الدبيبة يقيل سفيرة ليبيا لدى بلجيكا والنائب العام يأمر بحبسها بتهم فسادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4583606-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87%D8%A7
الدبيبة يقيل سفيرة ليبيا لدى بلجيكا والنائب العام يأمر بحبسها بتهم فساد
رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة (د.ب.أ)
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
الدبيبة يقيل سفيرة ليبيا لدى بلجيكا والنائب العام يأمر بحبسها بتهم فساد
رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة (د.ب.أ)
أقال رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري من منصبها.
ونص قرار رئيس الحكومة بصفته وزيراً للخارجية، على «إنهاء إعارة سفير ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري في وزارة الخارجية، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي»، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الليبية.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، أصدر الدبيبة قراراً بإعفاء الملحق المالي بسفارتي ليبيا في ألمانيا وبلجيكا أبو بكر الصالحين من عمله في الخارج، وإعادته إلى سابق عمله في ليبيا. يذكر أن قرار إعفاء الجراري من منصبها جاء بعد انتشار تسريب تسجيل صوتي منسوب لها يتعلق بملفات فساد مالي في السفارة.
ومن جانبها، أمرت النيابة العامة، الثلاثاء، بحبس السفيرة احتياطياً على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي وإداري.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، أن الجراري تواجه تهم إساءة للعمل الإداري والمالي، وتحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء دون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
وقال المكتب، إنه بعد انتهاء المحقق من إجراء استجواب المسؤولة واتهامها أمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، واستكمل التحقيق بشأن بقية ظروف وملابسات الواقعة.
يعقد مجلس الأمن الدولي خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي جلسة إحاطة نصف شهرية؛ لمناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا، خصوصاً التطورات السياسية والأمنية والإنسانية
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح صعّد من حدة موقفه برفض أي مشاركة لرئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة في اجتماع باتيلي.
جاكلين زاهر (القاهرة)
تونس: الكشف عن «خلية داعشية» وإيقاف جميع عناصرهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4705711-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%C2%AB%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7
فرض إجراءات أمنية مشددة على محكمة تونسية بسبب قضايا الإرهاب وأمن الدولة (من أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
كشفت مصادر أمنية وقضائية تونسية عن تكثيف تحركات المصالح الأمنية والاستخباراتية لوزارات الداخلية والعدل والمالية والدفاع والنيابة العمومية والمؤسسات المكلفة بملفات الإرهاب والمنظمات والأحزاب «المشبوهة»، و«تبييض الأموال»، و«التهريب والتهرب الجبائي»، و«سوء التصرف في الأموال العمومية والمؤسسات المصادرة».
وقد أسفرت هذه التحركات مؤخراً عن فتح «ملفات أمنية وقضائية خطيرة» و«غير مسبوقة» أسفرت عن تتبعات أمرت بها النيابة العمومية شملت عدداً من كبار الوزراء والمسؤولين السابقين و«الأثرياء المشتبه في تورطهم بتهريب الأموال والتهرب الجبائي»، وفي تمويل منظمات «مشبوهة» وأحزاب مقابل التغطية على التهرب الجبائي وصفقات غير قانونية؛ من بينها عمليات شراء بأسعار منخفضة لمؤسسات تابعة للدولة أو لشركات، وممتلكات كانت تابعة للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته ومقرَّبين منه.
في هذا السياق، صدر، قبل أيام، قرار هو الأول من نوعه نصّ على تعيين «متصرف قضائي» على واحدة من كبرى الشركات التجارية التونسية الفرنسية التي يمتلك جانباً كبيراً من رأسمالها الملياردير مروان المبروك، صِهر الرئيس الأسبق بن علي. وأوردت مصادر أمنية وقضائية عن بدء مسار لمصادرة جزء كبير من مؤسساته ومؤسسات عائلته وشركائه، وعن فتح تحقيقات تشمل كل وزراء المالية والأملاك العقارية والعدل، منذ منعرج يناير (كانون الثاني) 2011، الذي تعتبره النقابات والأحزاب السياسية «ثورة شعبية»، ويصفه الرئيس التونسي قيس سعيد بـ«الانقلاب على الثورة الشبابية من قِبل العصابات المورَّطة عن الإرهاب والفساد، وتبييض الأموال والتهريب في عشرية الفساد».
قيس سعيد مع محافظ البنك المركزي اتهم مؤسسات رسمية بالضلوع في شبهات تمويل أطراف متهمة بالفساد والإرهاب (موقع رئاسة الجمهورية)
وقد اتهم الرئيس التونسي مؤخراً من جديد سياسيين مسؤولين في البنك المركزي وفي الحكومة و«المسؤولين عن عشرية الخراب»، بتحمل مسؤولية تبييض الأموال والتهريب وسوء التصرف في المؤسسات الضخمة التي صادرتها الدولة بعد سقوط حكم بن علي في 2011.
مجموعة «داعشية»
المحكمة العسكرية التونسية تحيل قضية تآمر على أمن الدولة إلى «قطب الإرهاب» (وسائل الإعلام التونسية)
من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية رسمية تونسية أن «الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني» نجحت، قبل أيام، في الكشف عن «خلية إرهابية» تضم 6 متهمين بالانتماء إلى المجموعات المحسوبة على «تنظيم داعش الإرهابي».
وقد تابعت النيابة العمومية والمؤسستان القضائية والأمنية الملف، وأمكن متابعة «المشتبه فيهم الستة» وإيقافهم وتفكيك كل «الخلية الإرهابية».
ووفق وزارة الداخلية التونسية، فقد اعترف الموقوفون بنشاطهم عبر الفضاء الافتراضي لفائدة التنظيم الإرهابي والتخطيط لتنفيذ عمل نوعي يستهدف إحدى الشركات المنتصبة بجهة الوطن القبلي، وذلك بالسطو في إطار ما يُعرَف بـ«الاحتطاب».
وتعاقبت، خلال الأشهر والسنوات الماضية، حوادث هجمات عصابات توصَف بـ«الإجرامية» و«الإرهابية» على فروع بنوك وشركات لسرقة أموال منها؛ بهدف توفير موارد مالية لتلك العصابات ضِمن ما تسميه «الاحتطاب»، الذي يعود إلى «فتوى تبيح السرقات إذا كان الهدف منها دعم ما يسمى المجموعات الجهادية».
