مسؤول ليبي يرجح تجاوز عدد ضحايا الإعصار 11 ألف قتيل

استمرار انتشال الجثث... واكتشاف المزيد من القتلى بأعماق البحر

مشاركة عناصر من الغرب الليبي في عمليات الإنقاذ (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)
مشاركة عناصر من الغرب الليبي في عمليات الإنقاذ (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)
TT

مسؤول ليبي يرجح تجاوز عدد ضحايا الإعصار 11 ألف قتيل

مشاركة عناصر من الغرب الليبي في عمليات الإنقاذ (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)
مشاركة عناصر من الغرب الليبي في عمليات الإنقاذ (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)

قدر مسؤول ليبي عدد ضحايا إعصار «دانيال» بنحو «11 ألف قتيل حتى الآن»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» «صعوبة حصر الضحايا بشكل كامل ورسمي بسبب الحجم الهائل للكارثة غير المسبوقة».

وقال المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، إن العدد الحقيقي للضحايا لا يزال بانتظار انتهاء أعمال البحث وانتشال الجثث التي جرفتها السيول العارمة خصوصاً في مدينة درنة، مضيفاً أن «العدد قد يتخطى كل ما هو معلن حتى الآن... إنها كارثة مروعة بكل المقاييس»، كما أكد اكتشاف المزيد من جثث الضحايا في أعماق البحر بالقرب من شواطئ المدينة. وقال بهذا الخصوص: «نحتاج مزيداً من الوقت والمعدات لانتشال بقية الضحايا».

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن جثث الضحايا في شاطئ درنة (أ.ف.ب)

وبدوره، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، التابع لحكومة الوحدة، انتشال أكثر من 100 جثمان بمختلف المناطق البحرية بدرنة، مشيراً إلى أن الفرقة الخامسة التابعة له عملت على انتشال الجثامين من شواطئ درنة، بتعاون مع وحدات مشتركة لخفر السواحل في بنغازي وطرابلس، ووحدة الإنقاذ البحري وفرقة من الجزائر.

تكريم قوات المنطقة الغربية (الجيش الوطني)

وأعلنت إدارة الإعلام والتعبئة بالجيش الوطني تكريم اللواء طارق بن زياد المعزز، اللواء 444 قتال، وقوة مكافحة الإرهاب التابعين لحكومة الوحدة، بوصفهما من ضمن الوحدات التي شاركت في البحت والإنقاذ بمدينة درنة. كما أعلنت شعبة الإعلام بالجيش تكريم اللواء طارق بن زياد، المُعزّز لضباط وجنود الكتيبة 603 مشاة، تقديراً لمشاركتهم في تأمين مدينة درنة، ولما وصفته بدورهم البارز في عمليات البحث عن المفقودين، وانتشال ضحايا الفيضانات التي حلّت بمدن ومناطق الجبل الأخضر.

وقالت رئاسة الأركان للقوات التابعة لحكومة الوحدة إن بعض قواتها واصلت انتشال الجثث وإزالة الرّكام، وحفظ أمانات المتضررين التي وُجدت تحت الأنقاض. وأكدت مواصلة مفرزة من القوات الخاصة، التابعة للجيش، أعمالها مع فريق الإنقاذ التابع لجهاز الردع ومكافحة الجريمة، وبمساعدة فريق الأثر المرافق، قصد تقديم العون لأبناء مدينة درنة، والمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ وانتشال الجثث، ومساعدة فرق الإنقاذ الأخرى الموجودة هناك.

انتشال سيارة جرفتها السيول إلى البحر (أ.ف.ب)

وكان محمد الحداد، رئيس الأركان، قد استغل اجتماعه مع الضباط الخريجين من الكلية العسكرية بطرابلس للترحم على أرواح الضحايا التي قضت في فيضانات شرق البلاد، وحذرهم من الانجرار وراء التوجهات بشتى أنواعها، وأن يكون توجههم للمؤسسة العسكرية فقط.

وفي سياق ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة عودة عدد من الغطاسين ورجال الإنقاذ إلى طرابلس، بعد أن شاركوا مع جهات أخرى في انتشال 180 من جثامين ضحايا الفيضانات والسيول في مدينة درنة. مشيرة إلى استمرار دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وشركة الخدمات العامة طرابلس في تنظيف الشوارع، وفتح الطرق والمسارات التي كانت مغلقة نتيجة الفيضانات والسيول التي حلت بمدينة درنة. كما أوضحت استمرار دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى في أعمال البحث، وانتشال الجثث من الشاطئ البحري، بالتنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة داخل المدينة. وأكدت توجه عناصر من أمن السواحل إلى ساحل مدينة سوسة بناءً على توجيه من غرفة الطوارئ لإجراء عمليات بحث وتقييم. بينما قام فريق آخر بعمليات بحث في ساحل درنة بمشاركة غواصين وعناصر فرع الإدارة في الجبل الأخضر، مشيرة إلى العثور على عدد من السيارات المدفونة تحت البحر لكن دون العثور على أي جثة.

