دفعت عودة الإعلامي الموالي لتنظيم «الإخوان» في تركيا حسام الغمري، لمصر، إلى تساؤلات حول دلالة هذه العودة. وكانت تركيا قد اتخذت مجموعة من الإجراءات ضد إعلاميين محسوبين على «الإخوان» كان من بينها ترحيل الغمري من أراضيها في فبراير (شباط) الماضي، بعد أن تم توقيفه لفترة. وعقب ذلك، بث الغمري مجموعة من الفيديوهات التي هاجم فيها قيادات «الإخوان في تركيا»، وتخليهم عن شباب التنظيم.
وطالبت السلطات التركية في مارس (آذار) عام 2021، القنوات الموالية للتنظيم في تركيا بوقف «برامجها التحريضية ضد مصر»، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبَّق في تركيا، وفي العام نفسه أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا.
وأعلن الغمري (مساء الاثنين) عودته إلى أرض مصر. وعبّر الغمري عن «سعادته للعودة إلى وطنه». وقال: «كل الشكر لمن فتح لي بوابة العودة إلى حضن الوطن». وكتب عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «نعم أنا الآن في مصر، في وطني، عدت إلى مصر، والسعادة تغمرني... أعود إلى بلادي بأمل أن تفتح عودتي باباً لكل من كان يحلم مثلي بالعودة».
ووفق الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي، عمرو عبد المنعم، فإن عودة الغمري إلى مصر تحمل دلالات، من بينها، أنها «تعكس حالة (التردي) التي تعاني منها بعض الجمعيات والمؤسسات الموالية لـ(الإخوان) في تركيا وفي الخارج، التي لم تعد لها القدرة على رعاية عناصر التنظيم، سواء في تركيا أو خارجها»، كما أن عودته لمصر «تكذب الادعاءات التي يروجها التنظيم بأن من يوفق وضعه (القانوني) من عناصره في الخارج، سيكون مصيره السجن في مصر، والحقيقة أن الغمري عاد إلى مصر من دون أي اتهامات ولم يتم توقيفه من قِبل السلطات المصرية».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «رسالة الغمري عقب عودته إلى مصر تحمل دلالات أخرى واضحة المعاني لشخص عاصر الكثير من مشاكل التنظيم في تركيا، خاصة بعد تخلي (قيادات الإخوان في تركيا) عن عناصر التنظيم والشباب، وانشغال القيادات بالصراعات على قيادة التنظيم». ودلل على ذلك بأن «أمنية الغمري بعودة الباقين من عناصر (الإخوان) لمصر، تشير إلى أن كثيرين من (الإخوان في تركيا) أو في الخارج، لديهم هذه الأمنية للعودة للقاهرة».
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قبل أيام قرار محكمة جنايات القاهرة برفع اسم حسام الغمري من «قائمة الإرهابيين»، والصادر في القضية رقم 590 لسنة 2021.
وشهدت العلاقات المصرية - التركية تطورات إيجابية تسارعت وتيرتها على مدار الأشهر الماضية، وأعلن البلدان أوائل يوليو (تموز) الماضي رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفير، بعد 10 سنوات من خفضها إلى مستوى القائم بالأعمال عقب خلافات بين البلدين بعد عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013.
واتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب إردوغان، على «تعزيز مسار العلاقات بين البلدين». وأكّدا خلال لقائهما في نيودلهي الشهر الحالي، حرصهما على «تعزيز التعاون الإقليمي كنهج استراتيجي راسخ في إطار المصلحة المشتركة».
