أمل العثور على أحياء في درنة يتضاءل بعد 6 أيام من الإعصار

دمار هائل في مدينة درنة الليبية بسبب الفيضانات الناتجة عن انفجار سدين مما أدى إلى إطلاق سيول من المياه دمرت الجسور وجرفت أحياء بأكملها قبل أن تتسرب إلى البحر الأبيض المتوسط (أ.ف.ب)
دمار هائل في مدينة درنة الليبية بسبب الفيضانات الناتجة عن انفجار سدين مما أدى إلى إطلاق سيول من المياه دمرت الجسور وجرفت أحياء بأكملها قبل أن تتسرب إلى البحر الأبيض المتوسط (أ.ف.ب)
TT

أمل العثور على أحياء في درنة يتضاءل بعد 6 أيام من الإعصار

دمار هائل في مدينة درنة الليبية بسبب الفيضانات الناتجة عن انفجار سدين مما أدى إلى إطلاق سيول من المياه دمرت الجسور وجرفت أحياء بأكملها قبل أن تتسرب إلى البحر الأبيض المتوسط (أ.ف.ب)
دمار هائل في مدينة درنة الليبية بسبب الفيضانات الناتجة عن انفجار سدين مما أدى إلى إطلاق سيول من المياه دمرت الجسور وجرفت أحياء بأكملها قبل أن تتسرب إلى البحر الأبيض المتوسط (أ.ف.ب)

يتضاءل الأمل في العثور على أحياء في درنة في شرق ليبيا بعد ستة أيام على فيضانات عنيفة اجتاحت المدينة وتسببت بمقتل آلاف الأشخاص، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت عاصفة قوية ضربت الأحد شرق ليبيا، وأدت الأمطار الغزيرة بكميات هائلة إلى انهيار سدّين في درنة، ما تسبّب بتدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافا.

فجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية. وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، وحطمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها.

وأشار أحد مصوري «وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن المياه الجارفة خلفت وراءها مشهد دمار ويبدو كما لو أن زلزالا قويا ضرب جزءا كبيرا من المدينة التي كانت قبل الكارثة تضم مائة ألف نسمة.

وفي ظل صعوبة الوصول والاتصالات وعمليات الإغاثة والفوضى السائدة في ليبيا حتى قبل الكارثة، تتضارب الأرقام عن أعداد الضحايا. وقد أعطى وزراء في حكومة الشرق أرقاما غير متطابقة. لكن في آخر حصيلة، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الشرق الأربعاء أن أكثر من 3800 شخص قضوا في الفيضانات. أما المفقودون فبالآلاف، وفق مصادر عدة، بينها الصليب الأحمر الدولي.

وتحدثت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح أكثر من 38 ألف شخص في الشرق الليبي بينهم 30 ألفا من درنة، فيما قالت الأمم المتحدة إن «ما لا يقلّ عن عشرة آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين».

«وضع فوضوي»

ووصفت مانويل كارتون المنسقة الطبية لفريق من منظمة «أطباء بلا حدود» وصل قبل يومين إلى درنة الوضع بأنه «فوضوي» ويمنع حسن سير عملية إحصاء الضحايا والتعرف على هوياتهم.

وأكدت أن «غالبية الجثث دفنت (...) في مدافن وفي مقابر جماعية» والكثير من هؤلاء «لم تحدد هوياتهم خصوصا أولئك الذين انتشلوا بأعداد كبيرة من البحر»، موضحة أن «الناس الذين يعثرون على الجثث يدفنونها فورا».

كذلك، يعوق الوضع السياسي في ليبيا عمليات الإغاثة. فليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرًا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

ودعت الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز، ممثلة الأمم المتحدة السابقة في ليبيا، إلى تدخل دولي عاجل.

وكتبت عبر منصة «إكس»، أن «الواجب الأخلاقي (...) المتمثل بحماية (المدنيين) الذي كان دافعا للتدخل (العسكري) في 2011 (ضد نظام معمر القذافي) يجب أن يوجه تحرك الأسرة الدولية إثر الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا وتسببت بمقتل آلاف الليبيين الأبرياء، والأجانب».

ودعت إلى إنشاء «آلية مشتركة وطنية ودولية للإشراف على أموال» المساعدة، حاملة على الطبقة السياسية الليبية «الضارية التي تميل إلى استخدام حجة السيادة لتوجيه عمليات المساعدة بحسب مصالحها».

حاجات هائلة

وقال الناطق باسم المشير حفتر أحمد المسماري في مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة في مدينة بنغازي إن حاجات الإعمار هائلة.

