مغربية تلاحق قانونياً صحيفة فرنسية نشرت صورة لها خلال الزلزال

أرفقتها بنداء استغاثة أظهرها كما لو أنها تحتج على تأخر السلطات في مساعدة المتضررين

غلاف صحيفة "ليبراسيون"
غلاف صحيفة "ليبراسيون"
TT

مغربية تلاحق قانونياً صحيفة فرنسية نشرت صورة لها خلال الزلزال

غلاف صحيفة "ليبراسيون"
غلاف صحيفة "ليبراسيون"

تعتزم سيدة من مراكش أن تلاحق قانونياً صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، بسبب نشر صورة لها على غلاف عددها الصادر يوم 11 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهي في وضعية صدمة وحزن، جراء الزلزال الذي ضرب مراكش وخمسة أقاليم أخرى، مرفوقة بعبارة وُضعت بين قوسين، تقول: «أغيثونا... نحن نموت في صمت»، وبشكل أظهرها كما أنها تحتجّ على تأخُّر سلطات بلادها في مساعدة المتضررين، مع فتح باب التأويل لنداء الاستغاثة، موضوع العنوان المرافق للصورة، كما لو أنه موجَّه للفرنسيين والعالم.

وقال بيان صحافي لمكتب المحاماة «بيرنارد مارتين أسوسيي (بي إم آي)»، يحمل توقيع روبين بينسارد المحامي بهيئة المحامين بباريس، ومراد العجوطي المحامي بهيئة المحامين في الرباط، إنه أشعر الصحيفة الفرنسية بحذف مونتاج الصورة والتعليق المرفق من موقعها بالإنترنت، مع نشر اعتذار لفائدة السيدة ثريا سركة. وهدد مكتب المحاماة الصحيفة بوضع شكوى أمام المدعي العام للجمهورية في باريس في حالة لم تستجب لمضمون الإشعار.

وأوضح المكتب في معرض بيانه أنه، وعلى عكس ما توحي به صحيفة «ليبراسيون»، فالجملة المرفقة بالصورة لم تتفوه بها السيدة ثريا، التي كانت وقت تصويرها تهتف بالعمر المديد لملك المغرب بعبارة «عاش الملك... عاش سيدنا»، وهو ما وثَّقه شريط فيديو يتوفر المكتب على نسخة منه، وتم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

وعدّ المكتب أن صحيفة «ليبراسيون»، التي تملكها هدف الإثارة، لم تخشَ أن تنسب للسيدة ثريا كلاماً لم تتفوه به؛ ما يمثل جريمة مونتاج غير مشروع، بحسب المادة 8 - 226 من القانون الجنائي، إلى جانب المسّ بالحياة الخاصة، من خلال نشر صورة من دون إذن المعنية الرئيسية بالأمر.

وزاد المكتب أن ضرر المونتاج، الذي يجمع بين التعليق والصورة، زاد بسبب أن هذا الفعل يأتي في سياق خاص، بعد القرار المتخَذ من جانب المملكة المغربية برفض مساعدة فرنسا، بشكل يظهر السيدة ثريا كما لو أنها في خلاف مع سلطات بلادها.

وتشبثت السيدة المغربية في تصريحات لوسائل إعلام مغربية، بحقها في ملاحقة الصحيفة الفرنسية، قبل أن تختم حديثها بعبارة: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

وفجَّر نشر صورة السيدة المراكشية مع إشارة للمغرب، وتعليق فيه منسوب كبير من الانكسار والانهيار، موجة واسعة من الانتقادات من جانب المغاربة، ضد الصحيفة الفرنسية، خصوصاً أن ما قامت به جاء في سياق ما عدّوه هجوماً «موجهاً وغير مهني» من جزء من الإعلام الفرنسي على بلادهم، وتبخيس تعامل سلطاتها مع كارثة الزلزال، فقط لأن المغرب لم يسارع إلى قبول مساعدة فرنسا في جهود إنقاذ المتضررين.

وتساءل مغاربة، في سياق تفاعلهم مع ما قامت به «ليبراسيون»، عن «اللعبة التي يمارسها الإعلام الفرنسي»، الشيء الذي دفع النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى إصدار بيان قالت فيه إنها رصدت «التغطية غير المهنية لعدد من وسائل الإعلام الفرنسية، التي هاجمت المغرب، بحجة عدم قبوله للمساعدات التي يعرضها بلدهم، وتعمدت تسييس القضية، وتجييش الرأي العام الفرنسي ضد المغرب».

وشددت النقابة على أن جزءاً من الإعلام الفرنسي واصل حملته بـ«نشر مجموعة من الأخبار والرسوم الكاريكاتيرية، التي تحاول تصوير الدولة المغربية بطريقة توحي بالعجز، والتواطؤ في منع وصول المساعدات».

