مغربية تلاحق قانونياً صحيفة فرنسية نشرت صورة لها خلال الزلزال

أرفقتها بنداء استغاثة أظهرها كما لو أنها تحتج على تأخر السلطات في مساعدة المتضررين

غلاف صحيفة "ليبراسيون"
غلاف صحيفة "ليبراسيون"
TT

مغربية تلاحق قانونياً صحيفة فرنسية نشرت صورة لها خلال الزلزال

غلاف صحيفة "ليبراسيون"
غلاف صحيفة "ليبراسيون"

تعتزم سيدة من مراكش أن تلاحق قانونياً صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، بسبب نشر صورة لها على غلاف عددها الصادر يوم 11 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهي في وضعية صدمة وحزن، جراء الزلزال الذي ضرب مراكش وخمسة أقاليم أخرى، مرفوقة بعبارة وُضعت بين قوسين، تقول: «أغيثونا... نحن نموت في صمت»، وبشكل أظهرها كما أنها تحتجّ على تأخُّر سلطات بلادها في مساعدة المتضررين، مع فتح باب التأويل لنداء الاستغاثة، موضوع العنوان المرافق للصورة، كما لو أنه موجَّه للفرنسيين والعالم.

وقال بيان صحافي لمكتب المحاماة «بيرنارد مارتين أسوسيي (بي إم آي)»، يحمل توقيع روبين بينسارد المحامي بهيئة المحامين بباريس، ومراد العجوطي المحامي بهيئة المحامين في الرباط، إنه أشعر الصحيفة الفرنسية بحذف مونتاج الصورة والتعليق المرفق من موقعها بالإنترنت، مع نشر اعتذار لفائدة السيدة ثريا سركة. وهدد مكتب المحاماة الصحيفة بوضع شكوى أمام المدعي العام للجمهورية في باريس في حالة لم تستجب لمضمون الإشعار.

وأوضح المكتب في معرض بيانه أنه، وعلى عكس ما توحي به صحيفة «ليبراسيون»، فالجملة المرفقة بالصورة لم تتفوه بها السيدة ثريا، التي كانت وقت تصويرها تهتف بالعمر المديد لملك المغرب بعبارة «عاش الملك... عاش سيدنا»، وهو ما وثَّقه شريط فيديو يتوفر المكتب على نسخة منه، وتم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

وعدّ المكتب أن صحيفة «ليبراسيون»، التي تملكها هدف الإثارة، لم تخشَ أن تنسب للسيدة ثريا كلاماً لم تتفوه به؛ ما يمثل جريمة مونتاج غير مشروع، بحسب المادة 8 - 226 من القانون الجنائي، إلى جانب المسّ بالحياة الخاصة، من خلال نشر صورة من دون إذن المعنية الرئيسية بالأمر.

وزاد المكتب أن ضرر المونتاج، الذي يجمع بين التعليق والصورة، زاد بسبب أن هذا الفعل يأتي في سياق خاص، بعد القرار المتخَذ من جانب المملكة المغربية برفض مساعدة فرنسا، بشكل يظهر السيدة ثريا كما لو أنها في خلاف مع سلطات بلادها.

وتشبثت السيدة المغربية في تصريحات لوسائل إعلام مغربية، بحقها في ملاحقة الصحيفة الفرنسية، قبل أن تختم حديثها بعبارة: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

وفجَّر نشر صورة السيدة المراكشية مع إشارة للمغرب، وتعليق فيه منسوب كبير من الانكسار والانهيار، موجة واسعة من الانتقادات من جانب المغاربة، ضد الصحيفة الفرنسية، خصوصاً أن ما قامت به جاء في سياق ما عدّوه هجوماً «موجهاً وغير مهني» من جزء من الإعلام الفرنسي على بلادهم، وتبخيس تعامل سلطاتها مع كارثة الزلزال، فقط لأن المغرب لم يسارع إلى قبول مساعدة فرنسا في جهود إنقاذ المتضررين.

وتساءل مغاربة، في سياق تفاعلهم مع ما قامت به «ليبراسيون»، عن «اللعبة التي يمارسها الإعلام الفرنسي»، الشيء الذي دفع النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى إصدار بيان قالت فيه إنها رصدت «التغطية غير المهنية لعدد من وسائل الإعلام الفرنسية، التي هاجمت المغرب، بحجة عدم قبوله للمساعدات التي يعرضها بلدهم، وتعمدت تسييس القضية، وتجييش الرأي العام الفرنسي ضد المغرب».

وشددت النقابة على أن جزءاً من الإعلام الفرنسي واصل حملته بـ«نشر مجموعة من الأخبار والرسوم الكاريكاتيرية، التي تحاول تصوير الدولة المغربية بطريقة توحي بالعجز، والتواطؤ في منع وصول المساعدات».

ورأت النقابة أن «الأخبار الكاذبة والإشاعات في هذا الظرف العصيب لا تنتهك حق المواطنين في المعلومة الصحيحة فحسب، بل تؤدي كذلك إلى إحداث الذعر والترويع، مما قد يؤدي إلى أشكال من الانفلاتات غير المرغوب فيها، كما قد تؤثر أحياناً سلبياً على عمليات الإنقاذ وإيصال المساعدات للمحتاجين».



تونس: اتحاد الشغل يحيي ذكرى حشاد بدعوة الحكومة لاستئناف «الحوار الاجتماعي»

جانب من المشاركين بالمناسبة الاثنين (إ.ب.أ)
جانب من المشاركين بالمناسبة الاثنين (إ.ب.أ)
TT

تونس: اتحاد الشغل يحيي ذكرى حشاد بدعوة الحكومة لاستئناف «الحوار الاجتماعي»

جانب من المشاركين بالمناسبة الاثنين (إ.ب.أ)
جانب من المشاركين بالمناسبة الاثنين (إ.ب.أ)

أحيا الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، الذكرى الحادية والسبعين لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، داعياً إلى «ضرورة الوحدة الوطنية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد».

واحتشد العمال والنقابيون أمام مقر الاتحاد العام بساحة محمد علي بوسط تونس العاصمة، إحياء لذكرى اغتيال الزعيم التاريخي للمنظمة العمالية القوية في البلاد.

الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يتقدم المشاركين (إ.ب.أ)

ودعا نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد في خطاب أمام التجمع العمالي، إلى «الوحدة الوطنية ووحدة الصف»، كما أعلن أن «اتحاد الشغل وقع عقداً مع عائلة حشاد لتحويل منزله بجزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس إلى متحف».

