مظاهرات حاشدة بالجزائر تنديداً بمجازر إسرائيل في غزة

إلغاء احتفالات عيد الثورة... والأحزاب تدعو لحداد وطني

مظاهرات حاشدة وسط العاصمة تضامناً مع سكان غزة (الشرق الأوسط)
مظاهرات حاشدة وسط العاصمة تضامناً مع سكان غزة (الشرق الأوسط)
TT

مظاهرات حاشدة بالجزائر تنديداً بمجازر إسرائيل في غزة

مظاهرات حاشدة وسط العاصمة تضامناً مع سكان غزة (الشرق الأوسط)
مظاهرات حاشدة وسط العاصمة تضامناً مع سكان غزة (الشرق الأوسط)

بينما أعلنت الحكومة الجزائرية إلغاء كل الاحتفالات، التي كانت مقرَّرة بمناسبة ذكرى «ثورة التحرير»، مطلع الشهر المقبل، وحفل «اليوم الوطني للصحافة» المرتقب الأحد المقبل، بسبب المجازر التي تحدث في غزة، خرج مئات الآلاف من الجزائريين إلى كل مدن البلاد، اليوم الخميس، في مظاهرات كبيرة؛ تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وكتبت وزارة الخارجية، في بيان، أنها طلبت «من جميع السفارات والبعثات والقنصليات العامة، والقنصليات الجزائرية بالخارج، إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات المخلّدة لذكرى أول نوفمبر (تشرين الثاني) المجيدة لهذه السنة، وكل مظاهر الاحتفال المرتبطة بهذه الذكرى»، مؤكدة أن القرار «جاء من رئيس الجمهورية؛ تعبيراً عن تضامن الشعب الجزائري والدولة الجزائرية مع أهلنا وأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصَر، الذين يواجهون عدواناً غاصباً، ووابلاً من الجرائم والمجازر المرتكَبة بحقّهم من قِبل المحتل الصهيوني».

التظاهرات عرفت أيضاً مشاركة واسعة للنساء (الشرق الأوسط)

كما أعلنت وزارة الاتصال إلغاء الحفل السنوي المتعلق بـ«العيد الوطني للصحافة»، وذلك في 22 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، والذي يجري فيه عادةً تسليم «جائزة رئيس الجمهورية لأفضل الأعمال الصحافية».

وشهدت عاصمة البلاد، الخميس، ومدن الشرق الكبيرة كقسنطينة وعنابة، والغرب كوهران وسيدي بلعباس، ومناطق الجنوب، مظاهرات حاشدة؛ تضامناً مع سكان غزة، رفعت خلالها شعارات مندِّدة بإسرائيل، ومطالِبة بوقف العدوان على الفلسطينيين. وفي «ساحة أول مايو» بوسط العاصمة، رُفعت الأعلام الفلسطينية عند انطلاق المظاهرة في حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي، جابت الشوارع الرئيسية مثل «شارع حسيبة بن بوعلي»، إلى «تشي غي فارا»، مروراً بـ«شارع العقيد عيمروش»، وانتهاء بـ«ساحة الشهداء»، بالقرب من «الجامع الكبير».

وردّد المتظاهرون بقوة شعار «نحن فلسطين ظالمة أو مظلومة»، الذي أطلقه، أول مرة، الرئيس الراحل هواري بومدين (1965 - 1978)، وشُوهد في الصفوف الأولى للمحتجّين قادة 11 حزباً دعوا إلى المظاهرة، بعد موافقة السلطات عليها والترخيص بها.

جانب من مظاهرات العاصمة (الشرق الأوسط)

وأثناء السير في الشوارع، سُمعت زغاريد من شُرفات العمارات. ووسط المظاهرات، حملت امرأة قطعة قماش لفّت بداخلها دمية، على ما يبدو، في محاكاة لمشاهد أطفال غزة قتلى القصف الإسرائيلي. وأكدت سعيدة، عضو «الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات»، أن «مظاهرة الجزائريين، اليوم، هي بمثابة نداء لكل العرب بأن يهبّوا لنجدة الفلسطينيين، مع ضرورة أن تتحرك الحكومات لوقف غطرسة إسرائيل».

وفي وهران، غصّت الساحة الرئيسية، قرب مبنى مسرح المدينة، بالمتظاهرين؛ تلبيةً لنداء الأحزاب، حيث رفعت الأعلام الفلسطينية، وأطلقت هتافات منتصرة لسكان غزة. كما عاشت قسنطينة، التي يطلق عليها «مدينة العلم والعلماء»، المشاهد نفسها.

وأعادت المظاهرات إلى الواجهة مشاهد السيول البشرية، التي تدفقت على مدن البلاد مطلع 2019، واستمرت بعدها بشهور، رفضاً لترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ولسياسات النظام بشكل عام. وقد ضاقت الحكومة ذرعاً بالمتظاهرين، بعد انتخابات نهاية 2019 التي أفرزت عبد المجيد تبون رئيساً، فأوقفتها بالقوة في 2021، بعد فترة قصيرة من نهاية الحجر الصحي «كوفيد 2019»، بحجة أن «الرئيس تعهّد بتلبية كل مطالب الحراك»، ومن ثم فلا أساس لاستمرار الاحتجاج في الشوارع، وفق توضيحات الحكومة آنذاك.

