ترقب مصري لفتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية

ازدياد التكهنات بعقدها قبل نهاية ديسمبر

لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)
لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)
TT

ترقب مصري لفتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية

لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)
لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)

رجحت مصادر مصرية مطلعة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي «ارتباطاً بتفسير نص دستوري يرهن استمرار الإشراف القضائي الكامل على الاقتراع حتى منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل». وبينما لم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نيته الترشح حتى الآن، تدرس قوى المعارضة الرئيسية إمكانية الدفع بـ«مرشح توافقي» يمثلها في خوض السباق الرئاسي.

ويترقب المصريون إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواقيت إجراءات الترشح والانتخاب قريباً، وسط تقدير رسمي لعدد من يحق لهم التصويت بـ60 مليوناً.

وتكثف أحزاب عدة، أبرزها «مستقبل وطن»، الذي يحوز الأغلبية بمجلس النواب المصري، مساعيها الداعمة لترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة. ووفق المادة 241 (مكرر)، من الدستور المصري، «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية (في أبريل (نيسان) 2018)، وتجوز إعادة انتخابه لمرة تالية». كما تنص المادة 140 من الدستور نفسه على «بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل».

وتنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات (198 لسنة 2017) على إتمام «الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية». وهذه المادة مأخوذة من نص المادة 210 من الدستور الذي أُقِر منتصف يناير 2014، وهي ما يستند إليه القائلون بأولوية إجراء الاستحقاق الرئاسي «قبل حلول يناير المقبل للاستفادة بسريان نص الإشراف القضائي».

ومساء السبت، أعلن مجلس أمناء «التيار الحر»، وهو تكتل حزبي ليبرالي، «تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتاً»، بعد صدور حكم قضائي بسجن رئيس مجلس أمنائه، الناشط هشام قاسم، 6 أشهر، بتهمة سبّ وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، وموظفين عموميين.

وفي بيان له، أكد «التيار» «عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، مشيراً إلى أن قاسم «كان مرشحاً رئاسياً محتملاً إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية». واستدرك البيان أن قراره بعدم الدفع بمرشح «لا يعد ملزماً لأعضائه من الأحزاب على أساس أن لوائح الأحزاب الداخلية تظل هي المرجعية النهائية لها».

وفي وقت سابق، أعلن حزب المحافظين، أحد أحزاب «التيار الحر»، الإعداد للدفع برئيسه أكمل قرطام، مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه رَهن إتمام تلك الخطوة بـ«توافر ضمانات». وتكرر الموقف نفسه من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي أشار إلى إمكانية خوض رئيسه، السياسي الاشتراكي فريد زهران، السباق.

وأصدرت «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع معارض من 12 حزباً وشخصيات عامة، في وقت سابق، بياناً دعا إلى كفالة أن يكون «الإعلام، ومؤسسات الدولة، على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والسماح بمتابعة المنظمات المحلية والدولية المشهود لها بالنزاهة والموضوعية للعملية الانتخابية، كضمانات أساسية».

وفي المقابل، يقول البرلماني المصري مصطفى بكري: «هناك من يزعم أنه لا توجد ضمانات لهذه الانتخابات، رغم أن الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على مجريات هذه العملية تدير مراحلها كافة من خلال قضاة مستقلين، ومراقبين من المجتمع المدني، ومتابعة من الصحافة والإعلام».

ورجح بكري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال: «لا شك أن الأيام المقبلة، قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي، ستشهد فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأتوقع أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه بالتأكيد خلال الفترة المقبلة». كما توقع عضو مجلس النواب المصري «ظهور أسماء جديدة في قائمة المرشحين المحتملين، لكن مع ضرورة الوفاء باشتراطات الترشح».

ومن بين المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات المقبلة، رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي. ويُشترط في كل مرشح للرئاسة، بموجب المادة 142 من الدستور المصري، أن ينال تزكية «20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل».

وفي سياق آخر، قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، السبت، تأجيل دعوى قضائية تطالب بمنع جمال وعلاء، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، إلى جلسة 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وإلى جانب الدعوة إلى التحقيق مع نجلي الرئيس الأسبق بتهمة «الكسب غير المشروع»، يطالب مقيم الدعوى، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إبراهيم إسماعيل، بـ«منع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة المصرية».


مقالات ذات صلة

مصر: «#كيس_السكر» يحضر في «الترند» ويشح في المجمعات الاستهلاكية

شمال افريقيا طوابير أمام أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية بمحافظة المنوفية في مصر (الشرق الأوسط)

مصر: «#كيس_السكر» يحضر في «الترند» ويشح في المجمعات الاستهلاكية

على عكس ندرته في الأسواق المصرية، فإن الحديث عن السكر وافر وأصبح الأكثر رواجاً على «السوشيال ميديا»، وتصدر هاشتاغ «#كيس_السكر»، الترند.

محمد عجم (القاهرة)
المشرق العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في 11 نوفمبر 2020 (رويترز)

الرئيس المصري يجتمع مع قادة الجيش ويبحث الأوضاع في غزة

ذكر تلفزيون «القاهرة الإخبارية» اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث خلال اجتماع مع قادة الجيش جهود تخفيف الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزيرا خارجية مصر وإيران خلال مباحثاتهما في جنيف  (الخارجية المصرية)

هل تؤثر «توترات» البحر الأحمر على مسار التقارب المصري - الإيراني؟

وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نقل لنظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، «قلق مصر البالغ لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر».

أسامة السعيد (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)

مصر: تجاهل بعض الأطراف في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان معاناة الفلسطينيين «أمر مشين»

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الاثنين) إن تجاهل بعض الأطراف في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان تناول معاناة الفلسطينيين «أمر مشين»

«الشرق الأوسط» (جنيف )
شمال افريقيا حبيبة الشماع «فتاة التاكسي» بمصر (صورة نشرها أصدقاؤها على السوشيال ميديا)

«فتاة التاكسي» تشغل «السوشيال ميديا» في مصر

أثارت واقعة «فتاة التاكسي»، التي قفزت من سيارة تتبع أحد تطبيقات النقل الذكي بمصر، عقب تعرضها لـ«محاولة خطف» بحسب إفادة أولية عنها، جدلاً واسعاً

محمد الكفراوي (القاهرة)

أفارقة يزاولون مهناً بسيطة في موريتانيا لتمويل «رحلات الموت» نحو أوروبا

مهاجرون أفارقة يعملون في مهن بسيطة لتمويل رحلة الهجرة غير الشرعيّة من موريتانيا إلى أوروبا (أ.و.ب)
مهاجرون أفارقة يعملون في مهن بسيطة لتمويل رحلة الهجرة غير الشرعيّة من موريتانيا إلى أوروبا (أ.و.ب)
TT

أفارقة يزاولون مهناً بسيطة في موريتانيا لتمويل «رحلات الموت» نحو أوروبا

مهاجرون أفارقة يعملون في مهن بسيطة لتمويل رحلة الهجرة غير الشرعيّة من موريتانيا إلى أوروبا (أ.و.ب)
مهاجرون أفارقة يعملون في مهن بسيطة لتمويل رحلة الهجرة غير الشرعيّة من موريتانيا إلى أوروبا (أ.و.ب)

وصل الغامبي إبراهيم سار إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط قبل نحو سنة، لتكون محطة مؤقتة للعمل، وجمع ما يكفي من المال للهجرة إلى أوروبا، التي وضعها صوب عينيه.

في ساحة كبيرة وسط نواكشوط يعمل إبراهيم في مجال غسل السيارات وتلميعها، يبدأ يومه في هذا العمل مع الساعات الأولى من الصباح ويستمر حتى غروب الشمس، ويتطلع لأن يموّل من هذا العمل رحلة هجرة غير شرعية إلى أوروبا.

تنظيف السيارات من المهن الرائجة للمهاجرين الأفارقة داخل شوارع نواكشوط (أ.و.ب)

هذه الساحة الواقعة في حي السفارات تحوّلت إلى ورشة كبيرة لغسل السيارات وتزيينها، ومعظم من يعملون فيها مهاجرون قادمون من دول أفريقية مختلفة، حيث يعدون هذه المهنة السبيل الوحيد لضمان تمويل رحلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا أو الولايات المتّحدة. كما يعمل آلاف الأفارقة أيضاً في الأعمال اليدويّة في موريتانيا، لجمع المال وتمويل رحلات الهجرة تلك. يقول إبراهيم إنّه يقضي ساعات طويلة تحت أشعّة الشمس الحارقة لكسب بعض المال، منذ أن هاجر من غامبيا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة هناك، وارتفاع معدّلات الفقر، «والظلم الاجتماعي الذي نعاني منه يومياً هناك».

