«الجهاز السري» لحركة النهضة التونسية أمام مكافحة الإرهاب

القضاء يطلق 3 ثلاثة نشطاء سياسيين بينهم اثنان من قيادة الحزب

رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (إ.ب.أ)
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (إ.ب.أ)
TT

«الجهاز السري» لحركة النهضة التونسية أمام مكافحة الإرهاب

رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (إ.ب.أ)
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (إ.ب.أ)

قررت المحكمة الابتدائية في مدينة أريانة، المجاورة للعاصمة التونسية، أمس (الاثنين)، التخلي عن قضية «الجهاز السري» لحركة النهضة لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عادّة أن الملف يحمل «صبغة إرهابية». ومن المنتظر إعادة استدعاء المتهمين واستجوابهم من جديد، والتأكد من مدى صدق المعلومات الواردة على أجهزة مكافحة الإرهاب في هذه القضية.

وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في أريانة، الذي كان مكلفاً الملف، إصدار أمر بالسجن في حق كل من راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وثلاثة إطارات أمنية سابقة، من بينهم مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، ومدير سابق لوحدة مكافحة الإرهاب في ثكنة القرجاني بالعاصمة التونسية.

وتتهم قيادات سياسية يسارية عدة، وهيئة الدفاع عن شكري بلعيد، القيادي اليساري، ومحمد البراهمي، النائب البرلماني اللذين تعرضا للاغتيال السياسي سنة 2013، حركة النهضة بتشكيل جهاز أمني سري خلال تزعمها المشهد السياسي، وتوليها تشكيل الحكومة، والإشراف على وزارة الداخلية. وتؤكد الأطراف نفسها وجود «غرفة سوداء» في الوزارة ذاتها، وأنها تولت إتلاف الحجج والأدلة على تورط قيادات حركة النهضة في حادثتي الاغتيال، وهو ما نفته قيادات «النهضة» في أكثر من مناسبة.

في سياق قريب، أفرج القضاء التونسي ليلة أمس عن ثلاثة نشطاء سياسيين، من بينهم اثنان من قيادات حركة النهضة، وضمت القائمة محمد بن سالم وزير الفلاحة السابق، المنتمي حالياً إلى حزب العمل والإنجاز، الذي شكّله عبد اللطيف المكي بعيداً عن حركة النهضة، إثر خلافات سياسية مع راشد الغنوشي. وقرر قاضي التحقيق فرض الإقامة الإجبارية على بن سالم، بعد إطلاق سراحه إثر قضائه نحو ستة أشهر رهن الاعتقال.

القيادي محمد بن سالم (موقع حركة النهضة)

كما صدر قرار قضائي بالإفراج عن أحمد العماري، القيادي بحركة النهضة، وعن علي اللافي الناشط السياسي المقرب من النهضة، وجاء القرار مشروطاً بإخضاعهما للإقامة الإجبارية بمدينة قابس (جنوب شرق)، وعدم مغادرة حدودها الترابية إلا بإذن قضائي.

وصدرت ضد المتهمين الثلاثة في شهر مارس (آذار) الماضي أوامر بالسجن في القضية المتعلقة بتكوين جماعة بهدف اجتياز الحدود خلسة، ومسك وحيازة عملة أجنبية مجهولة المصدر والإثراء دون سبب.

ومنذ شهر فبراير (شباط) الماضي أوقفت السلطات التونسية عدداً من الناشطين السياسيين، أغلبهم من معارضي المسار السياسي للرئيس قيس سعيّد، ووجهت لهم تهماً خطيرة عدة، من بينها تسفير الشباب إلى بؤر التوتر في الخارج، والتحريض على التقاتل، والتآمر على أمن الدولة.



واشنطن تتهم جيش السودان بعرقلة «الإغاثة»

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال تفقد عدد من قواته (إعلام مجلس السيادة السوداني)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال تفقد عدد من قواته (إعلام مجلس السيادة السوداني)
TT

واشنطن تتهم جيش السودان بعرقلة «الإغاثة»

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال تفقد عدد من قواته (إعلام مجلس السيادة السوداني)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال تفقد عدد من قواته (إعلام مجلس السيادة السوداني)

أبدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، قلقَها العميق إزاء ما سمته قرار الجيش السوداني بحظر المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تشاد، وعرقلة وصولها للمناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وفي الوقت نفسه ندَّدت بقيام «قوات الدعم السريع» بنهب المنازل والأسواق ومستودعات المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها.

وذكّر البيان الأميركي طرفي القتال في السودان بالتزاماتهما القانونَ الإنساني الدولي في «إعلان جدة» الخاص بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إليهم. من جانبها، رفضت الحكومة السودانية الاتهامات الأميركية وعدَّتها «باطلة»، قائلة إنَّ موقف الخارجية الأميركية يعد «سعياً متعسفاً، وتوزيعاً للإدانات على الجميع بقصد إقحام الجيش في هذه الاتهامات».

في غضون ذلك، بحثت ورشة عمل المكونات السياسية والمدنية السودانية، التي ينظمها تحالف «تقدم» المدني في نيروبي، قضايا الترتيبات الدستورية لما بعد انتهاء الحرب في البلاد.


مصر: تباين «سوشيالي» إزاء تداعيات «صفقة رأس الحكمة» على الدولار

مصطفى مدبولي خلال الإعلان عن "الصفقة الضخمة" (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال الإعلان عن "الصفقة الضخمة" (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: تباين «سوشيالي» إزاء تداعيات «صفقة رأس الحكمة» على الدولار

مصطفى مدبولي خلال الإعلان عن "الصفقة الضخمة" (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال الإعلان عن "الصفقة الضخمة" (مجلس الوزراء المصري)

لا تزال أصداء «صفقة رأس الحكمة» التي أعلنت عنها مصر، أخيراً، تتصدر اهتمامات المصريين، وسط تباين «سوشيالي» بشأن تداعياتها على «دولار السوق السوداء»، وعلى أسعار السلع في الأسواق المصرية، بين متفائل يتحدث عن «انهيار السوق الموازية للدولار»، ويتوقع انخفاضاً كبيراً في الأسعار، وآخر متشكك «لا يرى لـ(الصفقة) انعكاساً على الأسواق»، وسط تساؤلات عن خطوات الحكومة المصرية المقبلة في التعامل مع التدفقات الدولارية من الصفقة.

ووقعت مصر والإمارات، الجمعة، اتفاقاً لتنمية منطقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي الغربي لمصر. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي عقب التوقيع، إن صفقة رأس الحكمة «ستتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، وهذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية».

وتصدرت الصفقة محركات البحث على مواقع التواصل و«التريند» في مصر، السبت، وسط تساؤلات عن تفاصيلها وتأثيرها على الأسواق، لا سيما في ظل موجة غلاء تشهدها البلاد منذ عدة شهور، إثر تباين لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار بين السوق الرسمية و«الموازية»، حيث استقر سعر الدولار في السوق الرسمية بالبنوك عند 30.9 جنيه، في حين تعدى سعر الدولار في «السوق السوداء» خلال الفترة الماضية حاجز الـ70 جنيهاً للدولار. ومع تداول أنباء «الصفقة الضخمة» تحدثت وسائل إعلام محلية، السبت، عن «هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في (السوق السوداء) من نحو 64 جنيهاً إلى 52 جنيهاً».

مخطط مدينة رأس الحكمة (موقع خريطة مشروعات مصر)

وعدّ رجل الأعمال والاقتصادي المصري حسن هيكل، الصفقة «فرصة لانطلاقة جديدة، يجب أن ترتبط بإعادة النظر في الأولويات، وحديث جدي عن دور الدولة في الاقتصاد»، وأجاب هيكل في منشور مطول على حسابه عبر «إكس»، السبت، عن بعض التساؤلات المتداولة بشأن الصفقة، من بينها «عدم طرحها في مناقصة عامة»، وقال: إن «مبلغاً بهذه القيمة لا يمكن لمطور أو مستثمر أن يدفعه مرة واحدة». وأضاف أن «بدايات الحل الاقتصادي تحتاج إلى هزة إيجابية للمنظومة بمبلغ ضخم، فأهمية الصفقة في حجمها».

