سيف الإسلام: انهيار ليبيا عام 2011 سبب ما وقع في درنة

قال إن بلاده تدفع ثمن «صراع عبثي» بين الحكومات

سيف الإسلام القذافي أثناء تقديمه أوراق ترشحه للرئاسة قبل نهاية العام الماضي (صفحته على «إكس»)
سيف الإسلام القذافي أثناء تقديمه أوراق ترشحه للرئاسة قبل نهاية العام الماضي (صفحته على «إكس»)
TT

سيف الإسلام: انهيار ليبيا عام 2011 سبب ما وقع في درنة

سيف الإسلام القذافي أثناء تقديمه أوراق ترشحه للرئاسة قبل نهاية العام الماضي (صفحته على «إكس»)
سيف الإسلام القذافي أثناء تقديمه أوراق ترشحه للرئاسة قبل نهاية العام الماضي (صفحته على «إكس»)

في أحدث ظهور إعلامي له، عدَّ سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، انهيار ليبيا ودولتها عام 2011 هو سبب ما حصل في درنة.

وقال سيف الإسلام القذافي، في بيان مطول، مساء أمس الجمعة، إن الميزانيات التي خُصصت لسد درنة وعموم السدود في البلاد، والمُقدرة بمئات الملايين، اختفت بعد سقوط نظام القذافي، مضيفاً أن الشعب الليبي «يدفع ثمن صراع عبثي بين حكومات لا هم لها إلا تحقيق المكاسب»، لافتاً إلى أن «مشاكل أهالي درنة لن تُحل، ولن يحصلوا على شيء بسبب عدم وجود دولة في ليبيا».

وتابع سيف موضحاً أن «الليبيين سمعوا من القنوات والإذاعات الدولية عن إعصار سيضرب مدينة بنغازي، فإذا به يلتف ويضرب درنة من الخلف»، مشيراً إلى أن سكان المدينة اتجهوا للداخل، بناء على التعليمات التي وصلتهم، وهذا «خطأ بشري آخر بسبب غياب الدولة ومؤسساتها». وتساءل: أين اختفى مبلغ الـ2 مليار الذي رُصد منذ عامين لإعمار درنة نتيجة الخراب الذي طالها بسبب الحروب المتعاقبة؟

اجتماع وزير الصحة بحكومة الاستقرار مع ممثل منظمة الصحة العالمية (حكومة الاستقرار)

من جهة أخرى، أكد محمد حمودة، الناطق باسم حكومة «الوحدة» لـ«الشرق الأوسط»، أن البنك الدولي قام بتشكيل فريق لتقييم الأضرار وخصص ميزانية، لافتاً إلى أن البنك قرر الاستجابة لطلب الحكومة تخصيص قيمة مالية، وفريق لتقييم الأضرار بالمناطق المتضررة، وشق الأعمال طويلة المدى، والتي تتطلب المزيد من الإجراءات من طرف الدولة الليبية والبنك.

لكنه عدَّ في المقابل أن «إدارة صندوق لإعادة الإعمار، والإشراف عليه، يتطلبان إجراءات خاصة من الحكومة ومن البنك الدولي، وهو أمر غير متاح حالياً ولم يتحقق بعد»، على حد قوله.

بدوره، كرر ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص، وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي في هذه الأوقات الصعبة، ودعا إلى الوحدة الوطنية لمساعدة المجتمعات المتضررة من الفيضانات على التعافي وإعادة الإعمار.

وقال نورلاند، في بيان، مساء أمس الجمعة، عبر منصة «إكس»: «سنواصل العمل مع الشركاء الليبيين والدوليين لضمان تقديم المساعدة الإنسانية لأولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها».

وأضاف نورلاند أنه شكر عسير المضاعين، رئيسة بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بليبيا، على دعمها لتوفير المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الملاجئ ومواد أخرى غير غذائية لأولئك الذين يحتاجونها في المناطق المتضررة من الفيضانات، لافتاً إلى أن المفوضية تلعب دوراً حيوياً في تنسيق جهود الأمم المتحدة مع السلطات في الشرق والغرب؛ دعماً لاستقرار وتعافي ليبيا طويل الأمد.

كما أوضح نورلاند أنه ناقش مع توحيد باشا، مدير المنظمة الدولية للهجرة بليبيا، التعاون السريع على الاستجابة لإعصار «دانيال»، وأهمية التعاون بين الشرق والغرب لتحقيق الاستقرار والتعافي على المدى الطويل في ليبيا، مشيداً بما وصفه بالدعم الحيوي للمنظمة لتوفير المساعدة الإنسانية للمناطق المتضررة من الفيضانات في ليبيا.



الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».

عاجل «حماس»: بعض الرهائن الذين عثر على جثثهم كانوا ضمن "قائمة وافقت عليها" الحركة للإفراج عنهم