في هذه الأثناء، وجهت وزيرة العدل، القاضية السابقة ليلى جفال، خلال جلسة مناقضة البرلمان لموازنة العام الجديد، «رسالة مفتوحة إلى كل الأطراف»، أعلنت فيها قرب الكشف عن «ملفات ومعلومات خطيرة جداً»، في علاقة بملفات الإرهاب والفساد وتبييض الأموال والموقوفين المشتبه بتورطهم في التآمر على أمن الدولة.
في الوقت نفسه، أعلنت مؤسسات غير حكومية، وأخرى رسمية، أن «أغلب التفويت في الأموال والممتلكات المصادرة لم يقع تحويلها إلى ميزانية الدولة»، لذلك تقرّر فتح تحقيقات قضائية ومالية حول «الفساد المالي» مع مسؤولين عن قطاعات المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمؤسسات المصادرة منذ 2011.
ووفق المعطيات الأولية، التي كشفت عنها التحقيقات القضائية والأمنية في نحو عشر قضايا مفتوحة ضد «متهمين بالفساد والإرهاب وتبييض الأموال والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، فقد وقع «تأكيد وجود علاقة مباشرة» بين الإرهابيين والمتورطين في ملفات الفساد ومسؤولين سابقين في الدولة وأجهزة الأمن والقضاء.
في المقابل، تطالب المنظمات الحقوقية السلطات بتوفير «ضمانات قانونية»، و«احترام استقلالية القضاة»، حتى تنجح «مسارات محاربة الفساد وتبييض الأموال والإرهاب»، وحتى لا تتسبب هذه المسارات في «تصفية حسابات بين بعض الأطراف المالية والسياسية».
الجزائر تستنكر موقفاً «مفبركاً» منسوباً لها حول ميليشيا «فاغنر» بماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4704571-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%8B-%C2%AB%D9%85%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%8B%C2%BB-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%C2%AB%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B1%C2%BB
الجزائر تستنكر موقفاً «مفبركاً» منسوباً لها حول ميليشيا «فاغنر» بمالي
مبنى وزارة الخارجية الجزائرية (الخارجية)
استنكرت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، «فبركة أخبار» جاءت في بيان منسوب لها، يتناول موقف حكومة البلاد من تطورات الأوضاع في مالي، إثر سيطرة الجيش النظامي، بدعم من ميليشيا «فاغنر» على الجزء الشمالي الحدودي مع الجزائر، حيث تتخندق به المعارضة الطرقية التي تعارض منذ سنوات طويلة.
عساكر من جيش مالي شمال البلاد (مواقع مالية)
وقالت «الخارجية»، في بيان، إن «المعلومات المتداولة (السبت) حول مالي، والمنسوبة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى وزارة الخارجية، كاذبة ولا أساس لها وهي مجرد تلاعب». وندّدت الوزارة بما عدّته «إساءة لها»، مشددة على أنها «لا تتواصل أبداً من خلال (فيسبوك)، أو أي منصة إعلام اجتماعي أخرى أثناء تأدية مهامها».
وتم تداول بيان يحمل ترويسة وزارة الخارجية الجزائرية، عبر وسائط الإعلام الاجتماعي، يفيد بأن الجزائر «تعبر عن استنكارها الشديد للتجاوزات المتكررة والمفضوحة والمستفزة، التي ترتكبها يومياً القوات المسلحة المالية وميليشيا (فاغنر)، في منطقة أزواد»، مشيرة إلى هجوم وقع مؤخراً في سوق بكيدال، كبرى مدن شمال مالي، وهي قريبة من الحدود الجزائرية. و«أزواد» اسم يطلق على قبائل الطوارق، الذين يعيشون في 3 مدن رئيسية هي كيدال وغاوو وتومبوكتو.
مسلحون طوارق في كيدال (مواقع مالية)
ووفق البيان «المزيف»، تنفذ ميليشيا «فاغنر»، التي تتبع لروسيا، «أنشطة إجرامية بحق نساء وأطفال»، لافتاً إلى أن الجزائر «ترى أن حماية شعب أزواد مسؤولية تقع على مجلس الأمن الدولي، الذي لا يمكنه التهرب من عجزه عن اتخاذ إجراءات لوضع حد لهذا الظلم، الذي يلاحق شعب أزواد».
وكانت «الخارجية» قد أبدت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استياء من مضمون وثيقة «مزيفة» مشابهة، يتضمن موقفاً رسمياً من أحداث وقعت في مالي، وقالت يومها إنها «تحذر القراء مما قد تلحقه الوثيقة المزيفة من ضرر».
وتسببت البيانات المفبركة، التي يتم إلحاقها بقطاع الخارجية، في عزل وزير الاتصال محمد بوسليماني في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك إثر تعامله شخصياً مع خبر غير صحيح، طلب من قناة خاصة بثه. فقد وصل إليه من جهة، أوهمته أنها هيئة حكومية كبيرة، أن «الخارجية» منحت سفير إحدى الدول العربية لدى الجزائر مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، على أساس أن «الأمن الجزائري اعتقل 4 جواسيس من هذا البلد كانوا يتخابرون لفائدة جهاز الموساد الإسرائيلي».
وجاء في الخبر المزعوم، الذي نشرته القناة بصيغة «عاجل»، أن «المعتقلين الأربعة حاولوا نقل أسرار ومعلومات عن الدولة الجزائرية». ووفق البيان المزيف، فقد «شجبت الخارجية المخططات الدنيئة التي تستهدف الجزائر».
وكانت للوزير المقال، «سوابق» بهذا الخصوص. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، تم تسريب مكالمة هاتفية جرت بينه وبين شخص، انتحل صفة مدير بوزارة الدفاع برتبة لواء، عاتبه بشدة على «خبر كاذب» بثّه التلفزيون الحكومي، يتعلق باعتقال جزائري في الخارج محل مذكرة توقيف دولية، لاتهامه بـ«النصب والاحتيال».
ما فُرص نجاح جولة مفاوضات «السد الإثيوبي» الجديدة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4704521-%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8F%D8%B1%D8%B5-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%9F
ما فُرص نجاح جولة مفاوضات «السد الإثيوبي» الجديدة؟
«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، منتصف الشهر الحالي، جولة جديدة ربما تكون الأخيرة في سلسلة الاجتماعات التي تعقدها مصر والسودان وإثيوبيا في أعقاب استئناف المفاوضات بعد توقفها على مدى عامين، بهدف «التوصل إلى اتفاق» بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي. وأفاد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، السبت، أن جولة المفاوضات الجديدة ستعقد في العاصمة الإثيوبية خلال الفترة من 16 حتى 18 ديسمبر (كانون أول) الحالي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اتفقا على هامش قمة دول جوار السودان بالقاهرة، في يوليو (تموز) الماضي، على الشروع في مفاوضات «عاجلة» للانتهاء من اتفاق ملء «سد النهضة» وقواعد تشغيله، كما اتفقا كذلك على «بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء من الاتفاق خلال 4 أشهر».