من جانبه، أشاد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، بالصفقة. وقال عبر حسابه على «إكس»: «هذا أضخم مشروع في تاريخ مصر... مصر دولة محورية وهي عمود الوطن العربي، وعلينا أن نقف جميعاً لمؤازرتها في أيام الشدة». وأضاف: «هذه المبادرة الإماراتية جاءت في وقتها المناسب لتقوية وإنعاش الاقتصاد المصري، وهي فرصة ذهبية لتحريك عجلة الاقتصاد في مساره الصحيح، وهي ستعمل دون شك في تحريك وتفعيل دور القطاع الخاص بشكل كبير، وستساهم في توفير فرص عمل كثيرة، وستحيي قطاعات اقتصادية مختلفة».

وبعيداً عن رصد تداعيات الصفقة، طالبت الإعلامية المصرية، داليا أبو عمر، الدولة المصرية بالتركيز على التصنيع وحل مشاكل المصنعين، وإزالة «العراقيل» أمام عملهم، وأن يكون العام الجاري هو عام التصنيع. وقالت، في منشور على «إكس»، السبت، إن «التصنيع هو طوق النجاة».

وفي هذا السياق، ورداً على منشور لمواطن كان يتمنى أن تكون الصفقة صناعية أو زراعية وليست عقارية، أكد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، «عدم أهمية ذلك». وقال، عبر حسابه على «إكس»، «المهم تدفق العملة الأجنبية وفك أزمتها، واستقرار سوق الصرف... وتوفير فرص عمل».

وانشغل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي برصد تأثير «الصفقة الضخمة» على الأسواق المصرية. وعلق حساب باسم «روزا مصر» عبر «إكس» على الأسعار، بقوله إنه «لم يحدث أي تخفيض في الأسعار، رغم انهيار (السوق السوداء) للدولار». كما شكا من «صعوبة العثور على السكر».

وعلق حساب آخر على «إكس» باسم «راجي عفو الله»، على من يحتفون بالصفقة و«انهيار الدولار»، مطالباً بمراقبة تأثير ذلك «بشكل عملي في الشارع»، وكيف سينعكس على أسعار السلع الغذائية، كما تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الآراء التي تحدثت عن تأثير «صفقة رأس الحكمة» على «دولار السوق السوداء»، وتصدر هاشتاغ «#انهيار_السوق_السوداء» مواقع التواصل الاجتماعي، السبت.

وبعيداً عن تباين «السوشيال ميديا» بشأن «الصفقة الضخمة»، وقفت فاطمة علي وخطيبها حسين محمود حائريْن داخل أحد المراكز التجارية بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، لا يعلمان إن كان ينبغي عليهما شراء الأجهزة المنزلية اللازمة لتجهيز منزلهما الآن، أم انتظار انخفاض الأسعار. وقالت الفتاة العشرينية، التي تعمل موظفة في إحدى شركات القطاع الخاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجميع يتحدث عن انخفاض متوقع في الأسعار، لكن الوضع مختلف على الأرض والأسعار ترتفع يومياً». وأضافت أنها «حائرة لا تستطيع اتخاذ قرار. لكن زملاء لها نصحوها بعدم الانتظار بداعي (مافيش حاجة بترخص في مصر)».

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور عز الدين حسانين، أن «صفقة رأس الحكمة»، «ستدفع نحو انخفاض الأسعار في الأسواق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لن يحدث تراجع في الأسعار، وإن حدث فلن يكون كبيراً؛ لأن معظم التجار يبيعون سلعاً تم شراؤها بأسعار مرتفعة للدولار مقابل الجنيه». وأضاف: «لن تكون هناك تأثيرات جوهرية للصفقة على الأسعار حالياً، لكن ربما مع ثبات العوامل الاقتصادية الأخرى والسيطرة على (السوق السوداء) وسعر الصرف، قد يحدث تأثير بعد عام». ولفت إلى أن «السوق المصرية شهدت على مدار الأيام الماضية ارتفاعاً في أسعار بعض السلع، رغم الحديث عن الصفقة والتدفقات الدولارية المنتظرة».

رئيس الوزراء المصري يشهد مراسم توقيع «صفقة رأس الحكمة» (مجلس الوزراء المصري)

لكن الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مدحت نافع، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «أي ضبط للانفلات الدولاري مع فرص بقاء العوامل الأخرى سيحدث راحة في الأسواق». وأوضح أن «جانباً كبيراً من التضخم في مصر مرتبط بسعر الدولار، لذلك فإن أي تحسن قد ينعكس على أسعار السلع». لكنه أشار إلى أن «مرونة رفع الأسعار تكون أسرع من خفضها، حيث الأمر معتمد على توقعات التجار للسوق في الفترة المقبلة».

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض السلع الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 29 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بـ34.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، لكن ذلك لم يحد من شكوى المصريين من الغلاء.

ويترقب الجميع تأثيرات «الصفقة الضخمة» على سعر الصرف، وقال حسانين إن «الصفقة ستوفر سيولة دولارية تحدث انتعاشة في البنك المركزي، يمكن استخدامها في حل أزمة البضائع المكدسة في الموانئ، وبالتالي زيادة المعروض السلعي في الأسواق وتوفير مستلزمات الإنتاج»، مضيفاً أن «مثل هذه الإجراءات ستحدث صدمة في السوق، تدفع لتقليل الطلب على الدولار في (السوق الموازية)، ما يؤدي لتراجع سعر الدولار ليقترب من السعر الرسمي».

مصريون يترقبون تأثيرات «الصفقة الضخمة» على «دولار السوق السوداء» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأوضح حسانين أن «التدفقات الدولارية لمصر من الصفقة تتطلب اتخاذ إجراءات للاستفادة منها، من بينها تحريك سعر الصرف الرسمي لجمع الدولار من (السوق السوداء)، واستعادة تحويلات المصريين في الخارج»، مقترحاً «تقديم تسهيلات للمواطنين لإيداع وتغيير العملات الأجنبية في البنوك، ولو فترة مؤقتة على غرار ما تم عام 2016».

بينما أكد نافع «ضرورة التعامل مع الصفقة بوصفها مشروعاً اقتصادياً لا بد أن يترافق مع تدابير عدة للاستفادة منه». وقال: «من المهم معرفة كيف سيتم الاستفادة من السيولة الدولارية التي ستوفرها الصفقة، وهل ستنفق على مشروعات استهلاكية تستنزفها، أم أن الحكومة ستعتمد إجراءات تقشفية وسياسة للضبط النقدي».

وشدد نافع على «ضرورة أن تترافق الصفقة مع سياسات الضبط النقدي، مع تخفيف الإنفاق على المشروعات الكبرى، وتقليل الاستيراد، واعتماد سعر صرف ربط مرن للجنيه، ما يُسهم في تحسين الإيرادات الدولارية للبلاد من تحويلات المصريين في الخارج وغيره».


هدنة غزة: هل تُعزز «الأجواء الإيجابية» لاجتماع باريس جهود وساطة القاهرة والدوحة؟

مبانٍ مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

هدنة غزة: هل تُعزز «الأجواء الإيجابية» لاجتماع باريس جهود وساطة القاهرة والدوحة؟

مبانٍ مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)

بينما نفت مصر حدوث اختراق لمجالها الجوي من قبل طيران عسكري إسرائيلي، واصلت القاهرة جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن «هدنة جديدة» في قطاع غزة، وسط حالة تفاؤل بإمكانية التوصل إلى تلك الهدنة قبل حلول شهر رمضان.