وفرحات حشاد أحد مؤسسي المنظمة النقابية القوية في تونس، وأحد رموز مقاومة الاحتلال الفرنسي الذي اغتاله في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) عام 1952.

وطالب الطبوبي، في كلمته، بـ«المضي قدماً في الدفاع عن الحريات والديمقراطية، وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتجاوز الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد، في إطار حوار ناجح وعادل»، كما جدّد مطالبة الحكومة باستئناف المفاوضات الاجتماعية، وأكد رفضه ما وصفه بأنه «استهداف الحقوق والحريات».

وقال: «ندعو مرة أخرى إلى تفعيل الحوار الاجتماعي وعقد جلسة تقييمية مع الحكومة بناء على مؤشرات التضخم وفقدان مواد أساسية وأدوية»، مشيراً إلى أنه «لن يتحقق التقدم والتنمية من دون حوار مسؤول وجدي وشفاف».

من زيارة لضريح حشاد (إ.ب.أ)

وأضاف: «سنظل متشبثين بالهوية الاجتماعية للدولة، وبتعزيز دورها التعديلي للقضاء على الفقر، وحماية الفئات الهشة، ونناضل من أجل حماية القدرة الشرائية للعمال وعموم الأُجراء في مواجهة الغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات ومواصلة الدفاع عن المرفق العمومي».

ومع غلاء الأسعار، تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطن التونسي كما اختفت العديد من المواد الأساسية من رفوف المتاجر.

وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه رفع الدعم عن المواد الأساسية، وبيع مؤسسات عمومية. كما جدّد «الرفض المطلق لاستهداف الحقوق والحريات»، معتبراً «التضييق على حرية التعبير، تعبيداً للطريق لصالح الاستبداد والديكتاتورية والحكم الفردي».


«الحكومة المصغرة» والانتخابات الليبية... خلافات متجددة بين «النواب» و«الأعلى للدولة»

عقيلة صالح (مجلس النواب الليبي)
عقيلة صالح (مجلس النواب الليبي)
TT

«الحكومة المصغرة» والانتخابات الليبية... خلافات متجددة بين «النواب» و«الأعلى للدولة»

عقيلة صالح (مجلس النواب الليبي)
عقيلة صالح (مجلس النواب الليبي)

جدد الحديث عن الانتخابات الليبية و«الحكومة الجديدة المصغرة» الخلافات من جديد بين مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة. وبينما أشار رئيس البرلمان عقيلة صالح، في تصريحات كثيرة أخيراً، إلى «تمسكه بجاهزية القوانين الانتخابية» التي أقرها مجلسه قبل شهرين بوصفه أساسا لإجراء الانتخابات، وأنه «لا مجال لتغييرها»، أكد رئيس المجلس الأعلى، محمد تكالة، «ضرورة التوصل لقوانين انتخابية ترضي الأطراف الليبية كافة».

الخلاف بين صالح وتكالة لم يكن فقط بشأن قوانين الانتخابات، بل امتد أيضاً إلى تشكيل «الحكومة المصغرة الجديدة» التي ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية، فبعدما ذكر صالح أن «تشكيل الحكومة المصغرة سيحسم نهاية الشهر الحالي»، دعا تكالة إلى «مناقشة ملف المناصب السيادية». وهنا يرى سياسيون أن «تباين وجهات النظر بين صالح وتكالة لن يؤدي إلا إلى تأجيل الانتخابات فعلياً».

عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، حمل تكالة مسؤولية «عرقلة إجراء الانتخابات»، بسبب اعتراضه على القوانين التي أقرها البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خاصة أن تلك القوانين تم إعدادها من قبل لجنة مشتركة من أعضاء من المجلسين وهي لجنة «6 + 6»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إصرار تكالة على مناقشة ملف المناصب السيادية والتوافق حولها مع مجلس النواب، ثم إعادة النظر بالقوانين الانتخابية، لن يؤدي إلا إلى استنزاف مزيد من الوقت، وهو ما يصب في صالح استمرارية بقاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في موقعها على رأس السلطة في طرابلس».

المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي عبّر عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا (البعثة)

الزرقاء يرى، أنه في ظل جاهزية القوانين وتقارب كتلة كبيرة من أعضاء «الأعلى للدولة» والمسار الذي يطرحه مجلس النواب بالذهاب سريعاً لتشكيل «حكومة جديدة موحدة»، فإنه يتوجب «على البعثة الأممية عدم إضاعة مزيد من الوقت، وحسم الأمر بتقديم مبادرة جديدة تنصب على رعايتها لحوار بين المجلسين بشأن تشكيل هذه الحكومة الجديدة، وتحديد مهامها ومدتها للوصول إلى إجراء الانتخابات».

أما عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، فأكد لـ«الشرق الأوسط» أن تصريحات صالح وتكالة أو «رسائلهما المبطنة» لن تسفر إلا عن «تأزيم المشهد السياسي المتأزم بالأساس». واستبعد الأبلق «حدوث أي حلحلة في الأزمة الليبية حالياً». ودلل على ذلك «بانشغال الأطراف الغربية والإقليمية المؤثرة بالساحة الليبية بمجريات حرب غزة».

كما استبعد الأبلق أن يكون لدى مجلس النواب أي إمكانية ليشكل بمفرده لتشكيل «حكومة موحدة» تسيطر على عموم البلاد حتى لو حصل على دعم كتلة من أعضاء «الأعلى للدولة»، ودعم من أي قوة، أو شخصية عسكرية بالمنطقة الغربية، ويرى أن الإقدام على تفعيل مثل هذا الإجراء «سيكون تكرارا للسيناريو الذي وضعه مجلس النواب قبل عامين، عندما شكل حكومة جديدة للبلاد، وعهد برئاستها حينذاك إلى وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا، لكنه لم يستطع إزاحة حكومة الدبيبة ما أدى إلى حكومتين تتنازعان على السلطة».

ولفت الأبلق، إلى أن «القوى المسلحة بالمنطقة الغربية متعددة، ولا تخضع لسيطرة شخصية واحدة، وتحالف أغلبها حالياً مع الدبيبة»، مشدداً على أن المخرج الرئيسي «هو تقديم الأفرقاء الليبيين لتنازلات والاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية، ليقوم البرلمان الجديد بحسم أي خلاف حول الانتخابات الرئاسة»، لكنه عاد وأكد أن «هذا الأمر غير متوقع».

