المغرب: «العدل والتشريع» النيابية تستعد للمصادقة على «العقوبات البديلة»

الغالبية تقترح «شراء أيام السجن»

البرلمان المغربي (الشرق الأوسط)
البرلمان المغربي (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: «العدل والتشريع» النيابية تستعد للمصادقة على «العقوبات البديلة»

البرلمان المغربي (الشرق الأوسط)
البرلمان المغربي (الشرق الأوسط)

ينتظر أن تصادق لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب المغربي، الأربعاء، على مشروع قانون العقوبات البديلة الذي ينص على تدابير المراقبة بالسوار الإلكتروني، والعمل من أجل المنفعة العامة وتدابير أخرى بديلة عن العقوبات الحبسية.

ويأتي ذلك في وقت اقترحت فيه الغالبية النيابية تعديلا يقضي بإدراج «شراء أيام السجن» ضمن خيارات العقوبات البديلة في مشروع قانون العقوبات البديلة.

وجاء في التعديل أنه يرمي إلى «إضافة عقوبة الغرامة اليومية» إلى العقوبات البديلة، تماشياً مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية.

وحسب نص التعديل، فإن الغرامة اليومية البديلة عن السجن تمثل آلية حديثة للزجر والعقاب كخيار تشريعي أظهر فاعليته في مكافحة بعض أنواع الجنح، كما يتميز بالبساطة والسرعة في التنفيذ على مستوى الممارسة.

ونص التعديل أيضاً على أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلاً للعقوبة الحبسية النافذة. وتتمثل الغرامة اليومية في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، ويمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة أوليائهم أو من يمثلهم. لكن لا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد بوجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 درهم (10 دولارات) و2000 درهم (200 دولار)، عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها. وتراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها. ويجب أن يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي بالأداء.

وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون العمل من أجل المنفعة العامة، وحمل السوار الإلكتروني قصد المراقبة، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية.

وكانت مسودة مشروع قانون العقوبات البديلة تضمنت أيضا الغرامة المالية لشراء أيام السجن، لكن النص الذي صادقت عليه الحكومة عرف حذفها بعد جدل أثير بشأنها داخل الحكومة.

ومن شأن تقديم فرق الغالبية لهذا التعديل أن يعيد الجدل حول شراء أيام السجن من جديد، خاصة أن المنتقدين يرون أن هذه العقوبة سيستفيد منها الأثرياء الذين يرتكبون جرائم.


مقالات ذات صلة

المغرب: وزير العدل يكشف عن أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة

شمال افريقيا عبد اللطيف وهبي يكشف للحاضرين عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة (الشرق الأوسط)

المغرب: وزير العدل يكشف عن أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة

وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، يكشف في لقاء تواصلي، اليوم الثلاثاء، بالرباط، عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته (ماب)

العاهل المغربي يترأس جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة

أفاد بيان للقصر الملكي بالدار البيضاء بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية البرتغالي ريكاردو سابينتو رحل عن تدريب الرجاء (نادي الرجاء)

رحيل سابينتو مدرب الرجاء البيضاوي

أعلن الرجاء حامل لقب الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم الجمعة رحيل المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو بالتراضي.

«الشرق الأوسط» (الدار البيضاء)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

ولي العهد السعودي يطمئن هاتفياً على صحة ملك المغرب

اطمأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي، على صحة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

«الشرق الأوسط» (العلا)
شمال افريقيا العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)

وساطة مغربية تفرج عن 4 فرنسيين معتقلين في بوركينا

قالت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الخميس، إن المغرب توسط في إطلاق سراح أربعة فرنسيين كانوا محتجزين منذ عام في بوركينا فاسو.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

نائب حمدوك يتمسك بـ«حكومة موازية» في السودان

حمدوك رئيس تنسيقية «تقدم» (فيسبوك)
حمدوك رئيس تنسيقية «تقدم» (فيسبوك)
TT

نائب حمدوك يتمسك بـ«حكومة موازية» في السودان

حمدوك رئيس تنسيقية «تقدم» (فيسبوك)
حمدوك رئيس تنسيقية «تقدم» (فيسبوك)

أعلن الهادي إدريس، نائب رئيس تحالف «تقدم» المدني الذي يرأسه عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق، تمسكه بتشكيل «حكومة مدنية موازية» لكي تنتزع الشرعية من الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، والتي عيّنها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.

وأوضح إدريس أن الغرض من الحكومة المقترحة هو قطع الطريق «أمام خطط أنصار نظام الإسلاميين (النظام البائد بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير) الرامية لتقسيم البلاد، وأيضاً لعدم ترك صوت السودان للجبهة الإسلامية لتتحدث باسمه، وأخيراً لإجبار الطرف الآخر (الجيش) على القبول بمفاوضات لوقف الحرب».

وأشار إدريس في الوقت ذاته، إلى تمسكه بوحدة الصف المدني؛ لأن تحالف «تقدم» يعدّ أعظم إنجاز للمدنيين منذ الانقلاب على حكومة الثورة المدنية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.