ونفى مصدر أمني مصري، السبت، اختراق المجال الجوي المصري من قبل طيران عسكري إسرائيلي. ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن المصدر وصفه التقارير الإعلامية في هذا الشأن بـ«الكاذبة ولا أساس لها من الصحة».

وحذرت مصر مراراً من تنفيذ إسرائيل أي عملية عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة، التي تعد آخر مدينة بالقطاع، وتحاذي الحدود المصرية مباشرة، مؤكدة أن عواقب ذلك «ستكون وخيمة». وطالبت القاهرة في عدة مناسبات، بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تؤوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها، لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع.

وعدّت الخارجية المصرية، في بيان منتصف الشهر الحالي، استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة «إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته».

وتسابق الجهود المصرية والقطرية الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إقرار هدنة جديدة في قطاع غزة قبيل حلول شهر رمضان، بما يحول دون تنفيذ إسرائيل لعملية اجتياح عسكري واسع لمدينة رفح.

وإلى الآن، لا تزال جهود إقرار هدنة جديدة في غزة تواجه صعوبات تحول دون وقف ثانٍ للقتال في أعقاب انتهاء الهدنة الوحيدة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية وقطرية وأميركية. وكشف موقع «أكسيوس» الأميركي أن مخرجات الاجتماع الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، وشارك فيه ممثلون عن مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، تشير إلى «تقدم في مسار المفاوضات».

ويشير الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إلى أن المؤشرات التي رشحت عقب اجتماع باريس تفيد بأن تحركاً نحو إقرار «مرحلة أولى من الهدنة قد تبدأ قبل شهر رمضان»، مضيفاً أن عدداً أقل من الأسرى سيتم تبادله بين إسرائيل و«حماس»، وسيغلب عليهم النساء والأطفال وكبار السن.

وأضاف الرقب لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة تكثف من تحركاتها واتصالاتها بهدف التوصل إلى اتفاق يدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوعين المقبلين، أي قبل حلول شهر رمضان، وأن حركة «حماس» فوضت القاهرة للتحرك واتخاذ ما تراه مناسباً وفق رؤيتها لمجريات اجتماع باريس فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الهدنة، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 6 أسابيع.

وقال مسؤول من «حماس»، الجمعة، إن الحركة اختتمت محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة، وإنها «تنتظر الآن لترى ما سيعود به الوسطاء من محادثات مطلع الأسبوع مع إسرائيل».

كان وفد من حركة «حماس» برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية عقد في مصر الأسبوع الماضي، لقاءات مع الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، لبحث الأوضاع في قطاع غزة، وتم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وفق بيان للحركة.

في المقابل، رأى الدكتور محمد عباس ناجي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه «لا توجد مؤشرات على نهاية قريبة للحرب في غزة التي قاربت على افتتاح شهرها السادس»، رغم كل الجهود التي تُبذل من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار.

وأرجع ناجي، في تحليل منشور على الموقع الإلكتروني للمركز، ذلك إلى أسباب عديدة، منها محاولة الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل استغلال الحرب لفرض رؤيتها الخاصة لتصفية القضية الفلسطينية، عبر وسائل مختلفة، ومنها سعي الولايات المتحدة إلى تأكيد دورها بكونها القوة الدولية الرئيسية الفاعلة في ملفات المنطقة وقياس مستويات الردع لدى الأطراف المناوئة لها، تمهيداً لإعادة فتح الملفات الخلافية معها في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب في غزة.

وأشار إلى أن أحد الأسباب التي تدفع إلى عدم وجود مؤشرات على نهاية قريبة للحرب في غزة يرجع كذلك إلى غموض معنى «الانتصار» و«الهزيمة» لدى كلٍ من طرفي الحرب والقوى الداعمة لهما، لافتاً إلى أن القيادة السياسية في إسرائيل، ونتيجة فشلها في تحقيق «الانتصار» وفقاً للمعنى الذي حددته من البداية، بدأت تبحث عن هذا «الانتصار» عبر وسائل أخرى، إذ باتت توظف رفضها «المطلب الأوَّلي» لـ«حماس» والخاص بالإفراج عن جميع الأسرى على أنه يمثل في حد ذاته «انتصاراً» لها، ورغم الخسائر المدنية والعسكرية والاقتصادية التي منيت بها - فإنها تحاول توجيه ضربات سياسية لمبدأ «حل الدولتين».

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية وافقت بالإجماع، في 18 فبراير (شباط) الحالي، على مشروع قرار يرفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، وحظي القرار أيضاً بموافقة واسعة في الكنيست، إذ أيده 99 عضواً بينما عارضه 9 نواب فقط.


صدور حكم بسجن المعارض التونسي جوهر بن مبارك ستة أشهر

 المعارض التونسي جوهر بن مبارك (الشرق الأوسط)
المعارض التونسي جوهر بن مبارك (الشرق الأوسط)
TT

صدور حكم بسجن المعارض التونسي جوهر بن مبارك ستة أشهر

 المعارض التونسي جوهر بن مبارك (الشرق الأوسط)
المعارض التونسي جوهر بن مبارك (الشرق الأوسط)

أعلنت محامية وعضوة هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين، الموقوفين في السجن بتونس، عن صدور حكم بسجن القيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة، جوهر بن مبارك، ستة أشهر.

وقالت المحامية دليلة مصدق، شقيقة الناشط السياسي ورجل القانون جوهر بن مبارك، إنها أخذت علماً بصدور حكم ضده اليوم. وأوضحت في مقطع فيديو أن الحكم يتعلق بدعوى قضائية قامت بتحريكها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد المعارض جوهر بن مبارك، بسبب تصريحات له في وسائل الإعلام، انتقد فيها الانتخابات البرلمانية لعام 2022 التي أعقبت سيطرة الرئيس قيس سعيد على الحكم.

ويقبع جوهر بن مبارك في السجن منذ نحو عام، مع قياديين آخرين معارضين للرئيس قيس سعيد، للتحقيق في تهمة التآمر على أمن الدولة. ولم توجه له أي تهم رسمياً في الدعوى.

كما أصدرت أمس المحكمة الابتدائية حكماً غيابياً بسجن الرئيس السابق المنصف المرزوقي الموجود خارج البلاد، ثماني سنوات بسبب تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، عدّت تحريضاً على الدولة وعلى العنف بين التونسيين.


لماذا صعد «كيلو الفراخ» إلى «التريند» في مصر؟

ارتفاع أسعار الدواجن شغلت المصريين خلال الساعات الماضية (صفحة المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على فيسبوك)
ارتفاع أسعار الدواجن شغلت المصريين خلال الساعات الماضية (صفحة المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على فيسبوك)
TT

لماذا صعد «كيلو الفراخ» إلى «التريند» في مصر؟

ارتفاع أسعار الدواجن شغلت المصريين خلال الساعات الماضية (صفحة المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على فيسبوك)
ارتفاع أسعار الدواجن شغلت المصريين خلال الساعات الماضية (صفحة المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على فيسبوك)

تصدر هاشتاغ «#كيلو_الفراخ» مؤشرات التريند على موقع «إكس» (تويتر) في مصر، منذ صباح السبت، مدفوعاً بارتفاع أسعار الدواجن في البلاد، ما جعل أحد رواد الموقع يعلق ساخراَ: «إيلون ماسك لو عرف إن كيلو الفراخ تريند هيمنع تويتر عن مصر»، لترد عليه أخرى: «كيلو الفراخ يستحق فعلاً يبقى في التريند».

وبفعل أسعار الكيلوغرام من الدواجن (البيضاء)، الذي تخطى - بحسب المستخدمين- حاجز 120 جنيهاً في بعض المناطق، وجد «الهاشتاغ» تفاعلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، حيت تساءل كثيرون عن أسباب الارتفاع، رغم انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية.