ورأت النقابة أن «الأخبار الكاذبة والإشاعات في هذا الظرف العصيب لا تنتهك حق المواطنين في المعلومة الصحيحة فحسب، بل تؤدي كذلك إلى إحداث الذعر والترويع، مما قد يؤدي إلى أشكال من الانفلاتات غير المرغوب فيها، كما قد تؤثر أحياناً سلبياً على عمليات الإنقاذ وإيصال المساعدات للمحتاجين».



المنقوش: لقاء كوهين كان بتنسيق بين إسرائيل وحكومة الدبيبة

المنقوش في لقائها مع «منصة 360» التابعة لقناة «الجزيرة» القطرية
المنقوش في لقائها مع «منصة 360» التابعة لقناة «الجزيرة» القطرية
TT

المنقوش: لقاء كوهين كان بتنسيق بين إسرائيل وحكومة الدبيبة

المنقوش في لقائها مع «منصة 360» التابعة لقناة «الجزيرة» القطرية
المنقوش في لقائها مع «منصة 360» التابعة لقناة «الجزيرة» القطرية

كشفت وزيرة الخارجية المقالة بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، نجلاء المنقوش، عن أن لقاءها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين الذي تمّ قبل أكثر من عام في روما، كان بتنسيق بين إسرائيل والحكومة، وقالت إنها ناقشت معه عدداً من القضايا «الأمنية الحساسة التي تهم استقرار ليبيا وفقاً لما كُلفت به».

صورة أرشيفية لنجلاء المنقوش (الوحدة)

وأضافت المنقوش لـ«منصة 360»، التابعة لقناة «الجزيرة» القطرية، مساء يوم الاثنين، في أول حديث لها منذ مغادرتها ليبيا، أن اللقاء مع كوهين كان سرياً لأغراض أمنية واستراتيجية، لكنها أوضحت أنه كان يتعلّق «بالبحر المتوسط، والمحافظة على الموارد الليبية النفطية والمائية بالإضافة إلى الطاقة».

وأشارت إلى أنها «لم تكن طرفاً في الترتيب لأجندة الاجتماع مع كوهين... الحكومة هي التي رتبت، وأنا دوري كان إيصال الرسائل إلى الجانب الإسرائيلي»، واصفة تنصل «الوحدة» من اللقاء بأنه «عدم حكمة أو فقد القدرة على معالجة الأزمة بعد تسريب خبر اللقاء».

وأبدت المنقوش استغرابها من تسريب الجانب الإسرائيلي اللقاء، بالنظر إلى أن «الاتفاق كان عدم إعلانه وإبقاءه سرياً... المشكلة بالنسبة لي لم تكن في تسريب الخبر؛ بل كانت في طريقة معالجته، لأن ما قمت به هو من صميم عملي الدبلوماسي، كنت أقود الدبلوماسية الليبية؛ وعملي مقابلة كل وزراء الخارجية».

وقالت إن لقاءها كوهين «لم يكن خطأ من ناحية المبدأ»، مشددة على أن مقابلة الطرف الإسرائيلي كانت محددة في موضوعات وإطار معين، وكما يقولون «رب ضارة نافعة»، فبداية حديثي مع الوفد الإسرائيلي أكدت لهم أن موقف الليبيين الشرفاء والعرب الشرفاء هو الاعتراض على السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته.

احتجاجات سابقة في طرابلس على اللقاء بين المنقوش ونظيرها الإسرائيلي (أ.ب)

وسبق أن أثار اجتماع المنقوش - كوهين، الذي احتضنته إيطاليا في أغسطس (آب) الماضي، حالةً من الغضب في ليبيا تسببت في مغادرتها البلاد، في حين نفى عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة علمه بلقائها كوهين.

ولُوحظ خروج الكثير من المواطنين في مصراتة (غرب ليبيا)، سعياً للتظاهر ضد الدبيبة الذي قالت تقارير إنه وجّه وزير الداخلية بتشديدات أمنية على طرابلس لمواجهة أي احتجاجات.

وصعّد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حمّاد، يوم الاثنين، أمام مجلس النواب، من هجومه ضد غريمه الدبيبة، وعدّ لقاء مسؤولين في «الوحدة» مع «العدو الصهيوني» سقوطاً أخلاقياً وقانونياً، يجرّمه القانون بشأن مقاطعة إسرائيل.

والمنقوش المولودة في بنغازي (54 عاماً) خرجت من ليبيا سراً، عقب حالة غضب عارمة ومظاهرات في بعض المدن، إثر وقوعها تحت طائلة القانون الليبي، الصادر في عام 1957 بشأن «مقاطعة إسرائيل».

ويقضي القانون بـ«الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار، عقاباً لكل مَن يعقد اتفاقاً مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها».

وأبدت المنقوش احترامها للقانون الليبي، وقالت إنها مستعدة للمثول أمام جهات التحقيق، لإثبات الحقيقة لليبيين الذين قالت «إنها تحبهم، وليس لديها ما تخفيه عنهم». وكان النائب العام أحالها إلى التحقيق منذ أغسطس 2023، لكنها تقول: «لم يتم استدعائي حتى اليوم».