تونس تجدد رفضها مساعدة مالية من أوروبا

سعيد يستنكر تعاطف معارضين مع الغنوشي بعد دخوله في إضراب عن الطعام

الرئيس سعيد في لقاء سابق مع وزير خارجية إيطاليا لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية (د.ب.أ)
الرئيس سعيد في لقاء سابق مع وزير خارجية إيطاليا لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية (د.ب.أ)
TT
20

تونس تجدد رفضها مساعدة مالية من أوروبا

الرئيس سعيد في لقاء سابق مع وزير خارجية إيطاليا لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية (د.ب.أ)
الرئيس سعيد في لقاء سابق مع وزير خارجية إيطاليا لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية (د.ب.أ)

جددت السلطات التونسية رفضها الحصول على مساعدة مالية أوروبية، قيمتها 60 مليون يورو (حوالي 63 مليون دولار). وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن تونس لم تبدِ أي موافقة على صرف الاتحاد الأوروبي لهذا المبلغ المخصص لدعم الميزانية التونسية، وذلك إثر تداول أخبار عن تلقي تونس لهذا المبلغ، وبالتزامن مع إعلان الطرف الأوروبي عن التوصل إلى حل لإشكالية الهجرة المستعصية.

الرئيس سعيد انتقد ضعف المساعدات الممنوحة من قبل أوروبا لوقف الهجرة المنطلقة من تونس (أ.ف.ب)
الرئيس سعيد انتقد ضعف المساعدات الممنوحة من قبل أوروبا لوقف الهجرة المنطلقة من تونس (أ.ف.ب)

وأشارت الخارجية التونسية، في بيان لها نشرته اليوم (الخميس)، إلى التأكيد على ما ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في إشارة لاستقبال سعيد وزير الخارجية نبيل عمار، والتأكيد على رفض هذه المساعدة المالية الأوروبية.

وكان هذا اللقاء قد تطرق إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة العرض الأخير الذي قدمه الاتحاد لدعم ميزانية البلاد بهدف مقاومة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس سعيد أن «تونس التي تقبل بالتعاون، لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة. فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف، ولا يقبل به إذا كان دون احترام».

وترتيباً على ذلك، يضيف الرئيس، أن تونس «ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ، بل لأن خزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا»، مضيفاً أن هذا المقترح الأوروبي «يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في يوليو (تموز) الماضي»، الذي كان بمبادرة تونسية - إيطالية. في إشارة إلى وعد أوروبي بتوفير نحو مليار يورو لدعم الاقتصاد التونسي.

ويرى متابعون لتطورات العلاقة الرابطة بين تونس ودول الاتحاد الأوربي أنها باتت تخضع لـ«شد وجذب، يرقى إلى مرتبة تضارب المصالح»، ذلك أن عدداً من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا، باتت لا توافق على دعم السلطات التونسية، وغالباً ما تربط بين وضع حقوق الإنسان والحريات والانتهاكات والاعتقالات السياسية، وتعبر عن ذلك خلال تدخلات بالمؤسسات البرلمانية الأوروبية. لكن في المقابل، تسعى بعض الدول، ومن بينها إيطاليا وفرنسا، إلى خلق تعاون بنّاء بين الطرفين من خلال دعم ميزانية تونس، وتفادي انهيارها الاقتصادي، مقابل مساعدتها على التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل التونسية.

الرئيس سعيد استنكر تعاطف أطراف سياسية معارضة مع راشد الغنوشي بعد دخوله في إضراب عن الطعام (إ.ب.أ)
الرئيس سعيد استنكر تعاطف أطراف سياسية معارضة مع راشد الغنوشي بعد دخوله في إضراب عن الطعام (إ.ب.أ)

على صعيد آخر، انتقد الرئيس قيس سعيد المهتمين بالشأن السياسي، واستنكر تعاطف أطراف سياسية معارضة مع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، إثر إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام لمدة 3 أيام، لمساندة المعارض جوهر بن مبارك، الذي يشنّ بدوره إضراباً مفتوحاً عن الطعام. وقال سعيد، خلال زيارة ميدانية إلى ضاحية جبل الجلود بالعاصمة: «من كانوا ينادونه بالسفاح (الغنوشي) أصبحوا يساندونه في إضراب الجوع».



اتهامات بـ«اعتداء جنسي» على طفل داخل مدرسة تفجّر غضباً واسعاً بمصر

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف يتابع سير العملية التعليمية بإحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف يتابع سير العملية التعليمية بإحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم)
TT
20

اتهامات بـ«اعتداء جنسي» على طفل داخل مدرسة تفجّر غضباً واسعاً بمصر

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف يتابع سير العملية التعليمية بإحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف يتابع سير العملية التعليمية بإحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم)

فَجَّر اتهام مسؤول بإحدى المدارس الخاصة في مدينة دمنهور، إلى الشمال من القاهرة، بـ«الاعتداء الجنسي» على طفل عمره 6 سنوات يدرس بالمدرسة حالة غضب واسعة في مصر، وتحولت القضية إلى «قضية رأي عام» يترقب الجميع الفصل فيها.

