كشفت تونس وإيطاليا فحوى مذكرة التفاهم بينهما حول الهجرة النظامية من تونس في اتجاه إيطاليا للعمل الموسمي، وأكد الجانبان أنهما يسعيان أيضا لإحداث شراكة هيكيلية في مجالي الفلاحة والمياه، وأن البلدين لهما رؤية مشتركة بخصوص مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، مؤكدين أنها بدأت تعطي نتائج جد إيجابية.

وفي هذا السياق، أعلنت إيطاليا منح تونس حصة سنوية بأربعة آلاف بطاقة إقامة غير موسمية تمتد لثلاث سنوات لفائدة العمال التونسيين في إيطاليا، وهو ما سيخفف، وفق مراقبين، من موجات الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا، التي قد تسجل رقما قياسيا يقدر بنحو 100 ألف مهاجر شرعي مع نهاية السنة الحالية، ممن شاركوا في رحلات الموت نحو الضفة الشمالية للمتوسط.
وتأتي مذكرة التعاون بين الطرفين في إطار زيارة قام بها أمس (الجمعة) ثلاثة وزراء إيطاليين إلى تونس لحضور فعاليات «البعثة الإيطالية الثالثة حول الأمن الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط»، شارك فيها أنطونيو تاياني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الخارجية والتعاون الدولي، وفرانشيسكو لولوبريجيدا وزير الفلاحة والسيادة الغذائية في إيطاليا، ومارينا إلفيرا كالديروني، وزيرة الشغل والسياسات الاجتماعية.

وسبق أن أكدت إيطاليا في أكثر من مناسبة حاجتها الملحة ليد عاملة تونسية نظامية ذات كفاءة، وأعلنت عن استعدادها لتمويل مشروعات التكوين المهني في تونس، وكشفت عبر سفيرها في تونس عن إمكانية توفير الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي اعتمادات مالية في حدود 8 ملايين يورو، تخصص لدعم قطاع التكوين المهني في تونس حتى يستجيب للمعايير الأوروبية، ومن ثم تيسير دخول العمال التونسيين إلى سوق العمل بطريقة شرعية.
كما أشار الجانب الإيطالي إلى استعداد الوكالة الإيطالية لفتح خط تمويل أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 55 مليون يورو، بالتعاون مع الوكالة التونسية للتكوين المهني (حكومية).
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد لدى استقباله الوفد الوزاري الإيطالي، بقيادة تاياني، إن تونس حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الطرف الأوروبي، وكشف عن نجاح القوات الأمنية التونسية خلال الأسابيع القليلة الماضية في تفكيك عدد كبير من شبكات تهريب المهاجرين، والاتجار في البشر، فضلا عن تكفل مؤسسات الدولة بكل بمن تقطعت بهم السبل.
وشهد اختتام فعاليات البعثة الإيطالية الثالثة حول الأمن الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي احتضنتها تونس، الإعلان عن مجموعة من البرامج المشتركة بين تونس وإيطاليا، من بينها إحداث مركز تونسي - إيطالي في تونس، هدفه نقل التكنولوجيا في مجال الزراعات الكبرى والحليب والميكنة، وتثمين المياه المستعملة المعالجة.
يذكر أن إيطاليا كانت تعد في سنة 2022 الشريك التجاري الأول لتونس بحجم معاملات في حدود 1.7 مليار يورو، كما أن نحو 1000 شركة إيطالية تنشط حاليا في تونس، واستطاعت توفير نحو 700 ألف فرصة عمل للتونسيين.