ومع أن الكارثة وقعت في منطقة خاضعة لسيطرة المعسكر الشرقي، فإن الدبيبة، الذي يتخذ من الغرب مقرّا له، اعتبر خلال الأسبوع الراهن أن ما حصل سببه «ما تم تخطيطه في السبعينات والذي لم يعد كافيا اليوم بالإضافة إلى الإهمال الزمني ومن آثار السنوات».

وقال خلال اجتماعه مع الوزراء والخبراء إن «هذه إحدى نتائج الخلافات والحروب والأموال التي ضاعت».

وطلبت عريضة عبر الإنترنت جمعت أكثر من ألفي توقيع في غضون 24 ساعة مساعدة الأسرة الدولية وتشكيل «لجنة تحقيق دولية ومستقلة» لتبيان ملابسات الكارثة وتحديد المسؤولين بغية محاكمتهم.


مقالات ذات صلة

أمطار غزيرة تغمر منازل في شمال فرنسا

أوروبا تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 10 نوفمبر 2023 مركبات عالقة في منطقة غمرتها الفيضانات في بلدة لونغفوس شمال فرنسا (أ.ف.ب)

أمطار غزيرة تغمر منازل في شمال فرنسا

تسببت أمطار غزيرة هطلت على مدى أيام في شمال فرنسا في فيضان الأنهار المحلية وإغراق منازل ما أدى إلى إجلاء السكان بينما أعلنت أكثر من 100 بلدة حالة تأهب قصوى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا المياه تجتاح شارعاً في مقديشو (رويترز)

فيضانات في الصومال تودي بـ29 شخصا وتشرد 300 ألف

أدت فيضانات مفاجئة ضربت مناطق جنوب غرب الصومال إلى مقتل أكثر من عشرين شخصا وتشريد مئات الآلاف.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
أوروبا  منظر جوي يظهر المنطقة التي غمرتها الفيضانات في بونت دو بريك بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات في شمال فرنسا، 7 نوفمبر 2023 (رويترز)

فيضانات «استثنائية» في شمال فرنسا

تأثرت عشرات البلدات في شمال فرنسا بفيضانات جعلت الطرق غير صالحة في بعض الأحيان إلا باستخدام القوارب، وأدت إلى إغلاق عشرات المدارس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
آسيا مسؤولون محليون يتفقدون الأضرار الناتجة عن فيضان بحيرة جليدية في الهند (أ.ب)

مقتل 40 شخصاً على الأقل إثر فيضان بحيرة جليدية في الهند

قال مسؤولون حكوميون إن 40 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعدما تسبب فيضان بحيرة جليدية هذا الأسبوع باندفاع المياه في جبال الهيمالايا.

«الشرق الأوسط» (كالكوتا)
بيئة طفل ينقذ مقعداً من منزله الذي أغرقته الأمطار المصاحبة للإعصار «إيتا» في غواتيمالا - نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 (أرشيفية - أ.ف.ب)

«يونيسف»: الكوارث المرتبطة بتغير المناخ أدت إلى نزوح ملايين الأطفال

قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن الفيضانات والعواصف وغيرهما من الكوارث المرتبطة بالطقس دفعت ملايين الأطفال إلى ترك منازلهم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الرئيس التونسي يرفض تقييم مؤسسات أوروبية لاقتصاد بلاده

مصافحة نادرة بين قيس سعيد ونور الدين الطبوبي (موقع رئاسة الجمهورية)
مصافحة نادرة بين قيس سعيد ونور الدين الطبوبي (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

الرئيس التونسي يرفض تقييم مؤسسات أوروبية لاقتصاد بلاده

مصافحة نادرة بين قيس سعيد ونور الدين الطبوبي (موقع رئاسة الجمهورية)
مصافحة نادرة بين قيس سعيد ونور الدين الطبوبي (موقع رئاسة الجمهورية)

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد عمليات التصنيف الائتماني للاقتصاد التونسي، التي تصدرها مؤسسات دولية مختصة بصفة دورية، وعبّر خلال زيارة ميدانية قام بها مساء أمس الاثنين إلى مدينة باجة (100 كلم شمال العاصمة) عن رفضه للتصنيفات، التي تقوم بها بعض المؤسسات في الخارج للاقتصاد التونسي، ويرى أن هذه الجهات «تضع المقاييس وفق أهوائها، وكأن الأمر يتعلق بتلميذ نجيب، أو تلميذ متوسط عليه بذل المزيد من المجهودات»، على حد تعبيره.

وقال الرئيس سعيد: «نحن نبذل مجهودات، أما التصنيف فنحن من يضع مقاييسه بناء على إرادة الشعب التونسي... وإرادتنا أقوى بكثير من القوى التي تريدنا أن نكون مقاطعة نتبعها».

