تحرك مصري عاجل لمواجهة سيول على الحدود الليبية

الحكومة شرعت في إجراءات للحد من تأثير الأمطار

 جهود حكومية للتعامل مع مياه الأمطار في مطروح (محافظة مطروح على «فيسبوك»)
جهود حكومية للتعامل مع مياه الأمطار في مطروح (محافظة مطروح على «فيسبوك»)
TT

تحرك مصري عاجل لمواجهة سيول على الحدود الليبية

 جهود حكومية للتعامل مع مياه الأمطار في مطروح (محافظة مطروح على «فيسبوك»)
جهود حكومية للتعامل مع مياه الأمطار في مطروح (محافظة مطروح على «فيسبوك»)

تعرضت محافظة مطروح (غربي مصر) خلال الساعات الماضية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة، أدت إلى حدوث سيول من الأودية في بعض المناطق، ومنها منطقة وادي الرمل والخروبة والكيلو 4.

وشهدت المحافظة القريبة من الحدود الليبية تحركات حكومية عاجلة، حيث رفعت محافظة مطروح حالة الطوارئ والتأهب القصوى لإزالة، وسحب مياه الأمطار بالمناطق المتضررة، وتحويل مسارات اتجاه سيل المياه المنحدر من طريق الوادي، فيما قامت سيارات الكسح والحماية المدنية بدفع المياه بعيداً عن المنطقة السكنية، ومساعدة الأهالي، وفق بيان للمحافظة اليوم (الخميس). كما ناشدت المحافظة المواطنين بـ«عدم الوجود في ممر السيل، أو وضع موانع تحول من مساره، حفاظاً على الأرواح والممتلكات».

تراكمات من المياه جراء الأمطار التي ضربت مطروح (محافظة مطروح على «فيسبوك»)

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن تلك الأمطار نتجت عن مد مداري، ساهم في تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على مناطق من الصحراء الغربية، وشمال البلاد، صاحبها سقوط أمطار متفاوتة القوة على السواحل الشمالية الغربية، لكن شدتها تقل باتجاه السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري، والقاهرة الكبرى لتصل خفيفة على بعض المناطق سالفة الذكر.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم (الخميس) أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية، تكون متوسطة على بعض المناطق، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

من جانبه، قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ في جامعة الزقازيق بمصر، نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية السابق، إن الأمطار التي سقطت على الساحل الشمالي الغربي لمصر، «ناتجة عن وجود منخفض جوي، وتيار من الهواء النفاث يتحرك بسرعة عبر المستويات العليا من الغلاف الجوي، ما تسبب بسقوط الأمطار».

وأضاف قطب موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «مدينة مطروح بها مناطق مرتفعة ومنخفضة، وعندما تسقط الأمطار فوق المناطق المرتفعة أو الهضاب، فإنها تؤثر على المناطق المنخفضة والوديان بدفعة سيل، وبالتالي تكون حركة المياه من أعلى لأسفل سريعة للغاية، وتسبب سيولاً». مشيراً إلى أن مياه الأمطار المتساقطة تتحرك عادة في ممرات السيول، وتنتهي بداخل خزانات تساهم فيما بعد في استخدامات متعددة في الحياة اليومية، ومنها الزراعة.

من جانبها، ذكرت إفادة لوزارة الموارد المائية والري المصرية أن الأمطار توقفت حالياً بمدينة مرسى مطروح، موضحة أن أعمال الحماية، التي نفذتها الوزارة، ساهمت في حماية مدينة مرسى مطروح من السيول التي تعرضت لها.

وأضافت «الري المصرية» اليوم (الخميس) أن «السد الركامي، الذي قامت الوزارة بإنشائه أخيراً بوادي إسماعيل في أول اختبار له (نُفذ لحماية منطقة الكيلو 4 بالمدينة بتكلفة 11 مليون جنيه)، في حجز كميات المياه الواردة إليه من الوادي، بإجمالي كمية مخزنة بلغت حوالي 175 ألف متر مكعب، من إجمالي سعة تخزينية للسد تبلغ 250 ألف متر مكعب».

كما قامت المنشآت التي نفذتها وزارة «الري المصرية» لحصاد مياه الأمطار (خزانات - آبار نشو) بتخزين كميات كبيرة من المياه في نطاق المنطقة، التي تعرضت للأمطار.

