مع اقتراب فتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية، انتقدت قوى معارضة ما وصفته بــ«ضعف آليات الرقابة» على عملية الاقتراع، مطالبة بـ«ضمانات أكثر جدية». في المقابل، قال قادة منظمات محلية حازت موافقة رسمية على متابعة العملية الانتخابية، المتوقع إجرائها في غضون الأشهر المقبلة، إن «الاعتراضات في غير محلها».
كانت «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة، طالبت، في بيان سابق، بـ«حزمة ضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية»، منها «خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من جانب هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية».
وشهد موقع «X»، «تويتر» سابقاً، جدلاً حول أسماء المنظمات التي تم الإعلان عن قبول طلباتها لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية أخيراً. وشارك في الجدل نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، ضمن أصوات انتقدت «ضعف هذه المنظمات». ونشرت «الجريدة الرسمية» في مصر، أخيراً، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بقبول طلبات 34 منظمة مجتمع مدني محلية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، و9 منظمات ومؤسسات أجنبية، بقاعدة بيانات متابعة الاستحقاقات الانتخابية.
ومن بين المنظمات الأجنبية المعلن عنها لمتابعة الانتخابات المصرية: «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، و«منتدى أوغندا للمنظمات غير الحكومية»، و«منتدى جالس الدولي»، و«البرلمان العربي».
وفيما لم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عزمه الترشح لولاية جديدة، تكثف أحزاب عدة تحركاتها الداعمة لخوضه السباق المقبل، في مقدمتها حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية في مجلس النواب (البرلمان المصري). ورصدت «الشرق الأوسط»، الاثنين، انتشار لافتات مؤيدة للسيسي في ميدان «رمسيس»، أحد أشهر ميادين العاصمة المصرية، حاملة توقيع حزب «حماة الوطن»، أحد الأحزاب التي أعلنت تأييدها ترشح الرئيس الحالي قبل أسابيع.
وقلل رئيسا مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، و«ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» (من بين المنظمات التي ستتابع الانتخابات المقبلة)، من «وجاهة الانتقادات التي تطول آليات الرقابة».
وقال رئيس «مؤسسة ماعت»، أيمن عقيل، لـ«الشرق الأوسط»: «بعض المعارضين والمشككين يشنون هجوماً بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بالمنظمات المصرح لها بمتابعة العملية الانتخابية، ويروجون إلى أن هذه المنظمات لا تتمتع بالشفافية أو بالحيادية، وأنا أرد على هؤلاء وأقول إن الحكم يجب أن يكون على العمل عندما تجرى الانتخابات بالفعل، وتصدر المنظمات المشاركة تقاريرها لمعرفة ما إذا كانت قد أدت مهمتها وفق القواعد والإجراءات، أم لا».
وبينما يترقب المصريون إعلان هيئة الوطنية للانتخابات مواقيت إجراء الاستحقاق الرئاسي خلال الأسابيع المقبلة، رجحت تقارير مصرية متواترة «احتمال إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي»، مع دعوة نحو 60 مليوناً يحق لهم التصويت إلى المشاركة، وفق مصادر قضائية.
وتعليقاً على دعوات المعارضة بتوفير «ضمانات أكثر جدية»، قال عقيل: «لا توجد دولة واحدة تخلو انتخاباتها من مخالفات، سواء من المرشحين، أو حملاتهم، أو الناخبين أنفسهم، المهم هو مدى تأثير هذه المخالفات على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية»، مشدداً على أن وجود منظمات محلية وأجنبية تتابع الانتخابات المصرية «خطوة إيجابية».
وبينما قال المتحدث باسم حزب «العدل»، أحد أحزاب «الحركة المدنية»، معتز الشناوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة «لا تزال في انتظار الوفاء بالضمانات التي طالبت بها لنزاهة الانتخابات»، رأى سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة «ملتقى الحوار»، أن الجدل حول متابعة المنظمات المصرية أو الأجنبية للانتخابات «لا محل له من الإعراب». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن متابعة المنظمات الأهلية للاستحقاقات الانتخابية «مكسب لا ينبغي التراجع عنه»، مضيفاً: «هدف هذه المنظمات هو متابعة التزام الدولة ومؤسساتها بإجراء الانتخابات في مناخ محايد وشفاف ونزيه دون انحياز لأحد الأطراف».
ومن المحتمل أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى الآن، رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي.
ويحتاج كل مرشح لانتخابات الرئاسة المصرية إلى تزكية «20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل»، بموجب المادة 142 من الدستور المصري.