المغرب: تجنيد أكثر من 6500 من عناصر الأمن لتأمين الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

يستقطب أكثر من 14 ألف مشارك بمن فيهم وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية

جانب من مدخل القرية التي ستستضيف الاجتماعات (المديرية العامة للأمن الوطني)
جانب من مدخل القرية التي ستستضيف الاجتماعات (المديرية العامة للأمن الوطني)
TT

المغرب: تجنيد أكثر من 6500 من عناصر الأمن لتأمين الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

جانب من مدخل القرية التي ستستضيف الاجتماعات (المديرية العامة للأمن الوطني)
جانب من مدخل القرية التي ستستضيف الاجتماعات (المديرية العامة للأمن الوطني)

يحتضن المغرب من 9 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فعاليات وأشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لسنة 2023، المقرر انعقادها بقرية أعدت خصيصاً لهذا الغرض على مساحة تبلغ حوالي 45 هكتاراً بمنطقة باب إغلي بمدينة مراكش، في حدث عالمي يستقطب أكثر من 14 ألف مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، علاوة على ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام الدولية، ومشاركين من الوسط الأكاديمي.

وسيراً على نهج استراتيجيتها في تخصيص مواكبة أمنية خاصة ومندمجة للتظاهرات الكبرى ذات البُعد الدولي التي تحتضنها المملكة المغربية، أفردت المديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام) اهتماماً خاصاً لتغطية الجانب الأمني لحدث الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث جندت أكثر من 6.500 موظفة وموظف شرطة من مختلف الأسلاك والرتب، والمئات من المركبات الشرطية ووسائل العمل التقنية والتكنولوجية واللوجيستية لتأمين هذه التظاهرة، التي تُشكل مؤشراً على الثقة المتزايدة التي يحظى بها المغرب في مجال احتضان وتأمين التظاهرات الدولية في مختلف المجالات والتخصصات.

من الإجراءات الأمنية لتأمين الاجتماعات (المديرية العامة للأمن الوطني)

ولئن كان تأمين تظاهرة من حجم المؤتمر العالمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يُشكل عاملاً مهماً في نجاح الحدث بشكل عام وتحقيق أهدافه ومقاصده، فقد اقتضت مهمة «الأمن الوطني» وضع مخطط عمل وتخطيط دقيق استمر لأيام وأشهر طويلة سبقت الحدث نفسه، تمت خلاله دراسة كل تفصيل بشكل دقيق ومستفيض، قبل الخروج ببروتوكول أمني شامل شكل خريطة الطريق الميدانية التي تقود هذا العمل النظامي المهم.

لا مكان للصدفة

تميزت الاستعدادات الأولية لتأمين المؤتمر العالمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بتنظيم مجموعة من الاجتماعات واللقاءات التحضيرية على المستوى المركزي بالمديرية العامة للأمن الوطني، وهي اللقاءات التي خصصت في البداية لإجراء عملية تقييم شامل لطبيعة الحدث والتحديات الأمنية ومتطلبات مواكبته على المستوى الشرطي. وبشكل أدق، تدارست هذه التحضيرات وضع تصور شامل لطبيعة الحدث المتمثل في أكبر لقاء على المستوى الدولي لخبراء المؤسسات البنكية والمالية العمومية والخاصة، وأهميته على الصعيدين الإقليمي والدولي، وطبيعة الشخصيات المشاركة فيه ووزنها الدولي، وكذا نوعية المواضيع والقرارات المطروحة وتأثيرها على الساحة السياسية والاقتصادية وغيرها من التفاصيل التي تشكل خلاصاتها أساس بناء الرؤية الأمنية للحدث.

