تفشي الكوليرا وحمى الضنك والملاريا في السودان بسبب الحربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4587236-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%86%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
تفشي الكوليرا وحمى الضنك والملاريا في السودان بسبب الحرب
تجمهر أمام مختبر طبي لإجراء اختبار حمى الضنك المنتشرة في ولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
تفشت بصورة وبائية أمراض حمى الضنك والملاريا والكوليرا، في عدد من ولايات السودان، إثر خروج 70 في المائة من المنشآت الصحية عن الخدمة بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ قرابة نصف عام. وناشدت وزارة الصحة في ولاية القضارف (شرق)، وهي الولاية الأكثر تضرراً، المنظمات الدولية تقديم الدعم اللازم للقضاء على حمى الضنك.
وتزايدت الإصابات بـحمى الضنك والكوليرا، إضافة إلى حمى الملاريا، لا سيما في ولايتي القضارف والجزيرة (وسط) بصورة وبائية، في وقت تواجه فيه البلاد نقصاً حاداً في الأدوية والكوادر الطبية، في حين يتهم متطوعون طرفَي القتال الدائر في الخرطوم بالاستيلاء على الأدوية المقدمة على شكل مساعدات، ويتهم متطوعون الجيش بمنع وصول الأدوية منعاً لوصولها إلى قوات «الدعم السريع»، وذلك وفقاً لصحيفة «سودان تربيون».
شح الأدوية ونقص الكوادر
وتزايدت حالات الإصابة بوباء الكوليرا في مناطق في العاصمة الخرطوم، التي تنعدم فيها الخدمات الصحية بشكل شبه كامل، مع شحّ شديد في الأدوية المنقذة للحياة، في حين تواجه الكوادر الطبية صعوبات جمة في الوصول إلى المشافي والمرضى، إلى جانب معاناتهم من شح المعونات الطبية.
مرضى يصطفون في أحد المستشفيات بمدينة القضارف (شرق) وسط انتشار حالات الكوليرا وحمى الضنك (أ.ف.ب)
وانتشرت الكوليرا على نطاق واسع في منطقة شرق النيل (الخرطوم بحري)، وهي المنطقة التي لا يزال يعيش فيها عدد كبير من السكان الذين لم يغادروا الخرطوم. وقال مواطنون من القضارف لـ«الشرق الأوسط» أمس: إن حمى الضنك متفشية في الولاية بشكل وبائي، إلى جانب تفشي الإسهالات المائية، في حين كشفت وزارة الصحة في الولاية عن وفاة نحو 15 شخصاً وإصابة نحو 250 بإسهالات مائية، وتسجيل أكثر من 800 إصابة بحمى الضنك ووفاة عشرة منهم.
خطة ينقصها التمويل
ونقلت تقارير صحافية عن مدير طوارئ الصحة في القضارف، أنور بانقا، انطلاق ما أسماه الجولة الثالثة من الجهود لحملة القضاء على حمى الضنك والإسهالات المائية خلال الأيام المقبلة؛ بهدف القضاء على الوباءين بصورة جذرية. بيد أنه اشتكى من عدم توفر التمويل الكافي، سواء من الحكومة أو المنظمات الإنسانية، وناشد المسؤول الصحي المنظمات وحكومة الولاية تسريع توفير التمويل في الوقت المناسب، في الوقت الذي تعدّ فيه الولاية الأكثر تضرراً من الحميات والإسهالات المائية.
مرضى في أحد المستشفيات بمدينة القضارف (شرق) وسط انتشار حالات الكوليرا وحمى الضنك 27 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
ونقلت «سودان تربيون» عن المتحدث باسم غرفة طواريْ شرق النيل في العاصمة الخرطوم، معاذ شمس الدين، أن مستشفى «البانجديد»، وهو من المستشفيات القليلة التي تعمل في الخرطوم، استقبل نحو 40 إصابة بالكوليرا خلال الفترة من مطلع الشهر الحالي وحتى الثالث منه، بينها 4 حالات انتهت بالوفاة، ووصل إجمالي الإصابات منذ اكتشاف المرض الأسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول) الماضي نحو 119 إصابة.
8 ولايات مصابة
وانتقد شمس الدين رفض الجيش دخول كميات كبيرة من الأدوية مقدمة من منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى وصول الأدوية إلى قوات «الدعم السريع»، ونقص حاد في الأدوية والكوادر الطبية في المستشفى الوحيد الذي يعمل في ضاحية الحاج يوسف. وأوضح التقرير التراكمي لحمى الضنك في ولاية الجزيرة، إصابة نحو 82 حالة بحمى الضنك، خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) وحتى 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بينها 64 حالة مؤكدة وحالتا وفاة، بينما عُزل نحو 62 مصاباً في المنازل والمستشفيات. ونسبت الصحيفة إلى وزير الصحة السوداني المكلف، هيثم محمد إبراهيم، قوله في وقت سابق: إن وباء حمى الضنك ينتشر في 8 ولايات، هي: البحر الأحمر، كسلا، القضارف، الجزيرة، سنار، شمال كردفان، جنوب كردفان، وشمال دارفور.
آلاف الأسر تفرقت حيث خرج أفرادها من دون أن يحملوا شيئاً أحياناً كانوا حفاة ويسيرون على أقدامهم ومن الصعوبة أن يتم توفير المساعدات لهم من الغذاء والمياه والأدوية
حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.
أحمد يونس (كمبالا)
قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084943-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.
ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».
وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».
وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)
خطوة مهمة
المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.
ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».
وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».
وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.
ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».
عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)
اعتراضات على القانون
وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».
ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».
وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».
ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)
عقبة حركة «الشباب»
ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».
وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.
لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.
وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».
وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».
ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.
