عدَّ متابعون للشأن الليبي أن تبعات إعصار «دانيال» لن تتوقف عند ما خلفه من قتلى ومفقودين ونازحين، وتدمير واسع لبنية المدن والمناطق التي اجتاحها، بل ستمتد لتؤثر على المشهد السياسي برمته. وهو ما أثار أيضاً تساؤلاً حول إن كان إعصار «دانيال» سيقوض تفاهمات مجلسي «النواب» و«الدولة» بشأن الانتخابات الليبية؟
وطالب المجلس الأعلى للدولة، برئاسة محمد تكالة، في بيان له مؤخراً مجلس النواب بـ«إلغاء قانون اعتماد ميزانية الطوارئ» لمواجهة كارثة السيول بالمنطقة الشرقية، وإعادة إعمار درنة المنكوبة. ورأى خبراء أن «بيان (الدولة) لا يثير المخاوف فقط حول عرقلة جهود الإعمار، بقدر ما ينذر بانتهاء تفاهمات المجلسين السابقة حول المسار السياسي، وتحديداً التوافق على (خريطة طريق)، تتضمن تشكيل حكومة جديدة موحدة تضطلع بمهمة الإشراف على العملية الانتخابية».
وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، لـ«الشرق الأوسط» أن اعتراض مجلسه «لا ينصب تحديداً على المبلغ المرصود لإعادة إعمار المدينة من قبل البرلمان، بل على قيام الأخير بالتصويت، وإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023 في الأسبوع الأول من الشهر الحالي من دون العرض عليه، ثم القانون الأخير بشأن ميزانية الطوارئ، وهو ما يعد مخالفة لبنود الاتفاق السياسي».
وكان البرلمان الليبي قد أقرَّ في جلسة طارئة عقدها منتصف الشهر الحالي «ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة». وقد قوبل هذا القرار بالرفض من قبل «الأعلى للدولة»، الذي أكد أن «الإنفاق لمواجهة أي احتياجات طارئة مخصص له بند بقانون الميزانية العامة للدولة، تتولى الحكومة طبقاً له الصرف على تلك الاحتياجات، هو أمر لا يحتاج إلى تدخل تشريعي».
وأضاف «الأعلى للدولة» في بيان له حينها أن «قانون الميزانية تتولى إعداده السلطة التنفيذية، ويخضع لقواعد عرضه على المجلس الأعلى للدولة، هو ما لم يحدث»، مشدداً على أن تخصيص ميزانية للإعمار مسألة «تحتاج إلى إعطائها الوقت الكافي من الدراسة، وتحديد الاحتياجات والأولويات، وهي مسألة أمن قومي لا يحق لأي جهة التفرّد بها».
وأشار كرموس إلى أن الإعصار «أدى لتأجيل تساؤلات هامة حول إذا ما كان المصرف المركزي، برئاسة الصديق الكبير، سيقوم بصرف تلك الميزانية من عدمه، كونها مقدمة من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد، لا من قبل حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، التي تحظى بالاعتراف الأممي».
وأبدى كرموس تفهماً لما يطرح أخيراً عن عودة محتملة للتوتر في للعلاقة بين «النواب» و«الدولة»، في ظل تغيير رئاسة الأخير بتولي تكالة مهام المسؤولية في أوائل أغسطس (آب) الماضي، خلفاً لخالد المشري، الذي قطع شوطاً كبيراً في التقارب مع «النواب» خلال الفترة الأخيرة من رئاسته. إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى «تكرار الخلافات بين المجلسين خلال السنوات الماضية، وحتى في ظل رئاسة المشري حول قوانين الميزانية».
ووفق مراقبين «لا يزال الغموض يحيط بموقف تكالة بشأن مصير توافقات مجلسه السابقة مع مجلس النواب، وتحديداً فيما يتعلق بتنفيذ خريطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»، التي تتضمن تشكيل حكومة جديدة، مما يعني الصدام مع حكومة الدبيبة.
وهنا يرى كرموس أنه من «المبكر إصدار الأحكام بأن الرئاسة الجديدة لـ(الأعلى للدولة) لا ترغب في استمرار التفاهم مع مجلس النواب، وتحديداً حول تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة البلاد، مما يمهد لإنهاء حكومة الدبيبة، فضلاً عن هذا يعد قرار كافة أعضاء الأعلى للدولة لا الرئاسة فقط»، مشدداً على أن «عدم قيام البعثة الأممية بأي خطوة للمضي قدماً في العملية السياسية حتى الآن، قد يترجم بكونه تماهياً مع بقاء حكومة الدبيبة في السلطة».
من جانبه، اعتبر رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أن بيان «الأعلى» للدولة يمثل «عودة للخلافات بين المجلسين حول الكثير من قضايا المشهد السياسي في ليبيا». وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف فإن كل القوى المتصدرة للمشهد السياسي تعمل على زيادة تعقيده، فبغض النظر عن كيفية تحديد البرلمان للمبلغ الذي أقره لإعادة إعمار في درنة، فهو بالأساس لا يملكه، أي أنه لن يطبق، و(الأعلى للدولة) ربما يعرف هذا جيداً؛ لكنه يعترض في إطار اعتباره أن خطوة (النواب) جاءت متجاوزة لدوره».
إلا أن زهيو قال إن قرار (الأعلى للدولة) يمكن أن يوصف أيضاً بأنه «دعم سياسي لموقف حكومة الدبيبة، واللجنة المالية التي شكلها المجلس الرئاسي قبل شهرين لتحديد، ومتابعة أوجه الإنفاق الحكومي وعدالة توزيعه في البلاد».
وكان تكالة قد اجتمع الخميس الماضي بالعاصمة طرابلس مع كل من الدبيبة والنائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، لاستعراض جهود الإنقاذ والإغاثة، والدعم والمساعدة المتواصلة في مدينة درنة وباقي مدن الشرق الليبي.
وهنا شدد زهيو على أن «هدف البرلمان من تشريع تلك الميزانية لإعادة الإعمار هو قطع الطريق على حكومة الدبيبة لإقرار ميزانية لذات الهدف»، مضيفاً: «لقد طالبت حكومة الوحدة أخيراً البنك الدولي بمساعدتها في إعمار المناطق المنكوبة، لعدم قدرتها على الدخول لأراضي المنطقة الشرقية، وإبرام عقود الإعمار مع الشركات والدول، وهذا أيضاً في إطار (إذكاء الخصومة السياسية مع مجلس النواب)، الذي عقد رئيس الحكومة المكلفة من قبله أسامة حماد اجتماعات بالفعل مع بعض شركات الإعمار».