وبينما استقر سعر صرف الدولار رسمياً عند مستويات 30.85 جنيه، واصل سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) تراجعه خلال تعاملات السبت مسجلاً متوسط سعر 53 جنيهاً، مقارنة بـ57 جنيهاً في تعاملات الجمعة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وربطت «السوشيال ميديا» بين هذا الانخفاض وتوقيع صفقة تطوير مشروع مدينة «رأس الحكمة» المصرية، بشراكة إماراتية، باستثمارات تزيد قيمتها على 150 مليار دولار، ما دفع جانباً من رواد التواصل الاجتماعي إلى التساؤل عن سبب عدم تأثر سوق الدواجن بهذه الصفقة.

إلا أن القطاع الأكبر من المستخدمين تعامل مع ارتفاع أسعار الدواجن بالسخرية والتندّر. وعلل حساب باسم «وليد» سبب ارتفاع سعر «كرتونة» البيض عن كيلو الدجاج بأن «الأم تحب أن يكون أطفالها أفضل منها».

وكنوع من الكوميديا السوداء، ذكّر حساب باسم «عصمت سليم» بأنواع الدواجن الأخرى كالحمام والبط والإوز والديوك الرومي، متسائلاً: هل يذكرها أحد؟ ليجيب عليه حساب آخر: «في خانة الذكريات».

كما حاول آخرون تلطيف أسعار الدواجن باللجوء إلى نشر الـ«كوميكسات» الكوميدية، المستوحاة من الأفلام والمسلسلات.

وبالتزامن، عاد هاشتاغ «#كيلو_البانيه» (شرائح صدور الدجاج) إلى مؤشرات التريند مجدداً، بعد أن ارتفع سعره مع ارتفاع أسعار الدواجن.

وربط حساب «محمد البشلاوي»، في تعليقه على سعر «البانيه» الذي وصل بحسبه إلى 250 جنيهاً، بين زيادة الأسعار وصفقة رأس الحكمة التي تتضمن توفير 35 مليار دولار بشكل عاجل.

عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية في مصر، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «بدايةً إن ارتفاع أسعار الدواجن لدى المستهلك يعود إلى ارتفاع أسعارها في المزرعة، حيث وصلت اليوم إلى 91 جنيهاً بعد أن سجلت خلال الأيام الماضية متوسط 81 جنيهاً، وبالتالي هذا الارتفاع في المزرعة عمل على أن يصل سعرها إلى المستهلك في حدود الـ100 جنيه أو 105 جنيهات، أما ما يفوق ذلك فهي مبالغات ومغالاة من جانب بعض التجار».

ويوضح «السيد» أن ثبات السعر يكون بناء على التكلفة، والعامل وراء الارتفاع اليوم هو سعر أعلاف الدواجن في السوق، فهي من العوامل المهمة في صناعة الدواجن، حيث تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وبالتالي على أسعارها في الأسواق، مبيناً أنه رغم تراجع أسعارها اليوم، فإنها انخفاضات دون قيمة ودون تأثير حقيقي، فلا تزال تتراوح بين 28 إلى 31 ألف جنيه للطن، مع اختلاف الشركات، وهو ما يخلق تبايناً في الأسعار، وهي أيضاً أسعار بها مبالغة، حيث إن السعر الطبيعي يجب ألا يتجاوز 25 ألف جنيه، وفق قوله.

وتابع: «إذا حدث انضباط في سعر صرف الدولار خلال الأسبوع المقبل، مع توفر الدولار كأحد نتائج صفقة رأس الحكمة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية والتي تتضمن توفير 35 مليار دولار بشكل عاجل، فإن ذلك سوف يعمل على انخفاض أسعار الدواجن وفقاً لها».


هل تتحول موريتانيا إلى «بوابة تجارية» للجزائر نحو دول غرب أفريقيا؟

الرئيسان الموريتاني والجزائري يضعان حجر الأساس لمشروع طريق تربط البلدين (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الموريتاني والجزائري يضعان حجر الأساس لمشروع طريق تربط البلدين (الرئاسة الموريتانية)
TT

هل تتحول موريتانيا إلى «بوابة تجارية» للجزائر نحو دول غرب أفريقيا؟

الرئيسان الموريتاني والجزائري يضعان حجر الأساس لمشروع طريق تربط البلدين (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الموريتاني والجزائري يضعان حجر الأساس لمشروع طريق تربط البلدين (الرئاسة الموريتانية)

قبل 10 سنوات، بدأت الجزائر وموريتانيا التفكير في تعزيز مستوى التبادل التجاري بينهما، من خلال معبر بري هو الأول من نوعه على الحدود بين البلدين، التي ظلت منذ الاستقلال شبه مغلقة بسبب صعوبة تضاريس المنطقة، والتحديات الأمنية المتمثلة في شبكات التهريب والمنظمات الإرهابية.

لكن بعد سنوات من العمل، أطلق رئيسا البلدين محمد ولد الشيخ الغزواني وعبد المجيد تبون، الخميس الماضي في تندوف، المرحلة الأخيرة من المشروع، تتمثل في طريق تربط مدينة تندوف الجزائرية بمدينة الزويرات الموريتانية، على مسافة 840 كيلومتراً تقطع الصحراء القاحلة في شمال موريتانيا، وهو المشروع الذي ستنفذه 10 شركات جزائرية، إضافة إلى منطقة حرة للتبادل التجاري لم تكشف عنها أي تفاصيل.

بوابة السوق الأفريقية

التوجه الجزائري نحو السوق الموريتانية خلال السنوات الأخيرة، رافقته رغبة واضحة في الانفتاح على أسواق دول غرب أفريقيا، وذلك ضمن مشروع جزائري قديم، أطلق عليه «طريق الوحدة الأفريقية»، الذي يمتد على مدى نحو 5 آلاف كيلومتر، ويمر من الجزائر نحو النيجر ومالي وموريتانيا وتشاد ونيجيريا.

مصافحة بين الرئيسين الموريتاني والجزائري بعد إطلاق مشروع طريق تربط البلدين (الرئاسة الموريتانية)

غير أن المشروع الذي سمّته الصحافة المحلية في الجزائر «طريق الحرير الجزائرية»، اعترضته أزمات أمنية في الساحل الأفريقي، خصوصاً في النيجر ومالي، بالإضافة إلى تدهور العلاقات خلال الأشهر الأخيرة بين الجزائر والنظام العسكري الحاكم في باماكو، ليبدأ تسريع العمل في مقاطع الطريق التي تمر عبر موريتانيا.

وفي هذا السياق، يقول سيدي عثمان الشيخ الطالب اخيار، وهو رجل أعمال موريتاني مهتم بالسوق الجزائرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشروع الطريق تندوف - الزويرات... سيكون رابطاً بين عدد من الدول الأفريقية... وربما وجد أهميته في هذه الظرفية، لأن الطرق الأخرى التي تمر بمالي والنيجر تواجه تحديات أمنية، والطريق الوحيدة السالكة والآمنة هي تلك التي تمر عبر موريتانيا نحو دول غرب أفريقيا، لتربطها بالجزائر وتونس، وبالتالي تكون موريتانيا بوابة تربط شمال أفريقيا بغربها».

الرئيسان الموريتاني والجزائري بعد إطلاق مشروع الطريق (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ أكثر من عامين، بدأت البضائع الجزائرية تتدفق على السوق الموريتانية، وتسلك طريقاً صحراوية وعرة وشاقة، تزيد من مخاطر وتكاليف النقل، إذ عليها أن تسلك أكثر من ألف كيلومتر شبه مهجورة، لتصل إلى مدينة الزويرات الموريتانية. ولذلك ستشكل وعورة هذه المنطقة وجغرافيتها الصعبة، وانقطاعها عن العالم، أكبر تحدٍ أمام المشروع، الذي لم تحدد أي مدة زمنية لاكتماله، مع أن الرئيس الجزائري كان خلال إطلاق أشغاله حازماً حين طلب من الشركات «المرور إلى السرعة القصوى في التنفيذ».

