9 قتلى بحادث سير في وسط تونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4568211-9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
قضى تسعى أشخاص بينهم ثمانية مهاجرين متحدّرين من دول تقع في أفريقيا جنوب الصحراء في حادث سير، وقع ليل (الأحد/الاثنين)، في وسط تونس، وفق ما أعلن جهاز الحماية المدنية.
والحادث الذي أوقع أيضاً خمسة جرحى بينهم أربعة من أفريقيا جنوب الصحراء، وقع عندما انقلبت شاحنة صغيرة كانت تقلّهم على طريق تربط بين مدينتي نصرالله ومنزل المهيري في ولاية القيروان، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية في الولاية.
ويكثر في تونس هذا النوع من الحوادث، خصوصاً في المناطق الريفية حيث يستخدم عمّال كثر وسائل نقل غير ملائمة لكن منخفضة التكلفة للتوجّه إلى العمل في الحقول، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتسجّل تونس البالغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة، معدّل وفيات طرقية مرتفعاً بسبب سوء أوضاع البنى التحتية وتقادم السيارات والتهوّر في القيادة.
وبحسب المرصد الوطني لسلامة المرور، قضى منذ مطلع العام الحالي أكثر من 850 شخصاً في حوادث سير، بزيادة نسبتها 17.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
قضى 46 شخصاً على الأقل؛ معظمهم أطفال (37 طفلاً)، غرقاً خلال مشاركتهم بمهرجان ديني شرق الهند، على ما أفاد به مسؤول حكومي محلي «وكالة الصحافة الفرنسية» الخميس.
أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا بأنها ستلتقي نظيرها الصيني وانغ يي، خلال زيارة إلى نيويورك؛ للبحث في عملية طعن أودت بحياة تلميذ ياباني بالصين.
«مراسلون بلا حدود» تناشد الرئيس الجزائري منح صحافي عفواً كاملاًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5069429-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B
«مراسلون بلا حدود» تناشد الرئيس الجزائري منح صحافي عفواً كاملاً
الصحافي إحسان القاضي (الشرق الأوسط)
ناشدت منظمة «مراسلون بلا حدود» الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، منح الصحافي إحسان القاضي، المسجون بسبب كتاباته، عفواً كاملاً، بدل الإجراءات التي اتخذت لأجله بخصوص تخفيض العقوبة.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن «الوقت حان لتمكين إحسان القاضي من العودة إلى عائلته»، عادَة ذكرى اندلاع ثورة التحرير من الاستعمار، 01 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، تاريخاً مناسباً، حسبها، لإطلاق سراح الصحافي السبعيني، الذي اشتهر بمقالات ومواقف سياسية حادة من الحكومة.
صورة من لافتة تطالب بإطلاق سراح الصحافي إحسان القاضي (مراسلون بلا حدود)
وأكد خالد درارني، ممثل «مراسلون بلا حدود» في منطقة شمال أفريقيا، أن «فرصاً عديدة توفرت لتمكين إحسان القاضي من رجوعه إلى عائلته، وإعادة الاعتبار لصورة الجزائر في مجال حرية الصحافة». علماً بأن درارني نفسه سجن 11 شهراً بسبب تغطياته الصحافية للحراك الشعبي المعارض، الذي اندلع في 22 فبراير (شباط) 2019 لمنع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) من الترشح لولاية خامسة.
وفي 18 يونيو (حزيران) 2023 دانت محكمة بالعاصمة الجزائر إحسان القاضي بالسجن سبع سنوات، منها خمس سنوات مع التنفيذ. لكنه حصل على تخفيض في العقوبة لمدة 24 شهراً، في إطار عفو جزئي أصدره الرئيس تبون بمناسبة ذكرى الاستقلال في الخامس من يوليو (تموز) الماضي. وقالت عائلته وزملاؤه في مؤسسة «إنترفاس» الإعلامية التي كان يسيرها، وتم حلها نهاية 2022، إن دفاعه لم يبلَغ بتقليص العقوبة إلا بعد مرور أسابيع.
خالد درارني مدير مكتب منظمة «مراسلون بلا حدود» في شمال أفريقيا (الشرق الأوسط)
وقالت «مراسلون بلا حدود» إنها تبارك هذه الخطوة، لكنها تواصل الدعوة إلى عفو كامل للصحافي، الذي سبق أن تعرض للسجن في العشرينات من العمر، بسبب أفكاره اليسارية المعارضة للنظام.
وأكد دفاع القاضي للصحافة أنه قدم طلباً للمحكمة يخص الإفراج المشروط عنه، وبعد دراسته في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي قضت برفضه، من دون توضيح الأسباب. وقال عضو في هيئة الدفاع إن الصحافي قضى 21 شهراً من أصل 36 من عقوبته المخففة، ما يؤهله، حسبه، للاستفادة من الإفراج المشروط، «ومع ذلك، تم رفض هذا الإجراء دون مبرر واضح»، وفق نفس المحامي الذي ينتمي لمنظمة محامي الجزائر العاصمة.
والمعروف أن الإفراج المشروط ليس إجراء استثنائياً في النظام العقابي الجزائري، ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الجزائرية»، فقد استفاد أكثر من 17400 سجين من هذا الإجراء خلال عام 2024، لهذا يعد استثناء الصحافي القاضي من هذه التدابير قراراً غير مفهوم لدى زملائه وعائلته ودفاعه.
وتابعت النيابة الصحافي القاضي بتهمة «تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها». وجاء ذلك في إطار تحقيق حول تمويل شركته الإعلامية، التي كانت تنشر مقالات وتبث برامج شديدة النقد لأعمال السلطة، وسياسات الحكومة بشكل عام. وتضم الشركة صحيفة إلكترونية وإذاعة تبث برامجها على النت، وقد تم إغلاقها بعد أيام قليلة من اعتقال مديرها.
وأثناء المحاكمة، أكد محامو الصحافي أن تهمة «تلقي أموال من الخارج لا تعدو عن مبلغ قيمته 27 ألف جنيه إسترليني، حولته ابنته المقيمة في بريطانيا، إلى حسابه البنكي لحل مشكلات مالية واجهت المؤسسة الإعلامية، التي كانت تشغل عدداً محدوداً من الصحافيين والفنيين».
الرئيس تبون اتهم الصحافي إحسان القاضي بالتخابر (الرئاسة)
وسئل الرئيس تبون في مناسبات عديدة عن سجن إحسان القاضي، خصوصاً أنه اتهمه في تصريح سابق له، دون ذكره بالاسم، بأنه «خبارجي»، وكان يلمح إلى أنه «ينقل أخباراً مرتبطة بشؤون الحكم إلى سفارات غربية». وأكد تبون بهذا الخصوص أنه «لا توجد أي علاقة بين سجن إحسان القاضي وحرية الصحافة»، وحمل بحدة على منظمات غير حكومية، خاصة «مراسلون بلا حدود»، التي أعاب عليها «السكوت على تنكيل إسرائيل بالصحافيين».
