«رئاسية مصر»: مراقبة الانتخابات تثير جدلاً قبل أشهر من انطلاق السباق

المعارضة طالبت بـ«ضمانات»... وانتقدت «ضعف» الآليات المعلنة للمتابعة

لافتات داعمة لترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة في ميدان «رمسيس»، وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
لافتات داعمة لترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة في ميدان «رمسيس»، وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«رئاسية مصر»: مراقبة الانتخابات تثير جدلاً قبل أشهر من انطلاق السباق

لافتات داعمة لترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة في ميدان «رمسيس»، وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
لافتات داعمة لترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة في ميدان «رمسيس»، وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

مع اقتراب فتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية، انتقدت قوى معارضة ما وصفته بــ«ضعف آليات الرقابة» على عملية الاقتراع، مطالبة بـ«ضمانات أكثر جدية». في المقابل، قال قادة منظمات محلية حازت موافقة رسمية على متابعة العملية الانتخابية، المتوقع إجرائها في غضون الأشهر المقبلة، إن «الاعتراضات في غير محلها».

كانت «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة، طالبت، في بيان سابق، بـ«حزمة ضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية»، منها «خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من جانب هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية».

وشهد موقع «X»، «تويتر» سابقاً، جدلاً حول أسماء المنظمات التي تم الإعلان عن قبول طلباتها لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية أخيراً. وشارك في الجدل نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، ضمن أصوات انتقدت «ضعف هذه المنظمات». ونشرت «الجريدة الرسمية» في مصر، أخيراً، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بقبول طلبات 34 منظمة مجتمع مدني محلية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، و9 منظمات ومؤسسات أجنبية، بقاعدة بيانات متابعة الاستحقاقات الانتخابية.

ومن بين المنظمات الأجنبية المعلن عنها لمتابعة الانتخابات المصرية: «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، و«منتدى أوغندا للمنظمات غير الحكومية»، و«منتدى جالس الدولي»، و«البرلمان العربي».

وفيما لم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عزمه الترشح لولاية جديدة، تكثف أحزاب عدة تحركاتها الداعمة لخوضه السباق المقبل، في مقدمتها حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية في مجلس النواب (البرلمان المصري). ورصدت «الشرق الأوسط»، الاثنين، انتشار لافتات مؤيدة للسيسي في ميدان «رمسيس»، أحد أشهر ميادين العاصمة المصرية، حاملة توقيع حزب «حماة الوطن»، أحد الأحزاب التي أعلنت تأييدها ترشح الرئيس الحالي قبل أسابيع.

وقلل رئيسا مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، و«ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» (من بين المنظمات التي ستتابع الانتخابات المقبلة)، من «وجاهة الانتقادات التي تطول آليات الرقابة».

وقال رئيس «مؤسسة ماعت»، أيمن عقيل، لـ«الشرق الأوسط»: «بعض المعارضين والمشككين يشنون هجوماً بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بالمنظمات المصرح لها بمتابعة العملية الانتخابية، ويروجون إلى أن هذه المنظمات لا تتمتع بالشفافية أو بالحيادية، وأنا أرد على هؤلاء وأقول إن الحكم يجب أن يكون على العمل عندما تجرى الانتخابات بالفعل، وتصدر المنظمات المشاركة تقاريرها لمعرفة ما إذا كانت قد أدت مهمتها وفق القواعد والإجراءات، أم لا».

وبينما يترقب المصريون إعلان هيئة الوطنية للانتخابات مواقيت إجراء الاستحقاق الرئاسي خلال الأسابيع المقبلة، رجحت تقارير مصرية متواترة «احتمال إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي»، مع دعوة نحو 60 مليوناً يحق لهم التصويت إلى المشاركة، وفق مصادر قضائية.

وتعليقاً على دعوات المعارضة بتوفير «ضمانات أكثر جدية»، قال عقيل: «لا توجد دولة واحدة تخلو انتخاباتها من مخالفات، سواء من المرشحين، أو حملاتهم، أو الناخبين أنفسهم، المهم هو مدى تأثير هذه المخالفات على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية»، مشدداً على أن وجود منظمات محلية وأجنبية تتابع الانتخابات المصرية «خطوة إيجابية».