وأشارت «الري» إلى أنها تعتزم إنشاء سد آخر على وادي التويويع، الذي يؤثر أيضاً على منطقة الكيلو 4 نفسها، لزيادة قدرة منشآت الحماية للتعامل مع أي عواصف مطرية مستقبلية، كما تم إدراج عملية لإنشاء أعمال حماية بوادي الرمل ضمن خطة الوزارة، حيث تتضمن العملية عمل أحواض، وتخزين وتدعيم لحواجز إعاقة ركامية قائمة لحماية منطقة الخروبة من أخطار السيول.


مقالات ذات صلة

سوريا تعتقل أحمد المنصور بعد بثه فيديوهات تهدد الحكومة المصرية

المشرق العربي سوريا تعتقل أحمد المنصور بعد بثه فيديوهات تهدد الحكومة المصرية

سوريا تعتقل أحمد المنصور بعد بثه فيديوهات تهدد الحكومة المصرية

قال مصدر بوزارة الداخلية السورية لـ«رويترز» إن السلطات الحاكمة في سوريا ألقت القبض على المصري أحمد المنصور بعد بثه تسجيلات مصورة يهدد فيها الحكومة المصرية

«الشرق الأوسط» (دمشق )
شمال افريقيا اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لمناقشة مقترح «البكالوريا» (مجلس الوزراء المصري)

«التعليم» المصرية تطلق حواراً مجتمعياً حول نظام «البكالوريا» وسط جدل متصاعد

بالتزامن مع جدل متصاعد، أطلقت وزارة التعليم المصرية، الثلاثاء، سلسلة جلسات لحوار مجتمعي بشأن تطبيق نظام «البكالوريا» بديلاً لشهادة الثانوية العامة الحالية.

عصام فضل (القاهرة)
العالم العربي طلاب بإحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)

انتقادات لإضافة مادة الدين للمجموع في مقترح تطوير التعليم المصري

قوبل اتجاه لإضافة مادة الدين إلى مجموع درجات طلاب الثانوية، ضمن مقترح تطوير التعليم المصري، بانتقادات وجدل واسع، في ظل مخاوف عبر عنها البعض من تأثير المقترح.

عصام فضل (القاهرة)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (أرشيفية - واس)

«في أفضل حالاتها»... مصر توضح طبيعة العلاقات مع السعودية والإمارات

أكدت مصر قوة ومتانة علاقاتها مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واصفةً العلاقات بين الدول الثلاث بأنها «ركيزة أساسية للاستقرار».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي طورت وزارة الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل في السنوات الماضية (وزارة الداخلية - أرشيفية)

«الداخلية المصرية» تنفي إضراب نزلاء «مراكز الإصلاح» عن الطعام

نفت وزارة الداخلية المصرية، ما وصفته بـ«ادعاءات»، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز «الإصلاح والتأهيل» عن الطعام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT

لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

رفض مجلس النواب المصري (البرلمان)، مقترحاً بتطبيق «السوار الذكي»، بديلاً للحبس الاحتياطي، ضمن نصوص قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد، وسط حالة من الجدل القانوني، بين نواب البرلمان وممثلي الحكومة.

وتباينت آراء برلمانيين، بشأن نظام «المراقبة الإلكترونية»، ما بين مواقف ترى أن هناك «صعوبة في تطبيقها مادياً وفنياً، لعدم توافر بنية تكنولوجية»، في حين رأى آخرون، أن تطبيق السوار الإلكتروني، أوفر اقتصادياً من الحبس الاحتياطي.

وانتهى البرلمان المصري، من إقرار 171 مادة، من قانون «الإجراءات الجنائية»، وسط جدل حقوقي. وفيما يُشكِّل استجابةً لمطالب حقوقية وسياسية، قلَّص مجلس النواب المصري، مدد الحبس الاحتياطي، بالقانون، بحيث لا تتجاوز «4 أشهر في قضايا الجنح، بدلاً من 6 أشهر في التشريع الحالي، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 16 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بدلاً من سنتين».