وعُقدت خلال الأشهر الماضية 3 جولات تفاوضية في القاهرة وأديس أبابا، إلا أنها «لم تشهد جديداً في ظل التعنت الإثيوبي»، حسبما ذكر بيان سابق لوزارة الموارد المائية والري المصرية، التي أعربت عن أملها في أن «يتحلى الجانب الإثيوبي في المفاوضات بالإرادة السياسية والجدية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد».
جانب من جولة سابقة لمفاوضات «سد النهضة» في أديس أبابا (مجلس الوزراء المصري)
مناطق تعاني الإجهاد المائي
وخلال كلمته في المؤتمر الدولي للدول الأطراف باتفاقية المناخ، المنعقد حالياً في دبي، أشار الوزير سويلم إلى أن ثلثي سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون في مناطق تعاني من الإجهاد المائي، مطالباً بضرورة الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية، واستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة اقتصادية، والتعامل الآمن مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية بدلاً من إلقائها في البحار والمحيطات. وأكد الوزير المصري أن بلاده تشهد تراجعاً في نصيب الفرد من المياه ليقترب من «خط الشح المائي»، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات، التي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى استيراد منتجات زراعية من الخارج.
وخاضت مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل) مفاوضات مع إثيوبيا (دولة المنبع) على مدى أكثر من عقد كامل، إلا أن إثيوبيا واصلت بناء وملء السد دون اتفاق مع دولتي المصب، اللتين تؤكدان تعرضهما لـ«أضرار جسيمة» بسبب استمرار إثيوبيا في أعمال البناء والملء دون تنسيق. وأنهت إثيوبيا الملء الرابع للسد في سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تجفيف الممر الأوسط تمهيداً للملء الخامس، وبلغ حجم المياه التي جرى تخزينها 41 مليار متر مكعب من المياه حتى الآن في 4 سنوات، فيما تُقدر الطاقة التخزينية الإجمالية للسد بـ74 مليار متر مكعب من المياه.
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
الفرصة «ما زالت قائمة»
من جانبه، أكد الخبير في القانون الدولي والنزاعات الدولية المتخصص في قضايا المياه، محمد محمود مهران، أن فُرص نجاح جولة المفاوضات المقبلة الخاصة بـ«سد النهضة» «ما زالت قائمة»، إذا ما التزمت إثيوبيا بـ«حسن النية، وقبلت بالتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح المائية لدولتي المصب».
وأوضح مهران لـ«الشرق الأوسط» أن القانون الدولي يفرض التزامات واضحة على إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، أبرزها «عدم الإضرار بمصالح الدول المتشاطئة مع نهر النيل»، مشيراً إلى أنه في حال فشلت جولة المفاوضات المقبلة، فإن بدائل مصر تتمثل في «اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل إصدار قرار يدين التصرفات الإثيوبية بشأن السد، والضغط عليها بهدف إلزامها بالتفاوض بحسن نية للوصول إلي اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد».
ووفق مهران، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدامات مجاري المياه الدولية لعام 1997، تلزم الدول «بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن المجاري المائية الدولية بما يلحق الضرر بالدول الأخرى»، منوهاً إلى أن «اتفاق المبادئ» الذي أبرم في السودان عام 2015 يؤكد أيضاً على ذلك.
وفد مصر خلال مباحثات سابقة في القاهرة بشأن «سد النهضة» (وزارة الموارد المائية والري المصرية)
استمرار الضغط الدولي
وشدد الخبير المتخصص في قضايا المياه على «ضرورة استمرار الضغط الدولي واللجوء لمجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية الأمن المائي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل، وتدخل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية، لمساس هذا النزاع بالأمن والسلم الدوليين، وحتى لا تصبح التصرفات الإثيوبية بمثابة سوابق وأعراف يمكن أن تتخذها دول أخرى بما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي».
يُشار إلى أن مصر كانت قد تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إثيوبيا بعد انتهاء الملء الرابع، حيث أكدت أن تصرفات أديس أبابا «الأحادية» بشأن الملء والتشغيل للسد «تشكل حرباً وجودية لمصر وتهدد استقرارها»، إذ تعتمد مصر على نهر النيل في تأمين 97 في المائة من احتياجاتها المائية، وتمثل المياه الواردة من النيل الأزرق الحصة الكبرى في مواردها المائية.
ولجأت مصر إلى مجلس الأمن في يوليو 2020، إلا أن الأخير اكتفى بحثّ الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، على وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة»، ضمن إطار زمني معقول، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
تباينت وجهات النظر السودانية حول اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2715، الذي قضى بإنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس»، بين مؤيدين للقرار ومعارضين له.
فبينما رحبت به وزارة الخارجية لأنه اتخذ بناء على طلبها وانتصاراً لدبلوماسيتها ضد البعثة التي وصفتها بـ«المخيبة للآمال»، رأى آخرون أن القرار الذي ينص على إنهاء تفويض البعثة و«توزيع مهامها» على وكالات الأمم المتحدة الأخرى، كل حسب اختصاصها، هو بمثابة «فخ» نصب للدبلوماسية السودانية، يتيح وصاية أممية أقوى مما كانت عليه الحال قبل إلغاء تفويض «يونيتامس».
وعدّت الخارجية السودانية رئيس البعثة، الألماني «بيرتيس فولكر»، غير محايد في الصراع بين الجيش والمدنيين، وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة «تبديله»، قبل أن تبلغ المنظمة الدولية عدّه «غير مرغوب فيه»، ما اضطره للاستقالة في سبتمبر (أيلول) 2023، بعد ثلاثة أشهر تقريباً من طلب استبداله، ولاحقاً، تطور الموقف إلى طلب إنهاء تفويض «يونيتامس» في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدّها فشلت في تنفيذ مهمتها، وأن أداءها كان «مخيباً للآمال».
