بعد كارثة درنة... الدبيبة يحذر الليبيين من سيول محتملة

سكان ضواحي سد «وادي كعام» يخشون تكرار الفاجعة بسبب عدم الصيانة

الدبيبة طالب حكومته بالاستعداد لسيول جارفة محتملة (الوحدة)
الدبيبة طالب حكومته بالاستعداد لسيول جارفة محتملة (الوحدة)
TT

بعد كارثة درنة... الدبيبة يحذر الليبيين من سيول محتملة

الدبيبة طالب حكومته بالاستعداد لسيول جارفة محتملة (الوحدة)
الدبيبة طالب حكومته بالاستعداد لسيول جارفة محتملة (الوحدة)

أصدر رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم (السبت) تعليمات لوزير الحكم المحلي، بوصفه رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، لاتخاذ إجراءات تهدف لتفادي أي خسائر أو أضرار، سواء بشرية أو مادية، نتيجة حدوث سيول قد تنجم عن أمطار غزيرة متوقعة في منطقة غات، الواقعة جنوب غربي البلاد. وبحسب وكالة «أنباء العالم العربي»، فقد ذكرت الحكومة، في بيان، أن الدبيبة طالب وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، بضرورة متابعة المتغيرات الجوية أولاً بأول مع مصلحة الأرصاد الجوية، والتواصل مع عمداء البلديات بمنطقة غات وما حولها، قصد تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أي أحداث قد تنجم عن هطول الأمطار الغزيرة.

أهالي الخمس وزليتن يتخوفون من أن تتحول مناطقهم إلى أماكن منكوبة بسبب مخاوف من حدوث سيول جارفة (رويترز)

وأكد البيان ضرورة «التنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص إجلاء سكان المناطق القريبة أو المحاذية للأودية، بهدف منع أي أضرار بشرية... وتكليف البلديات تنظيف مجاري الأودية المتوقع جريانها من أي مخلفات أو عوائق تعيق جريان المياه». ووفقاً للبيان ذاته، فقد كلف الدبيبة الوزير اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع حدوث انقطاعات في الاتصالات، والتواصل مع شركة الكهرباء لتفادي حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في منطقة غات، والمناطق المجاورة. وفي وقت سابق من اليوم (السبت) قال تلفزيون «المسار» الليبي، إن هيئة الطوارئ والدعم حذّرت سكان جنوب غربي البلاد من تشكُل السيول، نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة. وجاء هذا التحذير بعد أن تعرّضت مناطق شرق ليبيا لسيول جارفة جراء الإعصار «دانيال»، مما أودى بحياة الآلاف، وخلّف دماراً واسعاً وألحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية. ومن جهتها، نقلت بوابة «الوسط» الإلكترونية عن الهيئة، قولها في بيان، إن من المتوقع أن تشهد المنطقة الجنوبية هطول أمطار غزيرة في الأيام المقبلة، مع التغيرات المناخية التي تشهدها، وفي ضوء التنبؤات الجوية الحالية، مضيفة أن هذه الأمطار الغزيرة قد تتسبب في تشكُل سيول، وارتفاع منسوب المياه نظراً لوجود مناطق منخفضة في المنطقة.

تحذيرات من سيول محتملة تثير مخاوف سكان جنوب ليبيا (رويترز)

في غضون ذلك، يسيطر الخوف على كثير من أهالي الخمس وزليتن، الواقعتين شرق العاصمة طرابلس، خشية تكرار كارثة انهيار سدَي درنة قبل نحو 3 أسابيع، ومخافة تعرُض سد وادي كعام، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 33 مليون متر مكعب من المياه، للانهيار في حالة امتلائه، بما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى سيل جارف، على غرار ما جرى في درنة جراء الإعصار «دانيال». وقال أنس المبروك، وهو طالب جامعي: «امتلأ السد عام 2019 للثلث. وبصراحة نحن نخشى امتلاءه بما يزيد على حده؛ لأن هذا سيؤدي إلى طوفان وسيل قوي جداً، سيغطي زليتن ووادي كعام والخمس، وسيكون سيلاً أقوى بكثير من سيل وادي درنة». وبعدما باتت كارثة درنة شغل الليبيين الشاغل على مدار الأسابيع الماضية، تولد الخوف لدى مَن يعيشون في مناطق قرب السدود، لدرجة أن محمد أبو القاسم، وهو من أهالي مدينة الخمس، أكد أن ابنه طلب منه الرحيل عن المنزل القريب من سد وادي كعام. ولهذا اصطحب الرجل ابنه وأسرته إلى موقع السد حتى يتأكد من أن الخطر ليس محدقاً كما يعتقد. يقول الرجل: «ابني يتملكه خوف منذ أن سمع أن سد درنة انفجر. نحن نسكن في كعام، ولأنه خائف جداً فقد قال لي إنه بات يرفض أن نسكن في كعام، واليوم أحضرناه إلى هنا، لمكان السد؛ كي يطمئن». ويؤكد الأهالي أن سد وادي كعام لم يخضع لعمليات صيانة منذ أكثر من 10 سنوات، وهو يعدّ أكبر سد ترابي في منطقة غرب ليبيا. وألقت السلطات الليبية القبض على عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس بلدية درنة، بناء على اتهامات تتعلق بالتقصير، الذي تسبب في الكارثة الإنسانية، التي شهدتها المدينة بانهيار سديها.



«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».