محطة مؤقّتة

ممادو صاو، الذي هاجر من مالي أواخر عام 2022 حين تدهور الوضع الأمني في البلاد، يعمل في بيع الملحف، وهو الزي التقليدي الخاص بالمرأة الموريتانية، حيث ينادي على المارة في الشارع بالشراء من عنده بلهجة حسانية غير سليمة، محاولاً إقناع النسوة اللواتي يمشين بجوار بضاعته للشراء.

مهاجر أفريقي يبيع بضاعته بإحدى أسواق العاصمة نواكشوط (أ.و.ب)

«هذه ملاحف بألوان زاهية يمكنكنّ اقتناؤها. لن نختلف في السعر...»، هكذا ينادي الرجل الذي فرّ إلى موريتانيا رفقة أسرته من أجل البحث عن الأمان وحياة أفضل، إلا أنه يعد نواكشوط محطة مؤقتة لتوفير المال الكافي للهجرة إلى أوروبا. يقول ممادو في حوار أجرته معه «وكالة أنباء العالم العربي»: «لا أريد أن أمضي حياتي هنا؛ أريد أن أبني مستقبلاً أفضل لنفسي ولعائلتي في أوروبا. أحلم بالعمل في وظيفة أفضل، والعيش في بلد حيث يمكنني تحقيق ذاتي بشكل أفضل». مضيفاً أن العمل في التجارة «يُدرّ أموالاً كثيرة على صاحبه، تجعل حلم الهجرة إلى أوروبا ممكناً وليس مستحيلاً... وممارسة التجارة في موريتانيا تتيح لصاحبها تأمين المال اللازم لبناء مستقبل أفضل في أوروبا». أمّا سانغانا، وهو مواطن ليبيري يعمل في مجال السباكة، فيقول إن موريتانيا بالنسبة له «مجرّد محطة عابرة»، يستعدّ فيها لتحقيق أكبر أحلامه، وهو «الهجرة إلى أوروبا والعيش بكرامة هناك».

أرباح بموارد أقل

يجني إبراهيم سار ربحاً لا بأس به يومياً، يقدره بنحو 16 ألف أوقيّة قديمة (حوالي 45 دولاراً أميركيّاً)، يدخر أكثر من نصفه من أجل رحلة الهجرة نحو أوروبا. أما سانغانا فقد اختار العمل في مجال السباكة (شبكات الصرف الصحيّ)؛ لأنه لا يتطلب موارد مالية كبيرة، وفي الوقت نفسه يدرّ عليه مبالغ جيدة تساعده على البقاء في موريتانيا، والتخطيط لرحلته المستقبلية إلى أوروبا. يقول سانغانا إن «الحلم بحياة أفضل وفرص جديدة هو ما يدفعني للعمل بجديّة هنا، وأعتقد أن العمل الشاق، والادخار الذي أقوم به، سيجعلان حلمي حقيقة قريباً».

ويستغلّ الأفارقة المقيمون في موريتانيا قوارب متهالكة تفتقر لأدنى معايير للسلامة من أجل الوصول إلى جزر الكناري في إسبانيا، التي تُعدّ بوابتهم نحو أوروبا. ووفقاً لوكالة «فرونتكس» للحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن الهجرة غير الشرعية ارتفعت من غرب أفريقيا بأكثر من عشرة أمثال على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني)، حيث وصل أكثر من سبعة آلاف مهاجر إلى إسبانيا الشهر الماضي على متن قوارب، 83 في المائة منها قادمة من سواحل موريتانيا.

مخاوف المهاجرين

مع ارتفاع مطّرد في عدد المهاجرين القادمين من سواحل موريتانيا إلى إسبانيا، زار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ورئيسة المفوضيّة الأوروبية أورسولا فون دير لاين نواكشوط في الثامن من فبراير (شباط) الحالي، وأعلنا عقد شراكة مع موريتانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات تبلغ 210 ملايين يورو لموريتانيا، دعماً لجهودها الرامية إلى الحد من تدفّق المهاجرين إلى جزر الكناري الإسبانية، لذلك يخشى الغامبي إبراهيم سار من أن تضاعف موريتانيا مراقبة شواطئها وتفكك شبكات التهريب التي تسير رحلات الهجرة غير الشرعية؛ وقال بهذا الخصوص: «سمعت أنّ الأوروبيين بدأوا يضغطون على الحكومة الموريتانية لمضاعفة الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية إليهم، وهذا قد يعصف بالبرنامج الذي وضعته المتعلق بالهجرة».

جل المهاجرين يتخذون من نواكشوط محطة مؤقتة للهجرة سراً إلى أوروبا (أ.و.ب)

أما الغيني جاكانا بوب، فقد ألغى خطط الهجرة إلى أوروبا، واستعدّ عوضاً عنها لتمويل رحلة هجرة إلى الولايات المتّحدة. وقال إن الرحلة إلى أوروبا «غير مضمونة، ومخاطرها مرتفعة، ومع عقد موريتانيا شراكة مع الاتحاد الأوروبي لمكافحتها، فإن الخيار إلى أميركا هو الأكثر أماناً بالنسبة لي». وبدأت الأسبوع الماضي في العاصمة نواكشوط المفاوضات الأولية بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي؛ لبحث أجندة التعاون في مجال الهجرة، التي تم توقيعها في الآونة الأخيرة.

يقول محمد محفوظ إبراهيم أحمد، الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، إن التزامات الجانب الأوروبي يجب أن تشمل ما يضمن «استفادة المواطنين الموريتانيين من أفضل الامتيازات في مجال الهجرة الشرعية إلى أوروبا، وأن تشمل الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين قضايا الأمن، وتأهيل الشباب، والتنمية، والصمود». وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الطرفين يأملان في أن تسهم هذه الشراكة في تقاسم «الأعباء والمسؤوليات المشتركة بشكل عادل ومنصف، يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها كل طرف، والتحديات التي يواجهها»، عاداً أن موريتانيا «تدفع الفاتورة الباهظة، رغم أنها في الأصل ليست بلد وجهة، كما هي الحال بالنسبة لأوروبا، وليست بلداً مصدراً للمهاجرين غير الشرعيين، وإنما هي بالأساس بلد عبور بحكم الموقع الجغرافي».

مهاجر أفريقي يمتهن غسل السيارات لجمع المال الكافي للهجرة سراً نحو أوروبا (أ.و.ب)

وكانت موريتانيا قد أعدّت خطة للطوارئ تهدف إلى التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز صمود اللاجئين ودمجهم في المجتمع، حيث تستضيف 150 ألف لاجئ من مالي، يُشكّلون تحديّاً كبيراً للدولة في مجال الاستجابة الإنسانية والتنموية. وتتضمن الخطة المتعددة الأبعاد التي أعدتها الحكومة تمكين الوافدين الجدد من التمتع بالحماية، وضمان الحصول على المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً، مع وضع احتياجات المجتمعات المضيفة في الحسبان.


برلماني مغربي: زيارة وزير خارجية فرنسا للرباط هدفها توضيح الموقف من قضية الصحراء

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني خلال زيارته إلى الرباط (إ.ب.أ)
وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني خلال زيارته إلى الرباط (إ.ب.أ)
TT

برلماني مغربي: زيارة وزير خارجية فرنسا للرباط هدفها توضيح الموقف من قضية الصحراء

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني خلال زيارته إلى الرباط (إ.ب.أ)
وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني خلال زيارته إلى الرباط (إ.ب.أ)

أشاد عبد الفتاح العوني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المغربي، بزيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى الرباط، وقال إن الهدف الرئيسي لهذه الزيارة كان توضيح الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، التي وصفها بأنها القضية المغربية الأولى.

وقال العوني لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم (الثلاثاء)، إن هذه الزيارة «جاءت بعد فترة من الجمود شهدتها العلاقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وكان الهدف منها توضيح الرأي الفرنسي بخصوص القضية المغربية الأولى، وهي قضية الصحراء المغربية، حيث لم تكن صورة الموقف الفرنسي واضحة لنا في المغرب».

وأضاف العوني موضحاً أن الموقف الفرنسي «تغير مؤخراً وأصبح واضحاً بعض الشيء بالنسبة لنا، ولذلك نقول إن هذه الزيارة عملت على توطيد العلاقات المغربية - الفرنسية». وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أمس (الاثنين)، أن وزير الخارجية الفرنسي شدّد في الرباط على دعم بلاده «الواضح والثابت» لما وصفه بمخطط الحكم الذاتي في «الأقاليم الجنوبية»، الذي تقدم به المغرب. وأكد سيجورنيه أنه بالنسبة لفرنسا فقد حان الوقت لتحقيق تقدم في هذه القضية. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، في ختام محادثاتهما، أن فرنسا كانت أول بلد يدعم مخطط الحكم الذاتي سنة 2007، وأنه «في إطار الاستمرارية المنطقية لهذا الالتزام، حان الوقت لتحقيق تقدم».

