أزمة المناخ جعلت فيضانات ليبيا «أكثر احتمالاً بـ50 مرة»

متطوعان يقفان وسط الدمار بعد الفيضانات القاتلة التي ضربت درنة بليبيا (رويترز)
متطوعان يقفان وسط الدمار بعد الفيضانات القاتلة التي ضربت درنة بليبيا (رويترز)
TT

أزمة المناخ جعلت فيضانات ليبيا «أكثر احتمالاً بـ50 مرة»

متطوعان يقفان وسط الدمار بعد الفيضانات القاتلة التي ضربت درنة بليبيا (رويترز)
متطوعان يقفان وسط الدمار بعد الفيضانات القاتلة التي ضربت درنة بليبيا (رويترز)

وجد تقييم علمي حديث أن الفيضانات المدمِّرة في ليبيا التي أودت بحياة 11 ألف شخص هذا الشهر أصبحت «أكثر احتمالاً بـ50 مرة» بسبب أزمة المناخ التي هي من صنع الإنسان، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

ونتجت الفيضانات الكارثية عن انهيار سدين في درنة بعد عاصفة ضربت البلاد في 10 سبتمبر (أيلول). ومع ذلك، قال الباحثون إن أزمة المناخ لعبت دوراً في هطول الأمطار الغزيرة.

وقد نشر باحثون من World Weather Attribution (WWA)، أمس (الثلاثاء)، التقرير، وهو دراسة إسناد سريعة تجد الأسباب الكامنة وراء الكارثة.

درس العلماء تأثير العاصفة «دانيال» وهطول الأمطار المتواصل في منطقة البحر الأبيض المتوسط في الأسابيع الأخيرة لفهم كيف لعب ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية دوراً.

ووجدت الدراسة أن أزمة المناخ جعلت هطول الأمطار الغزيرة في اليونان وبلغاريا وتركيا أكثر احتمالاً بما يصل إلى 10 مرات، بينما في ليبيا كان الأمر أكثر احتمالاً بما يصل إلى 50 مرة.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن السبب الرئيسي وراء تحول الحدث في ليبيا إلى كارثة إنسانية هي البنية التحتية المتداعية في البلاد، التي هي في حد ذاتها نتيجة للحرب الأهلية منذ عام 2011.

وقال الباحثون إن العاصفة «دانيال»، التي تشكلت في شرق البحر الأبيض المتوسط في سبتمبر، جلبت كميات كبيرة من الأمطار على مدى 10 أيام إلى عدة دول، بما في ذلك إسبانيا واليونان وبلغاريا وليبيا.

وأوضحت جولي أريغي، مديرة مركز المناخ في «الصليب الأحمر والهلال الأحمر»: «تُظهر هذه الكارثة المدمّرة كيف تجتمع الظواهر الجوية المتطرفة التي يغذّيها تغير المناخ مع العوامل البشرية لإحداث تأثيرات أكبر، حيث يتعرض المزيد من الأشخاص والأصول والبنية التحتية لمخاطر الفيضانات».

وتابعت: «ومع ذلك، هناك حلول عملية يمكن أن تساعدنا في منع هذه الكوارث من أن تصبح روتينية مثل تعزيز إدارة الطوارئ، وتحسين التنبؤات القائمة على التأثير وأنظمة الإنذار، والبنية التحتية المصممة للمناخ المستقبلي».

ولقياس تأثير تغير المناخ على الأمطار الغزيرة في المنطقة، قام العلماء بتحليل البيانات المناخية ومحاكاة النماذج الحاسوبية لمقارنة المناخ كما هو في الوقت الحالي -بعد نحو 1.2 درجة مئوية من الاحتباس الحراري- بالمناخ الماضي في العالم أواخر القرن التاسع عشر.

وقسّم العلماء تحليلهم إلى ثلاث مناطق: ليبيا، حيث ركزوا على الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، حيث سقط معظم الأمطار؛ واليونان وبلغاريا وتركيا، حيث تناول التحليل الحد الأقصى لهطول الأمطار على مدار أربعة أيام متتالية؛ وإسبانيا، حيث هطل معظم الأمطار خلال ساعات قليلة.

بالنسبة إلى هذه المنطقة الكبيرة التي تضم أجزاء من ثلاثة بلدان، أصبح هذا الحدث الآن شائعاً إلى حد معقول، ويمكن توقع حدوثه مرة واحدة كل 10 سنوات تقريباً، مما يعني أن هناك فرصة بنسبة 10 في المائة لحدوثه كل عام.

بالنسبة لوسط اليونان، حيث حدث معظم التأثيرات، فإن الحدث أقل احتمالاً ومن المتوقع أن يحدث مرة واحدة فقط كل 80 إلى 100 عام، أي ما يعادل فرصة 1 إلى 1.25 في المائة لحدوثه كل عام.

