منظمة «الهجرة»: التغيرات المناخية سبب زيادة النزوح الداخلي

المسؤول الإقليمي أكد لـ«الشرق الأوسط» مغادرة أكثر من 43 ألف شخص مدينة درنة

جانب من فيضان درنة (المنظمة الدولية للهجرة)
جانب من فيضان درنة (المنظمة الدولية للهجرة)
TT

منظمة «الهجرة»: التغيرات المناخية سبب زيادة النزوح الداخلي

جانب من فيضان درنة (المنظمة الدولية للهجرة)
جانب من فيضان درنة (المنظمة الدولية للهجرة)

حذر عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة، من تداعيات التغيرات المناخية على تزايد عمليات النزوح الداخلي بالمنطقة. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن منظمة الهجرة تتفاعل مع تأثير التغيرات المناخية على نزوح الأفراد حول العالم منذ نحو 5 سنوات؛ إذ شاركت في مؤتمر التغير المناخي «كوب 27» في شرم الشيخ العام الماضي، ونظمت ورشة في القاهرة أخيراً حول الشأن ذاته، خصوصاً بعد فيضانات ليبيا المدمرة.

عثمان البلبيسي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة (المنظمة الدولية للهجرة)

وأوضح البلبيسي أن الورشة التي شارك فيها أكاديميون من عدة دول أكدت أهمية وجود أنظمة إنذار مبكر، ووجود آليات استجابة متطورة، وتخصيص ميزانيات للتعامل مع الكوارث الطبيعية، الناجمة عن التغير المناخي، مبرزاً أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بالتغير المناخي حيث شهدت موجات جفاف وسيول وفيضانات.

جفاف بالعراق

وتقع 12 دولة من أصل 17 دولة، الأكثر معاناة من الإجهاد المائي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي عام 2022 وحده، نزح 305 آلاف شخص داخلياً بسبب الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق أحدث تقارير مركز مراقبة النزوح الداخلي.

وبحسب البلبيسي، فإن العراق يصنف خامس أكثر البلدان عرضة للانهيار المناخي؛ إذ يتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وعدم كفاية هطول الأمطار وتناقصها، وتفاقم حالات الجفاف وندرة المياه، والعواصف الرملية والترابية المتكررة، والفيضانات، ما أدى إلى تزايد «الهجرة المناخية» به.

وفي نهاية عام 2021، سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 20 ألف شخص نازح بسبب ندرة المياه في 10 محافظات فقط من أصل 19 محافظة عراقية، وارتفاع الملوحة، وسوء نوعية المياه في جميع أنحاء العراق، في حين وجدت دراسة أجراها المجلس النرويجي للاجئين عام 2021 أنه في المناطق المتضررة من الجفاف، هناك شخص واحد من كل 15 أسرة اضطر أحد أفرادها إلى الهجرة بحثاً عن عمل، في حين يتنبأ تقرير البنك الدولي بنزوح ما يصل إلى 19.3 مليون شخص داخلياً بسبب تأثيرات التغير المناخي بحلول عام 2050 في شمال أفريقيا وحده، هذا بالإضافة إلى أنه يوجد 12.7 مليون شخص ظلوا نازحين بسبب الصراعات والعنف والهشاشة بنهاية عام 2022، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كارثة درنة

وترجح منظمة الهجرة ارتفاع أعداد قتلى فيضانات درنة إلى أكثر من 4 آلاف حالة وفاة، وقالت إن من بينهم أكثر من 400 مهاجر، منهم 250 مصرياً بحسب التقارير المبدئية، كما لا يزال 10 آلاف شخص في عداد المفقودين. وقدرت عدد النازحين بنحو 43 ألف فرد بسبب الفيضانات في شمال شرقي ليبيا، حيث دفع نقص إمدادات المياه العديد من النازحين إلى الخروج من درنة إلى البلديات الشرقية والغربية، حيث تمت استضافة الغالبية منهم من قبل الأقارب.

