المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان يعتمدون 4 مبادئ لتعزيز التعاون العالمي

خبراء ودبلوماسيون أكدوا من مراكش أهمية المساواة بين الجنسين لتعزيز الاقتصاد

جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)
جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)
TT

المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان يعتمدون 4 مبادئ لتعزيز التعاون العالمي

جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)
جانب من الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في مراكش (إ.ب.أ)

أصدر المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان بياناً يشمل 4 مبادئ لتعزيز مساعي التعاون العالمي في مواجهة التحديات المشتركة، بغية توطيد الصمود، وخلق مزيد من الفرص من أجل مستقبل أفضل، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين.

جاء ذلك في وثيقة بعنوان «مبادئ مراكش للتعاون العالمي»، سطر فيها رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي) عبد اللطيف الجواهري، «إطاراً عاماً للمساعدة في تسخير قوة تعددية الأطراف في خدمة الجميع».

ويتعلق الأمر بـ«إنعاش النمو المستدام الشامل للجميع»، و«تعزيز الصمود»، و«دعم الإصلاحات التحولية»، وكذا «تعزيز منظومة التعاون العالمي وتحديثها».

وأبرز الموقعون الأربعة أنه «بينما يحتشد المجتمع العالمي في مراكش، وجب علينا الوقوف صفاً واحداً متحدين على هدف حماية رخائنا المستقبلي والقضاء على الفقر المدقع». مشيرين إلى أن آفاق النمو العالمي «بلغت على المدى المتوسط أدنى مستوياتها منذ عقود، ونتجت عن الأزمات المتتالية آثار غائرة، باتت أكثر وضوحاً، في الوقت الذي تكافح فيه بلدان كثيرة من أجل التغلب على ارتفاع مستويات التضخم والدين، ومعالجة العجز الهائل في حجم التمويل اللازم لتوفير الخدمات الأساسية، ودعم البنية التحتية والعمل المناخي، والتصدي لتزايد الفقر وعدم المساواة والهشاشة».

وسجل المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليان أن «العالم أصبح أكثر عرضة للصدمات، مع تصاعد المخاطر المهددة للنمو والتنمية والوظائف ومستويات المعيشة، التي أدت إلى اتساع فجوات عدم المساواة عبر البلدان وداخلها».

وأوضح الموقعون الأربعة أن «اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية كانت الأكثر تضرراً. وقد زاد عمق التباعد عن مستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة، فأصبح العالم بدوره بعيداً عن مسار القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030». مضيفين: «أصبحنا أكثر إدراكاً لأهم المخاطر والقوى المسببة للاضطرابات في الاقتصاد العالمي، حيث تتفاقم التهديدات الوجودية الناجمة عن تغير المناخ، والفروق المتنامية في مستويات الدخل والفرص، والتوترات الجيوسياسية». كما لفتوا إلى أن «التحول الرقمي السريع وغيره من التحولات التكنولوجية تنشأ عنها تحديات جديدة، وفرص أيضاً»، مبرزين أنه «ينبغي لجميع البلدان اللحاق بهذا الركب».

وخلصت الوثيقة إلى أن «اجتماعات مراكش 2023 تمثل دعوة لتعزيز مساعي التعاون العالمي في مواجهة التحديات المشتركة، حتى يتسنى لنا بناء الصلابة وزيادة الفرص من أجل مستقبل أفضل».

على صعيد آخر، قال خبراء ودبلوماسيون، خلال ندوة ناقشت موضوع «إشراك النساء في القيادة... الابتكار والتمويل والعمل الجماعي»، إن ضمان المساواة بين الجنسين يعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو المستدام وتدعيم الاقتصاد الكلي.

ونظّمت الندوة، مساء أمس (الأربعاء) بمراكش، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وأبرز المتدخلون في الندوة أن سياسات تمكين المرأة «تعد أداة مهمة من أجل إحراز تقدم دائم في مجال النهوض بالتنمية، والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك».

كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال مشاركتها في الاجتماعات (رويترز)

وقالت آنا بيردي، المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي، إن المرأة لا تزال تتمتع فقط بـ3 أرباع الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل، مبرزة أن نحو ملياري امرأة في سن العمل لا تتمتعن بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل، وإن الدراسات والبيانات المتوفرة أظهرت أن المساواة بين الجنسين مهمة، ليس لتمكين المرأة اقتصادياً فقط، بل لتنمية الاقتصاد الكلي أيضاً، وشددت على ضرورة مواصلة العمل من أجل تدعيم تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين.

كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش (أ.ف.ب)

من جهتها، سلّطت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الضوء على مختلف البرامج والاستراتيجيات المتخذة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وأوضحت أن الطريق ما تزال طويلة لتحقيق الأهداف المسطرة ذات الصلة. مشيرة إلى أن أزمة «كوفيد 19» والأزمة بين أوكرانيا وروسيا ساهمتا في تعميق الفجوة القائمة بين الجنسين.

وتميزت هذه الندوة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، شددوا على أهمية تضافر الجهود كافة بين القطاعين، وضرورة استخدام الابتكار كوسيلة لتقليص الفوارق بين الجنسين.


مقالات ذات صلة

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب، قد انخفض إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال مشاركة محمد الجاسر في نقاش المائدة المستديرة (البنك الإسلامي للتنمية)

«البنك الإسلامي»: البيانات والمعرفة مفتاح التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية

أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، دور شراكات البيانات والمعرفة في دفع عجلة التنمية الإقليمية والعالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير المالية المصري في لقائه بأمين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ونائب السكرتير التنفيذي للجنة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (وزارة المالية)

مصر: مبادلة الديون بالاستثمارات من أهم الحلول المبتكرة للأزمة

قال وزير المالية المصري إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط) play-circle 01:11

خاص وزير الاقتصاد اللبناني لـ«الشرق الأوسط»: حجم الخسائر الاقتصادية قارب 20 مليار دولار

قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، إن حجم الخسائر الاقتصادية في لبنان خلال الحرب وصل إلى نحو 20 مليار دولار.

رنا أبتر (واشنطن)

ستيفاني خوري تُطلع «الرئاسي» على تحركها دولياً لحلحلة الأزمة الليبية

الكوني مستقبلاً خوري في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
الكوني مستقبلاً خوري في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

ستيفاني خوري تُطلع «الرئاسي» على تحركها دولياً لحلحلة الأزمة الليبية

الكوني مستقبلاً خوري في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
الكوني مستقبلاً خوري في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

أطلعت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري، النائب بـ«المجلس الرئاسي» موسى الكوني، على جولتها الخارجية لحلحلة الأزمة السياسية، بينما لا يزال التصعيد مستمراً بين الأفرقاء السياسيين بسبب قانون «المحكمة الدستورية العليا».

وقال «المجلس» إن الكوني التقى خوري، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على مختلف الأصعدة، لا سيما حالة الجمود السياسي وسبل دفع العملية السياسية إلى الأمام.

ونقل عن خوري، أنها «تتواصل مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، والأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي».

اجتماع الكوني مع مسؤولين عسكريين بقوات «حكومة الوحدة» (المجلس الرئاسي الليبي)

وبحث الكوني أيضاً، مع رئيس جهاز الحرس الرئاسي اللواء ما شاء الله الطير، ونائبه العقيد مهندس رمزي القمودي، المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الجهاز، لا سيما الإفراجات المالية لعدد من منتسبيه، واستعرضا أمامه الهيكل التنظيمي للجهاز، وعدد من المشاريع المزمع تنفيذها بما يتماشى مع المهام المسندة له.

وشدد الكوني خلال اللقاء، «على أهمية جهاز الحرس الرئاسي، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حتى يتمكن من القيام بالمهام الموكلة له في تأمين وحماية كبار الشخصيات، والمقرات الرئاسية والسيادية، والمؤسسات العامة والأهداف الحيوية»، حسب ما أفيد رسمياً.