وفي إسبانيا، حيث هطل معظم الأمطار في غضون ساعات قليلة فقط، قدَّر العلماء أن مثل هذه الأمطار الغزيرة متوقَّعة مرة كل 40 عاماً، لكنهم لم يتمكنوا من إجراء تحليل كامل للإسناد لأن النماذج المناخية المتاحة تمثل هطول الأمطار الغزيرة على فترات زمنية أقصر من يوم واحد.

بالنسبة إلى ليبيا، وجدوا أن أزمة المناخ زادت احتمالية الحدث بما يصل إلى 50 مرة، مع زيادة هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 50 في المائة خلال هذه الفترة نتيجة للتلوث من صنع الإنسان.

ويقول التقرير إن هذا الحدث لا يزال غير عادي للغاية، ولا يمكن توقع حدوثه إلا مرة واحدة كل 300 - 600 عام في المناخ الحالي.

وبينما قال علماء WWA إن هذه النتائج تنطوي على قدر كبير من عدم اليقين بسبب نقص بيانات الطقس من ليبيا، فقد تم العثور على دور أزمة المناخ في التقييمات السابقة أيضاً، في جعل هطول الأمطار المرتبط بالعواصف أكثر غزارة وأكثر كارثية، خصوصاً بالنسبة للبلدان الضعيفة.


مقالات ذات صلة

تلميحات الدبيبة بـ«غياب الرقابة» تلاحق «إعادة الإعمار» بشرق ليبيا

شمال افريقيا أحد الجسور التي يدشنها «صندوق إعادة الإعمار» بشرق ليبيا (المكتب الإعلامي للصندوق)

تلميحات الدبيبة بـ«غياب الرقابة» تلاحق «إعادة الإعمار» بشرق ليبيا

تحدث عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية أكثر من مرة عن أجهزة تبني مشروعات في بعض مدن البلاد «من دون أن تمر على الأجهزة الرقابية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة لمجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي (صفحة المتحدث باسم المجلس)

«الأموال الليبية بالخارج»... أرصدة زادها الانقسام تجميداً

قال رئيس مجلس النواب الليبي إن «مجلسه وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي طالبه فيها بضرورة التحفظ على الأموال الليبية المجمدة في الخارج لمنع أي تصرف غير قانوني»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة في لقاء سابق مع عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية (حكومة الوحدة)

صالح والدبيبة يحتويان «انقسام» ديوان المحاسبة الليبي

أبدى صالح تمسكه بشكشك، وقال إنه سيستمر في أداء مهامه رئيساً لديوان المحاسبة الليبي «حتى انتهاء الإجراءات القانونية»، ما جنّب البلاد «انقساماً جديداً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السنوسي يلتقي خارج محبسه وفدا من قبيلته (المجلس الاجتماعي بسوق الجمعة والنواحي الأربعة)

السنوسي عديل القذافي... من السجن إلى فيلا رهن الإقامة الجبرية

يقبع السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في سجن معيتيقة تحت إشراف «قوة الردع»، التي سمحت بنقله إلى فيلا رهن الإقامة الجبرية.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة وشكشك في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

الانقسامات تطال ديوان المحاسبة الليبي

وسط صمت رسمي من السلطة التنفيذية بطرابلس، دخل ديوان المحاسبة في ليبيا دائرة الصراع على رئاسته بين رئيسه خالد شكشك، ووكيله الموقوف عطية الله السعيطي.

جمال جوهر (القاهرة)

تلميحات الدبيبة بـ«غياب الرقابة» تلاحق «إعادة الإعمار» بشرق ليبيا

أحد الجسور التي يدشنها «صندوق إعادة الإعمار» بشرق ليبيا (المكتب الإعلامي للصندوق)
أحد الجسور التي يدشنها «صندوق إعادة الإعمار» بشرق ليبيا (المكتب الإعلامي للصندوق)
TT

تلميحات الدبيبة بـ«غياب الرقابة» تلاحق «إعادة الإعمار» بشرق ليبيا

أحد الجسور التي يدشنها «صندوق إعادة الإعمار» بشرق ليبيا (المكتب الإعلامي للصندوق)
أحد الجسور التي يدشنها «صندوق إعادة الإعمار» بشرق ليبيا (المكتب الإعلامي للصندوق)

دأب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، على التلميح إلى غياب «الرقابة والشفافية» عن مشروعات إعادة الإعمار بشرق البلاد، التي يديرها «صندوق» يشرف عليه بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني».

وقال الدبيبة أكثر من مرة، إن أجهزة «تبني مشروعات في بعض مدن ليبيا دون أن تمر على الأجهزة الرقابية»، وهو ما عدّه محللون إشارة ضمنية إلى مشروعات إعمار شرق ليبيا. وسبق ذلك تصريح آخر للدبيبة ضمن فعاليات أقيمت في 9 ديسمبر (كانون الأول)، قدر فيه حجم الإنفاق في هذه المشروعات بأكثر من 40 مليار دينار خلال العام الحالي (الدولار يساوي 4.91 دينار).