جانب من محادثات وزير خارجية المغرب مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال زيارته إلى الرباط (أ.ب)

وتابع العوني مبرزاً أن «وضوح الموقف الفرنسي بدأ بتصريح صدر منذ فترة عن سفير فرنسا في الرباط، أعرب فيه عن دعمه للحكم الذاتي للصحراء المغربية، وهذا التصريح كان بالنسبة لنا اعترافاً ضمنياً من الدولة الفرنسية بقضيتنا». وقال: «بالإضافة إلى ذلك، فقد قام وزير الخارجية الفرنسي في زيارته الأخيرة للرباط بالإعراب عن تأييده للحكم الذاتي، الذي اعتبرناه اعترافاً من الجمهورية الفرنسية». ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه الزيارة أدت إلى إذابة الجمود السياسي بين الرباط وباريس، قال العوني: «لا يمكنني تأكيد ذلك، لأن قرارات السياسة الخارجية هي اختصاص مخول لجلالة الملك، لكن الطريق الذي ستسلكه الجمهورية الفرنسية هو الذي سيحدد إنهاء هذه القطيعة من عدمه».

كما أشار النائب المغربي إلى أن لقاء الوزيرين تناول عدداً من الموضوعات الاقتصادية، وقال بهذا الخصوص: «هناك تصريح صدر عن وزير الخارجية الفرنسي، قال فيه إنه ستكون هناك استثمارات في الأقاليم الجنوبية، أي أقاليم الصحراء المغربية».


ليبيا: جدل حول الـ«50 ديناراً المزورة»… والحيرة تتفاقم بالأسواق

الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي (المصرف)
الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي (المصرف)
TT

ليبيا: جدل حول الـ«50 ديناراً المزورة»… والحيرة تتفاقم بالأسواق

الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي (المصرف)
الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي (المصرف)

فاقم الخلاف السياسي بين الأطراف الليبية في غرب البلاد وشرقها، من حيرة المواطنين وأزماتهم، لا سيما بعد الجدل الدائر، الذي يتصدره المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، بقيادة الصديق الكبير، وأسامة حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار»، بشأن «50 ديناراً» يتم تداولها حالياً.

وبدأت القصة الـ«50 ديناراً»، عندما أعاد الكبير الحديث الأحد الماضي عن وجود ورقة نقدية من «فئة 50 ديناراً مزورة»، رصد تداولها في الأسواق منذ قرابة عام، وتحمل توقيع علي الحبري، نائب المحافظ بشرق ليبيا المقال، مبرزاً أن المصرف أحال عينات منها إلى النائب العام المستشار الصديق الصور.

ورقة نقدية ليبية «مزورة» عثرت عليها السلطات الأمنية في أعوام سابقة

وفور إعلان المصرف المركزي أنه يدرس سحب الورقة النقدية، تصاعدت حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والسياسية، لكنّ الكبير ردّ سريعاً بأنه «سيعلن عن آلية سحبها وفق خطة يتم الإعداد لها».

وقال المصرف إنه رصد ثلاث فئات من ورقة البنكنوت التي وصفها بـ«المزورة» يجري تداولها في السوق، الأولى صادرة عن مصرف طرابلس المركزي، والثانية عن مصرف بنغازي، أما الثالثة فعدّها الكبير «مجهولة المصدر».

ومع تصاعد الجدل والانقسام السياسي، دخل رئيس حكومة «الاستقرار» على خط الأزمة، ورفض قرار الكبير، بسحب الـ50 ديناراً بمختلف إصداراتها من التداول. وقال حماد: «نطمئن الجميع بأن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي، سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة»، عادّاً أن «رفض بعض المحال والمراكز التجارية قبول العملة الليبية من فئة 50 ديناراً من المواطنين أمر يجرمه القانون، ويؤثر على الاقتصاد الوطني».

حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية (الحكومة)

من جهته، قال مدير صناديق الاستثمار، منذر الشحومي، إن «المركزي الليبي يدعي وجود عملة فئة 50 ديناراً مزورة مصدرها غير معروف، لكن بعض الآراء المتداولة أنه تم إصدارها عن طريق إحدى الجهات الرسمية». وعدّ الشحومي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «المركزي يحاول الدفع بزيادة السيولة في المصارف عن طريق سحب العملة ذات القيمة العليا، حتى يتمكن من تغطية المصاريف التسييرية من دون الحاجة لبيع دولار لتغطية الأساسيات».

ورداً على دفاع حكومة «الاستقرار» عن الورقة النقدية، أرجع الشحومي ذلك «لكونها عملة تخزين بسبب قيمتها... طبعاً دون النظر في صحة الادعاء بالتزوير».

ويستند محافظ المصرف المركزي في قرار سحب ورقة البنكنوت إلى ثلاثة أسباب، وفقاً لما أورده المجمع القانوني الليبي، من بينها «تخوف المصرف من ارتفاع معدلات التزوير فيها واستمرارها، واتساع نطاق تداولها، وتعذُّر تمييزها من قِبل المواطنين»، والثاني هو أن فئة الخمسين ديناراً «تُعد عملة اكتناز غير متداولة بين عامة الناس في المعاملات اليومية، وتستخدم في بعض الأنشطة غير المشروعة قانوناً».

أما ثالث الأسباب، فيرى المصرف المركزي، أن تركها يحدث «ضرراً جسيماً في الاقتصاد، ويؤثر على سعر صرف الدينار الليبي». وبالتالي فإنه يدرس قرار سحبها؛ وفقاً لضوابط وآلية سيعلن عنها لاحقاً، موضحاً أنه «سيتم قبول وإيداع هذه الفئة؛ وفقاً للضوابط والإجراءات المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب».

وذهب الشحومي في حديثه إلى أن سحب هذه الفئة من التداول «سيقلل عرض النقود، خصوصاً ما هو خارج المنظومة المصرفية. لكن للأسف في الوقت الحالي قد يؤدي لزيادة الطلب على الدولار، وعرض هذه الفئة بأقل من قيمتها السوقية مما يؤدي لضغط إضافي على قيمة الدينار». (والدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية).

وعرفت ليبيا في أعقاب الانقسام السياسي عام 2014 وجود عملتين للفئة الواحدة لبعض الوقت، بسبب الطبع لدى جهتين مختلفتين. كما أن الجدل حول وجود عملة مزورة من فئة 50 ديناراً تحمل توقيع الحبري ممتد منذ عام 2022. وعقب سقوط النظام السابق عملت المصارف حينها على سحب عملة ورقية من ذات الفئة، ووقف طبعها وإصدارها، بسبب احتوائها على صورة للرئيس الراحل معمر القذافي. غير أن حكومة حمّاد المكلفة من مجلس النواب، انتقدت ما سمته حالة «اللغط والتخبط»، التي سادت بين المواطنين بعد قرار المركزي سحب الخمسين ديناراً.

وقالت الحكومة إن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول «يجري وفق تشريعات نافذة، وقانون المصارف هو من اختصاص محافظ المصرف المركزي ونائبه، ولا بد أن تصدر بموافقتهما»، ويسبق تنفيذ ذلك «تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر حتى تسحب العملة نهائياً من التداول، وهذا لم يحدث».

وفيما عدّ الشحومي أن «أي تذبذب في سعر الصرف والسيولة يُشكّل عبئاً على المواطن»، سادت حالة من الحيرة في الأسواق بعد امتناع البعض عن التعامل بهذه الفئة الورقية، ما دعا الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي إلى الدخول هي الأخرى على خط الأزمة، وحذّرت «جميع المواطنين والتجار من الإقدام على وقف التعامل بهذه الورقة»، متوعدة أنها «ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يرفض التعامل بهذه الفئة من العملة الليبية».


«خارجية الاستقرار» تتهم باتيلي بـ«تعطيل» ليبيا بخطة «مرتبكة»

جانب من إحدى جلسات مؤتمر المصالحة الوطنية (المجلس الرئاسي)
جانب من إحدى جلسات مؤتمر المصالحة الوطنية (المجلس الرئاسي)
TT

«خارجية الاستقرار» تتهم باتيلي بـ«تعطيل» ليبيا بخطة «مرتبكة»

جانب من إحدى جلسات مؤتمر المصالحة الوطنية (المجلس الرئاسي)
جانب من إحدى جلسات مؤتمر المصالحة الوطنية (المجلس الرئاسي)

اتهم عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية المكلف بحكومة «الاستقرار» الليبية الموازية، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بـ«تعطيل ليبيا» بخطة وصفها بأنها «مرتبكة»، وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات الليبية عن اعتقال المتهم الرئيسي بتدبير سلسلة من «الهجمات الإرهابية» التي استهدفت مقرات حكومية عدة في العاصمة طرابلس.