فيضان درنة ترك آثاراً مدمرة (المنظمة الدولية للهجرة)

وقالت المنظمة على لسان مسؤولها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاحتياجات العاجلة تشمل الغذاء ومياه الشرب، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، بجانب قلق الأسر النازحة التي لديها أطفال في سن الدراسة بشأن انضمام أولادهم إلى المدارس وتوفير المستلزمات الدراسية.

قلق في لبنان

وبعيداً عن تداعيات أزمة التغيرات المناخية على عمليات الهجرة، حذر البلبيسي من تفاقم الأزمات المعيشية التي يشهدها لبنان. فقد أظهر بحث جديد أجرته المنظمة الدولية للهجرة العام الحالي أنه من بين 954 مواطناً لبنانياً شملهم الاستطلاع، قال أكثر من 78 في المائة إنهم يفكرون في مغادرة لبنان، وقال ربعهم إنهم على استعداد أيضاً للتفكير في الهجرة غير النظامية.

وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي، يشهد لبنان إحدى أكبر موجات الهجرة في تاريخه. فإلى جانب السوريين والفلسطينيين، يسعى عدد متزايد من اللبنانيين إلى مغادرة البلاد، ويعتمدون في كثير من الأحيان على مهربي المهاجرين لتأمين المرور عبر البحر إلى أوروبا.

وتواصل المنظمة الدولية للهجرة التعاون مع الحكومة اللبنانية، والشركاء الآخرين لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية الفورية لأكثر السكان ضعفاً في لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنظمة الدولية للهجرة المؤسسات اللبنانية في تعزيز الحوكمة الجيدة للهجرة، والتي تشمل تعزيز إدارة الحدود الوطنية وخدمات البحث والإنقاذ للتصدي لتهريب المهاجرين وضمان إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون مخاطر على حياتهم أو سلامتهم وإنقاذهم على الفور وتوفير الحماية والمساعدة لهم.

نازحون في تشاد (المنظمة الدولية للهجرة)

وبخصوص أزمة المهاجرين على الحدود الليبية - التونسية، قال البلبيسي إن المنظمة قامت بتسهيل نقل 896 شخصاً من إجمالي عدد المهاجرين على الحدود، وإيواء 653 شخصاً في الملاجئ الثلاثة التابعة لها المتاحة في الجنوب.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

شمال افريقيا خوري خلال لقائها فرحات بن قدارة (حساب خوري على «إكس»)

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.

جمال جوهر (القاهرة )
شمال افريقيا المنفي والحداد رئيس أركان قوات «الوحدة» (المجلس الرئاسي)

المنفي يتمسك بإنشاء «مفوضية للاستفتاء» رغم معارضة «النواب»

عاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى فتح ملف تدشين «مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني» رغم معارضة مجلس النواب، مما قد يجدد الجدل حولها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)

«الوحدة» الليبية تطلق حملة لترحيل «المهاجرين»

قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إنها ستطلق حملة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، تبدأ من العاصمة طرابلس لتتوسع لاحقاً وتشمل باقي المدن الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا إنتاج النفط بلغ قبل تعطيله 1.273 مليون برميل يومياً حسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط (رويترز)

سلطات شرق ليبيا تُعلن إعادة ضخ النفط

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، استئناف إنتاج النفط وتصديره بشكل طبيعي من جميع الحقول والموانئ بعد 9 أيام من تعطيله.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)

ليبيا: الإدارة الجديدة لـ«المركزي» تباشر عملها رسمياً من طرابلس

بينما بدأت الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي عملها في العاصمة طرابلس، الأربعاء، أُعلن استئناف إنتاج النفط من حقول الجنوب.