محمد تكالة (المجلس الأعلى للدولة)

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بدعوة الأطراف الرئيسية الخمسة، صالح، وتكالة، والدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، ومحمد المنفي، وقائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، للتوافق على قوانين الانتخابات وتشكيل «حكومة جديدة مصغرة»، «لا تزال قائمة ولم تنته بعد»، مشيراً إلى «الزيارات الخارجية التي قام بها باتيلي لدول جوار ودول إقليمية مؤثرة بالساحة الليبية للترويج لمبادرته ودعمها».

وأوضح المرعاش لـ«الشرق الأوسط» أن هناك فرصة كبيرة لأن تضغط تلك القوى، والدول المعنية بدرجة كبيرة باستقرار ليبيا، بما يُسهم في تراجع كل أفرقاء الأزمة عن مواقفهم المعلنة، والتي هي بالأساس ليست مواقف نهائية، وإنما تصريحات تطلق في إطار المناكفات السياسية.


تونس: مسؤولون أمنيون يبحثون مكافحة الإرهاب والجريمة عبر شبكات «الإنترنت»

الرئيس التونسي يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي يوجد مقره بتونس (أرشيف الرئاسة التونسية)
الرئيس التونسي يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي يوجد مقره بتونس (أرشيف الرئاسة التونسية)
TT

تونس: مسؤولون أمنيون يبحثون مكافحة الإرهاب والجريمة عبر شبكات «الإنترنت»

الرئيس التونسي يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي يوجد مقره بتونس (أرشيف الرئاسة التونسية)
الرئيس التونسي يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي يوجد مقره بتونس (أرشيف الرئاسة التونسية)

​قال شوقي قداس، أستاذ القانون في الجامعة التونسية، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الحكومية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية والمخاطر الأمنية التي لها علاقة بالعالم الافتراضي استفحلت، وتستوجب تدخلاً دولياً، وانخراط الدول العربية في الآليات الدولية الخاصة بالأمن السيبراني».

الأكاديمي الخبير في قضايا الأمن السيبراني شوقي قداس (أرشيف الصحافة المحلية)

وأوضح قداس أن الدراسات والتقارير الأمنية والعسكرية والعلمية الحديثة، تكشف أن كل مواقع الشبكات الاجتماعية والإلكترونية المستخدمة من قبل مليارات البشر العاديين، لا تمثل إلا نحو نسبة 4 في المائة من المادة المستخدمة، ومن حجم الإنترنت الحقيقي.

في المقابل، لا يزال نحو 95 في المائة من المواد في عالم الإنترنت ضمن مواقع «الإنترنت المظلم» (الدارك ويب- Dark web)، وهو ما يفسر توظيف الشبكات العالمية للمعلومات والإنترنت من قبل الإرهابيين وتجار المخدرات، وفي جرائم مالية وأمنية خطيرة جداً في العالم أجمع.

وهناك تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومات العربية مع هذه المخاطر الأمنية المعلوماتية الجديدة، وهل يمكنها فعلاً التحكم مستقبلاً في الجرائم التي توظف «شبكات الإنترنت المظلمة» غير الخاضعة للرقابة والمتابعة، بما في ذلك في حالات استخدام «العالم الافتراضي» في تنظيم جرائم قتل وعلميات إرهابية وجنايات أخرى، بينها بيع المخدرات والأسلحة والاتجار في البشر والرقيق الأبيض؟

مؤتمر سابق حول الجرائم المعلوماتية في مقر اتحاد إذاعات العربية بتونس (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)

استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب

وقرر مركز تونس لجامعة الدول العربية فتح هذا الملف، من خلال مؤتمر علمي سياسي أمني قانوني، سينظم الأربعاء في تونس، بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية، بمشاركة خبراء والمسؤولين الأوائل في مؤسسات العمل العربي المشترك، بينها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والهيئة العربية للطاقة الذرية، والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

ويتضمن برنامج هذا المؤتمر السياسي الأمني الإعلامي العربي ورقات ومداخلات، لمناقشة «استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب والجريمة عبر الإنترنت».

عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)

وستقدم البروفات في هذا المؤتمر بالخصوص من قبل وزير تكنولوجيا الاتصالات التونسي نزار ناجي، والمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الوزير محمد الصالح بن عيسى، ومدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد اعمر، ونخبة من خبراء الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، و«الألكسو» والهيئات العربية والإقليمية المختصة في الأمن السيبراني، وفي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر «الإنترنت المظلم».

وحسب منظمي هذا المؤتمر الأمني السياسي العربي، فإن من بين التوصيات المتوقع مناقشتها، إحداث «آلية عربية وإقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» عبر الوسائل السيبرانية والشبكات المعلوماتية.

لكن بعض المشاركين في هذا الحدث العربي الإقليمي، مثل شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية في تونس لمراقبة حماية المعطيات الشخصية ما بين 2015 و2023، يعدُّون الأسلم «تشجيع الدول العربية على المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوسائل الإلكترونية» التي سبق أن اعتمدتها 30 دولة في مدينة بودابست عام 2001. وهي اتفاقية تضمن التنسيق وتبادل المعلومات الأمنية والسيبرانية بين دول العالم، في مجال هذا النوع من الجرائم.

وقد سبق لتونس وعدة دول عربية بينها المغرب أن انضمت إلى «آلية بودابست». كما تقدمت تونس في 2015 في عهد حكومة الحبيب الصيد بطلب الانضمام. وتأجل البت العام الماضي في الطلب التونسي لمدة عام بسبب «خلافات». وتقرر تمديد أجل البت في المطلب التونسي إلى شهر فبراير (شباط) من العام المقبل.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد عقد في قصر الرئاسة بقرطاج اجتماعاً أمنياً سياسياً حكومياً كبيراً في شهر أغسطس (آب) الماضي، نوه فيه بـ«آلية بودابست»، ودعا كبار المسؤولين عن قطاعات الأمن والقضاء والإعلام والدفاع إلى الاستفادة من «آلية بودابست» في مجالات توظيف شبكات الإنترنت في الجرائم الإلكترونية، وبينها التحريض على الكراهية والحقد والعنف والقتل.

