رجحت مصادر مصرية مطلعة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي «ارتباطاً بتفسير نص دستوري يرهن استمرار الإشراف القضائي الكامل على الاقتراع حتى منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل». وبينما لم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نيته الترشح حتى الآن، تدرس قوى المعارضة الرئيسية إمكانية الدفع بـ«مرشح توافقي» يمثلها في خوض السباق الرئاسي.
ويترقب المصريون إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواقيت إجراءات الترشح والانتخاب قريباً، وسط تقدير رسمي لعدد من يحق لهم التصويت بـ60 مليوناً.
وتكثف أحزاب عدة، أبرزها «مستقبل وطن»، الذي يحوز الأغلبية بمجلس النواب المصري، مساعيها الداعمة لترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة. ووفق المادة 241 (مكرر)، من الدستور المصري، «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية (في أبريل (نيسان) 2018)، وتجوز إعادة انتخابه لمرة تالية». كما تنص المادة 140 من الدستور نفسه على «بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل».
وتنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات (198 لسنة 2017) على إتمام «الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية». وهذه المادة مأخوذة من نص المادة 210 من الدستور الذي أُقِر منتصف يناير 2014، وهي ما يستند إليه القائلون بأولوية إجراء الاستحقاق الرئاسي «قبل حلول يناير المقبل للاستفادة بسريان نص الإشراف القضائي».
ومساء السبت، أعلن مجلس أمناء «التيار الحر»، وهو تكتل حزبي ليبرالي، «تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتاً»، بعد صدور حكم قضائي بسجن رئيس مجلس أمنائه، الناشط هشام قاسم، 6 أشهر، بتهمة سبّ وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، وموظفين عموميين.
وفي بيان له، أكد «التيار» «عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، مشيراً إلى أن قاسم «كان مرشحاً رئاسياً محتملاً إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية». واستدرك البيان أن قراره بعدم الدفع بمرشح «لا يعد ملزماً لأعضائه من الأحزاب على أساس أن لوائح الأحزاب الداخلية تظل هي المرجعية النهائية لها».
وفي وقت سابق، أعلن حزب المحافظين، أحد أحزاب «التيار الحر»، الإعداد للدفع برئيسه أكمل قرطام، مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه رَهن إتمام تلك الخطوة بـ«توافر ضمانات». وتكرر الموقف نفسه من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي أشار إلى إمكانية خوض رئيسه، السياسي الاشتراكي فريد زهران، السباق.
وأصدرت «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع معارض من 12 حزباً وشخصيات عامة، في وقت سابق، بياناً دعا إلى كفالة أن يكون «الإعلام، ومؤسسات الدولة، على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والسماح بمتابعة المنظمات المحلية والدولية المشهود لها بالنزاهة والموضوعية للعملية الانتخابية، كضمانات أساسية».
وفي المقابل، يقول البرلماني المصري مصطفى بكري: «هناك من يزعم أنه لا توجد ضمانات لهذه الانتخابات، رغم أن الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على مجريات هذه العملية تدير مراحلها كافة من خلال قضاة مستقلين، ومراقبين من المجتمع المدني، ومتابعة من الصحافة والإعلام».
ورجح بكري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال: «لا شك أن الأيام المقبلة، قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي، ستشهد فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأتوقع أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه بالتأكيد خلال الفترة المقبلة». كما توقع عضو مجلس النواب المصري «ظهور أسماء جديدة في قائمة المرشحين المحتملين، لكن مع ضرورة الوفاء باشتراطات الترشح».
ومن بين المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات المقبلة، رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي. ويُشترط في كل مرشح للرئاسة، بموجب المادة 142 من الدستور المصري، أن ينال تزكية «20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل».
وفي سياق آخر، قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، السبت، تأجيل دعوى قضائية تطالب بمنع جمال وعلاء، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، إلى جلسة 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وإلى جانب الدعوة إلى التحقيق مع نجلي الرئيس الأسبق بتهمة «الكسب غير المشروع»، يطالب مقيم الدعوى، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إبراهيم إسماعيل، بـ«منع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة المصرية».