وفي حين تجنب الدبيبة توجيه اتهامات مباشرة للصندوق والقائمين عليه، آثر الحديث عما «خصص لإحدى الجهات، غير الخاضعة للرقابة، في دفعة واحدة، ما يتجاوز ميزانية التنمية في ليبيا لأكثر من 4 سنوات». ويأتي حديث الدبيبة في أجواء تتصاعد فيها الاتهامات بـ«الفساد» بين جبهتي شرق ليبيا وغربها.

في هذا السياق، عدّ أستاذ القانون بجامعة طرابلس، فرج حمودة، عدم إخضاع «جهاز الإعمار» في شرق ليبيا لأجهزة الرقابة، «تصرفاً خارج نطاق القانون؛ حتى إن صدر عن جهة تشريعية»، متسائلاً عن سبب عدم اللجوء إلى القضاء الدستوري.

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي «الوحدة الوطنية» في طرابلس، والأخرى مكلَّفة من مجلس النواب، وتدير المنطقة الشرقية وأجزاء من الجنوب، ويقودها أسامة حمّاد.

ويترأس بلقاسم حفتر «صندوق إعمار ليبيا» منذ بداية عام 2024، بتكليف من مجلس النواب الذي مُنح امتيازات واسعة، وفق قانون سنّه البرلمان يستثني كل الإجراءات، والتعاقدات من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة؛ وهما أرفع جهازين رقابيين سياديين في ليبيا.

بلقاسم حفتر يتفقد مشروعات يشرف عليها «صندوق إعادة الإعمار» بشرق ليبيا (المكتب الإعلامي للصندوق)

ويتمسك فرج حمودة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بالقول إن الأجهزة الرقابية تفرض رقابة سابقة ولاحقة على هذه المشروعات، حفاظاً على المال العام، محذراً مما يعتقد أنه «باب مفتوح على مصراعيه لمزيد من التجاوزات المالية، خصوصاً مع الإنفاق عالي التكلفة».

ولا توجد أرقام مفصلة لميزانية إعادة إعمار المنطقة الشرقية، التي ينفذها «الصندوق» بتعاون مع شركات عربية وأجنبية، لكن التكلفة الاستثمارية بلغت نحو 950 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، وفق آخر أرقام مصرف ليبيا المركزي.

وفي مقابل ما ذهب إليه حمودة، يعتقد المحلل الاقتصادي الليبي، علي الصلح، أن إنشاء صندوق إعمار ليبيا «جاء متماشياً مع متطلبات المرحلة واحتياجات المواطنين، وفي ظل منافسة باتت واضحة، في مقارنة ما يبدو مع مشروعات تنفذها حكومة الدبيبة في العاصمة».

ورغم أن الصلح يقر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «إصدار قانون خاص للصندوق واستثناءه من الرقابة أصبحا محل جدل»، إلا أنه «تخلص من قيود ومراجعات قد تكون دون جدوى، وسرّع وتيرة جهود البناء والإعمار، بما لقي ارتياح المواطنين»، وفق اعتقاده.

وذهب الصلح إلى القول إن أهمية «تحديد حجم نفقات المال العام وغرضها يأتيان أولوية قبل الرقابة، دون مساءلة ومحاسبة حقيقيتين»، متسائلاً في المقابل عما رآها «نفقات عامة لحكومة (الوحدة) لا تخضع لمعايير واضحة».

صورة توضح حجم الدمار الذي تعرضت له أحياء درنة جراء الإعصار (أ.ف.ب)

ومؤخراً، ذكرت وكالة التحقيق الأميركية «سنتري» أن تكلفة إعادة الإعمار أثقلت كاهل الميزانية العامة، مما تسبب في أزمة لمصرف ليبيا المركزي.

لكن، وعلى نحو أبعد من الحديث عن الأرقام والشفافية، تبدو «المناكفة» تفسيراً مرجحاً لتلميحات الدبيبة، وفق عضو المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم قزيط، الذي أشار إلى «غياب تام للرقابة والشفافية في ليبيا».

ويبدو أن الهدف من هذه التلميحات، حسب تصريح قزيط لـ«الشرق الأوسط»، هو «حشد خصوم حفتر في غرب البلاد»، متوقعاً «تبخر هذه الاتهامات حال إتمام صفقة توحيد». كما تحدث عما قال إنه «تواصل لم ينقطع بين رئيس حكومة (الوحدة) وقائد الجيش الوطني وصفقات أنجزت بينهما».

ومن بين عدة مدن بشرق ليبيا، كانت مدينة درنة هي الأكثر في تكبد فاتورة الخسائر البشرية والمادية جراء فيضانات سبتمبر 2023، إذ اختفت أحياء بكاملها، ودمرت مدارس وأسواق وبنيات تحتية عامة؛ إلى جانب آلاف الوفيات، ونزوح آلاف آخرين من منازلهم.

لكن درنة شهدت مؤخراً افتتاح عدد من المشروعات، التي يشرف عليها «صندوق إعادة إعمار ليبيا»، من بينها «جسر وادي الناقة»، ومقرّ مديرية أمن درنة، بالإضافة إلى مسجد الصحابة.