فولكر بيرتس رئيس «يونيتامس» خلال إحاطة له أمام «مجلس الأمن» قبل استقالته في سبتمبر 2023 «إكس»
ونص قرار مجلس الأمن 2715 الصادر أمس الجمعة، على إنهاء ولاية «يونيتامس» ابتداء من يوم الأحد 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، والبدء بوقف عملياتها من الاثنين، و«نقل مهامها وبرامجها وصناديقها لوكالات الأمم المتحدة، وإنهاء العملية كلياً بحول 29 فبراير (شباط) 2024».
ودعا القرار الأطراف السودانية للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة في أثناء فترة الانتقال، وطلب من الأمين العام إبقاء مجلس الأمن على اطلاع بشأن عملية الانتقال والتصفية، ورحب بتعيين الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً للأمين العام إلى السودان، من أجل استكمال جهود السلام في البلاد، وكلف الأمين العام بإحاطة المجلس خلال 90 يوماً، وخلال 120 يوماً على التوالي، حول جهود المنظمة نحو السلام والاستقرار في السودان.
الخارجية السودانية ترحب
وكان رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك، قد طلب من مجلس الأمن الإبقاء على «يونيتامس»، عادّا الحاجة لوجودها أصبحت أكثر إلحاحاً بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وحرب الخامس عشر من أبريل (نيسان) الماضي، وأن «الشعب السودانى المنكوب» بحاجة لوجودها أكثر من أي وقت مضى.
وقالت الخارجية في بيان، صبيحة السبت، إن اعتماد قرار إنهاء ولاية البعثة، جاء استجابة لطلب السودان الذي قدمه لمجلس الأمن، وإن وكيل الوزارة، دفع الله الحاج علي، أبدى سعادته للقرار في أثناء مشاركته في الجلسة، وشكر الدول الأعضاء في المجلس على استجابتهم لطلب حكومته. وتعهد الحاج علي بالعمل على وقف الحرب ومعالجة آثارها وإكمال مسار فترة الانتقال، بإحياء عملية سياسية موسعة بإرادة وطنية خالصة تفضي إلى انتخابات حرة وشفافة، مؤكداً حرص حكومته على استمرار الارتباط البناء مع الأمم المتحدة والتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام رمطان لعمامرة.
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك في برلين 14 فبراير 2020 (رويترز)
ولم تصدر تعليقات من رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، على عدم إجابة طلبه، إلا أن المحلل السياسي محمد لطيف قال إن هناك مجموعات «احتفلت» بصدور القرار، وعدّته انتصاراً لمعركتها مع رئيس البعثة فولكر بيرتس وتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي تعدّه متواطئاً معها. وأضاف: «لو أنهم تمعنوا قليلاً لانتبهوا لخطورة الموقف، من خلال كلمات بعض ممثلي الدول الأعضاء عن تجاوزات حقوق الإنسان والمدنيين، وأن الوضع في السودان ينذر بالخطر، وهذا ما يفرض على الأمم المتحدة المزيد من الأدوار وليس العكس، كما يبدو الآن».
خطوة نحو البند السابع
وبشأن ما دار في اجتماع المجلس، قال لطيف: «القرار ألغى البعثة، وأبقى مهامها ونقلها إلى وكالات الأمم المتحدة مع التأكيد على خطورة الوضع والمواجهات العسكرية، وسوء الأوضاع الإنسانية والمهددات الإنسانية... فإذا ألغيت الذراع المدنية، وفي الوقت نفسه تتحدث عن المخاطر التي تواجه السودان، فأنت - مجلس الأمن - مسؤول عن التزاماتك تجاه استقرار السودان ووحدته وسيادته وأمنه... سيكون عندك خيار آخر»، جازماً بأنه «لدى مراجعة هذا الوضع، ستكتشف ببساطة أن هناك تفكيراً في الانتقال للبند السابع».
وتشكلت بعثة «يونيتامس» في يونيو (حزيران) 2020 بطلب من الحكومة الانتقالية المدنية، لدعم الانتقال المدني الديمقراطي، واختير الألماني فولكر بيرتس رئيساً لها، وشكل رئيس الوزراء حمدوك وقتها لجنة للتنسيق مع البعثة، لكن عمل البعثة أصابه الشلل بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وتعطلت عملية الانتقال تبعا لذلك، وتعالت أصوات داعمي الانقلاب، من رموز وعناصر النظام السابق وجماعات متشددة، للمطالبة بطرد البعثة، وسيروا مسيرة في 22 أكتوبر 2022، طالبت الانقلابيين بإنهاء وجود البعثة.
وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ودول "إيغاد" وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، شرعت البعثة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، في التأسيس لعملية سياسية لتسوية النزاع بين القوى المدنية والعسكريين الذين دبروا الانقلاب، وتوصلت إلى توقيع "اتفاق إطاري" بين الجيش وقوى مدنية، تقرر بموجبه عودة الانتقال المدني الديموقراطي وتسلم المدنيين السلطة، لكن الحرب اندلعت بسبب النزاع بين الجيش و"الدعم السريع"، ما قطع الطريق أمام تنفيذه.
وتصاعدت حدة العداء من قبل الجماعات المتطرفة التي تقف وراء الجيش، ضد رئيس البعثة فولكر بيرتس، وبدأت بالمطالبة باستقالته، وصولاً إلى اعتباره غير مرغوب فيه، ما اضطره لتقديم استقالته في سبتمبر (أيلول) 2023. ورغم أن معركة مؤيدي الجيش بدأت بالمطالبة بطرد رئيس البعثة، لكنها تصاعدت بعد استقالته للطلب بإنهاء مهامها في السودان، وهو ما قرره مجلس الأمن مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
«رئاسية مصر»: مواطنو الخارج يواصلون التصويت في الانتخاباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4704486-%C2%AB%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
وزيرة الهجرة المصرية تتابع تصويت المصريين في الخارج (وزارة الهجرة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«رئاسية مصر»: مواطنو الخارج يواصلون التصويت في الانتخابات
وزيرة الهجرة المصرية تتابع تصويت المصريين في الخارج (وزارة الهجرة المصرية)
واصل المصريون المقيمون في الخارج، (السبت)، التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، في ثاني أيام التصويت خارج البلاد. وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، رئيس غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين بالخارج، أحمد بنداري، «انتظام العمل في مختلف البعثات الدبلوماسية البالغ عددها 121 بعثة، بإجمالي 137 لجنة تصويت فرعية».
وأشار بنداري، في تصريحات (السبت)، إلى «وجود متابعة دورية على مدار الساعة لعمليات تصويت المصريين بالخارج في مختلف السفارات والقنصليات حول العالم، وذلك في ثاني أيام التصويت»، مؤكداً على أعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج أنّ «حق التصويت مكفول لكل المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ممن يحملون بطاقة الرقم القومي، حتى لو لم تكن سارية، أو جواز سفر مميكناً وسارياً».
