هل يقوض «دانيال» تفاهمات «النواب» و«الدولة» بشأن الانتخابات الليبية؟

تكالة يعترض على إقرار «البرلمان» ميزانية طوارئ لمعالجة تداعيات الإعصار

صورة تبين حجم الدمار الذي لحق بدرنة جراء إعصار دانيال (رويترز)
صورة تبين حجم الدمار الذي لحق بدرنة جراء إعصار دانيال (رويترز)
TT

هل يقوض «دانيال» تفاهمات «النواب» و«الدولة» بشأن الانتخابات الليبية؟

صورة تبين حجم الدمار الذي لحق بدرنة جراء إعصار دانيال (رويترز)
صورة تبين حجم الدمار الذي لحق بدرنة جراء إعصار دانيال (رويترز)

عدَّ متابعون للشأن الليبي أن تبعات إعصار «دانيال» لن تتوقف عند ما خلفه من قتلى ومفقودين ونازحين، وتدمير واسع لبنية المدن والمناطق التي اجتاحها، بل ستمتد لتؤثر على المشهد السياسي برمته. وهو ما أثار أيضاً تساؤلاً حول إن كان إعصار «دانيال» سيقوض تفاهمات مجلسي «النواب» و«الدولة» بشأن الانتخابات الليبية؟

من اجتماعات المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وطالب المجلس الأعلى للدولة، برئاسة محمد تكالة، في بيان له مؤخراً مجلس النواب بـ«إلغاء قانون اعتماد ميزانية الطوارئ» لمواجهة كارثة السيول بالمنطقة الشرقية، وإعادة إعمار درنة المنكوبة. ورأى خبراء أن «بيان (الدولة) لا يثير المخاوف فقط حول عرقلة جهود الإعمار، بقدر ما ينذر بانتهاء تفاهمات المجلسين السابقة حول المسار السياسي، وتحديداً التوافق على (خريطة طريق)، تتضمن تشكيل حكومة جديدة موحدة تضطلع بمهمة الإشراف على العملية الانتخابية».

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، لـ«الشرق الأوسط» أن اعتراض مجلسه «لا ينصب تحديداً على المبلغ المرصود لإعادة إعمار المدينة من قبل البرلمان، بل على قيام الأخير بالتصويت، وإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023 في الأسبوع الأول من الشهر الحالي من دون العرض عليه، ثم القانون الأخير بشأن ميزانية الطوارئ، وهو ما يعد مخالفة لبنود الاتفاق السياسي».

من لقاء سابق لأعضاء مجلس النواب (مجلس النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقرَّ في جلسة طارئة عقدها منتصف الشهر الحالي «ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة». وقد قوبل هذا القرار بالرفض من قبل «الأعلى للدولة»، الذي أكد أن «الإنفاق لمواجهة أي احتياجات طارئة مخصص له بند بقانون الميزانية العامة للدولة، تتولى الحكومة طبقاً له الصرف على تلك الاحتياجات، هو أمر لا يحتاج إلى تدخل تشريعي».

وأضاف «الأعلى للدولة» في بيان له حينها أن «قانون الميزانية تتولى إعداده السلطة التنفيذية، ويخضع لقواعد عرضه على المجلس الأعلى للدولة، هو ما لم يحدث»، مشدداً على أن تخصيص ميزانية للإعمار مسألة «تحتاج إلى إعطائها الوقت الكافي من الدراسة، وتحديد الاحتياجات والأولويات، وهي مسألة أمن قومي لا يحق لأي جهة التفرّد بها».

وأشار كرموس إلى أن الإعصار «أدى لتأجيل تساؤلات هامة حول إذا ما كان المصرف المركزي، برئاسة الصديق الكبير، سيقوم بصرف تلك الميزانية من عدمه، كونها مقدمة من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد، لا من قبل حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، التي تحظى بالاعتراف الأممي».

وأبدى كرموس تفهماً لما يطرح أخيراً عن عودة محتملة للتوتر في للعلاقة بين «النواب» و«الدولة»، في ظل تغيير رئاسة الأخير بتولي تكالة مهام المسؤولية في أوائل أغسطس (آب) الماضي، خلفاً لخالد المشري، الذي قطع شوطاً كبيراً في التقارب مع «النواب» خلال الفترة الأخيرة من رئاسته. إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى «تكرار الخلافات بين المجلسين خلال السنوات الماضية، وحتى في ظل رئاسة المشري حول قوانين الميزانية».

