تونس ترفض تمويلاً بـ60 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي

ألقت باللائمة على الأوروبيين بشأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها

نبيل عمار وزير خارجية تونس (إ.ب.أ)
نبيل عمار وزير خارجية تونس (إ.ب.أ)
TT

تونس ترفض تمويلاً بـ60 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي

نبيل عمار وزير خارجية تونس (إ.ب.أ)
نبيل عمار وزير خارجية تونس (إ.ب.أ)

أكد وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، اليوم الأربعاء، أن الدولة التونسية أعادت مبلغ 60 مليون يورو إلى الاتحاد الأوروبي، كان قدّمها ضمن خططه لدعم جهود تونس في مكافحة الهجرة غير النظامية وإنعاش الاقتصاد، في خطوة تعكس حدة الخلاف المتفاقم بين الشريكين. وقال الوزير عمار في مقابلة مع صحيفة «الشروق» التونسية، نشرتها اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي التونسي أعاد المبلغ يوم الاثنين.

الرئيس قيس سعيد لدى استقباله رئيسة الحكومة الإيطالية الصيف الماضي لبحث أزمة الهجرة (إ.ب.أ)

ووفق السلطات التونسية، فإن المبلغ تعهد بتقديمه الاتحاد الأوروبي لتونس للمساعدة على مجابهة آثار جائحة «كورونا» على الاقتصاد، ولكن تم إرساله بعنوان «2023 لدعم موازنة الدولة». ووقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في منتصف يوليو (تموز) الماضي، تشمل تمويلات بأكثر من مليار يورو على المدى الطويل لمكافحة موجات الهجرة غير النظامية، وإنعاش الاقتصاد ودفعه التنمية، من بينها 150 مليون يورو لدعم موازنة الدولة، و100 مليون يورو لخفر السواحل. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تمويل طارئ بقيمة 127 مليون يورو موجه لتونس، ضمن خطة أوسع لمجابهة الوضع في لامبيدوزا الإيطالية بسبب تدفقات المهاجرين.

الاتحاد الأوروبي قدّم تمويلاً لتونس للمساعدة في وقف زحف القوارب المنطلقة من سواحل تونس (أ.ف.ب)

غير أن تونس احتجت ضد البطء في صرف تلك التعهدات المالية، فيما حذر عمار مما سماه «ممارسة التمويه والتضليل» من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وقال بلهجة تحذيرية: «رددنا عليهم أموالهم، وقلنا لهم حذار من مواصلة التمويه ونشر الوثائق المسربة، وإن عدتم عدنا لكم بكشف مزيد من الحقائق التي ليست في مصلحتكم». وتسود حالة من التوتر علاقات تونس بشريكها الاقتصادي الأول الاتحاد الأوروبي، بسبب الأزمة المرتبطة بملف الهجرة وبنود الاتفاق، ولكن أيضا على خلفية التحولات السياسية التي تشهدها تونس منذ إقدام الرئيس قيس سعيد على حل النظام السياسي قبل عامين، وتوسيع صلاحياته بشكل كبير على رأس السلطة، بجانب حملة اعتقالات ضد المعارضين.

الاتحاد الأوروبي انتقد ازدياد حملات اعتقالات المعارضين (إ.ب.أ)

في سياق ذلك، ألقى الوزير عمار باللائمة على شركاء تونس الأوروبيين بشأن الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها بلاده، في تصريحات مشددة نشرت اليوم الأربعاء، وقال بهذا الخصوص: «لسنا حديقة خلفية لأي جهة... السياسة التي اعتادها الغرب في السابق في 2011 لم تعد جائزة ولن تمر»، في إشارة إلى فترة اندلاع موجة الربيع العربي، انطلاقاً من تونس عبر الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وأضاف عمار موضحاً «هناك ولد الربيع العربي وهنا قبر، نقول لكم أوروبيين وغربيين: انتهت اللعبة وهذا درس لكم». متابعا: «أنتم من سددتم الأفق أمامنا... دمرتم ليبيا التي كان لنا حجم تبادل معها بـ 40 في المائة من تجارتنا، وكذلك فعلتم في العراق الذي كانت علاقاتنا مهمة معه... فتحملوا مسؤولية ما اقترفتم في أفريقيا والعالم العربي». من جهة ثانية، قال الوزير عمار إنه ليست هناك «قطيعة» بين تونس والمغرب... وليست هناك عداوة بين البلدين، مؤكدا أن «السفيرين سيعودان مع الوقت إلى سفارتيهما». ويعود الخلاف الدبلوماسي بين البلدين إلى زيارة قام بها زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى تونس، للمشاركة في «منتدى طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا» في أغسطس (آب) 2022. فاحتجت الرباط ضد حضور غالي القمة، واستدعت سفيرها من تونس للتشاور، وردت تونس بالمثل. كما قاطعت الرباط عدداً من الأنشطة والدورات الرياضية في تونس. وتابع عمار موضحا «اطمئن الجميع بأننا لا نلتفت إلى الوراء... تونس لم تتغير مواقفها منذ عشرات السنين، والمهم هو أنه ليس هناك قطيعة بيننا وبين المغرب».