يُذكر أن تونس قد استضافت خلال الأعوام الماضية سلسلة من المؤتمرات الأمنية العلمية، شارك فيها ضباط أمن وجيش، وقضاة، وخبراء مستقلون، لبحث إشكالية التوفيق بين الانفتاح على عالم الإنترنت مع التنسيق بين المؤسسات المحلية والدولية المختصة في التصدي للجريمة المنظمة والإرهاب.


وزير الدفاع المصري: لا بد للسلام من قوة تحميه والقضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة

دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

وزير الدفاع المصري: لا بد للسلام من قوة تحميه والقضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة

دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي اليوم الاثنين على ضرورة امتلاك «القوة الرشيدة» لتأمين السلام، كما قال إن القضية الفلسطينية تواجه «منحنى شديد الخطورة» ومخططاً لتصفيتها.

وقال وزير الدفاع في افتتاح معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2023) بالقاهرة: «لا بد للسلام من قوة تحميه وتؤمّن استمراره، فعالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء، وهذا واقع نشهده جميعاً»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف في الكلمة التي ألقاها في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة وتصعيداً عسكرياً غير محسوب لفرض واقع على الأرض هدفه تصفيتها»، مشدداً على ضرورة السعي لامتلاك أحدث منظومات التسليح حفاظاً على الأمن «في عالم يموج بالصراعات».

وقال: «نؤمن بأن امتلاك القوة الرشيدة هو الضمان لاستمرار السلام... من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام».

وانطلقت اليوم الاثنين فعاليات معرض «إيديكس 2023» في دورته الثالثة خلال الفترة من الرابع حتى السابع من ديسمبر (كانون الأول) بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس السيسي وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً تعرض فيها شركات من جميع أنحاء العالم أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح. ويشهد المعرض حضور العديد من الوفود العسكرية.

وقال وزير الدفاع والإنتاج الحربي إن تنظيم مصر معرض «إيديكس 2023» يأتي في توقيت دقيق يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف أن مصر حرصت على إتاحة الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لنُظُم التسليح ومنظومات الدفاع لعرض أحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة في العديد من مجالات التصنيع العسكري.

وأضاف: «نضع في الاعتبار قيام الشركات المنتجة بعرض أسلحة ومعدات بهدف أن تحصل عليها حكومات الدول الصديقة والشقيقة لتدعيم قدرات قواتها المسلحة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة تلك الدول مع ضمان عدم امتلاكها بواسطة عناصر غير مصدق عليها من الحكومات، حفاظاً على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، فلا وجود للتنمية إلا بتوفر الأمن والاستقرار».


الاتحاد الأوروبي يدعو قادة ليبيا للاتفاق على مسار الانتخابات

لقاء المنفي مع سفير الاتحاد الأوروبي (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع سفير الاتحاد الأوروبي (المجلس الرئاسي)
TT

الاتحاد الأوروبي يدعو قادة ليبيا للاتفاق على مسار الانتخابات

لقاء المنفي مع سفير الاتحاد الأوروبي (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع سفير الاتحاد الأوروبي (المجلس الرئاسي)

شجع نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، جميع الأطراف المعنية، على المشاركة في مبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي للانتخابات، والذي أعلن بدوره الاتفاق مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، خلال اجتماعهما مساء السبت في تونس، على ضرورة اجتماع القادة الليبيين، «والاتفاق على مسار توافقي لإجراء انتخابات من أجل السلام والازدهار في وطنهم».

وقال أورلاندو، الأحد، عبر منصة «إكس»، إنه أكد خلال اجتماعه في العاصمة طرابلس، مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، «الدعم الأوروبي المستمر لوحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها»، لافتاً إلى أنهما ناقشا «مجموعة واسعة من المواضيع المحورية في الشراكة المتنامية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا».

ويواصل باتيلي مشاوراته المحلية والإقليمية، تمهيدا لتقديمه إحاطة لمجلس الأمن الدولي في جلسة ستعقد يوم الخميس المقبل، حول التطورات السياسية والأمنية في ليبيا. وأعرب باتيلي، عقب اجتماعه مع وزير خارجية تونس، مساء السبت، عن امتنانه لحكومتها لاستضافتها ودعمها للبعثة الأممية، و«لدورها في دعم الوحدة والسلام والاستقرار في ليبيا».

من جهتها، أكدت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنها «تعمل جاهدة لتيسير العملية الانتخابية بما يعزز إمكانية ممارسة حقهم في المشاركة السياسية على قدم المساواة مع الآخرين».

بدوره، تجاهل المُشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، تحذيرات أميركية بعدم اعتماده عسكرياً على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعلن أنه بحث مساء السبت بمقره في مدينة بنغازي، مع وفد عسكري روسي يقوده نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، «سبل التعاون المُشترك بين البلدين».

حفتر يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي في بنغازي (الجيش الوطني)

وهذه هي الزيارة الثانية من نوعها، التي يقوم بها وفد روسي رفيع المستوى بقيادة يفكيروف، لمقر حفتر في بنغازي خلال شهرين، علما بأنها تأتي بعد تحذير لمسؤول في الخارجية الأميركية، لحفتر «من زيادة وتيرة تعاونه العسكري مع روسيا».

إلى ذلك، أكد موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، الذي يعد نظريا القائد الأعلى للجيش الليبي، «أهمية الكلية العسكرية في بناء كفاءات عسكرية من الضباط، يكون ولاؤهم للوطن وليس للحكومات». وعدّ خلال زيارته للكلية العسكرية بطرابلس، مساء السبت، أن المؤسسة العسكرية «هي صمام الأمان للدفاع عن الوطن، والمحافظة على وحدته وتحقيق استقراره»، مسترشدا بالدول التي سقطت أنظمتها، «وبقيت مؤسساتها العسكرية متماسكة».

بدوره، نفى محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة المؤقتة، وجود اتصالات مع مصر بشأن الاتفاق الموقع مع كوريا الجنوبية، لافتاً في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أن لدى ليبيا 7 موانئ للتصدير، وهي الأقرب لأوروبا وليست بحاجة لميناء مصري لتصدير النفط.

وفي تعبير عن وجود أزمة مع «المؤسسة الوطنية للنفط» في البلاد، كشف عون، النقاب عن «عدة ملاحظات حول الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع النفط الليبي»، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي استجابة من مؤسسة النفط، رغم مخاطبتها عدة مرات مؤخرا بالخصوص.