جانب من القوة الأمنية التي ستحمي الحدث وضيوفه (المديرية العامة للأمن الوطني)

وفور اكتمال هذه الصورة، وتحديد مدينة مراكش لاستضافة هذه الاجتماعات، شرعت اللجان المختصة في دراسة شاملة للتحديات المطروحة على المنظمين، خصوصا تحديد مكان إقامة القرية الخاصة بالاجتماعات، وآليات تنزيل الترتيبات الأمنية في محيطها، وكذا طبيعة الترتيبات الأمنية التي يجب تطبيقها بمدينة مراكش لتأمين وصول وإقامة وتنقل أكثر من 14 ألف مشاركة ومشارك في هذه الاجتماعات.

وعرفت فترة التحضيرات الأولية المواكبة للمؤتمر العالمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تخصيص حيز مهم لحجم ونوعية الموارد البشرية واللوجيستية التي يجب إعدادها لهذا الغرض، حيث عكفت فرق تقنية وعملياتية على حصر لوائح أولية لموظفات وموظفي الشرطة من مجموعة من التخصصات والكفاءات التي ستشارك في تأمين هذه التظاهرة، فضلاً عن تحضير تقديرات أولية للمركبات ووسائل العمل والتدخل والاتصال الضرورية لهذا العمل النظامي، وذلك في أفق إعداد بروتوكول الأمن النهائي الذي سيشكل وثيقة جامعة للترتيبات الأمنية بشكل دقيق وشامل ونهائي.

فيما يخص الموارد البشرية المجندة، فهي تنقسم إلى تلك العاملة بولاية أمن مراكش، وتشمل عينة مختارة بعناية من عناصر شرطتي الزي الرسمي والمدني، ممن لديهم خبرة طويلة في تدبير التظاهرات الكبرى التي تحتضنها المدينة، خصوصا من بين عناصر الأمن العمومي (شرطة السير والجولان، والهيئة الحضرية، وفرق التدخل والنجدة، ووحدة حماية المنشآت الحساسة)، فضلاً عن باقي عناصر الشرطة القضائية والاستعلامات العامة ومصالح الدعم التقني والإداري والتكنولوجي. ويُضاف إلى هذه الموارد عناصر الدعم والمساندة، القادمين من المستوى المركزي وباقي القيادات الأمنية، خصوصاً من بين فرق المحافظة على النظام وفرق خيالة الشرطة والكلاب المدربة والشرطة العلمية والتقنية وغيرها، والتي تبقى مهمتها مكملة ومساندة للقوات الأمنية المحلية، وفق ما تقتضيه الحاجيات الميدانية والعملياتية.

من العناصر الأمنية النسوية (المديرية العامة للأمن الوطني)

بروتوكول الأمن

أيام قليلة قبل انطلاق الفعاليات الرسمية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كانت ولاية أمن مراكش قد بلغت مرحلة متقدمة في الاستعدادات الأخيرة لمواكبة الجانب الأمني لهذه التظاهرة العالمية، حيث بادرت لجنة مكونة من أطر أمنية مركزية وأخرى تمثل القيادة الشرطية المحلية بإعداد بروتوكول الأمن والنظام الخاص بهذه التظاهرة. ففي العقيدة الأمنية المغربية، يشكل البروتوكول الأمني الوثيقة الوحيدة التي تحدد بشكل دقيق النطاق الزمني والجغرافي للعمل النظامي، وخريطته وطبيعة الولوجيات الطرقية ومساراتها، فضلاً عن تحديد مسؤوليات كل موظف شرطة ونطاق تدخله وآلية التواصل مع باقي مكونات القطاع الأمني، علاوة على جرد للتهديدات الأمنية المحتملة والنقاط الحساسة وكيفية التعامل مع كل حالة على حدة.