اجتماع سابق لرئيسة الحكومة التونسية السابقة مع ممثلي البنك الدولي للحصول على قروض (الحكومة)

وكان الرئيس سعيد قد عبّر خلال لقائه مع نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، على هامش إحياء الذكرى 71 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، عن ضرورة الحفاظ على المؤسسات العمومية، كونها إحدى نقاط الخلاف مع صندوق الدولي، الذي يطالب بخضوعها لإصلاحات هيكلية، وتخفيض كتلة الأجور في القطاع العام من 15 إلى 12 في المائة من إجمالي كتلة الأجور.

وخلال مصافحة نادرة مع رئيس نقابة العمال، نتيجة خلافات حادة حول مبادرة للإنقاذ الوطني التي تقدم بها الطرف النقابي ورفضها الرئيس التونسي، انتقد سعيد عملية تعيين 1500 موظف في مؤسسة عمومية واحدة، «دون إطار قانوني بهدف ضرب المؤسسة العمومية»، وقال بلهجة غاضبة: «أينما حللت أشتم رائحة الفساد والتآمر على المرافق العمومية».

وتعاني عدة مؤسسات حكومية كبرى، من بينها معمل السكر، ومعمل الفولاذ، وشركة فوسفات قفصة من مشاكل مالية كبيرة، وهي عراقيل لم تستطع الحكومات السابقة تذليلها، ومثلت عقبة أمام حصول تونس على أقساط من القروض التي حصلت عليها من صندوق النقد في آجالها المحددة.

على صعيد متصل، أعلن صندوق النقد الدولي تأجيل زيارة إلى تونس كانت مرتقبة ما بين 5 و17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقال إن التأجيل كان بطلب من السلطات التونسيّة. فيما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر من صندوق النقد الدولي أن هيكل التمويل الدولي يبقى على استعداد لإجراء المشاورات السنوية في إطار المادّة الرابعة للصندوق، المتعلّقة بمراجعة أداء الاقتصاد التونسي.

تجدر الإشارة إلى أنّ المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد ما زالت معلّقة منذ أكثر من سنة، وهي محادثات تكتنفها خلافات عميقة بين الطرفين، خاصة حول حزمة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي قال عنها الرئيس سعيد إنها مثل صب الزيت على النار.

وكان صندوق النقد والسلطات التونسيّة قد توصلا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لاتفاق لدعم السياسات الاقتصادية لتونس، ببرنامج يمتد على 48 شهرا، ويتضمن حزمة من المساعدات المالية. لكن تعثر اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار بين صندوق النقد والحكومة التونسية بسبب خلافات حول حزمة الإصلاحات المطلوبة من تونس، ولا سيما مراجعة نظام الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية، والتحكم في كتلة الأجور المرتفعة.


عضوان بمجلسي النواب والدولة في ليبيا: مبادرة باتيلي مرفوضة وفاشلة

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في لقاء سابق مع عدد من أعيان وشيوخ القبائل الليبية (البعثة)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في لقاء سابق مع عدد من أعيان وشيوخ القبائل الليبية (البعثة)
TT

عضوان بمجلسي النواب والدولة في ليبيا: مبادرة باتيلي مرفوضة وفاشلة

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في لقاء سابق مع عدد من أعيان وشيوخ القبائل الليبية (البعثة)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في لقاء سابق مع عدد من أعيان وشيوخ القبائل الليبية (البعثة)

أكد عضوان في مجلسي الدولة والنواب الليبيين أن مبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الخماسية «فاشلة». وقال مسعود عبيد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لوكالة «أنباء العالم العربي»، اليوم الأربعاء، إن هذه المبادرة «لم يدرسها باتيلي جيداً، ولم يعد لها بالشكل المطلوب، وهي عبارة عن مضيعة للوقت، وتأتي على حساب الاستقرار في ليبيا، وتزيد المشهد الليبي تعقيداً أكثر مما هو معقد».

مسعود عبيد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الليبي (الشرق الأوسط)