واتهم رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة، بأن لديه «مخالفات قانونية عدّة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، ويتعامل مع المؤسسة كأنها ملك خاص»، موضحاً أن مشروع قانون تنظيم المؤسسة «أعدّ من قبل رئيسها، عبر لجنة شكلها من 6 أشخاص، وتم إرساله إلى مجلس النواب لإصدار القانون، من دون الرجوع إلى الوزارة أو مجلس الوزراء».


خبيرة أممية تزور ناشطين سياسيين وحقوقيين جزائريين في السجون

ميري لاولور خلال وجودها بمديرية الشرطة (الشرطة الجزائرية)
ميري لاولور خلال وجودها بمديرية الشرطة (الشرطة الجزائرية)
TT

خبيرة أممية تزور ناشطين سياسيين وحقوقيين جزائريين في السجون

ميري لاولور خلال وجودها بمديرية الشرطة (الشرطة الجزائرية)
ميري لاولور خلال وجودها بمديرية الشرطة (الشرطة الجزائرية)

زارت ميري لاولور المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بـ«أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان»، عشية انتهاء مهمة لها بالجزائر، أشخاصاً في السجن، معتقلين بتهم «الإرهاب» و«المسّ بالوحدة الوطنية». وأعلن مساعدوها، أنها ستعقد مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء، «في إطار التحضير لملف حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، سيعرض خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف عام 2025».

ونشر ناشطون حقوقيون، في حساباتهم بمنصات الإعلام الاجتماعي، صوراً جمعتهم بالخبيرة الحقوقية الآيرلندية، التي تزور البلاد منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مرفقة بأخبار عن زيارة أدتها، الخميس الماضي، إلى المبلّغ عن الفساد نور الدين تونسي، في سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة، كما زارت ناشطة «القضية الأمازيغية» قميرة نايت سيد في سجنها بالعاصمة. وقادها نشاطها إلى سجن تيارت، غرب البلاد، حيث زارت عضو «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» المحظورة، أحمد منصري.

وزير الداخلية الجزائري مع الخبيرة الحقوقية الآيرلندية (الداخلية الجزائرية)

وأدانت المحاكم الناشطين الثلاثة، بأحكام بالسجن تتراوح بين عامين وخمسة أعوام مع التنفيذ. وتابعت النيابة نور الدين تونسي بتهمة «تسريب أخبار ومعلومات من شأنها المسّ بالأمن العام»، لصحافي مدان بالإعدام، اسمه عبد الرحمن سمار اللاجئ بفرنسا. وعرف تونسي بالتبليغ عن شبهات فساد، في ميناء وهران (غرب) حيث كان أحد كوادره، طالت، حسبه، صفقات ومشروعات تجارية.

أما قميرة نايت سيد، فهي متهمة بالانتماء لتنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل» الذي وضعته السلطات على لائحة الإرهاب عام 2021، في حين اتُّهم أحمد منصري بـ«المسّ بالوحدة الوطنية»، في إطار نشاطه الحقوقي.

ونقل هؤلاء النشطاء عن لاولور، أنها «حضرت محاكمة» ثلاثة من زملائهم، هم: قدور شويشة، العضو البارز في «الرابطة الحقوقية» بوهران، وزوجته الصحافية جميلة لوكيل، والصحافي سعيد بودور. ويتابع الثلاثة بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي». ووضعهم القضاء في الرقابة القضائية منذ أشهر، وأمر بمنعهم من السفر. وينفي محاموهم، قطعياً، أي صلة لهم بالإرهاب، ويؤكدون أن «تنديدهم بالتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، هو سبب المتاعب التي يواجهونها».

الخبيرة الأممية تتوسط نشطاء ومحامين بمدينة تيزي وزو (حسابات ناشطين)

ويلفت الناشطون أنفسهم، إلى أن لاولور «أبدت اهتماماً بمادة في قانون العقوبات، تفتح الباب لتوجيه تهمة الإرهاب ضد المعارضين، الذين طالبوا بإلغائها منذ إدراجها في القانون قبل عامين».

ويفهم من فتح السجون للمسؤولة الأممية، أن السلطات الجزائرية، أرادت التأكيد أنها «تتعامل بشفافية مع المسألة الحقوقية»، وأنه «ليس لديها ما تخفيه، أو تخشى من اكتشافه».

والتقت لاولور في بداية مهمتها، رئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» عبد الغني زعلاني، الذي صرّح بأنها «لم تأتِ مطلقاً من أجل التحقيق، بل على العكس من ذلك، فالزيارة في هذا التوقيت، هي بمثابة إشارة قوية إلى أنّ الجزائر منفتحة، وربما أكثر من أي وقت مضى، على مسألة حماية ونشر مبادئ حقوق الإنسان».

الخبيرة الأممية تتوسط ناشطين حقوقيين (حسابات ناشطين بالإعلام الاجتماعي)

وجمعها الثلاثاء الماضي، حديث مع وزير الداخلية إبراهيم مراد حول «الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية وكرسها التعديل الدستوري لسنة 2020، والتي تجسدت في مختلف الآليات الجديدة التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان، على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي»، حسبما جاء في بيان للداخلية.

وكانت الأمم المتحدة أوفدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقررها لـ«حرية التجمع»، كلمنت فول، إلى الجزائر، حيث حضّ سلطاتها على «التخلي عن التهم، والعفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك»، وكان يقصد متابعة وسجن العشرات من النشطاء، الذين شاركوا في مظاهرات 22 فبراير (شباط) 2019 التي دفعت الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة للتنحي.


عرمان لـ«الشرق الأوسط»: إنهاء عمل «يونيتامس» يرشح تصعيد الحرب

اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، القرار رقم 2715 الذي أنهى ولاية «بعثة الأمم المتحدة في السودان» (يونيتامس) اعتباراً من 3 ديسمبر
اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، القرار رقم 2715 الذي أنهى ولاية «بعثة الأمم المتحدة في السودان» (يونيتامس) اعتباراً من 3 ديسمبر
TT

عرمان لـ«الشرق الأوسط»: إنهاء عمل «يونيتامس» يرشح تصعيد الحرب

اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، القرار رقم 2715 الذي أنهى ولاية «بعثة الأمم المتحدة في السودان» (يونيتامس) اعتباراً من 3 ديسمبر
اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، القرار رقم 2715 الذي أنهى ولاية «بعثة الأمم المتحدة في السودان» (يونيتامس) اعتباراً من 3 ديسمبر

قال القيادي في «قوى الحرية والتغيير» رئيس الحركة الشعبية «التيار الثوري»، ياسر سعيد عرمان، إن «إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) ليس في مصلحة محاولات إنهاء الحرب في السودان، في وقت هو بحاجة فيه للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ومشاركة وكالات الأمم المتحدة مهمة للغاية».