وتابع بنداري (السبت) سير عملية التصويت في مختلف البعثات الدبلوماسية، وذلك من خلال تقنيات البث المباشر و«الفيديو كونفرنس». وقال إن «متابعة عمليات التصويت تُسهل حل وإزالة أي عراقيل قد تطرأ خلال التصويت ضماناً لسير اليوم الانتخابي وعدم تعطيل الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم».
مصري يصوت في انتخابات الرئاسة بجدة (الخارجية المصرية)
ومن المقرر أن تُجرى عملية الاقتراع داخل مصر في انتخابات الرئاسة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على أن تعلن النتيجة في 18 من الشهر نفسه. وفي حالة وجود جولة إعادة، سيتم إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل 2024، على أن تُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، بينما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير المقبل.
ويذكر أنه في آخر انتخابات رئاسية عقدت بمصر عام 2018، «شارك 24.3 مليون ناخب من إجمالي 59.1 مليون مواطن لهم حق التصويت، بنسبة مشاركة بلغت 41.05 في المائة، وتصدّرت المشاركة محافظة الوادي الجديد بنسبة 58.76 في المائة»، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر.
ويخوض سباق المنافسة في الاستحقاق الرئاسي المصري، إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، المرشح فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، وعبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري».
في غضون ذلك أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، (السبت)، «استمرار متابعة تصويت المصريين في الخارج عبر جميع الوسائل المعلنة للمصريين بالخارج، سواء صفحات التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني، أو أرقام الهاتف وغيرها من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج».
ووفق إفادة لوزارة الهجرة المصرية، (السبت)، «تلقت غرفة عمليات الوزارة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج عدداً من الاستفسارات من ألمانيا وسوريا وألبانيا والإمارات وسلطنة عمان، وتمثلت في عناوين المقرات الانتخابية بالسفارات والقنصليات، والمواعيد الخاصة بالتصويت، والإجراءات المتعلقة باقتراع المصريين بالخارج، حيث يبدأ التصويت من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، حسب التوقيت المحلي لكل دولة».
مصرية تدلي بصوتها في إسبانيا (وزارة الهجرة المصرية)
وبحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عام 2021، فإن غالبية المصريين المقيمين في الخارج تتركز في الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ثم تأتي دول الأميركتين في المرتبة الثانية.
وأشارت وزيرة الهجرة المصرية، (السبت)، إلى أن «المواطن المقيم في الخارج ويوجد بمصر في إجازة خلال أوقات الانتخابات المعلنة للمصريين بالخارج، يمكنه المشاركة في الدائرة الانتخابية التابع لها بمصر في توقيتات الانتخابات المعلنة داخل البلاد»، مؤكدة أن المصريين الذين يسافرون لفترة وجيزة ولن يعودوا خلال أيام الانتخابات داخل مصر، «يمكنهم إبلاغ السفارات والقنصليات، والتصويت خلال الأيام المعلنة لتصويت المصريين بالخارج في أيام 1، 2، 3 ديسمبر الحالي، كما أن المصري بالخارج الموجود في دولة أخرى، له حق التصويت في المقر الانتخابي المعتمد داخل هذه الدولة».
دمار جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
واجهت جهود الوساطة المصرية - القطرية الساعية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، عراقيل جديدة، في أعقاب استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فريق الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) من قطر، بينما تسعى مصر وقطر لاستمرار جهودهما واتصالاتهما مع مختلف الأطراف في محاولة لاستعادة الهدنة التي دامت أسبوعاً قبل أن تنهار لتستأنف قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني، الجمعة، ما أدى لسقوط مئات الشهداء والمصابين، فضلاً عن توقف دخول المساعدات إلى غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، استدعاء فريق «الموساد» من قطر بسبب ما قال إنه «جمود في المفاوضات بشأن غزة»، واتهم، في بيان، «حماس» بأنها «لم تفِ بالتزامها بإطلاق سراح جميع الأطفال والنساء الرهائن المدرجين على القائمة التي وافقت عليها». بينما وجّه رئيس «الموساد» الشكر لكل من مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس المخابرات المصرية ورئيس الوزراء القطري على مساعدتهم، وفقاً لمكتب نتنياهو.
فلسطينية أفرجت عنها إسرائيل بموجب صفقة تبادل مع «حماس» يوم 30 نوفمبر (أ.ب)
فئات جديدة من الرهائن
وكانت العاصمة القطرية قد استضافت على مدى الأيام الماضية اجتماعات أمنية بين قادة أجهزة الاستخبارات في مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة لمسؤولين قطريين لبحث سبل تمديد الهدنة الإنسانية الأولى التي بدأت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ووفق إفادة مصدر مطلع لـ«رويترز»، يوم السبت، فقد ركزت المحادثات قبيل مغادرة الوفد الأمني الإسرائيلي الدوحة على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين بخلاف النساء والأطفال ومعايير هدنة قال المصدر إنها مختلفة عن اتفاق الهدنة التي «انهارت»، الجمعة.
واستمرت الهدنة أسبوعاً، وتبادلت خلالها إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق سراح 70 محتجزاً إسرائيليا مقابل 210 معتقلين فلسطينيين، كما أفرجت حركة «حماس» عن نحو 30 أجنبياً معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، غير مشمولين في اتفاق الهدنة. وسمحت الهدنة أيضاً بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر، خصوصاً شاحنات الوقود الذي تسبب الإصرار الإسرائيلي على عدم دخوله إلى القطاع لأسابيع في توقف معظم المنشآت الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات ومرافق الخدمة العامة.
أطفال من غزة يحاولون الحصول على الغذاء (رويترز)
اتهامات متبادلة
وتبادلت إسرائيل و«حماس» الاتهامات بالتسبب في انهيار الهدنة، واتهمت إسرائيل «حماس» برفض إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات لديها، بينما حمّل بيان لحركة المقاومة الفلسطينية، إسرائيل المسؤولية عن عدم التجاوب مع ما طرحته من بدائل، متهماً حكومة تل أبيب بالسعي نحو استئناف الحرب، بينما قال مسؤول فلسطيني لـ«رويترز» إن الانهيار «جاء بعدما طلبت إسرائيل أن تطلق «حماس» سراح المجندات.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن «الوساطة المصرية القطرية «قائمة رغم ما تواجهه من ظروف صعبة وعراقيل ضاغطة».