* علامات استفهام حول المنطقة الحرة

إلى جانب الطريق والمعبر البري، أعلن الجانبان الموريتاني والجزائري عن إقامة منطقة حرة للتبادل التجاري بالقرب من المعبر الحدودي، وهي التي اهتم بها كثيراً رجال الأعمال الموريتانيون، وكانت محور كثير من الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبهذا الخصوص يقول رجل الأعمال الموريتاني، سيدي عثمان، إن «المنطقة الحرة فكرة طموحة، لكنها جاءت بعرض من الجانب الجزائري، وربما تكون داخل أراضي الجزائر، لكن حتى الآن لم تحدد ملامحها، ولا الحيز الجغرافي الذي ستقام عليه، ولا الإجراءات والتحفيزات الموجودة فيها... والجانب الموريتاني لم تصل إليه حتى الآن أي معلومات حول هذه المنطقة، بما في ذلك القطاعات الموريتانية المختصة كالجمارك الموريتانية، التي لا تملك أبسط معلومة عن المنطقة الحرة».

* ترحيب جزائري - موريتاني

احتفى الموريتانيون بالمشروعات التي أطلقت لتعزيز التبادل التجاري مع الجزائر، خصوصاً الطريق البرية التي ستفك في نظرهم العزلة وتعيد الحياة لمنطقة نائية ظلت لعقود مهجورة، ومسرحاً لمطاردات الجيش الموريتاني مع شبكات التهريب. وأكثر ما احتفى به الموريتانيون هو أن الطريق التي تمتد لأكثر من 800 كيلومتر، ستتولى الجزائر بشكل كامل تمويلها، مع شركات محلية، رغم أن الجانب الجزائري لم يفصح عن تكاليف التنفيذ ولا مدته الزمنية.

الرئيسان الجزائري لدى وصوله إلى تندوف بجنوب غربي الجزائر (الرئاسة الموريتانية)

وقال الطالب اخيار إن مشروع التبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر ستكون له إيجابيات على البلدين، لكنه شدد على ضرورة أن يكون ذلك التبادل «وفق قاعدة رابح - رابح، وبين طرفين تربطهما علاقة اقتصادية متكافئة»، مشيراً إلى أن «الوضعية الآن تشير إلى أن التبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر غير متكافئ، لأن صادرات الجزائر نحو موريتانيا أكبر بكثير من صادرات موريتانيا نحو الجزائر»، وفق تعبيره.

وفي الجزائر، أولت الصحافة المحلية أهمية بالغة للأهداف التي دفعت الرئيسين للاجتماع بالمدينة الحدودية، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، فيما تحدث مراقبون عن «محاولة الجزائر استدراك تأخر في علاقتها بنواكشوط، في ظل تقارب لافت حدث مؤخراً بين المغرب وموريتانيا».

الرئيسان الموريتاني والجزائري يتابعان مراسيم إطلاق مشروع الطريق التي ستربط البلدين (الرئاسة الموريتانية)

والمعروف أن علاقات الجزائر بجيرانها في المنطقة جنوب الصحراء، خصوصاً مالي والنيجر، تمر بظروف سيئة، وقد ترك ذلك أثراً بالغاً على نفوذها السياسي والأمني كقوة إقليمية. ووفق هذا المعطى الجديد، جاء لقاء تبون بولد الغزواني ليؤكد عزم الجزائريين تطوير علاقتهم بالجار المغاربي، الذي يشكل امتداداً لبلدان الساحل جنوب الصحراء. وقد تمت ترجمة هذه الإرادة بتحمل الجزائر تمويل مشروع الطريق الذي قدرت قيمته المالية بـ700 مليون دولار. كما أن الشركات التي ستنجزه كلها جزائرية، وتملك تجربة طويلة في قطاع الأشغال العامة وشق الطرقات في الصحراء.

ونشرت الرئاسة الجزائرية على حساباتها بالإعلام الاجتماعي تصريحات الرئيسين، وهما يطلقان المشروعات الجديدة، بشكل متواصل طوال يومي الخميس والجمعة. وأظهر تبون ارتياحاً لـ«الديناميكية الجديدة التي ستفتح آفاقاً، وتعطي حيوية بالمناطق الحدودية، بفضل الطريق الرابطة بين تندوف والزويرات، علماً بأن هذه المناطق خالية وجرداء حالياً، ويرتقب أن تنتعش قياساً إلى الأنشطة التي ستستحدث في مجال الإطعام والفندقة وبناء محطات البنزين»، مؤكداً أن «شعبينا يترقبان إنجاز هذا المشروع».

أما ولد الغزواني فقال إن الموريتانيين «يعدّون الجزائر بلداً فعالاً في المنطقة، وهم فخورون بذلك... وأشكر تبون على إنجاز الطريق الرابطة بين تندوف والزويرات، فقد تعهد لي بأنها سترى النور عن قريب... أخي الرئيس تبون قرر أن نلمس المشروع، وأن نستفيد منه، لذلك فأنا أشكره».

رئيس «حركة البناء» اقترح وحدة مغاربية ثلاثية (من حساب حزبه بالإعلام الاجتماعي)

وسارع عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء» المشاركة في الحكومة بوزيرين، إلى الإشادة بنتائج «لقاء تندوف»، مؤكداً في بيان أصدره أمس (الجمعة)، أن مشروعي الطريق ومنطقة التجارة الحرة «يؤكدان الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد المجيد تبون لإعمار المنطقة وإسعاد شعوبها، وهما رد واقعي ورسالة واضحة لكل المغرضين والحاسدين المعروفة أهدافهم»، من دون توضيح من يقصد، لكن كلامه فيه تلميح للرباط، وفق قراءة صحافيين.

وحذر بن قرينة من «حالة التوتر المزداد وعدم الاستقرار والاضطراب، التي تمر بها منطقة الساحل والصحراء، بسبب ما تعيشه بعض دولها من أزمات داخلية تغذيها أجندات خارجية، وكيانات وظيفية طفيلية، باتت معروفة عند الجميع، وما تبعه من فك للارتباط للخروج من عباءة المستعمر القديم»، في إشارة إلى تصدع علاقات مالي والنيجر مع فرنسا.

واقترح الوزير الأسبق «وحدة مغاربية للدول الثلاث: تونس والجزائر وموريتانيا كخطوة أولى، إلى حين انتفاء الموانع، والتحاق بقية الدول بما يبهج ويفرح مواطني دولنا المغاربية جميعاً».


واشنطن تتهم الجيش السوداني بعرقلة المساعدات عبر الحدود مع تشاد

مساعدات إغاثية تأتي من مدينة القضارف في شرق السودان 22 فبراير (أ.ف.ب)
مساعدات إغاثية تأتي من مدينة القضارف في شرق السودان 22 فبراير (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تتهم الجيش السوداني بعرقلة المساعدات عبر الحدود مع تشاد

مساعدات إغاثية تأتي من مدينة القضارف في شرق السودان 22 فبراير (أ.ف.ب)
مساعدات إغاثية تأتي من مدينة القضارف في شرق السودان 22 فبراير (أ.ف.ب)

رفضت الحكومة السودانية اتهامات وزارة الخارجية الأميركية للجيش بأنه يعرقل وصول مساعدات الإغاثة الإنسانية للمناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وعدَّتها «باطلة». وأضافت الحكومة أن واشنطن، في المقابل، تجاهلت إدانة «قوات الدعم السريع» على ما سمته «جرائم الإبادة الجماعية»، قائلة إن موقف الخارجية الأميركية يعد «سعياً متعسفاً، وتوزيعاً للإدانات على الجميع بقصد إقحام الجيش السوداني في هذه الاتهامات».

وأبدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي قلقها العميق إزاء ما سمته قرار الجيش السوداني بحظر المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تشاد، وعرقلة وصولها للمناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وفي ذات الوقت نددت بقيام «قوات الدعم السريع» بنهب المنازل والأسواق ومستودعات المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها.

طائرة إغاثية سعودية تحمل على متنها 30 طناً من السلال الغذائية والمواد الطبية (واس)

الالتزام بـ«إعلان جدة»

وذكّر البيان الأميركي طرفي القتال في السودان بالتزاماتهما بالقانون الإنساني الدولي في «إعلان جدة» الخاص بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إليهم. وقالت الخارجية الأميركية إنها تدين بشدة ما سمته تصرفات الجيش و«قوات الدعم السريع» وبعض المسؤولين المدنيين، في تقييد «الحيز المدني، والوصول إلى الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول، وتأجيج الصراع العرقي، وتجريم المجموعات التي تقدم الدعم للمجتمعات المتضررة من الصراع».

كما أشارت إلى ما أطلقت عليه «تصاعد وتيرة خطاب الكراهية، والتشهير بالأفراد الذين يدعون إلى وقف القتال، مثل استهداف لجان المقاومة والناشطين المؤيدين للسلام وقادة المجتمع المدني، وكذلك الجهات الفاعلة الإنسانية والعاملين في المجال الطبي والصحافيين بالإضافة إلى أعضاء الأحزاب السياسية». وأكدت الخارجية الأميركية إدانتها الصريحة لتفشي عمليات الاغتصاب والتعذيب وغيرها من الانتهاكات المشينة ضد المدنيين، قائلة: «نحن ندين على نحو لا لبس فيه هذه الأعمال».

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال تفقد عدد من قواته (إعلام مجلس السيادة السوداني)

«اتهامات باطلة»

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السودانية في نشرة صحافية، يوم السبت، رفضها ما سمته «الاتهامات الباطلة» التي تضمنها بيان وزارة الخارجية الأميركية ضد الجيش وحكومة السودان بشأن المساعدات الإنسانية والأنشطة المدنية.

وقالت إن بيان الخارجية الأميركية تجاهل «إدانة صريحة وواضحة وحصرية، ضد الميليشيا الإرهابية المسؤولة عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والجرائم ضد الإنسانية في السودان، الذي أقرته الإدارة والمؤسسة التشريعية الأميركية». وأضافت الخارجية السودانية أن البيان الأميركي «سعى بطريقة متعسفة لتوزيع الإدانات عبر إقحام الجيش في مسائل لا صلة له بها، متجاهلاً أن الحدود التشادية تسيطر عليها (قوات الدعم السريع)».

وتابعت الخارجية السودانية أن البيان الأميركي «أقحم الجيش أيضاً في قطع الاتصالات الذي تتحمل مسؤوليته (قوات الدعم السريع) وحدها، وأنه رغم إشارته لانتشار عمليات الاغتصاب والتنكيل بالمدنيين لم يحدد المسؤول عن تلك الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الإرهابية»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع».

ويتبادل الطرفان المتحاربان في السودان الاتهامات بقطع الاتصالات وخدمة الإنترنت، إذ اتهمت الجهات الحكومية المختصة بالاتصالات «قوات الدعم السريع» بقطع هذه الخدمة، زاعمة أن الجيش أمر بقطعها عن المناطق التي يسيطر عليها. وفي المقابل، تتهم «قوات الدعم السريع» الحكومة بقطع الخدمة عمداً عن إقليمي كردفان ودارفور اللذين يعدان حاضنة اجتماعية لـ«قوات الدعم السريع».

وجددت الخارجية السودانية تأكيد التزام الحكومة بـ«إعلان جدة الإنساني» الموقَّع في 11 مايو (أيار) الماضي، وانتقدت ما سمته مواقف الإدارة الأميركية المترددة تجاه «تنصل الميليشيا من هذا الإعلان».

«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

تدمير طائرة «أنتنوف»

ميدانياً، أعلنت «قوات الدعم السريع» أن القوات الخاصة التابعة لها، نفذت يوم السبت، ما وصفته بعملية «نوعية كبيرة» استهدفت مواقع للجيش في منطقة «وادي سيدنا» التي توجد بها قاعدة جوية رئيسية تتبع الجيش، وفي كرري شمال مدينة أمدرمان. وأضافت في بيان عبر منصة «إكس»، أن قواتها تمكنت في هذه العملية من تدمير طائرة «أنتنوف»، وإصابة طاقمها، مشيرة إلى أن هذه الطائرة «كانت تقوم بإسقاط البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين الأبرياء في مدن السودان المختلفة». وأشارت «قوات الدعم السريع» إلى تنفيذ عملية نوعية ثانية استهدفت منطقة كرري تم فيها تدمير عدد من المدافع والآليات العسكرية، وفق البيان الذي نقلته «وكالة أنباء العالم العربي». واندلعت الحرب في السودان بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، في 15 أبريل (نيسان) الماضي؛ ما أسفر عن مقتل نحو 14 ألف شخص.


توافق مصري - إريتري على احترام سيادة الصومال و«أمن البحر الأحمر»

الرئيسان المصري والإريتري خلال مباحثاتهما في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيسان المصري والإريتري خلال مباحثاتهما في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري - إريتري على احترام سيادة الصومال و«أمن البحر الأحمر»

الرئيسان المصري والإريتري خلال مباحثاتهما في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيسان المصري والإريتري خلال مباحثاتهما في القاهرة (الرئاسة المصرية)

أكدت مصر وإريتريا «ضرورة احترام سيادة الصومال»، وأعربتا عن «رفض الإجراءات كافة التي من شأنها الانتقاص من هذه السيادة».

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإريتري أسياس أفورقي، خلال مباحثاتهما في القاهرة، (السبت)، على «أهمية عدم التصعيد، واحتواء الموقف في منطقة البحر الأحمر»، كما تم التأكيد على «ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة».

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، أن المباحثات أكدت اهتمام الجانبين بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق نقلة في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية. وأضاف أن «المباحثات تناولت أيضاً الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها التطورات بالبحر الأحمر»، حيث ناقش الرئيسان ما تشهده المنطقة من «تطورات أمنية خطرة»، وأكدا «أهمية عدم التصعيد، واحتواء الموقف». وأشار بيان الرئاسة المصرية، (السبت)، إلى أنه تم التشديد خلال المباحثات على «ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بشكل يُمهد للنفاذ الإنساني الكامل والمستدام للقطاع، وإطلاق مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة».

تطورات «القرن الأفريقي»

وأوضح بيان الرئاسة المصرية أن الرئيسين بحثا كذلك التطورات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، حيث تم التوافق على «ضرورة احترام سيادة دولة الصومال، ودعمها في رفض الإجراءات كافة، التي من شأنها الانتقاص من هذه السيادة».

وأعلنت مصر رسمياً رفضها أي إجراءات تهدد وحدة وسلامة الأراضي الصومالية. وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، في أعقاب توقيع إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، ضرورة الاحترام الكامل لسيادة الصومال، والتشديد على حق شعبه «دون غيره» في الانتفاع بموارده. وحذّر البيان من خطورة التحركات والإجراءات التي تقوّض الاستقرار في القرن الأفريقي.

في حين كانت إريتريا أول دولة يزورها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق الحكومة الإثيوبية مع أرض الصومال، الذي تحصل أديس أبابا بموجبه على منفذ بحري على البحر الأحمر لإقامة ميناء وقاعدة عسكرية، وهو الاتفاق الذي رفضه الصومال، وأصدر شيخ محمود قراراً بإلغائه، كما استدعت مقديشو سفيرها لدى إثيوبيا.

