السياسة تهيمن على أعمال اليوم الثالث من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش

مسؤولة أميركية عدّت أفريقيا مستقبل الاقتصاد العالمي

وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
TT

السياسة تهيمن على أعمال اليوم الثالث من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش

وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)

هيمنت السياسة على برنامج اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، الذي تحتضنه حالياً مدينة مراكش المغربية، وتستمر حتى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وظهر ذلك بشكل جلي في المؤتمر الصحافي، الذي عقدته صباح اليوم (الأربعاء) جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، حيث تطرقت للأحداث الأخيرة والمتواصلة في إسرائيل وغزة، وحرب أوكرانيا، والعلاقات الأميركية - الصينية.

وقالت يلين: إن واشنطن تدين الهجوم المروع الذي شنّه «إرهابيو حماس» من غزة السبت الماضي بأشد العبارات الممكنة، وتقف بحزم إلى جانب الشعب الإسرائيلي. مشيرة إلى أن اجتماعات مراكش الحالية هي الأولى من نوعها في أفريقيا منذ 50 عاماً، وأنه «من المناسب أن نوجد في مراكش؛ لأن أفريقيا سوف تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي».

كما تطرقت المسؤولة الأميركية إلى الاقتصاد الكلي العالمي. مشيرة إلى أن بعض التشاؤم «الذي تم التعبير عنه عندما التقينا العام الماضي لا يزال غير مبرر». وقالت بهذا الخصوص: إن الاقتصاد العالمي «ما زال في وضع أفضل مما تصوره كثيرون، وتوقعات النمو العالمي هي نفسها تقريباً كما كانت في يوليو (تموز)» الماضي.

وذكرت يلين، أن صندوق النقد الدولي «يتوقع أن يستمر التضخم العالمي في الانخفاض. ورغم أن بعض البلدان لا تزال تعاني تباطؤ النمو، فإننا لا نرى أي علامات على وجود آثار غير مباشرة واسعة النطاق تؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي»، بحسب وزيرة الخزانة الأميركية، التي استدركت قائلة: «لكننا بالطبع نواصل مراقبة المخاطر السلبية على التوقعات الاقتصادية من كثب». في سياق ذلك، أفادت يلين بأن الولايات المتحدة شهدت انتعاشاً قوياً تاريخياً، مدفوعاً بالخطة الاقتصادية لإدارة جو بايدن»، مشيرة إلى أن معدل البطالة بلغ الآن 3.8 في المائة، كما انخفض التضخم بشكل كبير. وقالت في هذا السياق: «نحن نقوم أيضاً باستثمارات طويلة الأجل. وقانون البنية التحتية، الذي أقرّه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وقانون تشيبس والعلوم، وقانون الحد من التضخم، تعمل على بناء القوة الاقتصادية الأميركية». مشيرة إلى أن التأثير «سيكون محسوساً خارج نطاق الولايات المتحدة».

جانب من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش (إ.ب.أ)

وبخصوص الأزمة الأوكرانية، ذكرت الوزيرة الأميركية، أنه «بينما نبحر في المخاطر التي تهدد الاقتصاد الكلي العالمي، نرى أن حرب روسيا ضد أوكرانيا بمثابة رياح معاكسة كبرى، وإهانة لقيمنا والقانون الدولي ومبدأ السلامة الإقليمية». وقالت: إن إدارة بايدن «ملتزمة بدعم أوكرانيا بقدر ما يتطلبه الأمر. وأفعالنا مهمة بالنسبة للشعب الأوكراني، ولمصالح أمننا القومي، وللقيم التي نتقاسمها مع حلفائنا وشركائنا». مضيفة: «نحن نتقاسم العبء مع هؤلاء الحلفاء والشركاء، الذين قدموا لأوكرانيا مساعدات اقتصادية قوية، ويركزون بالمثل على ضمان المساءلة»، وأشارت في هذا السياق إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي في أوكرانيا «يشكل أيضاً عنصراً أساسياً في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإصلاحات».

ليلى بنعلي وزيرة التحول الطاقي في المغرب خلال مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش (إ.ب.أ)

