تونس ترفض تمويلاً بـ60 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي

ألقت باللائمة على الأوروبيين بشأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها

نبيل عمار وزير خارجية تونس (إ.ب.أ)
نبيل عمار وزير خارجية تونس (إ.ب.أ)
TT

تونس ترفض تمويلاً بـ60 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي

نبيل عمار وزير خارجية تونس (إ.ب.أ)
نبيل عمار وزير خارجية تونس (إ.ب.أ)

أكد وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، اليوم الأربعاء، أن الدولة التونسية أعادت مبلغ 60 مليون يورو إلى الاتحاد الأوروبي، كان قدّمها ضمن خططه لدعم جهود تونس في مكافحة الهجرة غير النظامية وإنعاش الاقتصاد، في خطوة تعكس حدة الخلاف المتفاقم بين الشريكين. وقال الوزير عمار في مقابلة مع صحيفة «الشروق» التونسية، نشرتها اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي التونسي أعاد المبلغ يوم الاثنين.

الرئيس قيس سعيد لدى استقباله رئيسة الحكومة الإيطالية الصيف الماضي لبحث أزمة الهجرة (إ.ب.أ)

ووفق السلطات التونسية، فإن المبلغ تعهد بتقديمه الاتحاد الأوروبي لتونس للمساعدة على مجابهة آثار جائحة «كورونا» على الاقتصاد، ولكن تم إرساله بعنوان «2023 لدعم موازنة الدولة». ووقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في منتصف يوليو (تموز) الماضي، تشمل تمويلات بأكثر من مليار يورو على المدى الطويل لمكافحة موجات الهجرة غير النظامية، وإنعاش الاقتصاد ودفعه التنمية، من بينها 150 مليون يورو لدعم موازنة الدولة، و100 مليون يورو لخفر السواحل. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تمويل طارئ بقيمة 127 مليون يورو موجه لتونس، ضمن خطة أوسع لمجابهة الوضع في لامبيدوزا الإيطالية بسبب تدفقات المهاجرين.

الاتحاد الأوروبي قدّم تمويلاً لتونس للمساعدة في وقف زحف القوارب المنطلقة من سواحل تونس (أ.ف.ب)

غير أن تونس احتجت ضد البطء في صرف تلك التعهدات المالية، فيما حذر عمار مما سماه «ممارسة التمويه والتضليل» من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وقال بلهجة تحذيرية: «رددنا عليهم أموالهم، وقلنا لهم حذار من مواصلة التمويه ونشر الوثائق المسربة، وإن عدتم عدنا لكم بكشف مزيد من الحقائق التي ليست في مصلحتكم». وتسود حالة من التوتر علاقات تونس بشريكها الاقتصادي الأول الاتحاد الأوروبي، بسبب الأزمة المرتبطة بملف الهجرة وبنود الاتفاق، ولكن أيضا على خلفية التحولات السياسية التي تشهدها تونس منذ إقدام الرئيس قيس سعيد على حل النظام السياسي قبل عامين، وتوسيع صلاحياته بشكل كبير على رأس السلطة، بجانب حملة اعتقالات ضد المعارضين.

الاتحاد الأوروبي انتقد ازدياد حملات اعتقالات المعارضين (إ.ب.أ)

في سياق ذلك، ألقى الوزير عمار باللائمة على شركاء تونس الأوروبيين بشأن الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها بلاده، في تصريحات مشددة نشرت اليوم الأربعاء، وقال بهذا الخصوص: «لسنا حديقة خلفية لأي جهة... السياسة التي اعتادها الغرب في السابق في 2011 لم تعد جائزة ولن تمر»، في إشارة إلى فترة اندلاع موجة الربيع العربي، انطلاقاً من تونس عبر الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وأضاف عمار موضحاً «هناك ولد الربيع العربي وهنا قبر، نقول لكم أوروبيين وغربيين: انتهت اللعبة وهذا درس لكم». متابعا: «أنتم من سددتم الأفق أمامنا... دمرتم ليبيا التي كان لنا حجم تبادل معها بـ 40 في المائة من تجارتنا، وكذلك فعلتم في العراق الذي كانت علاقاتنا مهمة معه... فتحملوا مسؤولية ما اقترفتم في أفريقيا والعالم العربي». من جهة ثانية، قال الوزير عمار إنه ليست هناك «قطيعة» بين تونس والمغرب... وليست هناك عداوة بين البلدين، مؤكدا أن «السفيرين سيعودان مع الوقت إلى سفارتيهما». ويعود الخلاف الدبلوماسي بين البلدين إلى زيارة قام بها زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى تونس، للمشاركة في «منتدى طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا» في أغسطس (آب) 2022. فاحتجت الرباط ضد حضور غالي القمة، واستدعت سفيرها من تونس للتشاور، وردت تونس بالمثل. كما قاطعت الرباط عدداً من الأنشطة والدورات الرياضية في تونس. وتابع عمار موضحا «اطمئن الجميع بأننا لا نلتفت إلى الوراء... تونس لم تتغير مواقفها منذ عشرات السنين، والمهم هو أنه ليس هناك قطيعة بيننا وبين المغرب».



«داخلية» الدبيبة تواصل إبعاد الميليشيات عن المقار الحكومية

وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)
TT

«داخلية» الدبيبة تواصل إبعاد الميليشيات عن المقار الحكومية

وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)

وفق اتفاق بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وكبار التشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس، تواصل السلطات الأمنية الرسمية عمليات تسلم وتأمين المقار التابعة للدولة في عموم العاصمة.

وكان الدبيبة قد شكّل لجنة عليا للترتيبات الأمنية، برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، تستهدف إبعاد الميليشيات عن تأمين المنشآت، وتضم 16 عضواً، من بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعاون رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي (غرباً)، ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع.

مبنى إدارة مشروع المدينة القديمة بطرابلس بعد تسلم مهمة تأمينه (وزارة الداخلية)

وأنيط باللجنة الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، وحصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية والمقار التابعة للشركات العامة المسيطر عليها أو الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية واستلامها بشكل فوري، بالإضافة إلى حصر الممتلكات الخاصة التي جرت السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير رسمية وتسليمها لملاكها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما شمل قرار الدبيبة إخلاء جميع الشوارع والميادين والبوابات من أي تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية، وحصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.

وخلال الأسبوع الحالي، أعلنت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية وضع يدها على عدد من المقار في بلدية طرابلس، لبدء تأمينها بعناصر بديلة للتشكيلات المسلحة، تنوعت ما بين فنادق شهيرة وميناء طرابلس البحري، ومبنى ديوان عام المحاسبة ومقر رئاسة مجلس الوزراء بطريق السكة ووزارة المالية، بالإضافة إلى مبنى «شركة بريد ليبيا» بشارع الزاوية ومبنى الإذاعة بشارع النصر.

واستعرضت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، خلال اجتماعها الثالث الخميس، جانباً من عملية إخلاء المقار في بلديتي حي الأندلس، وطرابلس المركز، مشيرة إلى أن المقار التي تسلمتها بلغت 66 منشأة حتى الآن.

ونوّهت اللجنة إلى أنها ستواصل عملية إخلاء باقي المقار في البلديات الأخرى، ووضع الحلول للمعوقات كافة التي تعترض تنفيذ هذه الأعمال.

وسبق للطرابلسي القول، في نهايات أغسطس (آب) الماضي، إن تأمين وحماية جميع المؤسسات داخل العاصمة طرابلس سيكون مهمة قوات الشرطة فقط، وإن «الأجهزة الأمنية» ستعود لمعسكراتها الرئيسية. في إشارة إلى الميليشيات المسلحة التي كانت تضطلع بمهمة تأمين المقار الحكومية منذ اندلاع ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011.

وكانت غالبية هذه المقار تحت سيطرة «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب»، و«جهاز دعم الاستقرار».