وكان «مجلس الأمن الدولي» قد اعتمد يوم الجمعة الماضي القرار رقم 2715 الذي أنهى ولاية «بعثة الأمم المتحدة في السودان» (يونيتامس) اعتباراً من اليوم (الأحد).

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رأى عرمان أنه «ما كان لـ(مجلس الأمن الدولي) أن ينهي مهام البعثة، وأمامه قضايا حماية المدنيين في السودان». مؤكداً أن «المجتمع الدولي لن يترك قضية الحرب في السودان لتأثيراتها الداخلية والخارجية وعلى المدنيين».

واعتبر عرمان أن الطريقة التي اعتمدتها «اللجنة الوطنية المعنية بالتعامل مع الأمم المتحدة»، برئاسة عضو «مجلس السيادة» الفريق إبراهيم جابر، اتبعت ذات طريقة «فلول النظام المعزول» في التعامل مع الأمم المتحدة والعالم الخارجي، وكانت «تسعى باستمرار للتضييق على الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في البلاد»، وفق تقييمه.

السياسي السوداني البارز حذّر كذلك من تداعيات قرار إنهاء مهام «يونيتامس»، وقال إن «القضية لن تنتهي في هذا الإطار، وستأتي بنتائج أكثر سلبية على الذين طالبوا بالإنهاء». مضيفاً أنه «على الرغم من الانقسامات الحالية في مجلس الأمن، فإن كل هذه الإجراءات ترشح تصعيد الحرب بدلاً من العمل على إنهائها في أسرع وقت، لأنها تشكل خطراً على الدولة السودانية وتؤذن بانهيارها إذا لم يتم عمل كبير في أوساط السودانيين والانتظام في جبهة واسعة ضد الحرب والوقوف في وجه الفلول والانتهاكات التي يقوم بها طرفا الأزمة».

وتسلّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طلباً من الخرطوم بإنهاء تفويض البعثة الأممية على الفور، وقرر تعيين الدبلوماسي الجزائري، رمطان لعمامرة، مبعوثاً شخصياً له إلى السودان.

وبشأن تقديره لأولويات وأهداف التحركات التي يجب على القوى السياسية السودانية استهدافها خلال الفترة المقبلة، قال عرمان إنها تتمثل في «وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ووقف العدائيات طويل المدى، وكذلك العمل من أجل إيقاف الحرب وبناء دولة جديدة، وجيش جديد ومؤسسات تعطي الفرصة لبناء مشروع وطني يحقق الديمقراطية والاستقرار في البلاد».

ومنذ الإعلان عن إنهاء عمل «يونيتامس»، يثير البعض تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك يعني وقوع السودان تحت بنود الفصل السابع من ميثاق «الأمم المتحدة»، الذي ينطوي على آليات «ما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان». ويرى عرمان أن الدخول تحت ترتيبات ذلك الفصل «يعتمد على تطورات الحرب، ومدى تشكيلها تحدياً كبيراً بالنسبة للمدنيين، ما يجبر المجتمع الدولي على اللجوء لذلك المسار الذي يتضمن تكاليف كبيرة وواسعة». ودعا قرار مجلس الأمن إلى البدء فوراً بوقف عمليات «يونيتامس» ونقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، بهدف إنهاء تلك العملية بحلول 29 فبراير (شباط) 2024.


4 مذكرات سجن ضد مسؤولين تونسيين تلاعبوا بأموال مصادَرة

وزير الشؤون الاجتماعية خلال الجلسة البرلمانية (موقع البرلمان التونسي)
وزير الشؤون الاجتماعية خلال الجلسة البرلمانية (موقع البرلمان التونسي)
TT

4 مذكرات سجن ضد مسؤولين تونسيين تلاعبوا بأموال مصادَرة

وزير الشؤون الاجتماعية خلال الجلسة البرلمانية (موقع البرلمان التونسي)
وزير الشؤون الاجتماعية خلال الجلسة البرلمانية (موقع البرلمان التونسي)

كشفت السلطات التونسية، الأحد، عن مجموعة من ملفات الفساد التي يعود البعض منها إلى عقود مضت، في حين يرجع البعض الآخر إلى ما بعد سنة 2011، مؤكدة أنها «لن تتوانى في ملاحقة الأطراف المتهمة بالفساد، واستغلال النفوذ، والاستفادة من مواقعها في الإدارة التونسية»، وهي دعوة تتوافق مع سعي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى «تطهير الإدارة التونسية من كل مظاهر الفساد».

وفي هذا السياق، أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أربع مذكرات إيداع بالسجن، في حق أربعة مسؤولين بشركات تونسية تخضع للمصادرة، ووجّه لهم تهماً تتعلق بـ«الاستيلاء والتلاعب بأموال وممتلكات مصادرة تسعى الدولة للاستفادة منها في تمويل الموازنة، وتنفيذ مشاريع تنمية في الجهات الفقيرة».

من أشغال جلسة برلمانية (إ.ب.أ)

ووفق ما قدمته مصادر حقوقية تونسية، فإن ملف الفساد هذا، يتمثل في الاستيلاء على أموال شركة مصادرة والتلاعب بممتلكاتها، وقد شملت التحقيقات المدير التجاري للشركة، وأحد الموظفين، وخبيراً عدلياً معتمداً لدى المحاكم، إضافة إلى تاجر مختص في بيع وتوزيع قطع الغيار.

وتمخضت الأبحاث والتحريات الأمنية والمالية، عن وجود شبهات تجاوزات مالية، وقدرت عمليات التلاعب والاستيلاء على أموال الشركة المصادرة، بأكثر من خمسة ملايين دينار تونسي (نحو 1.6 مليون دولار).

