أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس إنابة قضائية لفائدة «الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني» في العاصمة التونسية، بعد رفض طلب الطعن في قرار تمديد الاعتقال التحفظي لأربعة أشهر إضافية في حق بعض المتهمين الموقوفين على ذمة قضية «التآمر على أمن الدولة»، من أجل إجراء عمليات تفتيش مقرات سكنية خاصة لعدد من المتهمين على ذمة القضية، وحجز بعض التجهيزات المساعدة على توفير الأدلة، ومن بينها حاسوب خاص.
وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لراشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، إنه كان من بين المستهدفين بهذا التفتيش، مضيفا أنه تم أمس (الجمعة) مداهمة منزله من قبل فرقة مقاومة الإرهاب، واصطحابه لمقر الفرقة للتوقيع على محضر تفتيش قبل أن يتم إخلاء سبيله.
وأضاف الشعيبي في تدوينة على صفحته بـ«فيسبوك»: «مرة أخرى يتم توظيف أجهزة الدولة، التي أنفقت عليها المجموعة الوطنية بسخاء من أجل حماية البلاد من المخاطر الإرهابية... مرة جديدة يتم توظيف هذه الأجهزة لتصفية خصوم سياسيين، سلاحهم الوحيد كلمة»، على حد تعبيره.
وتابع الشعيبي منتقدا «إخضاع» المعارضين السياسيين لقانون الإرهاب، و«التنكيل بهم والانتقام منهم»، عادا أن هذا التوجه «يهدم كل المكاسب الوطنية، وينتقص من حيادية وحرفية هذه المؤسسات».
يذكر أنه تم اعتقال واستنطاق عدد من السياسيين والجامعيين والناشطين في أحزاب ومنظمات ومحامين، وملاحقتهم قضائيا على خلفية تحقيقات تتعلق بملف «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، كما أصدر القضاء قرارات اعتقال بشأنهم لمدة ستة أشهر، وتم تجديد قرار الاحتفاظ بهم لمدة أربعة أشهر إضافية، وهي مدة قابلة للتجديد مرة أخرى، وهو ما تعرض له علي العريض، نائب رئيس حركة «النهضة».
من ناحية أخرى، وعلى إثر إطلاق سراح رسام الكاريكاتير توفيق عمران، الذي أثار اعتقاله ضجة في الأوساط الحقوقية التونسية، أكدت رئاسة الحكومة أن أحمد الحشاني «لا علم له إطلاقا بالمتابعات الجزائية التي تمت إثارتها ضدّ هذا الرسام»، مضيفة أنه لم يشاهد الصورة التي اعتقل من أجلها، ولا يعرف حتى من هو صاحبها. كما أكدت أن رئيس الحكومة علم بوجود متابعات جزائية ضد الرسّام عن طريق وسائل الإعلام، موضحة أن «تقدير رئاسة الحكومة هو أنه ليس هناك ما يبرر مثل هذه المتابعات لأن حرية الإبداع مضمونة في نص الدستور التونسي».
وختمت رئاسة الحكومة التونسية هذا التوضيح بقولها: «من أراد أن يخلط بين حرية التعبير وحرية الإبداع من جهة، وجريمة إصدار شيك بدون رصيد من جهة أخرى (التهمة التي تم اعتقال الرسام على أساسها وتزامنت مع نشره رسما انتقد فيه صمت رئيس الحكومة)، فهو من قبيل من يبحث عن رصيد فقده منذ سنين، ويريد أن يكوّنه من جديد باختلاق الأراجيف والأكاذيب»، على حد تعبيرها.