وبالنظر إلى المستقبل، تضيف يلين: «أريد أن أوضح أنه لا يمكننا السماح بانقطاع دعمنا لأوكرانيا. ويمكن لحلفائنا والشعب الأوكراني أن يطمئنوا إلى أن إدارة بايدن - وبدعم من أغلبية الحزبين في الكونجرس والشعب الأميركي - ستعمل على تمكين أوكرانيا من الحصول على المساعدة، التي تحتاج إليها للفوز في هذه الحرب». موضحة أن بلادها ستواصل العمل على التخفيف من الآثار الأخرى للحرب، بما في ذلك على الأمن الغذائي، خاصة منذ انسحاب روسيا القاسي من مبادرة حبوب البحر الأسود. وقالت بهذا الخصوص: «نحن نواصل التركيز على العمل مع تحالف عالمي لحرمان روسيا من التمويل، الذي تحتاج إليه لشنّ هذه الحرب الظالمة. وقد وضعنا سياسة جديدة للحد الأقصى للسعر؛ مما أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات الروسية على مدى الأشهر العشرة الماضية، مع تعزيز أسواق الطاقة المستقرة. ولم تتغير أسعار الطاقة العالمية إلى حدٍ كبير، بينما اضطرت روسيا، إما إلى بيع النفط بخصم كبير، أو إلى إنفاق مبالغ ضخمة على نظامها البيئي البديل». وفي هذا السياق، أعلنت يلين تأييدها تسخير العائدات غير المتوقعة من الأصول السيادية الروسية المجمدة في غرف المقاصة على وجه الخصوص، واستخدام الأموال لدعم أوكرانيا. وقالت: إن الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا «تسبب في معاناة إنسانية وأضرار اقتصادية لا توصف». مضيفة: «يجب علينا أن نستمر في فرض تكاليف باهظة ومتزايدة على روسيا، ومواصلة الجهود لضمان أن تدفع روسيا ثمن الأضرار التي تسببت فيها».

في غضون ذلك، أشارت وزيرة الخزانة الأميركية إلى أن تركيز الولايات المتحدة على الاقتصاد الكلي العالمي، وعلى معالجة التحديات العالمية، من خلال النظام المالي الدولي، يواصل أيضاً تشكيل نهجها تجاه علاقتها مع الصين. وقالت في هذا السياق: «بينما نحمي مصالح أمننا القومي، فإننا نسعى إلى إقامة علاقة اقتصادية صحية تعود بالنفع على الجانبين، والتعاون في إعادة هيكلة الديون والتحديات العالمية، مثل تغير المناخ».

كما تطرقت المسؤولة الأميركية لزيارتها للصين، وذكرت أنه في أعقاب الزيارة الصيف الماضي «أعلنا عن مجموعات العمل الاقتصادية والمالية، وهي خطوة أخرى مهمة على طريق مواصلة تعميق اتصالاتنا. وإنني أتطلع إلى الاجتماع مع محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شنغ، لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي والمالية أثناء وجودي في مراكش هذا الأسبوع، بما في ذلك كيفية قيام وزارة الخزانة الأميركية وبنك الشعب الصيني بمتابعة مجموعة العمل المالية».

على صعيد آخر، قالت يلين إنها عاينت بنفسها التقدم المثير للإعجاب، الذي يحرزه المغرب للتعافي من التأثير المدمر للزلزال الذي وقع الشهر الماضي، مشيرة إلى أن قرار المضي قدماً في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش «هو شهادة على صمود الشعب المغربي».

مؤكدة أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم جهود الإنعاش التي تبذلها الحكومة المغربية، ومشيرة إلى أن المغرب يعمل على تقديم المساعدة الإنسانية الفورية المنقذة للحياة للمحتاجين.



الأمم المتحدة تحض الليبيين على إجراء انتخابات لإنهاء «الانسداد السياسي»

روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارتها إلى ليبيا (البعثة الأممية)
روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارتها إلى ليبيا (البعثة الأممية)
TT

الأمم المتحدة تحض الليبيين على إجراء انتخابات لإنهاء «الانسداد السياسي»

روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارتها إلى ليبيا (البعثة الأممية)
روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارتها إلى ليبيا (البعثة الأممية)

عدّت مسؤولة أممية في نهاية زيارتها إلى ليبيا، إجراء انتخابات عامة «تتحرى المصداقية والشمول»، «السبيل الأوحد» الكفيل بإنهاء الانسداد السياسي ووضع حد لدوامة الترتيبات الانتقالية... وجاء كلامها فيما اجتمع ممثلو المجلس الثلاثة (الرئاسي والنواب والدولة) برعاية أممية، الخميس، للبحث في أزمة «المصرف المركزي».

واختتمت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، زيارتها إلى ليبيا، بعدما التقت بالأطراف السياسية والعسكرية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني في كل من طرابلس وبنغازي، والشركاء الدوليين.

وقالت البعثة الأممية، في بيان مساء الأربعاء، إن ديكارلو أكدت في جميع لقاءاتها على «التزام الأمم المتحدة بالوقوف مع الشعب الليبي في جهوده الرامية إلى تخطي سنوات شابها النزاع والتوجه صوب تحقيق سلام مستدام».

وقالت ديكارلو إنه رغم «التقدم على الصعيد الاقتصادي» منذ آخر مرة زارت فيها ليبيا عام 2021، لكن البلاد أصبحت «أكثر انقساماً الآن»، ورأت أن الانتخابات التي تتحرى «المصداقية والشمول هي السبيل الأوحد الكفيل» بإنهاء الانسداد السياسي ووضع حد لدوامة الترتيبات الانتقالية.