السيسي وأفورقي خلال مراسم الاستقبال الرسمية بقصر الاتحادية في مصر (الرئاسة المصرية)

وأضاف بيان الرئاسة المصرية، (السبت)، أن مباحثات السيسي وأفورقي تطرّقت إلى الأوضاع في السودان، حيث تم تأكيد أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وإريتريا، في إطار مسار دول الجوار؛ من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة تفضي إلى وقف إطلاق النار، بما «يضع حداً للمعاناة الإنسانية التي يمرّ بها الشعب السوداني، ويلبي تطلعاته وآماله في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية».

وكان الرئيس الإريتري قد زار القاهرة في يوليو (تموز) الماضي؛ للمشاركة في قمة «دول جوار السودان» التي استضافتها مصر لبحث الأزمة في السودان. وبحسب تقرير لهيئة الاستعلامات المصرية، فقد زار الرئيس الإريتري مصر نحو 30 مرة منذ استقلال بلاده عام 1991، وهو ما «يعكس عمق العلاقات بين البلدين»، بحسب التقرير.

مصالح مترابطة

من جانبه، أشار خبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، إلى أهمية اللقاءات المصرية - الأفريقية في هذا التوقيت، لافتاً إلى أن التوترات التي تشهدها منطقة شرق أفريقيا عموماً، ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر على وجه الخصوص «تضاعف من أهمية زيارة الرئيس الإريتري إلى القاهرة». وأوضح زهدي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «حالة من الترابط» بين المصالح المصرية والإريترية في منطقة القرن الأفريقي، خصوصاً في ظل «أزمات تفتعلها إثيوبيا» بالمنطقة و«تهدد السلم والأمن»، حسب قوله، لافتاً إلى أن الاتفاق الإثيوبي الذي وصفه بـ«غير الشرعي» مع إقليم أرض الصومال يتزامن مع توترات غير مسبوقة تواجه حركة الملاحة في البحر الأحمر، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية سواء لمصر أو لإريتريا، التي تمتلك أحد أطول السواحل على البحر الأحمر بامتداد قدره 1200 كيلومتر. وأضاف خبير الشؤون الأفريقية أن إريتريا دولة جوار لكل من الصومال وإثيوبيا وإقليم أرض الصومال، ما يجعلها «مرتكزاً حيوياً» لأي تحركات في المنطقة، فضلاً عن تأثير أي مهددات للسلم والأمن في تلك المنطقة على المصالح المصرية، ما يجعل التشاور بين القاهرة وأسمرة «ضرورياً وحتمياً» في هذه المرحلة.

وتحولت إثيوبيا إلى أكبر الدول الحبيسة في أفريقيا في أعقاب استقلال إريتريا عنها بعد حرب دامت 3 عقود. وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإثيوبية، في أعقاب توقيع الاتفاق مع أرض الصومال، إن أديس أبابا فقدت منفذها إلى البحر نتيجة «خطأ تاريخي وقانوني» بعد حرب أهلية ومؤامرات خارجية، وإن الحكومة الإثيوبية تعمل منذ سنوات «لتصحيح» هذا الخطأ.

في المقابل، شهدت العلاقات الصومالية - الإريترية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث وقّع الرئيس شيخ محمود مذكرة تفاهم مع الرئيس أفورقي في يوليو 2022 تعلقت بتعزيز التعاون الدفاعي والأمني.

تأكيد مصري - إريتري على أهمية احترام سيادة الصومال (الرئاسة المصرية)

دفعة كبيرة

في السياق، أكد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، على العلاقة القوية التي تجمع بين مصر وإريتريا منذ استقلال الأخيرة، مشيراً في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى تنامي العلاقات الثنائية على أكثر من مستوى، خصوصاً التعاون الاقتصادي، والتنسيق السياسي خلال السنوات الأخيرة.

وتوقّع حليمة أن تشهد العلاقات بين البلدين «دفعة كبيرة»، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وفي ظل إدراك القاهرة وأسمرة أن مصالحهما المشتركة تقتضي تحقيق السلم والأمن في تلك المنطقة، لا سيما مع تصاعد حدة التوتر بعد الاتفاق «المخالف للقانون الدولي ولمبادئ احترام سيادة الدول» بين إثيوبيا وأرض الصومال، أو مع استمرار الأزمة في السودان، فضلاً عن «مخاطر الإرهاب» التي تزداد في شرق أفريقيا، عادّاً أن التنسيق المصري - الإريتري «مصلحة ثنائية وإقليمية أيضاً».

يذكر أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد زار العاصمة الإريترية، أسمرة، بعد يوم واحد من زيارة الرئيس الصومالي لها، والتقى الرئيس أفورقي في 11 من يناير الماضي.


ما أسباب تجاهل قرار «النواب» الليبي حظر تمويل حكومة الدبيبة؟

عقيلة صالح خلال جلسة سابقة لمجلس النواب (مجلس النواب)
عقيلة صالح خلال جلسة سابقة لمجلس النواب (مجلس النواب)
TT

ما أسباب تجاهل قرار «النواب» الليبي حظر تمويل حكومة الدبيبة؟

عقيلة صالح خلال جلسة سابقة لمجلس النواب (مجلس النواب)
عقيلة صالح خلال جلسة سابقة لمجلس النواب (مجلس النواب)

مضى نحو أسبوع على مطالبة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، النائب العام والمصرف المركزي وديوان المحاسبة ومؤسسة النفط بحظر تمويل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهو ما طرح عدة تساؤلات حول أسباب عدم تفعيل هذا القرار، ولماذا تم اتخاذه؟

وبينما عدَّ البعض القرار خطوة من السلطة التشريعية لـ«إيقاف إهدار المال العام» من قبل حكومة الدبيبة، وصفه آخرون بكونه محاولة من البرلمان لتوظيف ما يتردد عن وجود خلاف قائم بين الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

ورأى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن القرار يمثل خطوة تصعيدية من مجلسه تجاه الدبيبة «دون أن تكون هناك ضمانات بإمكانية تنفيذه من عدمه». وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يُعتد بهذا القرار في ظل الانقسام السياسي والحكومي الراهن؛ لكن كان يجب على البرلمان اتخاذ أي خطوة لتبرئة موقفه أمام الرأي العام»، متحدثاً عما سمَّاه «الإنفاق المتزايد لحكومة الدبيبة، دون أي سند قانوني؛ إلى جانب محاولتها خصخصة عدد من الشركات؛ لولا تدخل النائب العام لوقف هذه الخطوة».

ووفق بعض المراقبين، فإن القرار الأخير جاء في إطار الرد على اتهام الدبيبة للبرلمان بعدم اعتماد الميزانية العامة للبلاد، وهو ما ترتب عليه تأخر حكومته في صرف رواتب العاملين بالدولة، وهو ما نفاه كثير من البرلمانيين.

وعدَّ الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، قرار مجلس النواب «محاولة تصعيدية جدية» في مواجهة الدبيبة، وذلك عبر ما سمَّاه «انتهاز الفرصة لتوظيف الخلاف بين الأخير وبين محافظ المصرف المركزي». وقال الكبير لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان «يحاول توفير الذريعة القانونية لمحافظ (المركزي) كي يُقْدم -إذا ما رغب في ذلك- على محاصرة حكومة الدبيبة مالياً، وبالتالي تسهل إزاحته؛ لكن تحقيق ذلك ليس متوقعاً»؛ مضيفاً أن البرلمان «سبق أن سحب الثقة من حكومة (الوحدة)، وأعلن انتهاء ولايتها، فلماذا يستمر في إصدار القرارات بشأنها؟»، مبرزاً أن المجلس «سبق أن أقال محافظ المركزي عام 2014، ثم يأتي اليوم ليدعوه إلى تنفيذ قرار الحظر».