ومن منطلق هذا التقسيم، تميز البروتوكول الأمني للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوضع خريطة مندمجة لمدينة مراكش، تتضمن أولا تحديدا دقيقا لقطاع «باب إغلي» الذي يحتضن قرية الاجتماعات، ويسطر محيطها ومداخلها والمسارات الطرقية المحيطة بها، قبل الانتقال إلى باقي قطاعات المدينة ومناطقها المدارية، حيث تم تحديد المواقع والنقاط المهمة كافة التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمكان انعقاد هذا الحدث (فنادق ومؤسسات إيواء، ومواصلات، تمثيليات أجنبية... الخ).كما شملت مرحلة إعداد بروتوكول الأمن وضع تقسيم عملياتي للوحدات والفرق الشرطية والمركبات بمختلف أنواعها، والتي تم توزيعها على قطاعات أمنية وحضرية مختلفة ومحددة بشكل دقيق، كما تم تقسيم الأطر الأمنية المسؤولة عن تدبير سلسة القيادة بكل قطاع، مع تحديد مستوى المسؤولية الخاص بكل الأطر والرتباء، وبيان آليات التنسيق بينها وبين مراكز القيادة على مستوى ولاية أمن مراكش. أيضا تم إنشاء شبكة اتصال لاسلكية تجمع بشكل آني ورقمي بين جميع هذه المكونات، وأصبح من خلالها آخر شرطي بمدارة بمخرج أو مدخل المدينة قادرا على التواصل مع قيادة العمليات المحلية بشكل آني ودون عرقلة. كما تضمن البروتوكول النهائي للأمن حصرا لكرونولوجيا الأحداث المقررة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية، منذ وصول المشاركين وإلى غاية حفل الختام ومغادرتهم أرض الوطن بسلام.

إجراءات في المكان ومحيطه (المديرية العامة للأمن الوطني)

تنطلق العمليات الفعلية لتأمين الحدث السنوي لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتنفيذ عملية واسعة لتجميع وحصر القوات والمركبات المشاركة في هذا العمل النظامي، وهي فرصة لمراجعة آخر التفاصيل في البروتوكول الأمني وتوجيه التعليمات اللازمة للمشاركين به، والقاضية بإعمال أقصى درجات اليقظة والجاهزية، وكذا ضرورة التقيد بتعليمات وضوابط البروتوكول الأمني. كما يتم استغلال هذا التجمع الكامل للقوات العمومية لإجراء تمرين محاكاة للترتيبات الأمنية، يقيس استعداد كل الوحدات والفرق الشرطية ومدى استيعاب دورها في هذا العمل النظامي، بالإضافة إلى اختبار آليات التنسيق وسلسلة اتخاذ القرار ونقله وتنفيذه بين القطاعات الأمنية، وكذا اختبار مدى استجابة القوات العمومية لبروتوكولات الاستجابة لحالات الطوارئ.

ومواكبة للمعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في تأمين التظاهرات الكبرى، اعتمدت أجهزة الأمن المغربية لتأمين القرية التي تحتضن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمنطقة «باب إغلي» بمراكش مستويات عدة من المراقبة الأمنية. وشملت هذه المستويات أولا حزاماً أمنياً من فرق المحافظة على النظام وفرق السير والجولان ودوريات الشرطة المحمولة والمزودة بكاميرات مراقبة متطورة، مهمتها تأمين وصول المشاركين بطريقة سلسلة ودون عرقلة، مع منع توافد وصول أي شخص أجنبي عن الحدث إلى المنطقة الخاصة. وعلى مستوى بوابات القرية، تم تنصيب مستوى ثان من المراقبة الأمنية، من خلال اعتماد أجهزة للمسح الضوئي والتفتيش باستعمال تقنيات جد متطورة، قادرة على كشف أنواع التهديدات ومصادر الخطر كافة، فضلاً عن توفير بوابات إلكترونية ذكية وعناصر بشرية عالية الخبرة في التفتيش الدقيق. مدعومة بفرق من الشرطة السينوتقنية تتوفر على مجموعة من الكلاب المدربة على كشف جميع أنواع المتفجرات والمواد الكيماوية الخطيرة. أما القرية نفسها، فقد تم تحويلها إلى منطقة معقمة أمنيا، أي أنها خضعت لعدة جولات من الفحص من قبل خبراء المتفجرات والكلاب المدربة، كما أنها خضعت لنظام ولوج باستعمال الشارات الخاصة، فضلا عن تجهيزها بنظام مراقبة بصرية على مدار الساعة، يستعمل منظومة متكاملة من الكاميرات المتطورة وكاشفات الدخان والحريق، موصولة بنظام إنذار وتدخل فعال، جرى اختباره بشكل متكرر خلال مرحلة الاستعدادات الأولية.