وتبدأ محكمة جنايات دمنهور، الأربعاء، نظر أولى جلسات القضية التي تعود وقائعها، وفق وزارة التربية والتعليم، إلى فبراير (شباط) من عام 2024.

حسب ملف التحقيقات، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، فإن أول تحقيق للنيابة فيها يعود إلى تاريخ 13 فبراير من العام الماضي، حين اتهم والد الطفل، مشرفاً مالياً يبلغ من العمر 78 عاماً ويعمل لدى مدرسة «الكرمة» في دمنهور بمحافظة البحيرة، بـ«الاعتداء على نجله الطالب هناك وهتك عرضه»، في حين تحدثت الأم عن «تستُّر مديرة المدرسة»، وعن أن إحدى العاملات «ساعدت المتهم على فعلته».

وتحتل القضية صدارة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وعبَّر مدونون عن تعاطفهم مع الطفل ودعمهم لأسرته، منتقدين غياب الرقابة في بعض المدارس.

وبينما تداول متابعون روايات مختلفة للواقعة، وسط انقسام بشأن تفاصيلها وحقيقة التهم الموجهة، أهابت وزارة التعليم في بيان، يوم الاثنين، رواد التواصل الاجتماعي، «تحري الدقة فيما ينشر عن القضية».

وقالت الوزارة إن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة جميع الإجراءات القانونية فور صدور حكم نهائي في القضية.

تأتي القضية في وقت تشهد فيه مصر زخماً في الحديث عن التحرش الجنسي بالأطفال، بعد عرض مسلسل «لام شمسية»، رمضان الماضي، الذي تناول تلك القضية، وحاز صدى واسعاً من المتابعة والتعليقات.

لقطة من مسلسل «لام شمسية» الذي تناول قضية التحرش الجنسي بالأطفال
لقطة من مسلسل «لام شمسية» الذي تناول قضية التحرش الجنسي بالأطفال

وحفظت النيابة ملف القضية، نهاية العام الماضي، بعد استجواب المتهم ونفيه الواقعة. وكانت النيابة قد أرسلت في طلبه أكثر من مرة ولم يحضر للتحقيق، وأرجع ذلك إلى «إجرائه عملية قلب مفتوح»، وفق أوراق التحقيقات.

وفتح تظلم لأسرة الطفل على القرار ملف القضية من جديد في يناير (كانون الثاني) 2025، ليُضاف إليها شهود جدد من ضمنهم ولية أمر ثلاثة تلاميذ بالمدرسة نفسها تُدعى ندا الغزالي، وهي أيضاً صديقة مقربة لأسرة الضحية.

وقالت ندا لـ«الشرق الأوسط»: «طوال العام الماضي وأولياء الأمور يعيشون في رعب، في ظل إصرار إدارة المدرسة على نفي الواقعة»، مشيرةً إلى أن أسرة الطفل ضحية الاعتداء «فضَّلت عدم اللجوء إلى السوشيال ميديا، وسلكت الطرق القانونية، نظراً لحساسية القضية».

وأضافت: «والدة الطفل الضحية علمت بالأمر بعد ملاحظة على نجلها، وبسؤاله أفصح لها عن الواقعة»، مؤكدة أنها سمعت ذلك بنفسها من لسان الطفل فيما بعد.

وطالب مدونون بحق الطفل بعد تدشين وسم يحمل اسمه، بالتزامن مع انتشار نصائح لكيفية توعية الأطفال لحماية أنفسهم من التحرش، أو الإفصاح عنه حال تعرضوا له.

وقالت صديقة أسرة الطفل إن القضية «ستحمل العديد من المفاجآت، ولديهم حافظة أوراق جديدة تدعم موقف الطفل سيقدمونها غداً في أولى جلسات المحاكمة».

في حين دعا آخرون إلى عدم الانسياق وراء ما يقال عبر «السوشيال ميديا»، وترك الأمر للمحكمة، خصوصاً مع وجود ثغرات وعلامات استفهام كثيرة فيما جرى تداوله حول القضية حتى الآن، منتقدين نشر بيانات الطفل، لما سيسببه له ذلك من وصمة تلاحقه طيلة حياته.

وأعلنت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، سحر السنباطي، في بيان، الثلاثاء، تكليف المجلس محامين من وحدة الدعم القانوني في المجلس، لحضور جلسة المحاكمة «لضمان حصول الطفل على كافة الحقوق القانونية».

في حين دعا رئيس مجلس أمناء أولياء أمور دمنهور السابق، أحمد رفاعي، خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى سرعة تطبيق العدالة في القضية في ظل حالة القلق الواسعة لدى أولياء الأمور على أبنائهم.