وخلال مناقشات القانون، لم يستجب نواب البرلمان لمقترحات بعض النواب، بتطبيق «السوار الذكي»، بوصفه أحد بدائل الحبس الاحتياطي، وأقرّ مجلس النواب (الاثنين)، ثلاثة بدائل أخرى في نص المادة 112، تشمل «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة».

وعدّ وزير الشؤون النيابية والقانونية المصري، المستشار محمود فوزي، أن «البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق (السوار الإلكتروني) غير جاهزة لتطبيقه حالياً»، مشيراً خلال جلسة البرلمان، إلى «إمكانية تطبيقه، من خلال القرارات التنفيذية»، ورأى عضو اللجنة الفرعية التي أعدَّت قانون الإجراءات الجنائية، المستشار عمرو يسري، أن «تطبيق السوار الإلكتروني، يمثل انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة، للمتهم وأسرته، في حالة مراقبته بكاميرات في منزله».

غير أن نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي» عضو مجلس النواب المصري، فريدي البياضي، عدّ المبررات الحكومية لرفض تطبيق السوار الإلكتروني، «غير موضوعية»، مشيراً إلى أن «تطبيق المراقبة الإلكترونية لا يحتاج لتكنولوجيا معقدة، وكان يمكن النص عليه في القانون، وتنفيذه في المستقبل القريب».

ويعتقد البياضي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «السوار الإلكتروني، أكثر كرامةً من الحبس والبدائل الأخرى، التي قد يُساء استخدامها». وقال: «في تطبيقه توفير اقتصادي عن الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن «هناك دولاً عدة بالمنطقة، تُطبِّق المراقبة الإلكترونية، مثل الجزائر والأردن ولبنان».

بينما عدّ وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي، أن «نجاح تطبيق المراقبة الإلكترونية في بعض الدول، لا يعني تطبيق المراقبة في مصر»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً من الضوابط، التي يجب مراعاتها قبل الحديث عن تطبيق السوار الإلكتروني، وأهمها القدرة على التنفيذ فنياً بجميع المحافظات».

وباعتقاد الطماوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرقابة الإلكترونية، سواء بالكاميرات أو السوار الذكي، سينتج عنها المساس بحرمة الحياة الخاصة»، وقال: «حال فقد السوار أو تلفه، سيتم تفتيش المنزل؛ للتأكد من وجوده أو عدمه، ما يمس حرمة المنازل».

وأشار إلى سلبيات أخرى في التطبيق، من بينها «نظرة المجتمع لمَن يحمل السوار، وصعوبة المساواة بين فترة مراقبة الشخص إلكترونياً، وفترة الحبس الاحتياطي، بخصم هذه المدة من فترة العقوبة، حال الحكم على المتهم».

ولا يؤيد ذلك عضو اللجنة التشريعية، عاطف مغاوري، مشيراً إلى أن «مبررات رفض السوار الإلكتروني غير مقنعة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «وزير العدل المصري أشار، خلال الجلسات، إلى وجود محاكم تعمل بالأنظمة الرقمية حالياً، ما يعني توافر البنية التكنولوجية». وقال: «المراقبة الإلكترونية تشير إلى إحداثيات وجود المتهم، ولا تعني الرقابة بالصوت والصورة».

وفي وقت سابق، أوصى الحوار الوطني بمصر (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بضرورة التوسُّع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي. وضمَّت التوصيات، التي تم رفعها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مقترحات بديلة للحبس، من بينها «المراقبة الإلكترونية، (باستخدام السوار، أو البصمة الصوتية) كلما كان ذلك ممكناً وعملياً من الناحية الفنية».

واستجابةً لتوصيات الحوار الوطني، أكد السيسي، في أغسطس (آب) الماضي، على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وتفعيل تطبيق بدائل الحبس المختلفة»، حسب إفادة للرئاسة المصرية.

بينما رأى المحامي الحقوقي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، أن «نصوص تشريع الإجراءات الجنائية، لم تأخذ بتوصيات الحوار الوطني». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم إقرار السوار الإلكتروني، جاء لعدم توافر التكلفة المالية لتطبيقه»، مشيراً في الوقت نفسه، إلى «ضرورة أن تأخذ مناقشات التشريع الجديد فترة أكبر بين مختلف الجهات والأطراف المعنية؛ لضمان صدوره بصيغة تحفظ حقوق الجميع».