ونوَّه الكبير إلى الاعتراف الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية»، في مقابل عدم الاعتراف بحكومة «الاستقرار» المكلفة من البرلمان؛ «وبالتالي فإن هذا القرار لن يجد أي صدى له، مثل قرارات سابقة أصدرها البرلمان وقوبلت بالرفض والاعتراض».

وكان المجلس الأعلى للدولة قد سارع بإعلان رفضه لقرار مجلس النواب، القاضي بإنشاء «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، وعدَّه «تعدياً على اختصاصات السلطة التنفيذية».

عبد الحميد الدبيبة (حكومة الوحدة)

ولم يبتعد أستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقارنة، إبراهيم هيبة، عن الآراء السابقة؛ حيث وصف قرار مجلس النواب بأنه «محاولة جديدة للضغط على الدبيبة المتشبث ببقاء حكومته لحين إجراء الانتخابات، بالمخالفة لرغبة البرلمان وعدد من القوى السياسية بالبلاد في تشكيل حكومة جديدة، تمهد لإجراء الاستحقاق الانتخابي». وأشار هيبة لإمكانية «التزام رؤساء المؤسسات المالية بالقرار والتضحية بالدبيبة، إذا ما أدركوا فقد الأخير لحلفائه تدريجياً... لكن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت، ولن يكون سهلاً وسريعاً».

ورغم إقراره بأن الدبيبة لا يزال يملك كثيراً من الأوراق التي تبقيه بالسلطة، يرى هيبة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «فقدان الدبيبة للمال تحديداً سيفقده تحالف كثير من القوى والشخصيات السياسية بالمنطقة الغربية، والأهم أنه سيُفقده ولاء الجماعات المسلحة المتمركزة بالعاصمة، وتقوم بحماية سلطته هناك».

وعلى الرغم من توافقه مع كثير من الأصوات في الساحة على أن هناك «مصلحة مشتركة بين أفرقاء الصراع ببقاء الوضع الراهن وإطالة أمده»، يشير هيبة إلى «وجود حراك دولي في اتجاه دعم إجراء الانتخابات».


إغلاق المنشآت النفطية يُعمِّق أزمة «الوحدة» الليبية

صورة أرشيفية للدبيبة وهو يتلقى تكريما من وفد اتحاد عمال النفط والغاز( حكومة الوحدة)
صورة أرشيفية للدبيبة وهو يتلقى تكريما من وفد اتحاد عمال النفط والغاز( حكومة الوحدة)
TT

إغلاق المنشآت النفطية يُعمِّق أزمة «الوحدة» الليبية

صورة أرشيفية للدبيبة وهو يتلقى تكريما من وفد اتحاد عمال النفط والغاز( حكومة الوحدة)
صورة أرشيفية للدبيبة وهو يتلقى تكريما من وفد اتحاد عمال النفط والغاز( حكومة الوحدة)

بينما جددت فرنسا مساعيها للوساطة بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، لاستئناف محادثاتهما بشأن القوانين المنظمة للانتخابات المؤجلة، عمَّقت عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية أزمة حكومة «الوحدة» (المؤقتة)، برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعد تهديدها مجدداً بإغلاق مواقع نفطية في جنوب غربي البلاد.

والتزمت حكومة «الوحدة»، اليوم (السبت)، الصمت حيال إعلان عناصر من جهاز حماية المنشآت النفطية إغلاق حقلَي الفيل والبوري بالحمادة، بعد انتهاء المهلة التي منحوها للدبيبة؛ حيث هدد حرس المنشآت بالجنوب الغربي بإغلاق كافة الحقول الواقعة في نطاقهم، في حال عدم تسوية أوضاعهم. واتهموا حكومة «الوحدة» بعدم الالتزام بتنفيذ وعودها بصرف مستحقاتهم.

وحسب مراقبين «فقد تم التهديد أخيراً بإغلاق مصفاة الزاوية، ومجمعي مليتة ومصراتة النفطيين، في إطار مطالبة عناصر جهاز حماية المنشآت لحكومة الوحدة بتحسين أوضاعهم».

حقل بترول في مدينة راس لانوف شمال ليبيا (أ.ف.ب)

ولم تعلِّق حكومة الدبيبة، أو مؤسسة النفط التابعة لها، على هذه التطورات، بينما رصدت وسائل إعلام محلية، شعارات، مساء الجمعة، وسط مدينة الزنتان، طالب فيها «حراك ثوار الزنتان» بـ«إسقاط حكومة الدبيبة» تزامناً مع حراك مماثل في مدينتَي مصراتة والزاوية.

غير أن الدبيبة تجاهل هذه التطورات؛ لكنه أكد في المقابل خلال افتتاحه اليوم (السبت) قاعة جامعية بمدينة مصراتة، ومنتدى العمران في دورته الرابعة، أن الاستثمار العقاري «يعد أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الليبي في وقتنا الحاضر»؛ مشيراً إلى أن «الحكومة تسعى لتقديم دعمها الكامل لملف الاستثمار العقاري، وإتاحة الفرص الاستثمارية وتمويلها بشكل منظم».

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم (السبت)، عن مصدر برئاسة المجلس الأعلى للدولة، قوله إن تكالة تلقى بالفعل دعوة رسمية لزيارة فرنسا التي وجهت في السابق دعوة مشابهة لصالح. في حين أكد مصدر بمجلس النواب الليبي لـ«الشرق الأوسط»، اشترط عدم تعريفه، أن «هناك مساعي فرنسية لعقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، بين تكالة وصالح، لاستكمال مشاوراتهما التي تمت سابقاً في القاهرة بشأن الوضع السياسي العام، وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نحو عامين».

في سياق ذلك، قال السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، إنه ناقش مع مجلس نالوت البلدي، بحضور عميد البلدية عبد الوهاب الحجام، ما وصفه بـ«الإشكاليات المحلية وآفاق التعاون مع المؤسسات الفرنسية».

اجتماع سابق لتكالة مع سفير فرنسا (المجلس الأعلى للدولة)

من جهة ثانية، طلب النائب العام الليبي، الصديق الصور، رسمياً، من مديرية أمن طرابلس، اعتقال المتورطين في مقتل 10 أشخاص، من بينهم عناصر أمنية، في ضاحية أبو سليم بالعاصمة طرابلس أخيراً.

وقال الصور في بيان، اليوم (السبت)، إنه أمر بضبط وإحضار المتهمين بارتكاب هذه الواقعة، لافتاً إلى أن سلطة التحقيق، وبعد إجراءات جمع الأدلة، وضعت يدها على أدلة أسهمت في فهم ظروف ملابسات الحادثة ومعرفة الجناة. وأوضح أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغاً انطوى على إثبات حادثة القتل التي وقعت في منزل بمنطقة أبو سليم لأسباب مُتباينة؛ مشيراً إلى أن معاينة وفحص أجساد الضحايا أثبتا الإصابات التي لحقت بها؛ وتعرض المجني عليهم لأعيرة نارية.

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

وكانت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» قد أعلنت قبل أيام العثور على 10 أشخاص مقتولين في منزل بمنطقة أبو سليم بطرابلس، بينهم عناصر في «جهاز الدعم والاستقرار» التابع للحكومة، فيما باتت تعرف إعلامياً بـ«مذبحة طرابلس»، وسط تنديد محلي وأممي بملابسات الحادثة التي تعيد إلى الأذهان «حالة الفوضى الأمنية وهيمنة الميليشيات المسلحة على مقاليد الأمور في العاصمة»، وفق المراقبين.

ورجحت مديرية أمن طرابلس، في وقت سابق «تورط مجموعة مسلحة، لم تحددها»؛ لكنها تعهدت بضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، والقيام بضبطهم، بينما اكتفى «جهاز الدعم والاستقرار» بنعي اثنين من عناصره ضمن ضحايا الحادثة.