وخلال لقائها رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، والطاهر الباعور، القائم بأعمال وزارة خارجيته، تطرقت إلى «بواعث القلق» بسبب «التدهور المتسارع» للوضع السياسي والأمني، مشيرة إلى أنها شددت خلال لقائها محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، على ضرورة حل الأزمة المتعلقة بـ«مصرف ليبيا المركزي»، وكذلك النهوض بعملية مصالحة وطنية قائمة على إحقاق الحقوق.

أما في مدينة بنغازي، فقد التقت ديكارلو باللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأكدت أهمية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا. والتقت أيضاً في كل من طرابلس وبنغازي بنساء وشباب، مشددة على «أهمية الدور الذي يمكنهم الاضطلاع به لصنع التغيير».

وبشأن المباحثات التي أجرتها مع عماد السايح، رئيس «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، فأشارت إلى «التزام الأمم المتحدة بتيسير إطار سياسي يفضي إلى الانتخابات»، منوهة إلى أنها تباحثت مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن «السبل الكفيلة بإيجاد مسار توافقي يفضي إلى كسر الجمود السياسي الذي طال أمده في البلاد».

وواصل ممثلو المجالس الثلاثة الرئيسية في ليبيا: (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) استكمال مشاورتهم، حتى مساء الخميس، بحثاً عن توافق ينهي الصراع على رئاسة المصرف ويتيح إعادة تشغيل النفط المعطّل.

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، كانت البعثة الأممية أعلنت أن مسؤولين من مجلسي النواب و«الدولة» أحرزا تقدماً في المشاورات التي احتضنتها لمناقشة أزمة «المصرف المركزي»، لكن ممثل «المجلس الرئاسي»، زياد دغيم، تحدث لوسائل إعلام عن «وجود خلافات بين ممثلي مجلسي النواب والدولة».

وأوضحت البعثة في بيانها، أنها رعت بمقرها، اجتماعاً بين ممثلي مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» من جهة، وممثل «المجلس الرئاسي» من جهة أخرى، سعياً إلى مساعدة الليبيين على إيجاد حل عاجل لأزمة «المصرف المركزي».

صالح مستقبلاً السفير الروسي لدى ليبيا (مجلس النواب)

وفرضت أزمة «المصرف المركزي» نفسها على لقاء رئيس مجلس النواب صالح، مع السفير الروسي لدى البلاد حيدر أغانين، في مدينة القبة بشرق ليبيا، مساء الأربعاء.

وتطرق اجتماع صالح وأغانين، بحسب بيانين للمجلس، والسفارة الروسية، إلى مجمل العملية السياسية في البلاد، بالإضافة إلى أزمة «المصرف المركزي»، وعميلة إعادة الإعمار الجارية في درنة وباقي المدن التي تضررت بالإعصار الذي ضربها قبل عام.

وقالت السفارة الروسية (الخميس) إن رئيس مجلس النواب والسفير الروسي «ركزا على الوضع حول البنك المركزي الليبي، كما تحدثا عن الأوضاع في درنة في ذكرى ضحايا الفيضان الذي ضربها قبل عام، وناقشا عملية إعادة إعمارها، بالإضافة إلى التعاون البرلماني الثنائي وآفاق العملية السياسية في ليبيا».

وتلقي أزمة «المركزي الليبي» بظلالها على مجمل الأوضاع في البلاد، بالنظر إلى توقف إنتاج وتصدير النفط من قبل سلطات شرق ليبيا رداً على قيام «المجلس الرئاسي» بتغيير محافظ المصرف الشهر الماضي.

وعلى الرغم من إعلان الهيئتين التشريعيتين الأسبوع الماضي، أنهما اتفقتا على تعيين محافظ المركزي بشكل مشترك في غضون 30 يوماً، فإن الوضع لا يزال غير مستقر ويكتنفه الغموض.

وأظهرت بيانات «شركة كبلر للتحليلات»، الأربعاء، أن صادرات النفط الليبية انخفضت بنحو 81 في المائة الأسبوع الماضي، مع إلغاء «المؤسسة الوطنية للنفط» توريد الخام «وسط أزمة بشأن السيطرة على البنك المركزي وعوائد النفط».

في شأن مختلف، أحيت السفارة الأميركية في ليبيا ذكرى مرور 12 عاماً على الهجوم الذي وقع في مدينة بنغازي وراح ضحيته السفير جون كريستوفر ستيفنز، وعدد من مرافقيه في السفارة، وهم: شون سميث، وتيرون وودز، وجلين دوهرتي.

وقالت السفارة الأميركية، الخميس: «نواصل تكريم ذكراهم من خلال جهودنا اليومية واهتمامنا القوي بالعلاقة بين الولايات المتحدة والشعب الليبي، بهدف تعزيز الاستقرار والأمن ومواجهة التهديد الذي يشكله الإرهاب على كل من الشعبين الليبي والأميركي».

كما تذكرت السفارة أحداث 11سبتمبر، وقالت إن هذا اليوم «يحمل أهمية عميقة لجميع الأميركيين ولبعثتنا. فقد مر 23 عاماً على الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، مما أثر بشكل عميق على عائلاتهم وجميع الأميركيين».