وطالب الحويج خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، بمناسبة التحضير للاجتماع التمهيدي لعقد المؤتمر الأوروبي - الأفريقي في شهر مايو (أيار) المقبل، بوقف التدخل في بلاده، وتشجيع الحوار الليبي - الليبي، منتقداً ما وصفه بالتعطيل الذي تسبب به المبعوث الأممي عبر ما سماه «خطة مرتبكة»، ومحاولته إقصاء حكومة الاستقرار، داعياً لاحترام إرادة الشعب الليبي الذي يمثله البرلمان المنتخب.

من اجتماع سابق بين باتيلي والمشير حفتر وعقيلة صالح (الجيش الوطني)

ورأى الحويج أن أي حوار دون مشاركة حكومته سيُكتب له الفشل لأنها تمثل 80 بالمائة من مساحة البلاد، مشدداً على أن وحدة ليبيا ليست مجالاً للتفاوض.

في المقابل، جددت البعثة الأممية التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي في «تعزيز عملية مصالحة قائمة على الحقوق، تكون شاملة وشفافة، وترتكز على مبادئ العدالة الانتقالية».

وقالت جورجيت غانيون، نائبة رئيس البعثة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، مساء الاثنين، إن الهدف من تدشين مؤتمر للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية هو دعم ما وصفته بعملية شاملة «تركز على الضحايا، وتستند إلى الحقوق»، مشددة على أن الهدف الرئيسي من المؤتمر «تسهيل مزيد من التواصل والوعي والدعم بين المجلس الرئاسي الذي يقود عملية المصالحة الوطنية وبين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين ظلت العدالة والتعويضات بعيدة المنال بالنسبة لهم».

كما أكدت غانيون على «ضرورة أن يكون الضحايا وأُسرهم في صلب كل الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة»، وأن يجري «احترام مطالبتهم بالعدالة والمساءلة، وحقهم في معرفة الحقيقة»، مشددة على أنه «لا يمكن أن توجد مصالحة دون عدالة، ولا عدالة في غياب الحقيقة والتعويضات وضمانات عدم التكرار».

ومن المتوقع أن يُختتم المؤتمر الذي ينظمه المجلس الرئاسي الليبي بدعم وزارة الخارجية السويسرية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي حضره نحو 95 ممثلاً عن الضحايا وأسرهم وعن منظمات المجتمع المدني، بإصدار توصيات تستهدف الدفع بعملية المصالحة، سيجري إدراجها ضمن استراتيجية المجلس الرئاسي.

وبدوره، بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، مساء الاثنين، مع فريق الخبراء الجديد المكلف من لجنة العقوبات حول ليبيا، التابعة لمجلس الأمن الدولي، أوجه التعاون المشترك وقرار المجلس الذي يتضمن قائمة بأسماء الأفراد والمؤسسات المشمولة بالعقوبات، مشيراً إلى إبداء منسقة فريق الخبراء رغبة فريقها في مزيد من التعاون مع الهيئة، وتسهيل أداء الفريق لمهامه.

وأكد قادربوه استعداده للتعاون مع فريق الخبراء، ومساعدته لأداء مهمته في جميع مناطق البلاد، بما يضمن الشفافية والمصداقية في المعلومات الواردة في تقارير الفريق.

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

من جهة أخرى، قال مكتب الصديق الصور، النائب العام الليبي، اليوم (الثلاثاء)، إن سلطة التحقيق حركت الدعوى العمومية في مواجهة مُدبِّر الهجمات المسلحة التي استهدفت العاملين في وزارة الخارجية، والمفوضية العليا للانتخابات، والمؤسسة الوطنية للنفط، عام 2018 ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً من العاملين في مؤسسات الدولة.

وأوضح المكتب أن إجراءات جمع الأدلة حول الهجمات المسلحة حددت قائد تنفيذ مخططها في مدينة طرابلس، مشيراً إلى إلقاء القبض عليه على ذمة القضية، ومؤكداً انخراطه في تنظيم محظور اعتمد أفراده مخططاً لتخريب المقار الحكومية، وقتل العاملين فيها.

كما كشف المكتب أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم في تجهيز الأسلحة والذخائر والمفرقعات اللازمة لتحقيق غرض الهجمات المسلحة، وتسهيل حركة الوافدين المنفذين لها، وتنسيق مهمات الهجوم على المقار الحكومية.

وبموازاة ذلك، وفي نفي عملي لشائعات اعتقال ضباط في «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، أظهرت صور بثها الجيش، المتمركز في شرق البلاد، ظهور حسن الزادمة، آمر «اللواء 128 معزز»، وعمر مراجع، آمر «لواء طارق بن زياد»، مع صدام نجل حفتر، في إطار التجهيزات العسكرية، استعداداً للمناورات المقرر إجراؤها في سرت.

لقاء تكالة مع سفير بريطانيا فى طرابلس (مجلس الدولة)

ومن جهته، أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، خلال لقائه مساء الاثنين، مع مارتن لونغدن سفير بريطانيا، أهمية دورها لدعم استقرار ليبيا كونه مهماً لاستقرار كامل المنطقة، مشيراً إلى أنهما بحثا في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون، وجهود دعم المسار الديمقراطي في ليبيا، ومساعي باتيلي لمعالجة الانسداد السياسي.


مصر: «#كيس_السكر» يحضر في «الترند» ويشح في المجمعات الاستهلاكية

طوابير أمام أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية بمحافظة المنوفية في مصر (الشرق الأوسط)
طوابير أمام أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية بمحافظة المنوفية في مصر (الشرق الأوسط)
TT

مصر: «#كيس_السكر» يحضر في «الترند» ويشح في المجمعات الاستهلاكية

طوابير أمام أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية بمحافظة المنوفية في مصر (الشرق الأوسط)
طوابير أمام أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية بمحافظة المنوفية في مصر (الشرق الأوسط)

استبشر المصري الأربعيني، محمد رؤوف، خيراً بإقامة أحد منافذ معرض «أهلاً رمضان» الحكومي بجوار منزله في محافظة المنوفية (دلتا النيل)؛ إذ توقع أن يُسهّل ذلك حصوله على سلع مُخفضة، لا سيما السكر الذي يُباع بسعر 27 جنيهاً (الدولار يساوي 30.8 جنيه بالسعر الرسمي) فقط للكيلو داخل المعرض، بينما سجل في بعض المتاجر 55 جنيهاً مع استمرار ندرته.

غير أن آمال رؤوف تبددت بعد رؤيته الطوابير الطويلة التي تصطف أمام المنفذ بشكل شبه يومي بحثاً عن السكر.

ويفيد مصريون بأنهم يواجهون صعوبات في الحصول على السكر الذي يمثل سلعة رئيسية في الاستخدامات اليومية لغالبية الأسر على الرغم من كثافة إنتاجه محلياً، وتعدّه الحكومة من السلع الاستراتيجية.

وقال رؤوف، الذي يعمل محاسباً في إحدى شركات الأدوية، لـ«الشرق الأوسط»: «على مدار 6 أيام لم أستطع الحصول على السكر، وفي المرة الوحيدة التي تمكنت فيها من الدخول إلى المنفذ بعد الوقوف في الطابور لمدة طويلة، أخبرني البائع أن الكمية نفدت وعليّ الحضور غداً».

وحالة رؤوف تبدو متكررة في محافظات مصرية مختلفة تشهد احتشاداً أمام منافذ معرض «أهلاً رمضان» الحكومية بحثاً عن السكر.

وتوسعت الحكومة المصرية مع اقتراب حلول شهر رمضان في افتتاح منافذ لمعرض «أهلاً رمضان»، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين من الزيت والسكر والأرز وغيرها من السلع التي يحتاج إليها المواطنون بأسعار مناسبة ومُخفضة بنسبة 30 في المائة عن أسعارها الموجودة في الأسواق.

مصريون يأملون في توافر السلع قبل شهر رمضان (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ولم يختلف الأمر في قلب العاصمة عن دلتا البلاد، ففي وسط القاهرة، اعتاد الثلاثيني محمود حامد، الجلوس في المقهى الشعبي المجاور لعمله في أحد المستشفيات الخاصة بعد انتهاء دوامه، لاحتساء كوب من الشاي، إلا أن سعر السكر وشحّه «يعكّر المزاج»، وفق قوله لـ«الشرق الأوسط».

وأضاف: «اعتدت طلب (شاي سكر بره) – أي يتم إحضار السكر في علبة مستقلة ليضع هو المقدار الذي يفضله بنفسه - لكن ارتفاع سعر السكر أفسد عادتي، فقد ألغى المقهى ذلك الطلب؛ تقليلاً للسكر وعدم الإفراط في استخدامه».

وفي المقابل، يقول وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 6 أشهر.

وأرجع المصيلحي في تصريحات، الاثنين، الأزمة الحالية في الأسواق إلى «عمليات التوزيع، حيث تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي توزّع على منافذ المحافظات المصرية كافة، وذلك بالتعاون مع خطوط التعبئة والتجار الموجودين بالمحافظات».

