حذرت الجزائر من «جيوش إرهاب يتعاظم خطرها في الساحل»، ودعت دول المنطقة إلى التصدي لخطر هذه الآفة، «قبل أن ينتقل لخارج المنطقة والقارة الأفريقية».
جاء هذا التحذير على لسان وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، خلال اجتماع وزاري للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، عقد أمس الجمعة في نيويورك بإشراف «مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب»، وذلك بمناسبة الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد أن العمليات الإرهابية التي ضربت مؤخرا مالي والنيجر «أظهرت بوضوح أنه بينما انخفض هذا التهديد انخفاضا كبيرا في أجزاء أخرى من العالم، فقد زاد بشكل كبير في قارتنا، وخاصة في منطقة الساحل»، وفق تقرير نشرته وزارة الخارجية الجزائرية، تناول نظرة الجزائر للتهديد الإرهابي في جنوب الصحراء.
وأشار عطاف إلى أن عام 2022 سجل 43 بالمائة من الوفيات في العالم جراء الإرهاب في منطقة الساحل، التي تضم مالي والنيجر وبوركينافاسو، وموريتانيا والجزء الجنوبي من الجزائر.
ونقل التقرير عن عطاف أن بلدان وشعوب منطقة الساحل «تواجه جماعات إرهابية تعدّ من أسرع الجماعات المسلحة نموا وأكثرها فتكا، فهي جماعات مدججة بالسلاح ومجهزة بأسلحة متطورة، ووسعت سيطرتها إلى مناطق جغرافية هامة، حيث تعمل كسلطات محلية بحكم أمر واقع. وفضلا عن ذلك، باتت قادرة على وضع استراتيجيات عسكرية بشكل لا يصدق». وهذا الوضع جعل الجزائر، حسب عطاف، «تتخلى عن استخدام تسمية الجماعات الإرهابية لوصف ما يمكن تصنيفه بدقة وواقعية على أنه جيوش إرهابية».
ووفق عطاف فقد «أصبحت منطقة الساحل، التي تواجه تحديات إنمائية معقدة، كونها واحدة من أفقر مناطق العالم، مثل قوس ناري يمتد من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي. منطقة تعد حاليا موطنا لأثقل تجمع للصراعات المسلحة، وأزمات تتسبب في معاناة لا تطاق للسكان المدنيين». وترى الجزائر، حسب وزيرها، أن الانقلابات العسكرية التي تعيشها المنطقة أضعفت المؤسسات الحكومية، التي تضع الخطط لمحاربة الإرهاب، وزادت المشهد الأمني تفاقما، وعطلت مشروعات التنمية.
وأضاف عطاف موضحا أن القمة الأفريقية حول الإرهاب المقررة في نيجيريا مطلع 2024 «ينبغي أن تدق بصوت عالٍ ناقوس الخطر بشأن الحالة الحرجة الناجمة عن اتساع نطاق التهديد الإرهابي في أفريقيا. وينبغي أن تهدف إلى إعادة إحياء الزخم الدولي بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف».
يشار إلى أن الجزائر تعدّ نفسها أكثر بلد في القارة اكتوى بنار الإرهاب في تسعينات القرن الماضي، حيث خلفت الأعمال المسلحة أكثر من 100 ألف قتيل، وخسائر في البنية التحتية بقيمة 20 مليار دولار، بحسب ما صرح به الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2005.
وخلال قمة استثنائية عقدها الاتحاد الأفريقي بغينيا الاستوائية في مايو (أيار) 2022 حول الإرهاب والانقلابات في أفريقيا، طرحت الجزائر ورقة تتضمن رؤيتها لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، أكدت فيها أن الانشغال العالمي تجاه هذه المسألة شهد تراجعا في السنوات الأخيرة. وشددت على «الحاجة لمزيد من التعاون من قبل شركاء أفريقيا لضمان عدم استخدام أراضيهم من طرف الإرهابيين، المدرجين في القائمة للقيام بأعمال تحريضية، أو دعم الأعمال الإرهابية بطريقة أو بأخرى ضد دول أخرى». كما انتقدت حكومات غربية بسبب دفع الفدية لجماعات إرهابية في الساحل، مقابل الإفراج عن رعايا غربيين مختطفين، عادة ذلك تمويلا غير مباشر للإرهاب.
