ترقب مصري لفتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية

ازدياد التكهنات بعقدها قبل نهاية ديسمبر

لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)
لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)
TT

ترقب مصري لفتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية

لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)
لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)

رجحت مصادر مصرية مطلعة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي «ارتباطاً بتفسير نص دستوري يرهن استمرار الإشراف القضائي الكامل على الاقتراع حتى منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل». وبينما لم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نيته الترشح حتى الآن، تدرس قوى المعارضة الرئيسية إمكانية الدفع بـ«مرشح توافقي» يمثلها في خوض السباق الرئاسي.

ويترقب المصريون إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواقيت إجراءات الترشح والانتخاب قريباً، وسط تقدير رسمي لعدد من يحق لهم التصويت بـ60 مليوناً.

وتكثف أحزاب عدة، أبرزها «مستقبل وطن»، الذي يحوز الأغلبية بمجلس النواب المصري، مساعيها الداعمة لترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة. ووفق المادة 241 (مكرر)، من الدستور المصري، «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية (في أبريل (نيسان) 2018)، وتجوز إعادة انتخابه لمرة تالية». كما تنص المادة 140 من الدستور نفسه على «بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل».

وتنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات (198 لسنة 2017) على إتمام «الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية». وهذه المادة مأخوذة من نص المادة 210 من الدستور الذي أُقِر منتصف يناير 2014، وهي ما يستند إليه القائلون بأولوية إجراء الاستحقاق الرئاسي «قبل حلول يناير المقبل للاستفادة بسريان نص الإشراف القضائي».

ومساء السبت، أعلن مجلس أمناء «التيار الحر»، وهو تكتل حزبي ليبرالي، «تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتاً»، بعد صدور حكم قضائي بسجن رئيس مجلس أمنائه، الناشط هشام قاسم، 6 أشهر، بتهمة سبّ وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، وموظفين عموميين.

وفي بيان له، أكد «التيار» «عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، مشيراً إلى أن قاسم «كان مرشحاً رئاسياً محتملاً إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية». واستدرك البيان أن قراره بعدم الدفع بمرشح «لا يعد ملزماً لأعضائه من الأحزاب على أساس أن لوائح الأحزاب الداخلية تظل هي المرجعية النهائية لها».

وفي وقت سابق، أعلن حزب المحافظين، أحد أحزاب «التيار الحر»، الإعداد للدفع برئيسه أكمل قرطام، مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه رَهن إتمام تلك الخطوة بـ«توافر ضمانات». وتكرر الموقف نفسه من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي أشار إلى إمكانية خوض رئيسه، السياسي الاشتراكي فريد زهران، السباق.

وأصدرت «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع معارض من 12 حزباً وشخصيات عامة، في وقت سابق، بياناً دعا إلى كفالة أن يكون «الإعلام، ومؤسسات الدولة، على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والسماح بمتابعة المنظمات المحلية والدولية المشهود لها بالنزاهة والموضوعية للعملية الانتخابية، كضمانات أساسية».

وفي المقابل، يقول البرلماني المصري مصطفى بكري: «هناك من يزعم أنه لا توجد ضمانات لهذه الانتخابات، رغم أن الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على مجريات هذه العملية تدير مراحلها كافة من خلال قضاة مستقلين، ومراقبين من المجتمع المدني، ومتابعة من الصحافة والإعلام».

ورجح بكري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال: «لا شك أن الأيام المقبلة، قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي، ستشهد فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأتوقع أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه بالتأكيد خلال الفترة المقبلة». كما توقع عضو مجلس النواب المصري «ظهور أسماء جديدة في قائمة المرشحين المحتملين، لكن مع ضرورة الوفاء باشتراطات الترشح».

ومن بين المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات المقبلة، رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي. ويُشترط في كل مرشح للرئاسة، بموجب المادة 142 من الدستور المصري، أن ينال تزكية «20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل».