وبينما قال المتحدث باسم حزب «العدل»، أحد أحزاب «الحركة المدنية»، معتز الشناوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة «لا تزال في انتظار الوفاء بالضمانات التي طالبت بها لنزاهة الانتخابات»، رأى سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة «ملتقى الحوار»، أن الجدل حول متابعة المنظمات المصرية أو الأجنبية للانتخابات «لا محل له من الإعراب». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن متابعة المنظمات الأهلية للاستحقاقات الانتخابية «مكسب لا ينبغي التراجع عنه»، مضيفاً: «هدف هذه المنظمات هو متابعة التزام الدولة ومؤسساتها بإجراء الانتخابات في مناخ محايد وشفاف ونزيه دون انحياز لأحد الأطراف».

ومن المحتمل أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى الآن، رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي.

ويحتاج كل مرشح لانتخابات الرئاسة المصرية إلى تزكية «20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل»، بموجب المادة 142 من الدستور المصري.


مقالات ذات صلة

مصر: 4 أفلام تحجز مواقعها مبكراً في سباق موسم «الصيف»

يوميات الشرق كريم عبد العزيز وإياد نصار بأحد مشاهد فيلم «المشروع x» (الشركة المنتجة)

مصر: 4 أفلام تحجز مواقعها مبكراً في سباق موسم «الصيف»

أعلنت شركات إنتاج مصرية عن مواعيد طرح أحدث أفلامها في موسم عيد الأضحى والصيف، ومن أبرزها فيلم «المشروع x» للنجم كريم عبد العزيز.

انتصار دردير (القاهرة )
يوميات الشرق أحد الأفلام المشاركة في مهرجان أسوان لأفلام المرأة (إدارة المهرجان)

 32 دولة تتنافس في مهرجان «أسوان لأفلام المرأة»

يخوض المنافسة على جوائز مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة المقرر عقدها في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل، بأسوان (جنوب مصر) 61 فيلماً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري يشهد حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية (الرئاسة المصرية)

السيسي يدعو للارتقاء بالخطاب الديني لمكافحة الفكر المتطرف

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أئمة الدين الإسلامي في بلاده إلى الارتقاء بالخطاب الديني، وتطوير آليات التواصل، بهدف مكافحة ودحض الفكر المتطرف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره اللبناني يوسف رجي في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر تؤكد دعمها الكامل لجهود رئيس لبنان وحكومته لاستعادة الأمن والاستقرار بالبلاد

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، أن مصر تدعم بشكل كامل جهود الرئيس اللبناني جوزيف عون وحكومته لاستعادة الأمن والاستقرار بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق أسر مصرية اتجهت للحدائق في عيد «شم النسيم» (محافظة القليوبية)

شواطئ ومتنزهات مصر تستقبل المحتفلين بـ«شم النسيم»

استقبلت شواطئ مصر ومتنزهاتها عدداً كبيراً من الأسر المصرية، خلال «شم النسيم»، الذي يعدّ من أقدم الأعياد الشعبية في مصر القديمة.

محمد الكفراوي (القاهرة)

​«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدم

لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
TT

​«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدم

لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)

وسط انتقادات محلية واسعة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة أن وزيرها المكلف، عماد الطرابلسي، أصدر تعليمات عاجلة بفتح تحقيق «فوري وشامل» في حادثة دهس سيارة تابعة لجهة أمنية، مساء الاثنين، لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم بالمدينة الرياضية في العاصمة طرابلس.

وأكدت الوزارة على «ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة»، مشيرة إلى جلب السيارة وسائقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأعربت عن أسفها البالغ لما حدث، وعدّت هذا التصرف «سلوكاً فردياً لا يعكس بأي حال من الأحوال سياستها أو نهجها المهني»، وشدّدت على أنها «لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين، وتحقيق العدالة، وإنصاف المتضررين».

لكن الوزارة قالت في المقابل إن الحادثة وقعت «نتيجة اعتداء بعض المشجعين على دوريات الشرطة، التي ادعت أنها سعت لتفادي التصعيد والابتعاد عن موقع الحادث».

وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)

وبعدما أكدت التزامها بالعمل وفق معايير أمنية وإنسانية وقانونية، وضمان احترام حقوق المواطنين وسلامتهم، دعت الجميع إلى «التزام التهدئة وتحري الدقة في تداول المعلومات، إلى حين انتهاء التحقيقات، وصدور نتائجها النهائية، وتعهدت إطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية فور توفرها».

وأظهرت مقاطع فيديو تعمّد سيارات مسلحة، تحمل شعار وزارة الداخلية بالحكومة، الاصطدام بعدد من الجماهير خارج أسوار ملعب طرابلس الدولي، عقب انتهاء مباراة أهلي طرابلس والسويحلي، ما أدى إلى إصابة عدد غير معلوم تم نقلهم في حالة حرجة للعلاج، كما رصدت وسائل إعلام محلية اعتداء عناصر تابعة لوزارة الداخلية مسؤولة عن تأمين الجماهير، على المشجعين أثناء خروجهم من ملعب المباراة.

وبحسب شهود عيان، فقد أقدم بعض المشجعين على حرق وتكسير عدد من السيارات التابعة لـ«جهاز الأمن العام»، بإمرة شقيق عماد الطرابلسي، عبد الله الشهير بـ(الفراولة)، رداً على الواقعة.

بدورها، اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سيارات الشرطة، التابعة لإدارة الدعم المركزي بوزارة الداخلية، بالاعتداء والدهس المباشر لمشجعي النادي الأهلي، ما أدى إلى إصابة بعضهم بإصابات خطيرة، نقلوا على أثرها إلى العناية الطبية. وعدّت ما قام به من وصفتهم بأفراد الأمن «غير المنضبطين» استخفافاً بحياة وأرواح وسلامة المواطنين، وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، ومساساً بحياة وسلامة المدنيين، وترويعاً وإرهاباً مسلح لهم، وبمثابة أعمال وممارسات تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

وبعدما حملت المسؤولية القانونية الكاملة للطرابلسي، طالبت المؤسسة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف هذه الجريمة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، وعدم إفلاتهم من العقاب.

وعقب عملية الدهس، تصاعدت الانتقادات للأجهزة الأمنية وللتشكيلات المسلحة ولحكومة «الوحدة». ودخل فتحي باشاغا، رئيس حكومة شرق ليبيا السابق، ليعبر عن أسفه مما «تشهده بعض الفعاليات الرياضية من تدخلات سلبية من جهات مدنية وأمنية وعسكرية، حوّلت هذا الفضاء الرياضي من جسر للتقارب إلى ساحة للتوتر والاحتقان».

فتحي باشاغا رئيس حكومة شرق ليبيا السابق (الشرق الأوسط)

وقال باشاغا في تعليق على الحادث: «تابعنا المباراة التي اتسمت بحضور جماهيري لافت، وأجواء تنافسية متميزة، إلا أن هذه الأجواء شابها مشهد مؤلم، يُظهر مركبات تابعة لوزارة الداخلية، وهي تدهس عدداً من الجماهير خارج محيط الملعب، في سلوك يناقض مقتضيات المسؤولية والواجب واحترام المهنة».

ورأى باشاغا أن ما وقع لبعض الجماهير من دهس «يشكل انتهاكاً صريحاً لنصوص الإعلان الدستوري، ولأحكام المادة (3) من قانون الشرطة، التي تُلزم رجال الأمن بحماية الأرواح والأعراض والأموال، والممتلكات العامة والخاصة، وصون الحقوق والحريات المكفولة».

كما أدان «المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان» عملية الدهس، محملاً الجهات الرسمية، ومن بينها وزارة الداخلية، المسؤولية القانونية والأخلاقية عما سمّاها «الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل إخلالاً خطيراً بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية».

ولفت المجلس إلى أن استخدام القوة، أو وسائل النقل الرسمية في قمع المواطنين، أو الاعتداء عليهم «يعد مخالفة صريحة للدستور والقوانين الوطنية، فضلاً عن المواثيق الدولية»، وطالب بفتح تحقيق «عاجل وشفاف ومستقل» في الواقعة، وإخضاع المسؤولين عنها للقضاء.