وعلى صعيد متصل، كشف مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة أحمد الحشاني، خلال جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة موازنة تونس للسنة المقبلة، عن نتائج حملة مراقبة وتثبت، مؤكداً وجود 62 ألف بطاقة علاج مجاني، توجّه عادة إلى العائلات الفقيرة والمحدودة الدخل، وأفاد أمام نواب البرلمان بأنها «لم توجّه لمستحقيها في إطار العدالة الاجتماعية، بل إن الوزارة كشفت عن تمتع أشخاص ببطاقة العلاج المجانية (البطاقة البيضاء). وهؤلاء لديهم مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية والعقارات والسيارات ومحلات تجارية، ومع ذلك طمعوا في تلك البطاقات المخصصة لعلاج الفقراء».

الرئيس التونسي لدى استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشاني (أرشيفية - موقع رئاسة الجمهورية)

وللحد من مظاهر «الفساد الإداري»، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن سنة 2024، ستشهد إصدار «بطاقة الأمان الاجتماعي» فقط. وهي ستعوض بطاقتَي العلاج الصفراء والبيضاء اللتين كانتا مستعملتين في السابق، وذلك لتجاوز مظاهر الفساد التي تتكرر، كلما كانت الفرصة مواتية، في غياب المراقبة الإدارية الصارمة.

وكان الزاهي، قد أبرز دور الوزارة في الإحاطة بجميع الفئات الاجتماعية والمضمونين الاجتماعيين، وبقيّة شرائح المجتمع، لا سيما من ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن جهودها المبذولة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كلّ تمييز، وضمان أسباب اندماجهم الكامل في المجتمع وفي الحياة النشيطة.

وأكد أن التعاطي مع الشأن الاجتماعي «ينطلق من قناعة راسخة بوجاهة الخيارات التي انتهجها الرئيس التونسي قيس سعيد، وحرصه على تكريس الدور الاجتماعي للدولة التي لا يمكن أن تتخلى عنه وعن مسؤوليتها في محاربة الفقر، والقضاء على كلّ أشكال التهميش».


تونس: الكشف عن «خلية داعشية» وإيقاف جميع عناصرها

فرض إجراءات أمنية مشددة على محكمة تونسية بسبب قضايا الإرهاب وأمن الدولة (من أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
فرض إجراءات أمنية مشددة على محكمة تونسية بسبب قضايا الإرهاب وأمن الدولة (من أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: الكشف عن «خلية داعشية» وإيقاف جميع عناصرها

فرض إجراءات أمنية مشددة على محكمة تونسية بسبب قضايا الإرهاب وأمن الدولة (من أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
فرض إجراءات أمنية مشددة على محكمة تونسية بسبب قضايا الإرهاب وأمن الدولة (من أرشيف وسائل الإعلام التونسية)

كشفت مصادر أمنية وقضائية تونسية عن تكثيف تحركات المصالح الأمنية والاستخباراتية لوزارات الداخلية والعدل والمالية والدفاع والنيابة العمومية والمؤسسات المكلفة بملفات الإرهاب والمنظمات والأحزاب «المشبوهة»، و«تبييض الأموال»، و«التهريب والتهرب الجبائي»، و«سوء التصرف في الأموال العمومية والمؤسسات المصادرة».

وقد أسفرت هذه التحركات مؤخراً عن فتح «ملفات أمنية وقضائية خطيرة» و«غير مسبوقة» أسفرت عن تتبعات أمرت بها النيابة العمومية شملت عدداً من كبار الوزراء والمسؤولين السابقين و«الأثرياء المشتبه في تورطهم بتهريب الأموال والتهرب الجبائي»، وفي تمويل منظمات «مشبوهة» وأحزاب مقابل التغطية على التهرب الجبائي وصفقات غير قانونية؛ من بينها عمليات شراء بأسعار منخفضة لمؤسسات تابعة للدولة أو لشركات، وممتلكات كانت تابعة للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته ومقرَّبين منه.

في هذا السياق، صدر، قبل أيام، قرار هو الأول من نوعه نصّ على تعيين «متصرف قضائي» على واحدة من كبرى الشركات التجارية التونسية الفرنسية التي يمتلك جانباً كبيراً من رأسمالها الملياردير مروان المبروك، صِهر الرئيس الأسبق بن علي. وأوردت مصادر أمنية وقضائية عن بدء مسار لمصادرة جزء كبير من مؤسساته ومؤسسات عائلته وشركائه، وعن فتح تحقيقات تشمل كل وزراء المالية والأملاك العقارية والعدل، منذ منعرج يناير (كانون الثاني) 2011، الذي تعتبره النقابات والأحزاب السياسية «ثورة شعبية»، ويصفه الرئيس التونسي قيس سعيد بـ«الانقلاب على الثورة الشبابية من قِبل العصابات المورَّطة عن الإرهاب والفساد، وتبييض الأموال والتهريب في عشرية الفساد».

قيس سعيد مع محافظ البنك المركزي اتهم مؤسسات رسمية بالضلوع في شبهات تمويل أطراف متهمة بالفساد والإرهاب (موقع رئاسة الجمهورية)

وقد اتهم الرئيس التونسي مؤخراً من جديد سياسيين مسؤولين في البنك المركزي وفي الحكومة و«المسؤولين عن عشرية الخراب»، بتحمل مسؤولية تبييض الأموال والتهريب وسوء التصرف في المؤسسات الضخمة التي صادرتها الدولة بعد سقوط حكم بن علي في 2011.

مجموعة «داعشية»

المحكمة العسكرية التونسية تحيل قضية تآمر على أمن الدولة إلى «قطب الإرهاب» (وسائل الإعلام التونسية)

من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية رسمية تونسية أن «الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني» نجحت، قبل أيام، في الكشف عن «خلية إرهابية» تضم 6 متهمين بالانتماء إلى المجموعات المحسوبة على «تنظيم داعش الإرهابي».

وقد تابعت النيابة العمومية والمؤسستان القضائية والأمنية الملف، وأمكن متابعة «المشتبه فيهم الستة» وإيقافهم وتفكيك كل «الخلية الإرهابية».

ووفق وزارة الداخلية التونسية، فقد اعترف الموقوفون بنشاطهم عبر الفضاء الافتراضي لفائدة التنظيم الإرهابي والتخطيط لتنفيذ عمل نوعي يستهدف إحدى الشركات المنتصبة بجهة الوطن القبلي، وذلك بالسطو في إطار ما يُعرَف بـ«الاحتطاب».

وتعاقبت، خلال الأشهر والسنوات الماضية، حوادث هجمات عصابات توصَف بـ«الإجرامية» و«الإرهابية» على فروع بنوك وشركات لسرقة أموال منها؛ بهدف توفير موارد مالية لتلك العصابات ضِمن ما تسميه «الاحتطاب»، الذي يعود إلى «فتوى تبيح السرقات إذا كان الهدف منها دعم ما يسمى المجموعات الجهادية».