وجاء ذلك فيما اعتبر صالح قلمة، مقرر مجلس النواب، أن «الحديث عن إمكانية سن المجلس الرئاسي للقوانين أو الاستفتاءات، مجرد عبث»، وتوقع في تصريحات تلفزيونية، «استمرار المجلس الرئاسي في عبثه لأنه لا يدرك توحد مجلس الأمن والمجتمع الدولي حيال فكرة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا تشرف على الانتخابات»، على حد قوله.

وقال إن «(الرئاسي) وحكومة الوحدة لا يريدان انتخابات؛ وهدفهما إخراج مجلسي النواب والأعلى للدولة من المشهد، ليبقيا مسيطرين على البلاد»، كما اتهمها «بالرغبة في استمرار السيطرة على المال والسلطة من خلال هذه المماحكات السياسية»، كما «حاولا السيطرة، من دون جدوى على المصرف المركزي».

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، لدى لقائه بطرابلس مع عضو «المجلس الرئاسي» عبد الله اللافي، دعم الاتحاد «القوي لجهود المجلس الرامية إلى الدفع للأمام بعملية سياسية شاملة وجامعة، تعالج دوافع النزاع الرئيسية، وتمهد الطريق نحو إجراء انتخابات حرة».

وقال «المجلس الرئاسي» إن اللقاء ناقش سبل دعم العملية السياسية في ليبيا، «وجهود المجلس الرئاسي في إنهاء حالة الجمود السياسي، ودعم مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، بالوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية».

في غضون ذلك، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، خلال اجتماعه مع وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير المالية محمد الشهوبي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، «ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للمشروعات الاستراتيجية والكبرى، بعد أن ركزت المرحلة السابقة على تنفيذ المشروعات بشكل أفقي ومحلي في مختلف المناطق».

وكان الدبيبة، قد ناقش مع سفير اليابان شيمورا إيزورا، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات مختلفة، بما في ذلك دعم التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتنمية والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، بهدف تأهيل الكوادر الليبية والاستفادة من الخبرات اليابانية الرائدة.

وقال بيان لحكومة «الوحدة»، إن اللقاء تناول أهمية عودة الشركات اليابانية لاستئناف أنشطتها في ليبيا، خاصة في قطاع النفط، مشيراً إلى تنظيم منتدى أعمال «ليبي - ياباني» في المستقبل القريب، ليكون منصة تجمع القطاعين العام والخاص من البلدين.

من جهته، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، جيريمي برنت، إنه بحث مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في تونس، ما وصفه بـ«الدور الحاسم الذي يلعبه الديوان في تحقيق المساءلة والشفافية في الإنفاق الحكومي، وأهمية الحفاظ على استقلالية ونزاهة جميع المؤسسات التكنوقراطية الليبية الأساسية».

وأوضح أنهما ناقشا «نجاح التعاون الطويل الأمد للديوان مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وسبل تعزيز التعاون الفني الأميركي مع الديوان».

لقاء حفتر مع رئيس «جهاز التنمية» (الجيش الوطني)

في المقابل، أشاد القائد العام لـ«الجيش الوطني» المُشير خليفة حفتر، خلال لقائه مع جبريل البدري رئيس «الجهاز الوطني للتنمية»، بدور الجهاز «في إعادة الإعمار، وتنفيذه المشاريع وفق أعلى المواصفات والمعايير الحديثة، وجهوده في تنفيذ المشاريع الزراعية لتعزيز الغطاء النباتي، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية».

وقال في بيان، وزعه مكتبه، إن اللقاء الذي حضره نجله خالد حفتر، رئيس أركان الوحدات الأمنية، «ناقش عمل الجهاز الوطني للتنمية في مختلف المدن الليبية، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للشباب من خلال أعماله ونشاطاته الاقتصادية».