مؤكداً أنه «سيكون هناك إتاحة من السكر وضخ كميات كبيرة في الأسواق خلال الفترة المقبلة». وهو ما أكده رئيس «الشركة القابضة»، أحمد حسنين، الثلاثاء، منوهاً بأن مؤسسته ستوزّع سلعاً عدة على منافذ «أهلاً رمضان» من بينها 55 ألف طن سكر.

وعلى عكس ندرته في أرفف الأسواق، وفق ما يفيد مصريون، فإن الحديث عن السكر وافر وكثيف وبات الأكثر رواجاً، لكن على «السوشيال ميديا»، وتصدر هاشتاغ «#كيس_السكر»، الترند في مصر، حيث تفاعل المستخدمون معه برواية رحلاتهم للحصول على السكر، وسط تهكم وسخرية؛ إذ يطالب مستخدم لحساب باسم «باسل» بأن يهنئه غيره، قائلاً: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اشتريت كيس سكر باركولي يا جماعة». ومع تلقيه التهاني بالفعل، رد متهكماً أنه يفكر بوضعه في أحد البنوك.

كما انتشرت على كثير من حسابات منصة «إكس» صورة أحد المواطنين فرحاً، بعد أن تمكن من الفوز بكيسين من السكر.

الخبير الاقتصادي المصري، محمد البهواشي، قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الحكومة ممثلة في وزارة التموين قدمت نصف الحل بضخ السكر بسعر مخفض، بينما يتحمل المواطن نصف الأزمة، فتلك الطوابير نجد فيها الفئة نفسها في الأغلب، التي تتعامل بسلوكيات فكر المحتكرين للسلع، وبالتالي تأخذ حق غيرها، فضلاً عن وجود ظاهرة من يشتري السكر المدعم ثم يبيعه مجدداً بسعر مضاعف».

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض السلع الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 29 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بـ34.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). لكن ذلك لم يحدّ من شكوى المصريين من الغلاء.

وأضاف البهواشي أن «أزمة السكر تفاقمت بعدما أحجم التجار عن عرض السكر المتوفر لديها حتى يزيد ثمنه، محاولين أن يستفيدوا أكبر استفادة من عرضه بأعلى سعر، ثم المواطن الذي يسلك العادات الشرائية الخاطئة بشراء أكبر كميات خاصة قبل حلول شهر رمضان».

وتعاملت بعض حسابات «السوشيال ميديا» بإيجابية مع شح السكر، وطالب حساب باسم عصام طاهر، غيره من المستخدمين أن يقوموا بالاتصال بجهاز حماية المستهلك إذا وجدوا أحد التجار يرفع سعر السكر.

وهنا يرى الخبير الاقتصادي المصري أن نصف الحل الآخر من جانب الحكومة يتمثل في «زيادة المعروض من السكر، فكلما زاد العرض خفّت الأزمة، وأن يتوقف البعض من ادعاء أن الدولار هو السبب في ارتفاع الأسعار». واستقر سعر الدولار في السوق الرسمية بالبنوك المصرية عند 30.9 جنيه، في حين تحدثت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، عن «أن سعر الدولار في (السوق السوداء) بلغ 45 جنيهاً».


وساطة مصر وقطر تدخل «مرحلة الضغوط» للاتفاق على «هدنة غزة»

السيسي خلال اجتماعه مع قادة الجيش المصري (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال اجتماعه مع قادة الجيش المصري (الرئاسة المصرية)
TT

وساطة مصر وقطر تدخل «مرحلة الضغوط» للاتفاق على «هدنة غزة»

السيسي خلال اجتماعه مع قادة الجيش المصري (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال اجتماعه مع قادة الجيش المصري (الرئاسة المصرية)

دخلت جهود الوساطة المصرية - القطرية للاتفاق على «هدنة» بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، «مرحلة الضغوط» بهدف إقناع طرفي النزاع بالموافقة على «بنود الهدنة»، لتدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر رمضان. تزامن ذلك مع أنباء عن «مساعٍ إسرائيلية لطمأنة القاهرة بأن العملية العسكرية في رفح لن تدفع إلى (تهجير) الفلسطينيين إلى سيناء».

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اجتماعاً مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية في الجيش، استعرض خلاله المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، وتداعياتها على الأمن القومي المصري، إضافة إلى الجهود والمواقف المصرية الداعمة للفلسطينيين للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية وكل الدول الشقيقة والصديقة»، وفق إفادة رسمية للمتحدث الرئاسي المصري، أحمد فهمي.

تناول الاجتماع، الذي عُقد بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، «عدداً من الملفات والموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي ينفذها الجيش المصري للحفاظ على مقدرات الدولة، وحماية مصالحها الاستراتيجية»، وفق متحدث الرئاسة المصرية.

وثمَّن السيسي «الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة». وقال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن «القاهرة تبذل جهوداً مكثفة، وتضغط بالتعاون مع الوسطاء في قطر والولايات المتحدة الأميركية من أجل الاتفاق على (هدنة) قبل شهر رمضان، يجري خلالها تبادل محتجزين من الجانبين».

وأشار إلى أن «المفاوضات ليست سهلة، لا سيما أن مصر تسعى إلى ضمانات لتنفيذ (الهدنة) حال توافق الطرفين بشأنها، وتعمل في إطار مقاربة شاملة تستهدف إنهاء الصراع».

الدخان يتصاعد فوق الأراضي الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل (أ.ف.ب)

وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، أن «بلاده مستمرة في جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة»، وأشار في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف إلى «ما بذلته القاهرة من جهود منذ اندلاع الأزمة لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع». فضلاً عن «مواصلة جهودها لإنهاء الأسباب المؤدية للصراع، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية»، على حد قوله.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد قال، مساء الاثنين، خلال برنامج «ليت نايت مع سيث مايرز» على محطة «إن بي سي»، إن «إسرائيل مستعدة لوقف هجماتها في غزة خلال شهر رمضان بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار يمكن توقيعه بحلول الاثنين المقبل». لكن مسؤولين من حركة «حماس»، قالوا إن تصريحات بايدن «سابقة لأوانها»، وإن «الحركة لا تزال تدرس عرضاً لهدنة»، وفق ما نقلته «رويترز».

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء، التعليق على تصريحات بايدن، وقال في مؤتمر صحافي نقلته «رويترز»، إنه «لا توجد انفراجة يمكن الإعلان عنها بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار أو الرهائن»، مؤكداً أن بلاده «تضغط بقوة» من أجل الموافقة على الاتفاق الذي طُرح في باريس بين حركة «حماس» وإسرائيل. وأضاف أن «الدوحة متفائلة بخصوص محادثات الوساطة المتعلقة بغزة».

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية قد نقلت عن مصادر مصرية مطلعة، الأحد الماضي، أنه «سيجري استئناف مفاوضات الهدنة، من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تُعقد بالدوحة والقاهرة».

مسعفون فلسطينيون يضعون الجثث داخل سيارة إسعاف بعد غارة جوية على منزل بمخيم المغازي في وقت سابق (رويترز)

وبدوره، لفت خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، سعيد عكاشة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مباحثات الهدنة دخلت مرحلة الضغوط»، موضحاً أن «تصريحات بايدن تستهدف في الأساس الضغط على حركة (حماس) للقبول بالاتفاق، وإلقاء الكرة في ملعبها لتتحمل مسؤولية تعطيل أو عرقلة الاتفاق».

وأشار إلى أن «الوسطاء في مصر وقطر يحاولون بجهد وضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، والتي ستتضاعف خلال شهر رمضان، لذلك يسابقون الزمن لإدراك اتفاق». وقال إن «المفاوضات ليست سهلة لا سيما مع تعنت إسرائيلي، ووجود جناحين سياسي وعسكري في حركة (حماس)»، موضحاً أن «الجناح العسكري هو الفاعل على الأرض، وتجري محاولات لإقناعه بالاتفاق، الذي يرى البعض أنه ينطوي على تنازلات من جانب الحركة». وأبدى عكاشة «تفاؤلاً حذراً»، حيث قال: «لا يمكن الجزم بمواقف أي من طرفي النزاع».

لكن الوزير الفلسطيني الأسبق، وعضو طاقم المفاوضات مع إسرائيل، حسن عصفور، يرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو «لن يقبل باتفاق يرفضه وزراء في حكومته». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المفاوضات ليست سهلة، وحديث بايدن يستهدف إظهار بلاده بأنه لاعب مؤثر في الأزمة»، مشيراً إلى «ممارسة الوسطاء في مصر وقطر جهوداً وضغوطاً قوية لتحقيق اتفاق»، لكنه عاد وأكد أنه «لا يمكن التنبؤ بإمكانية نجاح هذه الجهود في ظل إصرار إسرائيل على المضي قدماً في تدمير قطاع غزة».