مساعدات غذائية من الهلال الأحمر الألماني إلى ضحايا إعصار درنة (د.ب.أ)

كما أعلنت حكومة الوحدة توزيع اللجان الفرعية المكلفة من وزارة التعليم العالي في جامعتي عمر المختار ودرنة، مساعدات إغاثية على أسر المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول في بلديات الجبل الأخضر، مشيرة إلى مواصلة شركة الخدمات العامة بطرابلس أعمال الرش والتعقيم داخل مقبرة مدينة درنة.

وفي المقابل، تفقد عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة الاستقرار الموازية، رفقة وحدات القوات الخاصة بالجيش الوطني والوحدات البحرية بالمنطقة الغربية عمليات انتشال الجثث من البحر، حيث أشاد بجهود كافة الفرق من شرق وغرب وجنوب البلاد لتجاوز تداعيات هذه الكارثة الإنسانية.



هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
TT

هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد) بأنها تلقت بلاغات تفيد بأن أشخاصاً غير مصرح لهم سيطروا على سفينة شحن، وتم تحويل مسارها إلى المياه الإقليمية الصومالية.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أوضحت الهيئة في بيان لها أن الحادث وقع على بعد 6 أميال بحرية شمال شرق مدينة غاراكاد الصومالية.

ووصفت الحادث بأنه «عملية اختطاف»، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.


دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
TT

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)

اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في العاصمة طرابلس، بالمطالبة بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي.

وأدرجت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، مساء السبت، المناقشات التي انتهت الخميس الماضي، في إطار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، لوضع «خريطة طريق» لـ«المساءلة عن تجاوزات الماضي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كركيزة أساسية للوصول إلى انتخابات وطنية سلمية».

وشدّد المشاركون في توصياتهم الختامية على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية» لتلافي «إخفاقات الماضي» التي غذّتها الانقسامات السياسية والمعاملة غير المتساوية للضحايا.

«الحقيقة والعدالة»

واعتبرت هانا تيتيه، رئيسة البعثة الأممية، أن أي تحول ذي مصداقية في ليبيا «يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا وعائلاتهم»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استدامة المصالحة الوطنية دون مقاربة قائمة على الحقوق بقيادة وملكية ليبية».

وشملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن الاجتماع ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المزمع إنشاؤها، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي وحماية الفضاء المدني والصحافيين، وتعزيز تمثيل المرأة والمكونات الثقافية في عملية صنع القرار.

وفي سياق متصل، استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي شمل نحو 6 آلاف ليبي، عكس حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية؛ حيث أيّد 82 في المائة من المستطلعين استبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والمتسببة في الانقسام من مناصب السلطة.

كما أظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من المشاركين لا يزالون يخشون الاعتقال أو الانتقام، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام المشاركة السياسية وحرية التعبير في البلاد التي تعاني عدم استقرار مزمناً منذ سنوات.

وأكّد سفراء وممثلون عن «مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني» المنبثقة عن «عملية برلين»، الذين انضموا إلى اليوم الختامي لمناقشات مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان»، على ضرورة استقلال القضاء الليبي كضمانة وحيدة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.

الدبيبة يتوسط ليبيات خلال فعاليات إحياء «اليوم الوطني للمرأة الليبية» 26 أبريل (مكتب الدبيبة)

اليوم الوطني للمرأة

على صعيد آخر، حضر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الوطني للمرأة الليبية»، المخصص هذا العام للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي.

وأكّد الدبيبة خلال كلمته «استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة».

وأشاد بالدور الذي تضطلع به المرأة العاملة في مختلف القطاعات، معتبراً أنها ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات واستمرار أدائها، مؤكداً «أن ما حققته من إنجازات يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية».

وقالت المبعوثة الأممية، التي التقت مع بعض الليبيات بهذه المناسبة، إنه «رغم التحديات والعقبات، تواصل النساء في ليبيا التقدم للمساهمة في بناء وطنٍ يسوده السلام والازدهار للجميع»، مؤكدة أن النساء «عنصر أساسي في تعزيز وحدة المجتمع الليبي واستقراره وجعله أكثر عدلاً».


وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
TT

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال والمقاهي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، إن «(اللجنة المركزية لإدارة الأزمات) وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماع «لجنة الأزمات» لمتابعة مستجدات تداعيات الحرب الإيرانية. وقال الحمصاني إنه «تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات موقف العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

ولفت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد مدبولي على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتابع مدبولي خلال اجتماع «لجنة الأزمة» موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً «أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية».

كما وجه رئيس الوزراء المصري بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن «الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها».

وكانت قرارات «الترشيد الحكومية» قد واجهت اعتراضات في وقت سابق من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وسبق أن ذكرت الحكومة أن قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد جاء بهدف «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً».

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأحد، إلى أن «صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1 في المائة عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 في المائة عام 2025. كما يتوقع الصندوق تراجعاً حاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1 في المائة عام 2026، وذلك يأتي انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية».

كما لفت بحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى «التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1 في المائة عام 2025 إلى 2.8 في المائة في عام 2026».