وأرجع فهمي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» صعوبة الأجواء التي تسير فيها الوساطة المصرية القطرية، إلى «التعنت الإسرائيلي الكامل، والتلاعب السابق في قوائم المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين، في مقابل إصرارها على استلام قوائم كاملة بأسماء من سيُطْلَق سراحهم من جانب (حماس)».
شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة من معبر رفح مع مصر يوم السبت (رويترز)
الظروف الداخلية الإسرائيلية
ويرى أستاذ العلاقات الدولية أن «الظروف الداخلية الإسرائيلية لا توفر الإرادة السياسية الكافية للمضي في مسار التهدئة»، لافتاً إلى أن «الداخل الإسرائيلي كان متحفظاً على استمرار الهدنة، وكانت نتيجة استمرار الهدنة الحتمية هي تفكك الحكومة، ما كان سيدخل إسرائيل نفقاً مجهولاً، إذ ستتحول الحكومة إلى حكومة تسيير أعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات ذات طبيعة سيادية».
وكان حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد هدد الأسبوع الماضي، بانسحاب جميع أعضاء الكنيست الستة في الحزب من الائتلاف الحكومي في حال جرى التوصل لاتفاق جديد لتمديد وقف إطلاق النار لأكثر من 10 أيام في قطاع غزة، وكتب بن غفير على حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) أن «وقف الحرب يساوي تفكيك الحكومة».
وأشار فهمي إلى أن «أحد أسباب لجوء الحكومة الإسرائيلية إلى المراوغة لكسر الهدنة هو عدم وجود رؤية أمنية أو سياسية واضحة لديها للتعامل مع القطاع في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب».
مؤكداً أن «الحديث عن منطقة عازلة في شمال غزة فكرة غامضة، وتتطلب مراجعة أمنية واستراتيجية لا تتوافر راهناً لدى إسرائيل، إضافة إلى أن الجانب الأميركي لا يضغط بدرجة كافية على حكومة نتنياهو لحسابات خاصة بالإدارة الأميركية».
طفل فلسطيني يتلقى العلاج بأحد مستشفيات غزة (أ.ب)
تكتيكات جديدة
وتوقع فهمي أن يواصل «الوسيطان المصري والقطري جهودهما لكن عبر (تكتيكات جديدة) تناسب المرحلة المقبلة من الصراع»، وشدد على أن «طرفي الحرب الحالية بحاجة إلى الوسيط المصري والقطري، لأنه لا توجد بدائل للدور الذي تلعبه القاهرة والدوحة».
وأدانت مصر، الجمعة، انهيار الهدنة وتجدد القصف الإسرائيلي العنيف ضد قطاع غزة، معتبرة، في بيان لوزارة الخارجية، الأمر «انتكاسة خطيرة واستهانة من الجانب الإسرائيلي بكل الجهود المبذولة التي سعت على مدار الأيام الماضية إلى تمديد الهدنة حقناً لدماء الفلسطينيين الأبرياء، وتأمين إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة لسكان القطاع»، كما حذرت من عواقب التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم.
بينما أكدت الخارجية القطرية في بيان، عقب انهيار الهدنة أن دولة قطر «ملتزمة مع كل شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية، ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة».
السيسي يشدد على ضرورة استعادة التهدئة في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4704446-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
السيسي يشدد على ضرورة استعادة التهدئة في غزة
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (رويترز)
كثّفت مصر مشاوراتها الدولية لوقف إطلاق النار وزيادة وتيرة المساعدات لقطاع غزة. وبينما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة «استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض مصر لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني»، أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، بعد لقائها الرئيس المصري على هامش قمة المناخ في دبي، ضرورة أن يكون هناك إجماع إقليمي ودعم لغزة ما بعد الصراع الحالي.
وأكد السيسي، السبت، أن «مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو تبني مسار التهدئة، وإيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية».
واستأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لقطاع غزة، الجمعة. وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولمدة أربعة أيام، ثم جرى تمديدها ليومين إضافيين، ثم ليوم واحد، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر (تشرين أول) الماضي.
عبد الفتاح السيسي خلال مباحثات مع كامالا هاريس في دبي (الرئاسة المصرية)
رفض التهجير
وشكلت المستجدات في قطاع غزة ملفاً أساسياً خلال مباحثات السيسي، السبت، على هامش مشاركته في أعمال «الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ» في دبي. وتوافق السيسي ونائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، بشأن «خطورة الموقف الحالي في غزة، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين».
وأشار السيسي إلى تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة «تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم»، مؤكداً موقف مصر الثابت في هذا الشأن فيما يتعلق بـ«تسوية القضية الفلسطينية» من خلال التوصل إلى «حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية».
وبحسب إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، أعربت هاريس والوفد المرافق لها عن تقديرها لمصر وقيادتها للعمل الدؤوب المخلص على «المساهمة في التوصل للهدنة وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة».
من جهتها، قالت هاريس في تصريحات من دبي إنه يجب على المجتمع الدولي تخصيص موارد كبيرة لدعم التعافي القصير والطويل الأجل في غزة، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك إجماع إقليمي ودعم لغزة ما بعد الصراع. وقالت هاريس إنه يجب تعزيز القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لتتولى في نهاية المطاف المسؤوليات الأمنية في غزة، متحدثة عن ضرورة الوصول إلى ترتيبات أمنية مقبولة لإسرائيل والشركاء الإقليميين. وبعدما قالت إن حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين لا يزال الهدف الأساسي، شددت على أنه يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بمستويات متساوية من الرخاء والحرية والجميع يستحقون الشعور بالأمن والأمان.
وقبل ذلك، قال البيت الأبيض، السبت، إن هاريس ناقشت مع السيسي أفكار واشنطن بشأن خطط ما بعد الصراع في غزة، بما في ذلك «إعادة الإعمار والأمن والحوكمة». وقال البيت الأبيض في بيان بحسب وكالة «أنباء العالم العربي»، السبت، إن هاريس أكدت أن جهود تسوية القضية الفلسطينية «لا يمكن أن تنجح إلا إذا تمت في سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني نحو دولة له تقودها سلطة فلسطينية فاعلة وتحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي ودول المنطقة». وأضاف البيان أن هاريس أشارت إلى أن واشنطن «لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو حصار غزة، أو إعادة رسم حدود غزة».
