السلطات التونسية تدرس رفع الحصانة عن 13 قاضياً عزلهم سعيد

اتهموا بالفساد وتعطيل التحقيق في ملفات إرهابية

صورة تجمع أعضاء الاتحاد الدولي للقضاة بعناصر من جمعية القضاة التونسيين (موقع الجمعية)
صورة تجمع أعضاء الاتحاد الدولي للقضاة بعناصر من جمعية القضاة التونسيين (موقع الجمعية)
TT

السلطات التونسية تدرس رفع الحصانة عن 13 قاضياً عزلهم سعيد

صورة تجمع أعضاء الاتحاد الدولي للقضاة بعناصر من جمعية القضاة التونسيين (موقع الجمعية)
صورة تجمع أعضاء الاتحاد الدولي للقضاة بعناصر من جمعية القضاة التونسيين (موقع الجمعية)

يعقد المجلس الأعلى المؤقت للقضاء (الثلاثاء) جلسة عامة للنظر في طلب رفع الحصانة عن 13 قاضياً تونسياً من بين الـ57 قاضياً، الذين عزلهم الرئيس التونسي قيس سعيد في الأول من يونيو (حزيران) 2022، وتأتي هذه الجلسة إثر طلب محامي القضاة التأخير في جلسة سابقة لتقديم وسائل الدفاع عن المتهمين.

ورأت الهياكل القضائية، وفي مقدمتها جمعية القضاة التونسيين، ونقابة القضاة، وعدد من الحقوقيين المطالبين باستقلالية القضاء، أن خطوة رفع الحصانة عن القضاة تعد «تمهيداً» لمحاكمة 13 قاضياً في انتظار بقية القضاة المعفيين الآخرين، و«قطع الطريق أمام إعادة إدماجهم في السلطة القضائية»، على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية التونسية، التي عدت قرار إقالتهم «باطلاً»، ودعت إلى عودتهم لسالف أنشطتهم، وهو ما لم تستجب له وزارة العدل خلال الحركة القضائية التي أعلنت عنها بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وكان سعيد قد وجه مجموعة من التهم إلى القضاة المعزولين، من بينها تعطيل التحقيق في ملفات إرهابية، وصل عددها إلى 6 آلاف و268 ملفاً، و«عدم الحياد، وتجاوز الصلاحيات، وتوجيه التحقيقات القضائية».

ومن التهم الموجهة أيضاً لهؤلاء القضاة «مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب، ومنحه الجنسية التونسية»، والتواطؤ مع ما يعرف بـ«الجهاز السري» لحركة «النهضة»، و«الارتباط بأحزاب سياسية»، علاوة على اتهامهم بـ«فساد مالي، وارتشاء، وثراء فاحش وفساد أخلاقي».

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قدّم في ديسمبر (كانون الأول) 2022 طلباً للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء برفع الحصانة عن 13 قاضياً من بين القضاة الذين أعفاهم الرئيس، علماً أن القوانين التونسية تمنع قاضي التحقيق من سماع أيّ قاضٍ في أي تهمة موجهة له إلا بعد رفع الحصانة عنه.



عشرات القتلى في ولاية سنار السودانية

مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)
مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)
TT

عشرات القتلى في ولاية سنار السودانية

مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)
مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)

بلغت حصيلة ضحايا القصف المدفعي لـ«قوات الدعم السريع» على مدينة سنار 27 قتيلاً وعشرات الجرحى، وفق مصادر طبية. وقالت مصادر محلية لــ«الشرق الأوسط» إن «قوات الدعم السريع» قصفت السوق الرئيسية وأحد الأحياء المأهولة بالسكان في المدينة.

وكشفت الأرقام الأولية عن مقتل العشرات، ويتوقع ارتفاع العدد وسط المصابين بإصابات خطيرة في المستشفيات. وقال حزب «المؤتمر السوداني» في بيان، الاثنين: «نفذت (قوات الدعم السريع) واحدة من أسوأ عمليات القصف على مدينة سنار»، موضحاً أن «القصف المدفعي المكثف استهدف سوق المدينة وحي البنيان»، ما أسفر عن مقتل 27 مدنياً، وأكثر من 97 جريحاً، بعضهم حالتهم خطرة. وقال «تجمع شباب سنار»، وهو تجمع أهلي، إن عدداً كبيراً من الجرحى تم نقلهم إلى المستشفيات والمرافق الطبية في المدينة التي تعاني من نقص كبير في مستلزمات الرعاية الصحية.

من جهة ثانية، كشف حزب «المؤتمر السوداني» عن شن الطيران الحربي التابع للجيش غارة جوية على مدينة السوكي في الولاية، راح ضحيتها عدد من المواطنين، من بينهم طفلان. كما أدانت «محامو الطوارئ»، وهي هيئة حقوقية، استهداف الجيش و«قوات الدعم السريع» المدنيين بالقصف المدفعي والجوي، الذي أدى خلال يومين إلى مقتل 36 شخصاً وإصابة أكثر من 116 في ولايتي سنار وشمال كردفان.

وقالت الهيئة الحقوقية في بيان، لقد تعرضت عدة مناطق مأهولة بالمدنيين في سنار لقصف استهدف السوق وأحياء سكنية، أدى إلى وفاة 31 مدنياً وإصابة 100 آخرين. وذكر بيان «محامو الطوارئ» أنه في الوقت نفسه نفذ الطيران الحربي التابع للجيش ضربات جوية على مدينة السوكي، خلفت 4 قتلى، بينهم أطفال.

وعدّت الهيئة الحقوقية هذه الهجمات العشوائية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاق جنيف الذي يفرض على الأطراف المتحاربة الالتزام الصارم بحماية المدنيين. وأضافت أن استهداف الأسواق والأعيان المدنية بالقصف العشوائي الذي يصدر من طرفي القتال في البلاد، يشكل جريمة حرب.

وطالبت الهيئة الحقوقية المستقلة بإجراء تحقيقات نزيهة في هذه الجرائم والانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، بما في ذلك إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتطبيق جميع الآليات الدولية لمنع الإفلات من العقاب. كما دعت هيئة «محامو الطوارئ» المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي؛ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في السودان، وتفعيل الآليات القانونية اللازمة لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم.

بدوره، ندد حزب «التجمع الاتحادي» بالقصف العشوائي على مدينة سنار، قائلاً، في بيان، إن هذا الفعل يرقى إلى جرائم حرب، وإن «قوات الدعم السريع» تتحمل مسؤولية الأرواح التي أُزهقت جراء القصف المتهور. وتفرض «قوات الدعم السريع» حصاراً محكماً من الاتجاهات كافة على مدينة سنار، بعد سيطرتها بالكامل على كل مدن ومحافظات الولاية الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.