ووفق مراقبين «لا يزال الغموض يحيط بموقف تكالة بشأن مصير توافقات مجلسه السابقة مع مجلس النواب، وتحديداً فيما يتعلق بتنفيذ خريطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»، التي تتضمن تشكيل حكومة جديدة، مما يعني الصدام مع حكومة الدبيبة.

وهنا يرى كرموس أنه من «المبكر إصدار الأحكام بأن الرئاسة الجديدة لـ(الأعلى للدولة) لا ترغب في استمرار التفاهم مع مجلس النواب، وتحديداً حول تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة البلاد، مما يمهد لإنهاء حكومة الدبيبة، فضلاً عن هذا يعد قرار كافة أعضاء الأعلى للدولة لا الرئاسة فقط»، مشدداً على أن «عدم قيام البعثة الأممية بأي خطوة للمضي قدماً في العملية السياسية حتى الآن، قد يترجم بكونه تماهياً مع بقاء حكومة الدبيبة في السلطة».

من جانبه، اعتبر رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أن بيان «الأعلى» للدولة يمثل «عودة للخلافات بين المجلسين حول الكثير من قضايا المشهد السياسي في ليبيا». وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف فإن كل القوى المتصدرة للمشهد السياسي تعمل على زيادة تعقيده، فبغض النظر عن كيفية تحديد البرلمان للمبلغ الذي أقره لإعادة إعمار في درنة، فهو بالأساس لا يملكه، أي أنه لن يطبق، و(الأعلى للدولة) ربما يعرف هذا جيداً؛ لكنه يعترض في إطار اعتباره أن خطوة (النواب) جاءت متجاوزة لدوره».

إلا أن زهيو قال إن قرار (الأعلى للدولة) يمكن أن يوصف أيضاً بأنه «دعم سياسي لموقف حكومة الدبيبة، واللجنة المالية التي شكلها المجلس الرئاسي قبل شهرين لتحديد، ومتابعة أوجه الإنفاق الحكومي وعدالة توزيعه في البلاد».

جانب من اجتماع تكالة والدبيبة (حكومة الوحدة)

وكان تكالة قد اجتمع الخميس الماضي بالعاصمة طرابلس مع كل من الدبيبة والنائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، لاستعراض جهود الإنقاذ والإغاثة، والدعم والمساعدة المتواصلة في مدينة درنة وباقي مدن الشرق الليبي.

وهنا شدد زهيو على أن «هدف البرلمان من تشريع تلك الميزانية لإعادة الإعمار هو قطع الطريق على حكومة الدبيبة لإقرار ميزانية لذات الهدف»، مضيفاً: «لقد طالبت حكومة الوحدة أخيراً البنك الدولي بمساعدتها في إعمار المناطق المنكوبة، لعدم قدرتها على الدخول لأراضي المنطقة الشرقية، وإبرام عقود الإعمار مع الشركات والدول، وهذا أيضاً في إطار (إذكاء الخصومة السياسية مع مجلس النواب)، الذي عقد رئيس الحكومة المكلفة من قبله أسامة حماد اجتماعات بالفعل مع بعض شركات الإعمار».



مصر تُكثف جهودها لدعم سوريا والحفاظ على مؤسساتها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُكثف جهودها لدعم سوريا والحفاظ على مؤسساتها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

تُكثف مصر جهودها لدعم سوريا والحفاظ على مؤسساتها، وتعمل مع الأطراف المعنية وفقاً لأربع محددات رئيسة، يرتكز عليها موقف القاهرة من الأحداث، وهو ما عَدّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة أساس ينبغي البناء عليه لوضع خطط عملية، مشيرين إلى «ارتباط المحددات المصرية بالموقف العربي».

وبينما شارك وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، في اجتماع «لجنة الاتصال العربية الوزارية» بشأن سوريا، الذي عقد بالأردن، السبت، أوضح المتحدث باسم «الخارجية المصرية»، السفير تميم خلاف، محددات موقف القاهرة من تطورات الأوضاع في سوريا.

وقال خلاف في تصريحات متلفزة، مساء الجمعة: «إن هناك 4 عناصر أساسية تُشكل الموقف المصري الرسمي بشأن أحداث سوريا»، موضحاً أن «القاهرة تُصر على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية وعدم تقسيمها». وأشار إلى أن الموقف المصري «يتمحور حول أن سوريا بحاجة إلى عملية سياسية شاملة، تُؤسس لمرحلة جديدة من دون تدخلات خارجية»، مبرزاً في هذا السياق أن «هناك تحركات لبدء عملية سياسية شاملة تؤسس لتلك المرحلة الجديدة».