قافلة مساعدات مصرية في طريقها لقطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)
تسوية شاملة
وفي لقاء آخر، بحث الرئيس المصري، مع رئيس وزراء النرويج، يوناس جاهر ستوره، السبت، تطورات الأوضاع في قطاع غزة. ووفق بيان رئاسي مصري أكد الجانبان أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو «العمل على إيجاد التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الضغط في الوقت الحالي نحو تحقيق وقف إطلاق النار في ظل التبعات الإنسانية الخطيرة لمواصلة العمليات العسكرية على حياة المدنيين، فضلاً عن امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى استقرار وأمن المنطقة برمتها».
في حين دعا السيسي خلال لقاء آخر مع رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، السبت، إلى «ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف التصعيد في غزة، وذلك بهدف إتاحة المجال للجهود الدبلوماسية للدفع نحو معالجة الأسباب الجذرية للقضية الفلسطينية واستعادة مسار عملية السلام». واستعرض السيسي خلال اللقاء نتائج الاتصالات والجهود المكثفة التي تقوم بها مصر من أجل «استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة».
في غضون ذلك استمر عبور القوافل الإغاثية والوقود إلى قطاع غزة. وأعلن «الهلال الأحمر المصري»، السبت، دخول شاحنتي وقود إلى القطاع عبر معبر رفح للمرة الأولى منذ استئناف الحرب الجمعة. وقال رئيس «الهلال الأحمر المصري» في شمال سيناء، خالد زايد، إن «50 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية عبرت المعبر إلى داخل غزة منذ الجمعة»، مضيفاً أن «دفعة جديدة من الأجانب ومزدوجي الجنسية وصلوا إلى المعبر السبت تمهيداً للعبور إلى الجانب المصري».
المغرب يحتضن أشغال المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4704431-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
العاهل المغربي رئيس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة (ماب)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
المغرب يحتضن أشغال المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة
العاهل المغربي رئيس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة (ماب)
تحتضن مدينة فاس المغربية أشغال الدورة السنوية العادية الخامسة لاجتماع المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، التي يرأسها عاهل المغرب، ما بين 6 و8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وذكر بيان للمؤسسة أن الدورة تعرف مشاركة رؤساء وأعضاء فروع المؤسسة في 34 بلداً أفريقياً، وعددهم 300، بمن فيهم 50 من السيدات العالمات، كما سيحضرها العلماء المغاربة الأعضاء بالمجلس، وعددهم 17 عالماً، من بينهم 4 عالمات.
وستتميز الدورة، حسب البيان، بانضمام 14 فرعاً جديداً للمؤسسة تمثل بلدان بوروندي وبوتسوانا والكونغو برازافيل والرأس الأخضر ومملكة إسواتيني وجمهورية غينيا الاستوائية ومملكة ليسوتو وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا إضافة إلى جنوب السودان وسيشيل وزامبيا وزيمبابوي.
وأضاف البيان أن الدورة ستعرف تقديم التقرير الرسمي لأنشطة المؤسسة برسم سنة 2022، وملخص أنشطة المؤسسة برسم سنة 2023، من طرف الأمانة العامة للمؤسسة، إضافة إلى عرض ومناقشة المشاريع والأنشطة المبرمجة برسم سنة 2024، والمصادقة عليها على مستوى اللجان الأربع الدائمة للمؤسسة، وهي لجنة الأنشطة العلمية والثقافية؛ ولجنة الدراسات الشرعية، ولجنة إحياء التراث الإسلامي الأفريقي، ولجنة التواصل والتعاون والشراكات. وسيتم في ختام هذه الدورة تقديم البيان الختامي لاجتماع المجلس الأعلى للمؤسسة، وعرض التوصيات التي ستتمخض عنها أعمال اللجان الأربع. كما أوضح البيان أن «مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ستنظم على هامش أشغال هذه الدورة، بخزانة جامع القرويين يوم الجمعة المقبل، حفل الإعلان الرسمي عن (ميثاق العلماء الأفارقة)، وهو دليل مذهبي بمثابة وثيقة مرجعية خادمة لجهود المؤسسة، وراعية لعلمائها ومحققة لأهدافها. كما سيتم توزيع الجوائز على الفائزين بنهائيات الدورة الرابعة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، التي جرت أطوارها بمدينة فاس بين 1و3 أبريل (نيسان) 2023، عبر تقنية التناظر المرئي. وحسب المصدر ذاته، يتعلق الأمر بالفائزين الثلاثة من كل صنف من أصناف المسابقة وهي حفظ القرآن كاملاً مع الترتيل برواية ورش عن نافع، والحفظ الكامل مع الترتيل بباقي الروايات، والتجويد مع حفظ 5 أحزاب، كما سيتم تخصيص جائزتين تكريميتين لأصغر قارئة وقارئ.
يأتي انعقاد هذه الدورة في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات المادة 4 من الظهير الشريف (مرسوم ملكي)، الصادر في 24 يونيو (حزيران) 2015، كما تم تعديله، بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، التي تنص على توحيد وتنسيق جهود العلماء الأفارقة بكل من المملكة المغربية، وباقي البلدان الأفريقية للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها. كما تنص هذه المادة من الظهير الشريف على القيام بمبادرات في إطار كل ما من شأنه تفعيل قيم الدين السمحة في كل إصلاح تتوقف عليه أفريقيا، سواء على مستوى القارة أو على صعيد كل بلد، وتنشيط الحركة الفكرية والعلمية والثقافية في المجال الإسلامي الأفريقي، وتوطيد العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وباقي بلدان أفريقيا، والعمل على إنضاجها وتطويرها، وإحياء التراث الثقافي الأفريقي الإسلامي المشترك من خلال التعريف به، ونشره والعمل على حفظه وصيانته».
هيئة الانتخابات التونسية تحدد موعد اختبار أعضاء الغرفة النيابية الثانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4704316-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
هيئة الانتخابات التونسية تحدد موعد اختبار أعضاء الغرفة النيابية الثانية
هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للانتخابات المقبلة (موقع الهيئة)
قال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، إن موعد إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية) سيكون قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل، موضحاً أن هذا المجلس الذي سينبثق عن الانتخابات المحلية، التي ستُجرى في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، سيضم في تركيبته 77 عضواً منتخباً عن الجهات والأقاليم، ولن يتم تسجيل شغور في تركيبته نظراً لتسجيل ترشحات في كل الدوائر الانتخابية دون استثناء، في إشارة إلى مواصلة حالة الشغور في البرلمان الحالي (انتخاب 154 فقط من إجمالي 163)، إذ لم يقع انتخاب 7 نواب يمثلون الجالية التونسية بالخارج حتى الآن.