في حراسة الاجتماعات (المديرية العامة للأمن الوطني)

وعلى مستوى محيط القرية الخاصة، تم نشر فرق للتدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، مختصة في التعامل مع التهديدات الكبرى من قبيل الهجومات العنيفة واختطاف الرهائن وغير ذلك، كما تم نشر دوريات للشرطة سريعة الحركة وأخرى مختصة في الرصد الإلكتروني باستعمال الكاميرات الحرارية.

في سياق متصل، أنشأت مصالح الأمن الوطني مفوضية للشرطة خاصة بهذا الحدث، تتوفر على قاعة خاصة بتدبير نظام الاتصالات والمراقبة بالكاميرات، كما تتوفر على دائرة أمنية توفر الخدمات الشرطية الضرورية لزوار فضاء التظاهرة، وهي المفوضية الشرطية التي تجمع بين فوائد الفعالية والقرب في العمل، وبين الاستقلالية في تنفيذ البروتوكول الأمني. وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام) من خلال هذه التعبئة الشرطية الكبيرة على إنجاح هذا الحدث العالمي، وهو النجاح الذي سيعزز حتما إشعاع المملكة المغربية كبلد آمن ومستقر، ويكرس الثقة والمصداقية في المؤسسات والأجهزة المغربية، في ظل عزم المغرب مستقبلا احتضان أكبر التظاهرات الدولية في مختلف المجالات الرياضية، والفنية والاقتصادية والسياسية.


مقالات ذات صلة

قطر وتركيا تنضمان إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

الاقتصاد صورة جماعية لوزراء الدول المشارِكة في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة (وام)

قطر وتركيا تنضمان إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

أعلنت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية للإنتاج والتنمية الاقتصادية المستدامة انضمام دولتيْ قطر وتركيا للشراكة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
شمال افريقيا واجهة مبنى البرلمان المغربي (الشرق الأوسط)

رؤساء برلمانات أفريقيا يبحثون في المغرب تعزيز التعاون

افتُتحت في مقر مجلس النواب المغربي أعمال اجتماع رؤساء برلمانات الدول الأفريقية الأطلسية، الذي يُعقد تحت شعار «نحو بناء شبكة برلمانية من أجل أفريقيا مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا من إضراب سابق في العاصمة الرباط (الشرق الأوسط)

نقابات مغربية تدعو إلى إضراب عام بسبب الغلاء

دعت نقابات مغربية إلى إضراب وطني في المغرب غداً الأربعاء وبعد غد الخميس؛ احتجاجاً على غلاء الأسعار و«تدهور القدرة الشرائية».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري (إ.ب.أ)

المغرب: المصادقة على مشروع قانون يتعلَّق بحق الإضراب

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين المغربي، بالأغلبية، على مشروع قانون لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أحد عناصر شرطة مكافحة الإرهاب المغربية (إ.ب.أ)

المغرب يحبط مخططاً إرهابياً استهدف تفجير مقرات أمنية

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية، الخميس، أنها أحبطت مخططاً كان من بين أهدافه «تفجير مقرّات أمنية» في المملكة، مشيرة إلى أنّها أوقفت 4 مشتبه بهم.

«الشرق الأوسط» (سلا (المغرب))

ترقب إعلان تحالف سياسي جديد في السودان برئاسة حمدوك

رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
TT

ترقب إعلان تحالف سياسي جديد في السودان برئاسة حمدوك

رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)

تقترب قوى سياسية ومدنية مناهضة للحرب في السودان، من إعلان تحالف سياسي مدني، تحت اسم جديد، ليكون بديلاً عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، إثر وصول الخلافات بين الفصائل إلى طريق مسدود، بشأن تكوين سلطة موازية، للحكومة التي يرأسها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتعتمد مدينة بورتسودان مقرا لها.

