تسابق الحكومتان المتصارعتان على السلطة في ليبيا للتعاطي مع تداعيات كارثة الإعصار، الذي ضرب مدنا بشرق البلاد، من خلال إشراك المجتمع الدولي في سبل حل الأزمة؛ حيث طلبت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس، رسمياً من البنك الدولي المساعدة في التعامل مع سبل إعادة إعمار درنة، فيما تسعى غريمتها في شرق البلاد إلى عقد مؤتمر دولي للغرض ذاته في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتقدم خالد المبروك، وزير المالية بحكومة «الوحدة» التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن - ستاتشاو، للمساعدة في تقييم الأضرار الناجمة عن السيول التي ضربت درنة، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بمدن شرق البلاد، بالإضافة إلى إدارة أموال إعادة الإعمار التي تعهدت بها الجهات الدولية.
وفي الطلب، الذي تم تسريبه على وسائل الإعلام الليبية، حثت وزارة المالية بغرب ليبيا المؤسسة الدولية على «تقديم الدعم الفوري للمناطق المنكوبة»، وقال المبروك: «أطلب دعمكم رسمياً خلال هذا الوقت العصيب الذي تمر به بلادنا». مشيرا إلى التجارب السابقة للبنك الدولي في أزمات مرت بدول أخرى، من بينها هايتي واليمن ولبنان؛ وهو ما دفعه لطلب تقييم شامل وفوري للإضرار التي لحقت بليبيا. ما أوضح المبروك أن الحكومة «تحتاج إلى توجيهات البنك الدولي الفنية، ودعمه في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمدن المنكوبة»، ورأى أن «المساعدة المالية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها الليبيون المتضررون».
كما لفت المبروك إلى أن حكومته تعتزم «إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق المقبلة»، ولذا تأمل في مساعدة البنك الدولي بإدارته في ضوء خبرته في إدارة هذه الأموال.
ووسط جهود محلية ودولية تجري حاليا لإنقاذ الأوضاع في درنة، أعلنت مصلحة الطرق والجسور التابعة لوزارة المواصلات، بالحكومة المؤقتة: «انتهاء فريق اللجنة الفنية للطوارئ من أعمال حصر الأضرار في شبكة الطرق بالمنطقة الشرقية المتضررة جراء الفيضانات والسيول».
وكان رئيس غرفة الطوارئ بالمصلحة، حسين سويدان، قد أكد في وقت سابق أن نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة تقدر بنحو 70 في المائة، وفي الطرق العامة نحو 50 في المائة.
ولا تزال فرق الإنقاذ المحلية والعربية والدولية تعمل على انتشال عشرات الجثث يومياً من تحت الركام، أو انتشالهم من البحر. وفي هذا السياق، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إن فريق (DVI) الإماراتي، المختص في التعرف على هويات الضحايا؛ بدأ أعماله بالتنسيق مع جهاز المباحث الجنائية وغرفة الطوارئ، في المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة لـ(الإنتربول).
ونقلت وزارة الداخلية عن الأمانة العامة لـ(الإنتربول) أنها «سترسل فرقا من دول أخرى لدعم جهود البحث والإنقاذ والتعرف على الجثث مجهولة الهوية». وقالت إن الفرق الفنية بجهاز المباحث الجنائية بالوزارة انتشلت 75 جثة و50 من الأشلاء في مدينة درنة، بالتنسيق مع الغرفة الأمنية. كما تم انتشال 100 جثة من منطقة (الوردية) ووادي (جرجار أمه)، على الرغم من وجود كثير من المعوقات الطبيعية.
كما أوضحت الوزارة أن الاختصاصيين أخذوا البصمة الوراثية وعينات (DNA) من 125 جثة مجهولة الهوية، لافتة إلى «تمكن فرق الخبراء والتقديرات، التابعة للجهاز برفقة أعضاء مكتب النائب العام، من تقدير الأضرار في 95 موقعاً من الممتلكات الخاصة والعامة في درنة».
في المقابل، دعت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، المجتمع الدولي للمشاركة في فعاليات مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة من الإعصار «دانيال»، وقالت إنه سيتم تنظيمه في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. موضحة أن المؤتمر يستهدف «تقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود، التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعية، مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية».
ورصد الهلال الأحمر الليبي، بعضاً من قصص ذوي الضحايا والمفقودين، من بينها قصة الحاجة فائزة، التي روت تجربتها المؤلمة مع السيل في ساعاته الأولى، الذي ضرب مدينة درنة، وكيف فقدت ابنها الوحيد هاشم.
وبشأن جهود الدعم النفسي، قال الهلال الأحمر الليبي، إن فريقاً تابعاً له في درنة، عزز أحد مراكز الإيواء المخصصة للنازحين بمجموعة من الألعاب الترفيهية للأطفال، بهدف توفير بيئة مناسبة لهم، وتخفيف الضغوط النفسية عنهم. ويهدف الفريق إلى تقديم الدعم النفسي والنشاطات الترفيهية التي تساعد على تعزيز الصحة العقلية والعاطفية للأطفال.
في سياق ذلك، أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية بشرق ليبيا، عثمان عبد الجليل، قراراً بشأن تشكيل لجنة للدعم والعلاج النفسي للمواطنين، والمقيمين بالمناطق المتضررة من الإعصار والفيضانات مكونة من أطباء واختصاصيين.
وتتولى اللجنة بحسب عبد الجليل وضع خطة علمية وعملية لتقديم الرعاية الصحية النفسية، والدعم النفسي للمتضررين من الفيضان، وكذلك الفئات الهشة الأخرى على جميع المستويات في مدينة درنة والمدن الأخرى، وعرضها على الوزير لاعتمادها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها.
كما يناط باللجنة حصر وجمع المعلومات والبيانات لجميع المتضررين المستهدفين بتلقي خدمات الرعاية النفسية في مدينة درنة، والمدن المجاورة، ووضعها في المنظومة الإلكترونية لتتم من خلالها متابعة الحالات، وضمان وصول الخدمات إليهم بسهولة.