وفي سياق آخر، قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، السبت، تأجيل دعوى قضائية تطالب بمنع جمال وعلاء، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، إلى جلسة 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وإلى جانب الدعوة إلى التحقيق مع نجلي الرئيس الأسبق بتهمة «الكسب غير المشروع»، يطالب مقيم الدعوى، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إبراهيم إسماعيل، بـ«منع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة المصرية».


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية تضع «لمسات أخيرة» على حزمة حماية اجتماعية

شمال افريقيا مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

الحكومة المصرية تضع «لمسات أخيرة» على حزمة حماية اجتماعية

وفق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، «سوف نعرض حزمة الحماية الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام القليلة المقبلة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

مدبولي يرأس وفد مصر إلى «القمة الأفريقية» في إثيوبيا

يترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وفد بلاده المشارك في اجتماع الدورة العادية الـ38 لمؤتمر «قمة الاتحاد الأفريقي» بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في «الاجتماع التنفيذي» للاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

مصر تعزز علاقاتها الأفريقية عبر «شراكات» لمجابهة تحديات القارة

ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع عدد من نظرائه الأفارقة «التعاون في مجالات مختلفة ومشروعات الشراكة»، إلى جانب «التنسيق بشأن تحديات القارة».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا قناة السويس تستهدف زيادة السفن المارة بالمجرى الملاحي (هيئة قناة السويس)

قناة السويس تعوّل على «مشروع الازدواج» لتعزيز الإيرادات

تعوّل قناة السويس المصرية على بدء التشغيل الفعلي لـ«مشروع الازدواج» لتعزيز الإيرادات خلال الفترة المقبلة.

أحمد عدلي (القاهرة )
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال قمة بالقاهرة 27 ديسمبر 2023 حول الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة (رويترز)

السيسي وعبد الله الثاني يؤكدان «وحدة الموقفين المصري والأردني» بشأن غزة

شدّد الرئيس المصري والعاهل الأردني في اتصال هاتفي، على أهمية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الخارجية السودانية تبلغ الاتحاد الأفريقي بأن الجيش «بسط سيطرته» على البلاد

جنود سودانيون في مدينة ود مدني (أ.ف.ب)
جنود سودانيون في مدينة ود مدني (أ.ف.ب)
TT

الخارجية السودانية تبلغ الاتحاد الأفريقي بأن الجيش «بسط سيطرته» على البلاد

جنود سودانيون في مدينة ود مدني (أ.ف.ب)
جنود سودانيون في مدينة ود مدني (أ.ف.ب)

ذكرت «وكالة السودان للأنباء» أن وزير الخارجية علي يوسف وجّه، اليوم الخميس، رسالة خطية إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس السلم والأمن الأفريقي، قبيل اجتماع المجلس المقرر غداً في أديس أبابا، أبلغ خلالها الاتحاد الأفريقي بأن الجيش والقوات المتحالفة معه «بسطوا سيطرتهم» على ربوع البلاد.

وقالت الرسالة إن القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة التي تمثل الحركات الموقعة على اتفاق جوبا «تصدت لعدوان (قوات الدعم السريع) ونجحت في بسط سيطرتها على ربوع البلاد».

ودعت الرسالة مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى «إعادة النظر في تقييم الاتحاد الأفريقي للأوضاع بالسودان على ضوء المستجدات الأخيرة»، مطالبة بضرورة عودة السودان إلى مكانه الطبيعي في المنظمة القارية واستئناف دوره في العمل الأفريقي.

وعلّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في 2021 بعد أن أطاح الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالحكومة المدنية التي تولت المسؤولية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.

واستعاد الجيش في الأشهر القليلة الماضية السيطرة على عدة مناطق في وسط السودان كما يسيطر على شمال وشرق البلاد.

وتمكن الجيش من استعادة السيطرة على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة الشهر الماضي من قبضة «قوات الدعم السريع» التي سبق أن سيطرت على المدينة في ديسمبر (كانون الأول) 2023.