بينما بدأت، أمس، في واشنطن اجتماعات «الحوار الاستراتيجي» بين مسؤولين سياسيين وأمنيين جزائريين وأميركيين؛ لبحث ملفات مرتبطة بمحاربة الفساد والإرهاب، كشف الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن عن أن بلاده وجهت 259 إنابة قضائية إلى 31 بلداً منذ 2020، تخص تجميد أرصدة وودائع وجهاء بالنظام متهمين بـ«الرشوة وتحويل مال عام إلى الخارج».
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم (الأربعاء)، في بيان، إن أمينها العام لوناس مقرمان، ترأس في اليوم نفسه مع مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، باربارا ليف، أعمال «الدورة السادسة للحوار الاستراتيجي الجزائري - الأميركي»، مشيرا إلى أن خمسة ملفات مطروحة للبحث بينهما، وهي الطاقة والتعليم العالي والشركات الناشئة والثقافة والنقل، مؤكداً أنها «المحاور الرئيسية للتعاون الجزائري - الأميركي».
وأوضح البيان نفسه أن «وفداً جزائرياً كبيراً متعدد التخصصات»، يشارك في الاجتماع، الذي لم تحدد وزارة الخارجية مدته، مبرزاً أن المباحثات ستتوسع لتشمل الأوضاع الإقليمية والدولية، وأيضاً التعاون في ميدان محاربة الإرهاب. علماً بأنه في العادة تتناول اجتماعات «الحوار الاستراتيجي الثنائي» قضايا أخرى عديدة، منها التنسيق الأمني بين الحكومتين ضد غسل الأموال، وتجفيف منابع الإرهاب، والمساعدة على استرداد الأموال التي مصدرها فساد، والتي يتم إيداعها في بلدان غربية.
ويأتي الاجتماع بعد لقاءات عالية المستوى، عقدها وزير الخارجية أحمد عطاف بواشنطن في أغسطس الماضي، مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومساعده ديريك شولي، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبيت الأبيض، بريت ماكغورك. وجرت هذه اللقاءات في إطار «الشراكة الاستراتيجية»، وتناولت الأزمة في ليبيا ومالي والانقلاب العسكري في النيجر، وتداعيات مشكلات الساحل على الأمن بالمنطقة، ومدى قدرة الجماعات الجهادية على استغلال الاضطرابات المحلية لفائدتها.
وفي سياق ذي صلة بمكافحة الفساد واسترداد عائدات أموال ذات مصدر فساد، أكد الوزير الأول الجزائري خلال عرضه حصيلة أعمال حكومته السنوية أمام البرلمان، يومي الثلاثاء والأربعاء، أن السلطات رفعت 259 إنابة قضائية دولية إلى 31 دولة، يعتقد أنها تمثل ملاذاً آمناً لأموال عامة، هربها وجهاء من النظام ينتمون لفترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، مؤكداً أنه تم تنفيذ 62 إنابة، حددت الحكومة الجزائرية بفضلها حجم الأموال ومكان وجودها، وطالبت الدول المعنية بمصادرتها، تمهيداً لإعادتها إلى الجزائر، وفق تصريحات المسؤول نفسه.
ولم يذكر الوزير الأول المبالغ التي تم رصدها، فيما كان الرئيس عبد المجيد تبون قد أكد للصحافة نهاية العام الماضي، أن بلاده تمكنت من استرجاع قرابة 22 مليار دولار من «الأموال المنهوبة» الموجودة داخل البلاد، بفضل مصادرة أرصدة وأملاك رجال أعمال ومسؤولين، مارسوا مسؤوليات كبيرة في العشرين سنة الماضية.
كما أكد الرئيس تبون «وجود مساعٍ لاسترداد أموال خارج البلاد، تم تهريبها بطرق غير شرعية في فترة النظام السابق»، موضحاً أن «الجزائر دخلت فعلاً في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن استرجاع الأموال المنهوبة». كما قال إن إسبانيا وافقت على تسليم الجزائر 3 فنادق فخمة من فئة 5 نجوم، يملكها أحد رجال الأعمال الموجودين في السجن، من دون ذكر اسمه، لكن فهم من كلامه أنه يقصد رجل الأعمال الكبير علي حداد، الذي دانته المحاكم بالسجن في عدة قضايا فساد.
وكان القضاء الجزائري قد أصدر مذكرة اعتقال دولية ضد وزير الطاقة سابقاً شكيب خليل وزوجته، اللذين يقيمان بالولايات المتحدة، بعد أن دانهما غيابيا بعقوبات ثقيلة بالسجن، على أساس وقائع فساد تخص رشى وعمولات بقيمة 190 مليون دولار، دفعت في صفقة محروقات بين شركة «سوناطراك» الجزائرية و«صايبام» الإيطالية عام 2012.