وكان موقع «أكسيوس» الأميركي، قد نقل عن مسؤولين أميركيين، لم يسمهما، الاثنين، قولهما إن «رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ومدير جهاز الأمن العام، شين بيت رونين بار، زارا القاهرة الأسبوع الماضي، لطمأنة نظيريهما المصريين بأن إسرائيل ستتخذ خطوات لضمان أن العملية في رفح لن تؤدي إلى تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى سيناء».

مبانٍ مدمرة شمال غزة بعد قصف إسرائيلي سابق (أ.ف.ب)

يُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال، الأحد، لشبكة «سي بي إس»، إن «المسؤولين المصريين يعلمون جيداً أن إسرائيل لا تهدف إلى دفع الفلسطينيين من رفح إلى سيناء». وأضاف: «نحن نقوم بالتنسيق، ونتحدث مع المصريين طوال الوقت»، مؤكداً أن «السلام بين إسرائيل ومصر يخدم مصالح البلدين، ولا أعتقد أنه في أي خطر»، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ومن جانبه، أكد المصدر المصري المطّلع أن «إسرائيل تدرك أهمية السلام مع مصر، ولن تغامر به»، مشيراً إلى أن «رفض القاهرة للتهجير منبعه عدم تصفية القضية الفلسطينية، فلا توجد قضية بلا شعب على الأرض».

وفي السياق نفسه، شدد وزير الخارجية المصري أمام مجلس حقوق الإنسان، بجنيف، الثلاثاء، على «حتمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن لضمان النفاذ الآمن والمستديم والعاجل للمساعدات الإنسانية لكل أنحاء القطاع، وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بمهامها، لا سيما وكالة (الأونروا) التي لا غنى عن أنشطتها المنقذة للحياة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان»، معرباً عن «استهجان بلاده الشديد محاولة استهداف (الأونروا) وتعليق عملها لما لذلك من أثر سلبي على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الأساسية». وأدان شكري «كل انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، ولاستخدام إسرائيل سلاح التجويع والحصار والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية».


ليبيا: أعضاء مجلس الدولة والبرلمان لبحث سبل التوصل لـ«توافق سياسي»

عمر بوشاح (الشرق الأوسط)
عمر بوشاح (الشرق الأوسط)
TT

ليبيا: أعضاء مجلس الدولة والبرلمان لبحث سبل التوصل لـ«توافق سياسي»

عمر بوشاح (الشرق الأوسط)
عمر بوشاح (الشرق الأوسط)

قال عمر بوشاح، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن اجتماعاً تشاورياً يضم أعضاء من مجلسي الدولة والنواب سيعقد في تونس، غداً (الأربعاء)؛ لبحث سبل الوصول إلى توافقات سياسية لحلحلة الانسداد السياسي، بخصوص الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.

وذكر بوشاح لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم (الثلاثاء)، أن الاجتماع يأتي بناء على مبادرة من بعض أعضاء المجلس والبرلمان، في محاولة منهم «لتجميع أكبر عدد من الأعضاء من المجلسين؛ للبحث في سبل الوصول إلى سياق، أو توافقات لحل الانسداد في المشهد السياسي بخصوص عملية الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة المقسمة».

صورة أرشيفية لأحد اجتماعات المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وأضاف بوشاح أن الانتخابات هي أبرز الملفات التي سيتناولها الاجتماع، حيث سيناقش السبل والوسائل التي يمكن أن تسهم في سرعة الوصول إلى الانتخابات، وعلى رأسها توحيد المؤسسات الليبية بما فيها السلطة التنفيذية، مبرزاً أن «هناك استجابات من عدد كبير من الأعضاء من المجلسين، وستنطلق غداً أعمال الاجتماع من أجل البحث والتشاور، ولا يوجد جدول أعمال محدد، لكن سيتم النقاش في كل الأفكار المطروحة الآن لمحاولة إيجاد طريقة محددة للحل السياسي».

كما شدد بوشاح على أن هذه المبادرة ليبية خالصة، وأن أعضاء من مجلسي الدولة والنواب هم من رتّب لعقد هذا الاجتماع. وقال إن الدعوة «كانت موجهة فقط لأعضاء المجلسين»، عادّاً أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه من حيث عدد المشاركين فيه، ومشيراً إلى وجود «تقارب كبير في الأفكار بين أعضاء المجلسين في ظل المشاغل والهواجس، التي تسيطر على الجميع، ووجود الانسداد والانقسام في المؤسسات».

من جلسات مجلس النواب الليبي (مجلس النواب)

وتابع بوشاح قائلاً: «قد تؤدي هذه الحوارات واللقاءات المباشرة إلى الوصول لرؤية مشتركة بين المجلسين لإيجاد صيغة للحل، قد تسهم من خلال دعم الأطراف الإقليمية والدولية، للوصول إلى صيغة توافقية للحل». وأبلغ بوشاح «وكالة أنباء العالم العربي» أن الاجتماع سيصدر عنه «بيان ختامي وتوصيات، وربما ستكون هناك خريطة طريق». وحول مدى إلزامية هذه التوصيات المتوقعة لبقية الأطراف الليبية، قال بوشاح إن هذا اللقاء «لا يعدّ اجتماعاً رسمياً، ولا تنطبق عليه هذه الصفة الرسمية، بحيث تكون التوصيات ملزمة، بل هو اجتماع موسع، ولا توجد صيغة لقرارات ملزمة يمكن أن تخرج عنه». غير أنه أكد أنه «سيكون هناك موقف سياسي موحد، يقره أعضاء المجلسين، وسيكون له تأثير في المشهد السياسي في الدولة وعلى الأطراف الفاعلة فيها».

ورداً على سؤال عمّا يتوقعه من تحديات أو معوقات خلال هذا الاجتماع، قال بوشاح: «نحن متفائلون ويحدونا أمل بأن نصل إلى صيغة توافقية، بناء على التوافقات التي حدثت في الماضي، سواء كانت على التعديلات الدستورية أو القوانين الانتخابية. ونأمل في أن نبني على ما سبق وننطلق للأمام».

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، قد اتهم القادة الليبيين هذا الشهر بالفشل في الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي. وأكد أن الحل الوحيد الذي يمكن أن يجلب الأمن والازدهار لليبيا هو «تشكيل حكومة جديدة موحدة»، داعياً مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» إلى خلق وضع سياسي يسمح بالتغيير، محذراً من أن استمرار الانقسامات الحالية يهدد وحدة ليبيا واستقرارها.


«الدعم السريع» تنفي سيطرة الجيش على مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان

مشهد من أم درمان (متداولة)
مشهد من أم درمان (متداولة)
TT

«الدعم السريع» تنفي سيطرة الجيش على مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان

مشهد من أم درمان (متداولة)
مشهد من أم درمان (متداولة)

نفى مسؤول رفيع في قوات «الدعم السريع»، الثلاثاء، الأنباء المتداولة عن سيطرة الجيش على مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان شمال العاصمة الخرطوم، وقال: «تعودنا على مثل هذه الأكاذيب التي يطلقها الجيش وفلول النظام البائد، بالانتصار علينا وتحرير المناطق التي تقع تحت سيطرتنا».

وتتضارب المعلومات عن دخول الجيش السوداني المقر، بعد أن ضيق الخناق على «الدعم السريع» في أحياء أم درمان القديمة، لكنه لم يصدر تعليقاً بياناً رسمياً بذلك.

جانب من أم درمان (مواقع التواصل)

وقال القيادي بقوات «الدعم» لــ«الشرق الأوسط»: «نحن جاهزون لهم وسنلقنهم الدروس ذاتها... اعتدنا على حملات التضليل والأكاذيب التي درج الجيش السوداني على الحديث عنها، بعد أن فشل في تحرير أي من المواقع التي سيطرنا عليها سابقاً».

وقال القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «الحرب كر وفر، وإن أحياء، من بينها، بيت المال والملازمين التي يزعم الجيش دخولها ليست مناطق عسكرية».

وأفاد شهود عيان «الشرق الأوسط»، بأن «قوات الجيش المتقدمة أقامت ارتكازات ثابتة في حي الموردة الذي يبعد قرابة كيلومترين من مقر الهيئة، الذي يقع تحت سيطرة الدعم السريع».

ووفق هؤلاء الشهود، فإن الجيش «يحاصر حي الملازمين لكن لا توجد معلومات مؤكدة عن دخول قواته إلى المقر».

وبحسب الانتشار الأخير للجيش منذ فتح الطريق بين قاعدة «وادي سيدنا» العسكرية شمال المدينة، وقيادة سلاح المهندسين، فإن قواته تفرض طوقاً عسكرياً محكماً على قوات «الدعم السريع» التي كانت تسيطر على المدنية منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي.

