ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة الإعمار والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، وفق ما ذكر بيان للديوان الملكي المغربي.
وتندرج جلسة العمل الجديدة هذه استكمالا للتوجيهات التي أصدرها الملك محمد السادس خلال اجتماعي 9 و14سبتمبر (أيلول) الحالي، والتي أرست أسس برنامج مدروس ومندمج وطموح، يهدف إلى توفير استجابة قوية ومتماسكة وسريعة واستباقية.
وذكر البيان أنه بميزانية إجمالية متوقعة تقدر بـ120 مليار درهم (12 مليار دولار)، تمتد على مدى خمس سنوات، تغطي النسخة الأولى من البرنامج المندمج والمتعدد القطاعات، المقدم إلى الملك محمد السادس، الأقاليم والمحافظات الـ6 المتضررة من الزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات)، وتستهدف 4.2 مليون نسمة.
وتم تصميم هذا البرنامج، بحسب البيان، وفقا لمنطق التقارب وعلى أساس التشخيص الدقيق للاحتياجات، وتحليل الإمكانات الإقليمية والفاعلين المحليين، ويتضمن مشاريع تهدف، من جهة، إلى إعادة بناء المساكن، ورفع مستوى البنية التحتية المتضررة، وفقا لآلية الطوارئ المقررة في اجتماع 14 سبتمبر، ومن ناحية أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة وتتمحور حول أربعة مكونات رئيسية هي إعادة إسكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنية التحتية، وفتح الأقاليم وتطويرها، والإسراع في تقليص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، وتشجيع النشاط الاقتصادي والتشغيل، وتعزيز المبادرات المحلية.
كما يتضمن البرنامج أيضا إحداث منصة كبيرة بكل منطقة من الاحتياطات الأساسية (خيام، بطانيات، أسرّة، أدوية، مواد غذائية، إلخ) لمواجهة الكوارث الطبيعية بشكل فوري، وخلال جلسة العمل دعا العاهل المغربي الحكومة إلى تفعيل الرؤية المطروحة على مستوى كل إقليم ومحافظة معنية. وشدد مرة أخرى على أهمية الاستماع المستمر للسكان المحليين من أجل تقديم الحلول المناسبة لكل منطقة، مع إيلاء الأهمية اللازمة للبعد البيئي، وضمان احترام التراث الفريد وتقاليد وأساليب حياة السكان المحليين في كل منطقة. مؤكدا على ضرورة الحوكمة المثالية، ورفع شعار السرعة والكفاءة والدقة والنتائج المقنعة، بحيث يصبح برنامج إعادة الإعمار والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المتكاملة والمتوازنة.
وسيتم توفير التمويل لهذا البرنامج الرئيسي من الاعتمادات المخصصة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات السلطات المحلية، وحساب التضامن المخصص لإدارة آثار الزلزال، وكذلك من خلال التبرعات والتعاون الدولي.
في سياق ذلك، وفي إطار مهام «صندوق الحسن الثاني» في مجال دعم تنفيذ البرامج والمشاريع ذات المنافع الهيكلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر الملك محمد السادس تعليماته حتى يتمكن «صندوق الحسن الثاني» من إنجاز مساهمة بمبلغ ملياري درهم (200 مليون دولار) في تمويل هذا البرنامج.
وحضر لقاء العمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومستشار الملك فؤاد علي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني التعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الموازنة فوزي لقجع، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، وقائد المنطقة الجنوبية.
