الدبيبة يقيل سفيرة ليبيا لدى بلجيكا والنائب العام يأمر بحبسها بتهم فسادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4583606-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87%D8%A7
الدبيبة يقيل سفيرة ليبيا لدى بلجيكا والنائب العام يأمر بحبسها بتهم فساد
رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة (د.ب.أ)
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
الدبيبة يقيل سفيرة ليبيا لدى بلجيكا والنائب العام يأمر بحبسها بتهم فساد
رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة (د.ب.أ)
أقال رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري من منصبها.
ونص قرار رئيس الحكومة بصفته وزيراً للخارجية، على «إنهاء إعارة سفير ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري في وزارة الخارجية، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي»، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الليبية.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، أصدر الدبيبة قراراً بإعفاء الملحق المالي بسفارتي ليبيا في ألمانيا وبلجيكا أبو بكر الصالحين من عمله في الخارج، وإعادته إلى سابق عمله في ليبيا. يذكر أن قرار إعفاء الجراري من منصبها جاء بعد انتشار تسريب تسجيل صوتي منسوب لها يتعلق بملفات فساد مالي في السفارة.
ومن جانبها، أمرت النيابة العامة، الثلاثاء، بحبس السفيرة احتياطياً على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي وإداري.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، أن الجراري تواجه تهم إساءة للعمل الإداري والمالي، وتحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء دون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
وقال المكتب، إنه بعد انتهاء المحقق من إجراء استجواب المسؤولة واتهامها أمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، واستكمل التحقيق بشأن بقية ظروف وملابسات الواقعة.
بشكل مفاجئ أُجل الاجتماع، الذي كان مقرراً عقده الاثنين في العاصمة طرابلس، بين ممثلي مجالس «الرئاسي» و«النواب» و«الدولة» مع البعثة الأممية، لحل أزمة «المركزي».
تشهد مدينة الزاوية غرب ليبيا حالة من التوتر الأمني بعد تعرض الميليشياوي معمر الضاوي آمر «الكتيبة 55 مشاة» لمحاولة اغتيال وحبس «الفار» احتياطياً
خالد محمود (القاهرة)
منظمة العفو الدولية تدين «قمع المعارضين» في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5059557-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
قوات من «الجيش الوطني الليبي» قرب مرفأ السدرة النفطي في راس لانوف شرق ليبيا (أرشيفية - رويترز)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
منظمة العفو الدولية تدين «قمع المعارضين» في ليبيا
قوات من «الجيش الوطني الليبي» قرب مرفأ السدرة النفطي في راس لانوف شرق ليبيا (أرشيفية - رويترز)
اتّهمت منظمة العفو الدولية غير الحكومية، (الثلاثاء)، القوات المسلحة في شرق ليبيا بتكثيف «الحملة القمعية ضد المنتقدين، والمعارضين السياسيين في الأشهر الأخيرة»، والاستفادة من «الإفلات المستحكم من العقاب على الوفيات في الحجز، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، على ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في عام 2011، انقسمت ليبيا إلى معسكرَين متناحرَين، يتمثل الأول في الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، التي تتخذ من طرابلس مقرّاً بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بينما يتمثّل الثاني بسلطة تنفيذية مقابِلة يدعمها المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على الشرق وجزء كبير من الجنوب.
جانب من القوات البرية التابعة لـ«الجيش الوطني» المكلفة التحرك جنوب غربي ليبيا (رئاسة أركان القوات البرية)
وقالت المنظمة غير الحكومية، إنه منذ مطلع العام الحالي، «اعتقل عناصر جهاز الأمن الداخلي المدججون بالسلاح عشرات الأشخاص، بمَن فيهم نساء ورجال في العقد السابع من العمر، من منازلهم أو أحيائهم أو أماكن عامة أخرى في شرق وجنوب ليبيا».
وتابعت المنظمة، التي تستند إلى شهادات معتقلين سابقين، وعائلات سجناء، ومحامين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، «نُقل المعتقلون إلى مرافق يسيطر عليها جهاز الأمن الداخلي، حيث ظلوا محتجزين تعسفياً لأشهر عدة دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم. وتعرّض بعضهم للاختفاء القسري لفترات تصل إلى 10 أشهر».
وإذ ندّدت بغياب الإجراءات القانونية، أكدت المنظمة أنه «في أبريل (نيسان) ويوليو (تموز)، توفي شخصان في الحجز في ظروف مريبة، بينما كانا في مركزَي احتجاز يسيطر عليهما جهاز الأمن الداخلي في بنغازي وأجدابيا. ولم تُجرَ أي تحقيقات جنائية مستقلة ونزيهة في سبب وفاتهما، ولم يُحاسب أحد».
واتّهمت المنظمة، «جهاز الأمن الداخلي بتكثيف حملته القمعية ضد المنتقدين والمعارضين السياسيين في الأشهر الأخيرة، بمَن فيهم سياسيون ونشطاء وشعراء ومدوّنون».
قوات عسكرية في طرابلس (مواقع التواصل)
وقال بسام القنطار، الباحث المعني بالشأن الليبي في المنظمة: «إنَّ الارتفاع الحاد في الاعتقالات التعسفية والوفيات في الحجز في الأشهر الأخيرة يُبرز كيف مكّنت ثقافة الإفلات من العقاب السائدة الجماعات المسلحة من انتهاك حق المعتقلين في الحياة دون خوف من أي عواقب».
وعدّ أن «هذه الوفيات في الحجز تضاف إلى قائمة الفظائع التي يرتكبها جهاز الأمن الداخلي ضد أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن آراء تنتقد القوات المسلحة العربية الليبية».
ودعت المنظمة «حكومة الوحدة الوطنية، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وكذلك القوات المسلحة العربية الليبية بوصفها سلطة الأمر الواقع في شرق وجنوب ليبيا، إلى ضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير».
وأضافت: «كما يجب على القوات المسلحة العربية الليبية أن توقف عن العمل، قادة وأعضاء جهاز الأمن الداخلي المشتبه بشكل معقول في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم يشملها القانون الدولي، وذلك في انتظار إجراء تحقيقات جنائية مستقلة ومحايدة».