وزيرة العدل ليلى جفال في البرلمان: سنكشف ملفات أمنية وقضايا خطيرة قريباً (الداخلية التونسية)

رسالة من وزيرة العدل

في هذه الأثناء، وجهت وزيرة العدل، القاضية السابقة ليلى جفال، خلال جلسة مناقضة البرلمان لموازنة العام الجديد، «رسالة مفتوحة إلى كل الأطراف»، أعلنت فيها قرب الكشف عن «ملفات ومعلومات خطيرة جداً»، في علاقة بملفات الإرهاب والفساد وتبييض الأموال والموقوفين المشتبه بتورطهم في التآمر على أمن الدولة.

في الوقت نفسه، أعلنت مؤسسات غير حكومية، وأخرى رسمية، أن «أغلب التفويت في الأموال والممتلكات المصادرة لم يقع تحويلها إلى ميزانية الدولة»، لذلك تقرّر فتح تحقيقات قضائية ومالية حول «الفساد المالي» مع مسؤولين عن قطاعات المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمؤسسات المصادرة منذ 2011.

ووفق المعطيات الأولية، التي كشفت عنها التحقيقات القضائية والأمنية في نحو عشر قضايا مفتوحة ضد «متهمين بالفساد والإرهاب وتبييض الأموال والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، فقد وقع «تأكيد وجود علاقة مباشرة» بين الإرهابيين والمتورطين في ملفات الفساد ومسؤولين سابقين في الدولة وأجهزة الأمن والقضاء.

في المقابل، تطالب المنظمات الحقوقية السلطات بتوفير «ضمانات قانونية»، و«احترام استقلالية القضاة»، حتى تنجح «مسارات محاربة الفساد وتبييض الأموال والإرهاب»، وحتى لا تتسبب هذه المسارات في «تصفية حسابات بين بعض الأطراف المالية والسياسية».


الجزائر تستنكر موقفاً «مفبركاً» منسوباً لها حول ميليشيا «فاغنر» بمالي

مبنى وزارة الخارجية الجزائرية (الخارجية)
مبنى وزارة الخارجية الجزائرية (الخارجية)
TT

الجزائر تستنكر موقفاً «مفبركاً» منسوباً لها حول ميليشيا «فاغنر» بمالي

مبنى وزارة الخارجية الجزائرية (الخارجية)
مبنى وزارة الخارجية الجزائرية (الخارجية)

استنكرت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، «فبركة أخبار» جاءت في بيان منسوب لها، يتناول موقف حكومة البلاد من تطورات الأوضاع في مالي، إثر سيطرة الجيش النظامي، بدعم من ميليشيا «فاغنر» على الجزء الشمالي الحدودي مع الجزائر، حيث تتخندق به المعارضة الطرقية التي تعارض منذ سنوات طويلة.

عساكر من جيش مالي شمال البلاد (مواقع مالية)

وقالت «الخارجية»، في بيان، إن «المعلومات المتداولة (السبت) حول مالي، والمنسوبة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى وزارة الخارجية، كاذبة ولا أساس لها وهي مجرد تلاعب». وندّدت الوزارة بما عدّته «إساءة لها»، مشددة على أنها «لا تتواصل أبداً من خلال (فيسبوك)، أو أي منصة إعلام اجتماعي أخرى أثناء تأدية مهامها».

وتم تداول بيان يحمل ترويسة وزارة الخارجية الجزائرية، عبر وسائط الإعلام الاجتماعي، يفيد بأن الجزائر «تعبر عن استنكارها الشديد للتجاوزات المتكررة والمفضوحة والمستفزة، التي ترتكبها يومياً القوات المسلحة المالية وميليشيا (فاغنر)، في منطقة أزواد»، مشيرة إلى هجوم وقع مؤخراً في سوق بكيدال، كبرى مدن شمال مالي، وهي قريبة من الحدود الجزائرية. و«أزواد» اسم يطلق على قبائل الطوارق، الذين يعيشون في 3 مدن رئيسية هي كيدال وغاوو وتومبوكتو.

مسلحون طوارق في كيدال (مواقع مالية)

ووفق البيان «المزيف»، تنفذ ميليشيا «فاغنر»، التي تتبع لروسيا، «أنشطة إجرامية بحق نساء وأطفال»، لافتاً إلى أن الجزائر «ترى أن حماية شعب أزواد مسؤولية تقع على مجلس الأمن الدولي، الذي لا يمكنه التهرب من عجزه عن اتخاذ إجراءات لوضع حد لهذا الظلم، الذي يلاحق شعب أزواد».

وكانت «الخارجية» قد أبدت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استياء من مضمون وثيقة «مزيفة» مشابهة، يتضمن موقفاً رسمياً من أحداث وقعت في مالي، وقالت يومها إنها «تحذر القراء مما قد تلحقه الوثيقة المزيفة من ضرر».

وتسببت البيانات المفبركة، التي يتم إلحاقها بقطاع الخارجية، في عزل وزير الاتصال محمد بوسليماني في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك إثر تعامله شخصياً مع خبر غير صحيح، طلب من قناة خاصة بثه. فقد وصل إليه من جهة، أوهمته أنها هيئة حكومية كبيرة، أن «الخارجية» منحت سفير إحدى الدول العربية لدى الجزائر مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، على أساس أن «الأمن الجزائري اعتقل 4 جواسيس من هذا البلد كانوا يتخابرون لفائدة جهاز الموساد الإسرائيلي».

وجاء في الخبر المزعوم، الذي نشرته القناة بصيغة «عاجل»، أن «المعتقلين الأربعة حاولوا نقل أسرار ومعلومات عن الدولة الجزائرية». ووفق البيان المزيف، فقد «شجبت الخارجية المخططات الدنيئة التي تستهدف الجزائر».

وكانت للوزير المقال، «سوابق» بهذا الخصوص. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، تم تسريب مكالمة هاتفية جرت بينه وبين شخص، انتحل صفة مدير بوزارة الدفاع برتبة لواء، عاتبه بشدة على «خبر كاذب» بثّه التلفزيون الحكومي، يتعلق باعتقال جزائري في الخارج محل مذكرة توقيف دولية، لاتهامه بـ«النصب والاحتيال».