خالد محمود (القاهرة )

تونس تستعد لانتخاب رئيس... وسط استنكار حقوقي ومخاوف اقتصادية

هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
TT

تونس تستعد لانتخاب رئيس... وسط استنكار حقوقي ومخاوف اقتصادية

هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)

تشهد الانتخابات التونسية، المقررة الأحد، منافسة بين الرئيس قيس سعيد ومرشحَين؛ أحدهما سُجن فجأة الشهر الماضي، والآخر يرأس حزباً سياسياً، فيما تقول جماعات حقوقية إن الرئيس أزال معظم الضوابط الديمقراطية على سلطته خلال فترة ولايته الأولى، بحسب ما أورده تقرير لوكالة «رويترز»، الجمعة.

غياب الحماس

ووسط حالة من الفتور وغياب الحماس، دُعي نحو عشرة ملايين ناخب للاقتراع، الذي بدأ في الخارج، الجمعة. علماً بأن هيئة الانتخابات أزاحت ثلاثة مرشحين بارزين، يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق، في خطوة أثارت غضباً واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني. كما جرد البرلمان، الأسبوع الماضي، المحكمة الإدارية، التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة، من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.

المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (إ.ب.أ)

وكانت تونس قد نالت إشادات على مدى سنوات، بوصفها قصة النجاح النسبي الوحيدة لانتفاضات «الربيع العربي» عام 2011، بعد إدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة، بعد عقود من الحكم الاستبدادي. وفاز سعيد بانتخابات عام 2019، وسط موجة من الغضب الشعبي إزاء الفشل الاقتصادي والفساد بين النخبة. وسعياً لما قال إنه إحداث تغيير جوهري، وإنهاء سنوات من الفوضى، أقال سعيد البرلمان في عام 2021، وأعاد كتابة دستور جديد بشكل فردي قبل طرحه للاستفتاء، وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. ونتيجة لذلك، نظمت جماعات المعارضة، التي اتهمته بتقويض الديمقراطية عدة احتجاجات، خاصة بعد سجن أغلب زعماء الأحزاب الرئيسية منذ ذلك الحين، وهم يتهمون الرئيس الآن بمحاولة تزوير انتخابات الأحد، وذلك بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض.

مظاهرة وسط العاصمة نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

غير أن الرئيس سعيد رفض هذه الاتهامات، وقال إنه لا يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولاً ديكتاتورية. وبدلاً من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة، مؤكداً أن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.

فتور انتخابي

ولا يُبدي كثير من التونسيين حماساً لانتخابات الأحد. ولم يحظ الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في عام 2022 بإقبال سوى 30 في المائة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تحظ انتخابات عام 2022 للبرلمان الجديد، الذي أزال منه معظم السلطات، إلا بتصويت لم تتجاوز نسبته 11 في المائة. يقول محمد الربودي، وهو مدرس: «لا توجد انتخابات، هي مجرد تأييد لشخص يمتلك كل السلطات، ويمكنه أن يفعل ما يريد ويغير القوانين كما يحلو له». وواجه أكبر حزب سياسي في تونس، وهو حزب «النهضة» الإسلامي، قيوداً شديدة منذ سُجن زعيمه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق، العام الماضي، بتهم يقول إنها ملفقة. ولم تقدم النهضة أي مرشح.

‭‭‭*‬‬‬معارضون في السجون

على الرغم من مشاكلها، كانت مجموعات معارضة أخرى تأمل في تحدي سعيد في انتخابات الرئاسة.‭‭‭ ‬‬‬وسُجنت عبير موسي، زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، العام الماضي، بتهمة الإضرار بالأمن العام. وكان ينظر إلى موسي على نطاق واسع على أنها أبرز المنافسين على منصب الرئيس قبل سجنها. كما سُجن سياسي بارز آخر، وهو لطفي المرايحي هذا العام بتهمة شراء الأصوات. لكن المرايحي وموسي نفيا هذه الاتهامات. وأعلن كلاهما سابقاً نية الترشح في الانتخابات الرئاسية، لكنهما مُنعا من تقديم طلباتهما من السجن.