واحتفى الجيش، السبت الماضي، بتحقيق انتصارات في مدينة أم درمان وصفها بـ«الكبيرة» بعد وصول قواته من القاعدة العسكرية في منطقة وادي سيدنا (شمال) والتحامها بقواته الأخرى في قيادة سلاح المهندسين على الضفة الغربية لنهر النيل المحاصرة من قبل قوات «الدعم» منذ أشهر.

تصاعد الدخان جراء اشتباكات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويعد ذلك، أكبر تقدم للجيش على الأرض مع دخول الحرب شهرها الحادي عشر، لكن لا تزال المعلومات التفصيلية محدودة، بسبب انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت في كل مدن العاصمة الخرطوم.

ووصف قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ذلك التقدم بأنه «انتصار كبير، يأتي ضمن مخطط المرحلة الأولى» للقضاء على ميليشيا «الدعم السريع».

ونشر الجيش السوداني تسجيلات مصورة لتقدم قواته في أحياء مدينة أم درمان ومحاصرتها لقوات «الدعم» من كل الجهات.

ومن شأن سيطرة الجيش على المناطق الغربية لمدينة أم درمان، تمكينه من تنفيذ هجمات في عمق المناطق التي لا تزال تقع سيطرة ونفوذ قوات «الدعم»... وبالفعل، تتواتر أنباء عن حشده قوات كبيرة في أطراف المدينة لخوض معركة فاصلة لاستعادة العاصمة الخرطوم.

وبحسب شهود عيان، لا يزال وجود قوات «الدعم السريع» كبيراً في المناطق السكنية بمدن العاصمة الثلاث: الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، وتحكم قبضتها فعلياً على المنطقة الأخيرة.

ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي، يركز الجيش عملياته العسكرية في قطاع مدينة أم درمان، ثانية كبرى مدن العاصمة الخرطوم، لقطع الإمداد العسكري عن قوات «الدعم» عبر الحدود الممتدة والمفتوحة على إقليم دارفور.

ووفق الخريطة الميدانية للوجود العسكري لطرفي القتال، لا تزال قوات «الدعم» تفرض سيطرتها بشكل تام على كل المناطق السكنية والحيوية في مدينتي بحري والخرطوم بما في ذلك مركز المدينة وأحياؤها الشرقية والجنوبية، فيما تتقدم قوات الجيش على الأرض في أم درمان.

وتسيطر «الدعم السريع» منذ أشهر على أربع ولايات في إقليم دارفور غرب البلاد وولاية الجزيرة (وسط)، وتخوض قواتها معارك أخرى للتوسع في إقليم كردفان غرب البلاد.


هل تؤثر «توترات» البحر الأحمر على مسار التقارب المصري - الإيراني؟

وزيرا خارجية مصر وإيران خلال مباحثاتهما في جنيف  (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر وإيران خلال مباحثاتهما في جنيف (الخارجية المصرية)
TT

هل تؤثر «توترات» البحر الأحمر على مسار التقارب المصري - الإيراني؟

وزيرا خارجية مصر وإيران خلال مباحثاتهما في جنيف  (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر وإيران خلال مباحثاتهما في جنيف (الخارجية المصرية)

في لقاء يعزز قائمة الاجتماعات المصرية - الإيرانية المكثفة في الآونة الأخيرة، التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الثلاثاء، على هامش المشاركة في الشق رفيع المستوى لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الوزيران «مسار العلاقات الثنائية بين البلدين»، والتطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة.

وخلال اللقاء نقل شكري «قلق مصر البالغ لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والضرر المُباشر لمصالح عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر»، وفق بيان للخارجية المصرية، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن مدى تأثير «توترات» البحر الأحمر على مسار التقارب المصري - الإيراني.

وشهدت الآونة الأخيرة عدداً من اللقاءات الرسمية المصرية الإيرانية، إذ التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش القمة العربية الإسلامية المُشتركة بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

كما التقى وزيرا خارجية البلدين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأجرى الوزيران منذ ذلك الحين اتصالات هاتفية عدة، زادت وتيرتها عقب اندلاع الحرب الأخيرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتقى كذلك عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين نظراءهم الإيرانيين في مناسبات متنوعة، على هامش فعاليات دولية.

سفينة حاويات بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس)

قلق مصري بالغ

واتصالاً بالحرب الجارية في غزة، أكد شكري لنظيره الإيراني على أن تعقُّد أزمات الإقليم «يُلقي بظلاله على حالة الاستقرار لجميع شعوب المنطقة»، مُعرباً عن «قلق مصر البالغ إزاء اتساع رقعة الصراع في المنطقة بما ينذر بعواقب خطيرة على أمن واستقرار عدد من الدول العربية».

ونقل شكري «قلق مصر البالغ» لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي ترتب عليها تهديد حركة الملاحة الدولية في أحد أهم ممراتها (قناة السويس المصرية) على نحو غير مسبوق، والضرر المُباشر لمصالح عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر، ما يستلزم تعاون جميع دول الإقليم لدعم الاستقرار والسلام والقضاء على بؤر التوتر والصراعات في تلك المنطقة، وفق بيان الخارجية المصرية.

وتسببت عمليات الاستهداف التي ينفذها الحوثيون لسفن تجارية في مدخل البحر الأحمر في خسائر كبيرة لقناة السويس، إذ قدر الرئيس المصري، في تصريحات له الشهر الحالي، نسبة تراجع عائدات القناة «بنسبة بين 40 و50 في المائة». وأضاف الرئيس المصري أن «الممر الملاحي الذي كان يُدخل لمصر تقريباً نحو 10 مليارات دولار سنوياً تراجع بنسبة 40 إلى 50 بالمائة»، مؤكداً أنه «لا يشكو، ولكن يتحدث عن واقع».

وتعد قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية لمصر.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أوردت وكالة «بلومبرغ» أن حركة الملاحة في قناة السويس تراجعت بنسبة 41 في المائة عن ذروة عام 2023، وسط تصاعد التوترات جنوب البحر الأحمر بسبب استهداف الحوثيين سفناً في إطار ما تقول إنه دعم لغزة. وكان أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد قال في تصريحات سابقة مطلع الشهر الحالي، إن إيرادات القناة انخفضت في يناير 46 في المائة على أساس سنوي، من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً. وأضاف ربيع، في تصريحات تلفزيونية، أن 1362 سفينة عبرت القناة في يناير من هذا العام، مقابل 2155 سفينة في يناير 2023، بانخفاض 36 في المائة، مشيراً إلى أن هذه «أول مرة تمر فيها قناة السويس بأزمة بهذا الشكل».

الرئيسان المصري والإيراني خلال محادثاتهما في الرياض على هامش القمة العربية - الإسلامية الطارئة نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

العلاقات الثنائية

وقال المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن لقاء شكري وعبداللهيان في جنيف، شهد تأكيد الوزيرين على تطلع بلديهما لاستعادة المسار الطبيعي للعلاقات الثنائية، «اتساقاً مع الإرث التاريخي والحضاري للدولتين ومحورية دورهما في المنطقة»، كما أكدا أهمية هذا اللقاء لما «يمثله من خطوة هامة على هذا المسار».

وأشار متحدث «الخارجية المصرية» إلى أن اللقاء تطرق إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار متابعة توجيهات رئيسي البلدين عقب لقائهما في نوفمبر الماضي، والتي قضت بأهمية «العمل المُشترك نحو تسوية القضايا العالقة بهدف تطبيع العلاقات، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وبما يحقق مصالح الشعبين المصري والإيراني، ويدعم الاستقرار، وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي». كما تناول اللقاء التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، وأشار الوزير المصري إلى حرصه على إطلاع نظيره الإيراني على الجهود المبذولة من قبل مصر لمحاولة التوصل إلى مسارات تهدئة تضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتتيح وصول المساعدات بصورة مستديمة تلبية لاحتياجات القطاع. وجدد الوزيران رفضهما الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وتصفية القضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

مرحلة المراقبة

ومن جانبه، يرى خبير الشؤون الإيرانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن مسار التقارب المصري - الإيراني «لم يغادر بعد مرحلة المراقبة المصرية للسلوك الإيراني في المنطقة»، مضيفاً أن هذه الحالة تشير إلى أن السلوك الإيراني «لم يتغير».

ولفت ناجي إلى أن اللقاءات بين المسؤولين المصريين ونظرائهم الإيرانيين لا تخرج عن مسارها المعتاد، وهو اللقاءات على هامش فعاليات واجتماعات إقليمية ودولية دون الانتقال إلى مستوى أكثر تقدماً عبر زيارات ثنائية متبادلة على غرار ما جرى في مسار العلاقات المصرية التركية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن ما تقوم به إيران ووكلاؤها في المنطقة، خصوصاً في منطقة البحر الأحمر «يثير تحفظات ومخاوف مصرية عميقة»، خصوصاً أنه يجري في منطقة ذات أهمية استراتيجية لمصر، والإشارة إلى تلك المخاوف في البيان الرسمي لـ«الخارجية المصرية» حول لقاء شكري وعبداللهيان «مسألة لافتة، وتعكس حجم تنامي القلق المصري من هذا التصعيد».