سكان العاصمة خرجوا للتضامن مع الشعب الفلسطيني رافعين أعلام فلسطين (الشرق الأوسط)

ودعت الأحزاب الـ11 المنظِّمة للمظاهرات، في بيان مشترك، إلى «حداد وطني؛ ترحماً على أرواح شهداء غزة الصامدة»، وندّدت بـ«تواطؤ التحالف الخماسي المكوَّن من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الذين انحازوا بشكلٍ سافر للكيان الصهيوني، وفتحوا بموقفهم المعلَن الباب أمام المجازر الجماعية، التي تصنَّف جريمة حرب مكتملة الأركان»، داعية إلى الاحتجاج لدى سفارات هذه الدول بالجزائر. كما دعت دول الطوق المحيط بفلسطين إلى «مواقف عملية رافضة للتهجير، وتعزيز الدعم المباشر لغزة، على اعتبار أنها أصبحت مستهدَفة مباشرة هي أيضاً».



السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج، بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت أنه لا جمارك جديدة ستفرض، لكن ستطرح منظومة جديدة لمواجهة التهريب، الذي كان يصل لنحو 95 في المائة من الواردات ويضر خزينة الدولة.

وأكد مسؤول مصري في تصريحات، الأربعاء، أن المنظومة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب أجهزة الجوالات غير المسبوقة من الخارج، وسط تأكيد مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراء سيحمي الاستثمارات الداخلية، ويشجع الصناعة المحلية دون أي تأثير على أسعار الهواتف داخل مصر.

وكشف نائب وزير المالية المصرية، للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في مقطع مصور الأربعاء، عن أن هناك «إشاعات انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة بفرض ضريبة جديدة على الجوّال»، مؤكداً أنه «لا فرض ضريبة إضافية على الجوالات».

هواتف «غوغل بيكسل» الجديدة (غوغل)

كما أوضح المسؤول المصري أن «كل ما في الأمر هو أن هناك حوكمة أكبر للجوالات القادمة من المنافذ الجمركية»، لافتاً إلى أن «الآونة الأخيرة شهدت للأسف الشديد ظاهرة تهريب الجوالات بطريقة فاقت التوقعات».

«ويتم تهريب 95 في المائة من الجوالات المستوردة، وتدفع فقط 5 في المائة الرسوم الجمركية المقررة منذ زمن»، بحسب الكيلاني، الذي شدد على أن التهريب أضر بالخزينة العامة للدولة، دون تحديد قيمة الخسائر.

وتعد رسوم استيراد أجهزة الاتصالات محددة وثابتة، وتشمل 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة، و10 في المائة رسوم جمارك.

ولمواجهة آفة التهريب، قال نائب وزير المالية، إن الوزارة صممت تطبيقاً على الجوالات يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل جوالاتهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للجوالات المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الجوالات المهربة غير المسددة للرسوم.

مصر لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة (آبل)

ويوضح رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، في حديث لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل أخرى، مبرزاً أن هناك شكاوى قدمت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من صناع ومعنيين في السوق المحلية، من إدخال البعض جوالات مستوردة من الخارج، دون دفع جمارك أو ضرائب، مما يضر باستثماراتهم والسوق المحلية. وأكد أن التطبيق «سيواجه ذلك التهريب، وينتظر الإعلان عن موعد دخوله حيز التنفيذ، ولن يؤثر سلباً على السوق»، موضحاً أن تلك الجوالات كانت تدخل بطريقة غير رسمية للبلاد، وكانت تضر السوق.

وكانت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قد كشفت قبل أيام عن أن هناك بلبلة بشأن وقف إدخال الجوالات المستوردة من الخارج، ابتداء من يناير 2025.

وأوضحت أن «هناك مشكلة في الرقابة، ذلك أن دخول الجوالات من السوق الأوربية لمصر بشكل كبير أثر على عملية البيع المحلي في مصر»، لافتة إلى أن الجوالات «سيتم السماح بدخولها لكن سيتم دفع الرسوم المقررة».

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن دخول الجوال المستورد من الخارج بالضريبة «سيجعل تكلفته أغلى من سعره في الداخل، ومن ثمّ سيساهم في تقليل الاستيراد، وتعزيز البيع المحلي، وعدم اللجوء للخارج»، مؤكدة أن التوجهات الرسمية تفيد بدخول جوال واحد كل سنة دون ضريبة، وإن زاد على ذلك فلابد من دفع الرسوم المقررة.

وانتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استيراد كميات كبيرة من السلع، من بينها الجوالات؛ ما يسبب أزمة في توافر الدولار، وقال خلال افتتاحه مشروعات نقل جديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده تستورد بنحو 9 مليارات دولار (الدولار الأميركي يعادل 49.30 جنيه مصري) جوالات سنوياً»، ودعا إلى «ضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي؛ لتقليل فاتورة الاستيراد».

ويتوقع رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، أن يعزز عمل المنصة الجديدة مواجهة الجوالات المهربة داخل السوق، مرجحاً أنها قد تتلاشى مع مخاوف من عدم عملها داخل مصر، خاصة أنها قد لا تدفع الجمارك المقررة عليها، مشدداً على أن تلك الخطوة «ستشجع الاستثمارات المحلية بشأن تصنيع الجوالات، ولن تؤدي إلى أي ارتفاع جديد في أسعار الجولات داخل البلاد».

هاتف «شاومي 14 ألترا» (إدارة الشركة)

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.

وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.