وسينظر المجلس الوطني للأقاليم والجهات في المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدولة، وكذا مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. كما ستكون له صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل والقضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
ووفق نص دستور 2022، لا تتمّ المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكل من المجلسين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كل مجلس.
في سياق متصل، صدر الأمر الرئاسي المتعلّق بتحديد السقف الإجمالي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية المنتظرة في 24 ديسمبر الحالي، بحيث لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني، بالنسبة لكلّ مترشح تم قبول ترشحه لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، ما يعادل 4 أخماس السقف الإجمالي للإنفاق على حملة الانتخابات.
رئيس الحكومة خلال إشرافه على الاجتماع الوزاري (موقع رئاسة الحكومة)
من جهة ثانية، وإثر مصادقة مجلس الوزراء التونسي على مقترحات لجنة الشراكة بين البلدين الخاصة بتطوير هذه الشراكة، كشفت الحكومة التونسية عن قائمة المواد والمنتجات التي ستخضع للمراجعة، ونظرت في نتائج المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاق التبادل الحر بين تونس وتركيا، خصوصاً بعد أن اشتكت تونس مراراً من اختلال الميزان التجاري بين البلدين، وميله لصالح تركيا على حساب المصالح التونسية.
وأعلن أحمد الحشاني، رئيس الحكومة التونسية، الذي أشرف، الجمعة، على مجلس الوزراء، عن مجموعة من الإجراءات بهذا الخصوص؛ من أهمها مراجعة الاتفاق بين الطرفين على قائمة المنتجات الصناعية التي لها مثيل يصنع محلياً، وموجهة للاستهلاك في عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أهمها مواد التنظيف والمواد البلاستيكية والعجلات المطاطية والمنسوجات والملابس الجاهزة، وذلك بإخضاعها لضوابط جمركية، على أن يتم تجسيم ذلك في إطار قانون المالية لسنة 2024.
وصدّق مجلس الوزراء على مقترح الحصول على امتيازات للصادرات التونسية في عدد من المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية، الموجهة إلى تركيا في شكل حصص سنوية معفاة تماماً من الرسوم الجمركية.
كما تم النظر في إمكانية تنظيم منتدى اقتصادي للاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024 لدعم الاستثمار التركي في تونس، كما تمت دعوة كل الوزارات المعنية لتفعيل بقية مجالات التعاون الثنائي، بما يخدم مصالح تونس.
يذكر أن المجلس الوزاري قد شهد مشاركة 4 وزارات تشمل المالية والتجارة والنقل والفلاحة، إلى جانب محافظ البنك المركزي التونسي وكاتب الدولة للشؤون الخارجية.
الجيش السوداني يوسع هجماته على «الدعم السريع» بالخرطومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4704296-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
الجيش السوداني يوسع هجماته على «الدعم السريع» بالخرطوم
الحرب المتواصلة في السودان طالت مواقع مدنية عدة (أ.ف.ب)
وسّع الجيش السوداني (السبت) استخدام الطائرات دون طيار، حيث شنّ عدداً من الهجمات على أهداف لقوات «الدعم السريع» في مناطق متفرقة من العاصمة، الخرطوم.
وقال شهود عيان إن طائرات مسيّرة تابعة للجيش، استهدفت مواقع «الدعم السريع» في أحياء وسط وشرق الخرطوم، بالتزامن مع سماع أصوات قصف مدفعي عنيف. وقال مقيمون في حي الرياض (شرق الخرطوم)، إنهم شاهدوا أعمدة الدخان السوداء بعد دوي قصف قوي، «وعملية قصف نفذتها طائرة مسيّرة كانت تحلق فوق المنطقة».
وخلال الأيام الماضية، كثّف الجيش السوداني القصف الجوي بالطيران الحربي والمسيّرات، في حين تراجعت المعارك البرية بين الطرفين. ووفقاً لشهود، تعرّض معسكر لمجموعة من أفراد «الدعم السريع» لضربة بطائرة مسيّرة في ضاحية أركويت.
انتقادات للجيش
من جهة ثانية، انتقد القيادي بـ«قوى الحرية والتغيير» وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق، خالد عمر يوسف، التصريحات التي أطلقها مساعد قائد الجيش، ياسر العطا، ضد دول الإقليم، وما سبقتها من حملات ضد كينيا وإثيوبيا والاتحاد الأفريقي و«إيقاد» والأمم المتحدة، ووصفها بأنها استعادة للخطابات «الغوغائية» التي سادت في سنوات حكم النظام البائد وأورثت السودان العزلة، ودفع الشعب السوداني ثمنها غالياً من حصار وتضييق، وتضرر منها جيراننا بصورة هددت السلم والأمن الإقليميَين.
وقال يوسف على منصة «إكس» إن «أزمة السودان الحالية هي أزمة داخلية بالأساس، معالجتها تتم بالتوجه لوقف الحرب واختيار الحلول السلمية بدلاً عن تدمير البلاد وقتل العباد»، مضيفاً أن «المنهج المختل الذي يريد أن يوسّع دائرة الحرب بتأجيجها داخلياً وخارجياً لن يجلب لبلادنا إلا مزيداً من الخراب».
خالد عمر يوسف وزير شؤون الرئاسة في حكومة حمدوك الأولى (سونا)
وقال يوسف إن «مَن يصدرون خطابات العداء ضد جيران السودان، لا يمثلون السودان، ولا يبحثون عن حفظ سيادته ومصالح شعبه»، مشيراً إلى أنه عقب سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، «مرّ السودان بفترة انتقالية عاد فيها للأسرة الدولية، وانتهت سنوات العزلة والعداء المجاني مع الجيران، وهو ما انعكس إيجاباً على البلاد وشعبها».
وشدد خالد عمر يوسف على أنه «لا يجب أن نسمح لكائن من كان أن يعيدنا لعصور الظلام مرة أخرى تحت أي ذريعة كانت». وكان مساعد قائد الجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، اتهم دولة الإمارات بدعم قوات «الدعم السريع» عسكرياً. وطالت الاتهامات دولاً أفريقية، بينها تشاد وأفريقيا الوسطى، بفتح مطاراتها لعبور الإمداد العسكرية إلى داخل البلاد.