وأعرب الخبير في الشؤون الإيرانية عن اعتقاده أن تغيير استراتيجية إيران في المنطقة رغم القلق المصري «مسألة صعبة»، مؤكداً أن إيران «تناور في البحر الأحمر لكن استراتيجيتها لم ولن تتغير»، وهو ما يؤكد معه أن مرحلة المراقبة المصرية للسلوك الإيراني «ستطول بعض الشيء» في ظل إصرار إيران على التنصل من المسؤولية عن الأعمال التي تقوم بها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، رغم أن هذا الخطاب لا ينطلي على مصر أو على دول العالم كلها، فهناك كثير من الأدلة الثابتة بشأن إمداد إيران الحوثيين بالأسلحة والعتاد، وقد جرى ضبط كثير من السفن الإيرانية في هذا الصدد». لكنه توقع أيضاً أن «يستمر مستوى التواصل عند مستواه الحالي ما لم تحدث (تحولات جوهرية) في السلوك الإيراني بالمنطقة».

وكان رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، محمد سلطاني فرد، قد قال خلال احتفال بالذكرى الـ45 للثورة الإيرانية، في وقت سابق، إن هناك «انفراجة في العلاقات المصرية - الإيرانية خصوصاً بعد انضمام البلدين صاحبتي التاريخ والحضارة إلى مجموعة (بريكس)».

وشارك في الاحتفالية التي نظمها مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة منتصف الشهر الحالي، عدد من السياسيين والنواب المصريين، وبدا لافتاً تنظيم الاحتفالية للمرة الأولى في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعدما اقتصر تنظيم احتفاليات مماثلة طيلة عقود على إقامتها في مقر إقامة رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية. وخلال تلك الاحتفالية وصف النائب السابق في البرلمان المصري، أسامة شرشر، لقاء الرئيسين المصري والإيراني بأنه «لقاء استراتيجي مهم جداً».

ويُشار إلى أنه في مايو (أيار) الماضي، وجّه الرئيس الإيراني، وزارة الخارجية في بلاده باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر، وكان البلدان قد قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، قبل أن تُستأنف من جديد بعد 11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.


تونس: توقيف متهمين بالإرهاب والتهريب والمخدرات

وزراء الداخلية العرب في قصر قرطاج مع الرئيس التونسي بعد انتهاء مؤتمرهم السنوي (من صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
وزراء الداخلية العرب في قصر قرطاج مع الرئيس التونسي بعد انتهاء مؤتمرهم السنوي (من صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
TT

تونس: توقيف متهمين بالإرهاب والتهريب والمخدرات

وزراء الداخلية العرب في قصر قرطاج مع الرئيس التونسي بعد انتهاء مؤتمرهم السنوي (من صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
وزراء الداخلية العرب في قصر قرطاج مع الرئيس التونسي بعد انتهاء مؤتمرهم السنوي (من صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)

كشفت مصادر أمنية تونسية رسمية عن توقيفات جديدة شملت متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، وبالتهريب والهجرة غير النظامية، وترويج المخدرات وبينها كميات من الكوكايين والحشيش (القنب الهندي)، وقع حجزها في محافظات كثيرة بينها منطقة سوسة السياحية الساحلية والمنطقة الصناعية في بن عروس جنوب العاصمة تونس.

الرئيس التونسي مع وزير الداخلية السعودي والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في قصر قرطاج (من صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)

وأورد بيان رسمي عن وزارة الداخلية التونسية أن «الوحدات الاستعلاماتية» (أي الاستخباراتية) التابعة لقوات الحرس الوطني في مدينة مساكن من محافظة سوسة ألقت القبض على متهم بالإرهاب سبق أن صدر ضده 35 برقية تفتيش أمني.

وزير الداخلية التونسي كمال الفقي ونظيره المصري محمود توفيق في جلسة عمل مع كبار كوادر الأمن بالبلدين (من صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)

وأوضح المصدر نفسه أن برقيات التفتيش الأمني هذه صدرت عن وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بسبب ملفات أمنية وجهت له تهماً أمنية خطيرة، بينها «الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والسرقة، والاعتداء بالعنف، وتكوين عصابة مفسدين»، مما تسبب في محاكمته غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات و11 شهراً.

تهريب المهاجرين

وفي محافظة صفاقس، أعلنت وزارة الداخلية إحباط عمليات تهريب جديدة لعشرات المهاجرين غير النظاميين بالقرب من جزر قرقنة التونسية، التي تعد من أقرب نقاط العبور نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، التي تعد منذ عقود أهم نقطة يستخدمها المهربون نحو جنوب إيطاليا ودول أوروبا.

وأورد بيان للإدارة العامة للحرس الوطني أن قوات الحرس البحري تمكنت من إنقاذ 63 مهاجراً أجنبياً غير نظامي من الموت في أعماق مياه البحر الأبيض المتوسط، بعد أن تعرض مركب تهريبهم نحو إيطاليا إلى عطب فني تسبب في غرق أحد المهربين على الأقل.

وأعلن البلاغ الأمني التونسي أن عملية تهريب هؤلاء العشرات من المهاجرين الأجانب انطلقت من سواحل دولة مجاورة، لم يكشف عن اسمها. لكن المصادر المطلعة رجحت أن يكون المقصود ليبيا، التي أصبحت سواحلها الغربية تستخدم من قبل عصابات تهريب آلاف المهاجرين غير النظاميين الأفارقة والعرب، وبينهم أعداد من المهاجرين الفارين من الحروب في السودان ومالي وكوت ديفوار وسوريا.

الرئيس التونسي مع وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب (من صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)

تحرك عربي أمني

من جهة أخرى، نظّمت في تونس خلال اليومين مشاورات عربية رفيعة المستوى للتنسيق الأمني في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وعقد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي على هامش استضافة تونس للمؤتمر السنوي لوزراء الداخلية العرب جلسات عمل ثنائية مع عدد من نظرائه العرب، حضرها مسؤولون أمنيون كبار من تونس ومن الدول العربية.

وشملت اجتماعات التنسيق الأمني الثنائية بالخصوص وفود المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا.

الأمن السيبراني والإرهاب

وفي قصر الرئاسة بقرطاج استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد وزراء الداخلية العرب، وعقد جلسة عمل خاصة مع وزير الداخلية في المملكة الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان.

وأعلنت الرئاسة التونسية بعد هذا اللقاء أنه وقع تقييم مقررات المؤتمر السنوي الجديد لمجلس وزراء الداخلية العرب، بما في ذلك ما يهم مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والجرائم السيبرانية.

وأعلن البلاغ الرسمي نفسه أن الرئيس التونسي دعا بالمناسبة إلى «الانطلاق من المبادئ والتصورات المشتركة من أجل التوصل إلى مقاربة تسهم في تعزيز أمن المجتمعات العربية في مفهومه الشامل، والتعامل بنجاعة مع كل التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة، والتي تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصاً الإرهاب، والتطرّف، والمخدرات، والتهديدات السيبرانية، والهجرة غير النظامية، والجريمة العابرة للقارات».

الجرائم الاقتصادية

في سياق آخر، كشفت مصادر قضائية وأمنية عن حملة توقيفات واسعة جديدة شملت مجموعة من المتهمين بالضلوع في جرائم اقتصادية ومالية خطيرة، بينها الحصول على قروض ضخمة من بنوك عمومية «دون ضمانات»، و «دون احترام الشروط القانونية». وشملت التوقيفات نقابيين ورجال أعمال ومسؤولين سابقين في قطاعات البنوك والإدارة.

وفند الرئيس التونسي قيس سعيد الاتهامات التي وجهها له شخصيات معارضة بـ«توظيف» هذه العمليات ضمن حملته الانتخابية للرئاسيات المقرر تنظيمها مطلع الخريف المقبل.

وعقد سعيد مجدداً قبل يومين جلسة عمل في قصر الحكومة بالقصبة مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ومع وزيرة العدل القاضية ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وأعلن مجدداً حزمه في متابعة تتبع المتهمين بسرقة الأموال العمومية والتهرب والتهريب. وأعلن سعيد مجدداً أن الأمر لا يتعلق بـ«حملات التشفي»، وأن باب المصالحة مفتوح مع كل من ينخرط في «مسار الصلح الجزائي».

وكانت حملة التوقيفات بسبب «ملفات الفساد المالي»، و«سرقة المال العمومي»، و«سوء التصرف» شملت خلال الأسابيع والأيام الماضية شخصيات عمومية من الحجم الكبير، بينهم عدد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين.