طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي روسيا بتغليب الحلول الدبلوماسية في أزمتها مع أوكرانيا، و«دعم جميع المساعي الرامية لسرعة تسويتها سياسيا، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويُنهي كذلك التداعيات الاقتصادية السلبية».
واستقبل السيسي، اليوم (الأربعاء)، نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، الذي يزور القاهرة برفقة عدد من كبار المسؤولين الروس، في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفق المتحدث الرئاسي المصري المستشار أحمد فهمي.
وقال فهمي في بيان، إن أمين مجلس الأمن الروسي نقل تأكيد بوتين «الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية بمصر، في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين»، مثمناً مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري. بالإضافة إلى المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها إنشاء محطة «الضبعة» للطاقة النووية لتوليد الكهرباء، والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس.
وبشأن آخر تطورات أوضاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي، أكد السيسي موقف مصر بأهمية «تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة، ودعم جميع المساعي الرامية لسرعة تسويتها سياسيا، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويُنهي كذلك التداعيات الاقتصادية السلبية، التي أحدثت ضرراً كبيراً للدول ذات الاقتصادات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي الذي يتعرض لمخاطر جادة».
وكان باتروشيف قد أجرى مشاورات أمنية روسية - مصرية في القاهرة، أمس (الثلاثاء)، مع مستشارة الرئيس المصري لشؤون الأمن القومي فايزة أبو النجا، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون مكافحة الإرهاب مجدي عبد الغفار، بمشاركة رئاسة الوزارات والإدارات للبلدين.
وبحسب بيان للسفارة الروسية في القاهرة، فإن المناقشة شملت مجموعة واسعة من المواضيع، التي تهدف إلى تعزيز التفاعل بين روسيا الاتحادية ومصر في الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف. وتم على وجه الخصوص التأكيد على «مزاج التعاون المثمر داخل مجموعة بريكس ومنصة الأمم المتحدة»، فضلا عن تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الأمنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبحر الأبيض المتوسط ومنطقة الصحراء والساحل. كما تم التطرق إلى موضوع أوكرانيا. وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة التفاعل النشط وتعزيز التنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية.
وأضافت السفارة أنه تم أيضا مناقشة خطط التعاون في مجال الأمن المالي، من خلال أجهزة الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون والإدارات العسكرية بالتفصيل، والتركيز على العمل المشترك لمكافحة الإرهاب، وكشف قنوات تمويله، وتحديد قنوات تحركات المسلحين، ومكافحة تهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر. إضافة إلى التعاون في مجال أمن المعلومات الدولي، وتفاعل المراكز الوطنية للرد على الهجمات الإرهابية الإلكترونية.