أما العنصر الثالث من محددات الموقف المصري فيتركز على «ضرورة أن تكون هناك مشاركة دولية لإعادة إعمار سوريا»، في حين يشمل المحدد الرابع «ضرورة إعادة المواطنين السوريين إلى بلادهم، وضمان الأمن والاستقرار في البلاد»، حسب خلاف، الذي أكد أن دمشق «تحتاج إلى إدارة العملية الانتقالية بحنكة».

مركبات عسكرية إسرائيلية في مدينة القنيطرة السورية كما شوهدت من الجانب الإسرائيلي من مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)

كما أشار متحدث «الخارجية» إلى أن «القاهرة تتابع باهتمام كبير التغيير السياسي الذي تشهده سوريا، التي تجمعها علاقات تاريخية بمصر، واللتين كانتا دولة واحدة، وحاربتا معاً في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973».

وقال بهذا الخصوص: «هناك رغبة مصرية صادقة في مساعدة سوريا في هذه المرحلة العصيبة، والخروج من الأزمة، خصوصاً أن مصر عبّرت عن موقفها بإدانة استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة، وقصف القواعد العسكرية السورية»، مشيراً إلى «تحركات دولية في مجلس الأمن من أجل صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف ما تقوم به في الأراضي السورية».

وأضاف خلاف موضحاً أن «مصر تتحرك في مسارها الإقليمي بالجامعة العربية في هذا الصدد، وتسعى لتوجيه المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية».

وكانت جامعة الدول العربية قد عقدت اجتماعاً، مساء الخميس، بمبادرة مصرية، خلُص إلى إصدار قرار عربي «يدين توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا»، مع الدعوة لتحرك المجموعة العربية في نيويورك لعقد جلسة في «مجلس الأمن» الدولي بهذا الشأن.

من جهته، قال مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي: «إن المحددات المصرية الأربع في محلها، لكنها تحتاج إلى خطط وتحركات فعلية على الأرض». مشيراً إلى «التحرك المصري من أجل إصدار قرار عربي يدين التوغل الإسرائيلي في الجولان، ودعمه بتحرك مماثل في مجلس الأمن». وقال: «إنه ينبغي أن يتم تعزيز هذا التحرك بتنسيق مع تركيا».

وأضاف الشوبكي موضحاً أن «المحددات المصرية تتوافق بشكل كبير مع الموقف العربي»، مطالباً بـ«وضع خطط عملية لصياغة تحركات سياسية ودبلوماسية، تشتبك مع التطورات في سوريا، وتدعم المسار الانتقالي؛ انطلاقاً من المحددات المصرية».

أشخاص يجمعون معادن من موقع غارة إسرائيلية استهدفت شحنات أسلحة تابعة للقوات الحكومية السورية السابقة في القامشلي (أ.ف.ب)

وعلى مدار الأيام الماضية، أجرت مصر اتصالات مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية بشأن تطورات الوضع في سوريا، وأكدت مراراً «دعمها عملية سياسية شاملة بملكية وطنية سورية، تلبي طموحات الشعب السوري، وتحفظ استقرار سوريا وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها».

واستعرض وزير الخارجية المصري، خلال مشاركته في اجتماع «لجنة الاتصال العربية الوزارية» حول سوريا بالأردن، السبت، موقف بلاده الداعي إلى «ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذا الظرف الدقيق، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، واحترام سيادتها، ودعم مؤسسات الدولة لتعزيز قدراتها للقيام بأدوارها في خدمة الشعب»، حسب إفادة رسمية لـ«الخارجية المصرية».

وشدد الوزير عبد العاطي على «رفض مصر الكامل لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وأدان احتلال إسرائيل للأراضي السورية، وانتهاك (اتفاق فض الاشتباك) بين سوريا وإسرائيل لعام 1974».

ووفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، فإن موقف القاهرة من التطورات في سوريا «مرتبط بالموقف العربي»، مشيراً إلى مشاركة مصر في اجتماع الأردن، اليوم السبت، والذي يشمل أطرافاً إقليمية ودولية. وأكد هريدي «أهمية الاجتماع، لا سيما مع وجود لاعبين إقليميين ودوليين على الأرض في سوريا حالياً».