مصر: الإعدام شنقاً لـ«سفاح التجمع»

المتهم داخل القفص خلال جلسة سابقة لمحاكمته (الشرق الأوسط)
المتهم داخل القفص خلال جلسة سابقة لمحاكمته (الشرق الأوسط)
TT

مصر: الإعدام شنقاً لـ«سفاح التجمع»

المتهم داخل القفص خلال جلسة سابقة لمحاكمته (الشرق الأوسط)
المتهم داخل القفص خلال جلسة سابقة لمحاكمته (الشرق الأوسط)

قضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، بالإعدام شنقاً على المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلامياً بـ«سفاح التجمع»، بعدما أحالت المحكمة في الجلسة الماضية أوراقه إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، عقب أسابيع من بدء إجراءات المحاكمة.

وقبيل إصدار الحكم، أكد رئيس المحكمة، المستشار ياسر الأحمداوي، قناعة المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك بأن «المتهم واعٍ ومدرك لجرائمه، مع عدم معاناته من أي أمراض نفسية وقت ارتكاب الجرائم التي اعترف بها خلال التحقيقات».

وجاء توضيح المحكمة قبل إصدار الحكم، رداً على دفاع المتهم في الجلسة الماضية، حيث وصف موكله بـ«المريض النفسي الذي يعاني من السادية وانفصام الشخصية»، وأرجع دوافع المتهم لارتكاب جرائمه إلى «المرض النفسي وشعوره بعدم الثقة بالنفس ورغبته في إثبات رجولته خلال ممارسة العلاقة».

لكن المحكمة ذكرت، الخميس، أن المتهم «لا يستحق الرأفة في الحكم عليه».

وواجه «سفاح التجمع» اتهامات بـ«قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية»، وهي «الجرائم التي ارتكبها في الشقة التي يقيم فيها، بضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة، بعد معاشرتهن جنسياً وتخديرهن، مع تصويرهن خلال ارتكاب جرائمه». وشغلت واقعة «سفاح التجمع» على مدار الأسابيع الماضية، اهتمامات المصريين، عقب الإعلان عن تفاصيل جرائمه التي تكشفت تباعاً.

وأوصت المحكمة في حكمها بـ«محو الأحراز» الخاصة بالقضية، التي تضمنت مقاطع فيديو مخلة للمتهم مع ضحاياه، وهي التوصية التي يفسرها المحامي المصري، محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» بأنها «رغبة من المحكمة في عدم انتشار مقاطع الفيديو وتداولها بعد الحكم»، مؤكداً أن «الأحراز مفرغة بشكل تفصيلي في محاضر التحقيقات، وقد شاهدتها المحكمة قبل إصدار الحكم».

باشرت النيابة العامة المصرية تحقيقات سريعة في القضية (حساب النيابة العامة على «فيسبوك»)

وكانت النيابة المصرية قد أعلنت في نهاية يوليو (تموز) الماضي، فتح تحقيق في واقعة انتشار مقاطع فيديو مصورة «ضمن أحراز القضية» على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بناءً على توجيه من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي.

وعدّت النيابة المصرية حينها أن نشر هذه الفيديوهات «يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق، والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو ضده»، لافتة إلى أن «نشر تلك المقاطع يمثل جريمتين مؤثرتين وفقاً للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187 و310 من قانون العقوبات».

وكانت القضية قد بدأت تتكشف خيوطها مع البلاغات التي تلقتها الأجهزة الأمنية في مايو (أيار) الماضي، بشأن العثور على جثث فتيات بالطرق السريعة، قبل أن يجري تتبع إحدى السيارات التي ظهرت وهي تلقي جثة إحدى الفتيات على الطريق، وجرى التوصل إلى المتهم عبر تتبع السيارة بكاميرات المراقبة الموجودة بالطرق السريعة.

وسبق أن شاهدت المحكمة مقاطع الفيديو في «جلسات سرية»، التي تضمنت 50 مقطعاً مصوراً بالإضافة إلى 20 تسجيلاً صوتياً.

في غضون ذلك، أعلن دفاع المتهم اعتزامه الطعن على الحكم بناءً على طلب والدته. وقال المحامي المصري، خالد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن محامي المتهم أمامه 40 يوماً لتقديم الطعن على الحكم، وحال قبوله يعاد النظر في القضية من البداية أمام «استئناف الجنايات»، وهي مرحلة تسبق الوصول إلى محكمة «النقض» التي سيكون حكمها غير قابل للطعن، مشيراً إلى أنه في حال تصديق «النقض» على حكم الإعدام، يصبح الحكم واجب النفاذ.