وقبل أشهر نشبت خلافات داخل «تنسيقية تقدم»، وخرجت إلى العلن، بعدما تبنت فصائل مسلحة وقوى سياسية موقفاً واضحاً بتشكيل حكومة في المناطق التي تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع».

ودخلت القوى السياسية الرافضة لفكرة الحكومة الموازية الثلاثاء، في اجتماع لاختيار اسم جديد وهياكل، يشارك فيه، رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك.

واتفق الطرفان يوم الاثنين على أن يعمل كل طرف تحت منصة سياسية وتنظيمية جديدة، باسمين جديدين مختلفين. ووفقا للاتفاق لا يحق لأي طرف الاستحواذ على المسمى السابق المعروف اختصارا بـ«تنسيقية تقدم».

وضم التحالف الجديد الرافض لمشروع الحكومة، حزب الأمة القومي، والتجمع الاتحادي، وحزب المؤتمر السوداني، ولجان المقاومة الشعبية، وشخصيات قومية مستقلة، أبرزها عبد الله حمدوك، الرئيس السابق للهيئة القيادية لتنسيقية «تقدم». وتوقعت مصادر تحدثت لــ«الشرق الأوسط» أن يخرج الاجتماع بوقف العمل باسم «تنسيقية تقدم» وتشكيل تحالف جديد، ورأت أن ذلك يخدم الموقف المبدئي والثابت للقوى السياسية المدنية في رفضها لاستمرار الحرب في البلاد.

توافق على وقف الحرب

وأعلنت الهيئة القيادية لتنسيقية «تقدم» يوم الاثنين، فك الارتباط رسمياً عن المجموعات التي أعلنت عن رغبتها المشاركة في حكومة تضم «قوات الدعم السريع» في كل أنحاء البلاد.

وتوافقت المجموعتان على العمل كل من موقعه لوقف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته.

حمدوك رئيس تنسيقية «تقدم» خلال أحد الاجتماعات في لندن أكتوبر الماضي (فيسبوك)

وتأسست «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بمشاركة واسعة من قوى سياسية ومدنية ونقابية ومهنية وحركات مسلحة، بالإضافة إلى «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، وكان يُعد التحالف السياسي الأكبر والأكثر تمثيلاً للقوى السودانية الرافضة لاستمرار الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».

وفي السياق أعلنت أحزاب سياسية وقوى مدنية انتظامها تحت الهياكل المؤقتة للتحالف الجديد، برئاسة عبد الله حمدوك. وأكدت تمسكها بما تم التوافق عليه في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) سابقا بشأن الموقف العام من إيقاف الحرب في البلاد. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة: «تراضينا على العمل عبر هياكل مؤقتة يترأس قيادتها رئيس الوزراء السابق للبلاد، عبد الله حمدوك، بعد إكمال النقاشات التنظيمية اللازمة». وذكر أن أحزابا سياسية وقوى مدنية ونقابات مهنية مستقلة، بالإضافة إلى شخصيات قومية مستقلة توافقت على هذه المبادئ.

بدوره أعلن الحزب الجمهوري أنه لن يكون طرفاً منتمياً تنظيماً لأي من المجموعتين. وقال في بيان على موقع «فيسبوك»، إن «الحزب ظل يعمل داخل اللجنة السياسية لتقدم لإدارة الخلاف بين مكوناتها حول مقترح إقامة حكومة داخل البلاد موازية لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، وبين المجموعة الأخرى التي ترى العمل في مواجهة الشرعية الزائفة لحكومة الأمر الواقع من خلال تكوين كتلة لإيقاف الحرب عن طريق الضغط على طرفيها».

وتضم المجموعة التي تتبنى قيام سلطة في المناطق الواقعة تحت سيطرة «الدعم السريع»، حركة العدل والمساواة، جناح سليمان صندل، تجمع قوى تحرير السودان، بقيادة الطاهر حجر، بالإضافة إلى حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي، بزعامة الهادي إدريس.