رئيسة «الدستوري الحر» المعتقلة عبير موسي (أ.ف.ب)

‭‭‭ ‬‬‬كما مُنع بعد ذلك ثلاثة مرشحين آخرين، يُنظر إليهم على أنهم يشكلون منافسة جدية لسعيد، من الترشح من قِبل لجنة الانتخابات، التي عيّنها الرئيس سعيد بنفسه. وقد أمرت المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى الاقتراع، لكن اللجنة رفضت ذلك. ثم جرّد البرلمان، المنتخب بموجب دستور سعيد الجديد، المحكمة من دورها في الانتخابات. ويواجه سعيد الآن مرشحَين اثنين هما رئيس حزب «الشعب» زهير المغزاوي، وهو حليف سابق لسعيد تحول في الآونة إلى منتقد له. ولم يكن المرشح الآخر، العياشي زمال، معروفاً بشكل كبير قبل الحملة الانتخابية، لكن يبدو أنه اكتسب شعبية مهمة. غير أنه أُلقي القبض عليه، الشهر الماضي، بتهمة تزوير وثائق انتخابية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 شهراً في 18 من سبتمبر (أيلول) الماضي. ويوم الثلاثاء، حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً أخرى بالتهم نفسها. وقال محاميه إن هذه الأحكام ذات دوافع سياسية.

مخاوف اقتصادية

في الوقت نفسه، لا يزال التونسيون يواجهون أزمة في المالية العامة أدت إلى نقص في السلع بين الحين والآخر، مثل السكر والقهوة والأرز، فضلاً عن انقطاع المياه والكهرباء، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. وساعد تعافي السياحة بعد جائحة «كوفيد»، والمساعدات من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة من تونس، الرئيس سعيد، على تفادي إجراء تخفيضات حادة لا تحظى بشعبية في الإنفاق، والتي يتطلبها برنامج قرض صندوق النقد الدولي. لكن المخاوف من استمرار الركود الاقتصادي، وغلاء الأسعار، وسوء الخدمات العامة في الصحة والنقل تشغل الناخبين، وتقلل حماسهم إزاء فرص التغيير. يقول تاجر يدعى أيمن: «أعطيت صوتي لسعيد منذ سنوات بحماس لأنني اعتقدت أن الأمور ستتحسن. لسوء الحظ، فإن الوضع يزداد سوءاً». وأضاف أيمن مستدركاً: «صحيح أنه رجل نظيف، لكنه لم يفعل شيئاً لتغيير ذلك. أنا متردد بين أن أعطيه فرصة أخرى أو أصوت لمرشح آخر». ويشعر كثير من التونسيين بالقلق إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ التضخم 7 في المائة، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 16 في المائة، مع زيادة قوارب المهاجرين المتجهة إلى السواحل الأوروبية.

يعيش جُل التونسيين أزمة في المالية العامة أدت إلى نقص في السلع بين الحين والآخر (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، دعت بعض الأحزاب الأخرى إلى مقاطعة الانتخابات، وقال حمة الهمامي، زعيم حزب «العمال»: «من يأتِ بانقلاب يرفض الانتخاب... هذه الانتخابات انقلاب جديد... من أرسل الدبابات لحل البرلمان لن يتخلى عن السلطة بالانتخابات». ويواجه سعيد انتقادات من المعارضين بقمع الصحافة، وتقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني واعتقال الصحافيين، ومسؤولين نقابيين ونشطاء ومدونين. لكن الرئيس التونسي يرفض الاتهامات، ويقول إنه يخوض حرب تحرير يحارب خلالها «الخونة والمرتزقة مهما كان صفاتهم». وعلى عكس انتخابات 2019، لم يشاهد التونسيون مناظرة تلفزيونية بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهو ما كان مشهداً نادراً في دولة عربية قبل اختيار رئيس بطريقة ديمقراطية وحرة. ولذلك يقول المنتقدون إن الأحوال الراهنة، والأوضاع الجديدة، تسلط الضوء على حجم الضرر الذي ألحقه الرئيس سعيد بالديمقراطية التونسية.