من جانبه، قال خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب الليبي، لوكالة «أنباء العالم العربي» عن المبادرة ذاتها: «إنها لم تدرس جيداً ردود الفعل الداخلية، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي، ولم تدرس حتى ردود الفعل الخارجية من قبل الأطراف المتداخلة في الشأن الليبي، ولديها أذرع قوية سواء كان في شرق ليبيا أو غربها». وكان باتيلي قد وجه دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماعٍ يهدف إلى التوصل لتسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي، والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، وتحديد المسائل العالقة، التي يجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات، الصادرين عن مجلس النواب. وفي خضم الاعتراضات التي أبدتها قوى سياسية على المبادرة، حذر باتيلي، الثلاثاء، من استمرار الوضع الحالي في البلاد، وجدد الدعوة إلى القادة الليبيين إلى الالتقاء بحسن نية، وبروح من المسؤولية والتوافق، وإبداء الاستعداد لتقديم تنازلات من أجل المصلحة الوطنية. وأضاف عبيد موضحاً أن تحذيرات باتيلي «لم تقدم جديداً، فالكل يعلم أن الانقسام الحالي يهدد بالفعل البلاد، لكن عليه أن يلوم نفسه؛ لأن مبادرته لم تراعِ مصالح كل الأطراف الموجودة في ليبيا، والمؤثرة في المشهد السياسي في البلاد». وانتقد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة التمثيل الجنوبي في هذه المبادرة، قائلاً إن باتيلي «دعا إلى مبادرة من أجل التوصل إلى توافق، وقال إن التوازن العددي غير مطلوب في الاجتماعات، ونحن نتفق معه في ذلك، لكننا نختلف معه على غياب التوازن التمثيلي، خاصة أنه لم يوجه الدعوة إلى أحد من إقليم فزان (جنوب ليبيا)»، مضيفاً أن هذه المبادرة «مرفوضة من حيث المبدأ؛ لأنه يجب أن يكون هناك تمثيل من الجنوب، وأن يحضر أحد أبناء الجنوب على طاولة صنع القرار في الاجتماعات، التي تتم في إطار المبادرة». وتابع عبيد قائلاً: «لا بديل عن التوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب، بوصفهما الجسمين التشريعيين المسؤولَين عن وضع أي اتفاق سياسي للدولة الليبية». ولم تتمتع ليبيا بالاستقرار منذ الاحتجاجات الشعبية، التي انتهت بمقتل رئيسها معمر القذافي في 2011، وانقسمت في 2014 بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب، لكن المعارك توقفت إلى حد كبير منذ وقف إطلاق النار عام 2020.

دعوة السلطة التنفيذية خطأ

يرى الدغاري، عضو مجلس النواب، أنه من الخطأ دعوة السلطة التنفيذية للمشاركة في مبادرة المبعوث الأممي، سواء كانت المجلس الرئاسي، أو رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، أو رئيس الوزراء في حكومة بنغازي. وقال موضحاً أن «هذه أطراف سلطة تنفيذية ليس لها علاقة أصلا بتشكيل حكومة جديدة».

خليفة الدغاري عضو مجلس النواب الليبي (الشرق الأوسط)

وأضاف الدغاري: «ربما يكون الاختصاص الأهم لمجلس النواب بالدرجة الأولى، وبمشاركة من مجلس الدولة، أما الأطراف الأخرى عسكرية ومدنية، فهي سلطات تنفيذية، وهي المستهدفة بالتغيير، وبالتالي من الخطأ أن تشترك سلطة تنفيذية في حوار يهددها بالتغيير، ولذلك فإن نتيجة الحوار ستكون صفرية حتى قبل أن يبدأ». وتابع الدغاري موضحاً: «لقد وصلت الأزمة حالياً إلى نقطة تجعلنا لا نرى في الأفق أي توافق بين الأطراف، خاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة، ولا نرى أي توافق على إقامة الانتخابات، والحل الحالي في إصدار دستور دائم، ودونه سنظل ندور في هذه الحلقة المفرغة». ورداً على سؤال حول السيناريوهات المتوقعة التي يمكن أن يقوم بها باتيلي في الفترة المقبلة، قال الدغاري: «باتيلي مجرد سكرتير للقوى المتحكمة في المشهد الليبي، والمتمثلة في القوى الموجودة في مجلس الأمن الدولي، ولا يقدم أي ورقة أو أي اقتراح إلا بعد التشاور مع هذه الأطراف». وتوقع عضو مجلس النواب أن يقوم باتيلي، في حال فشل مبادرته، بتفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي، التي تنص على تشكيل لجنة رفيعة المستوى، تتشكل من خلالها حكومة جديدة. وقال بهذا الخصوص: «لكن باتيلي لن يقوم بذلك إلا إذا حصل على ضوء أخضر من الدول الفاعلة في المشهد الليبي، وخاصة الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا، ثم إصدار قرار جديد من مجلس الأمن للاعتراف بالحكومة الجديدة».


«حوار عسكري» جزائري أميركي حول الإرهاب والسلاح بالساحل

جانب من مباحثات بين الوفدين العسكريين الجزائري والتونسي (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من مباحثات بين الوفدين العسكريين الجزائري والتونسي (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

«حوار عسكري» جزائري أميركي حول الإرهاب والسلاح بالساحل

جانب من مباحثات بين الوفدين العسكريين الجزائري والتونسي (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من مباحثات بين الوفدين العسكريين الجزائري والتونسي (وزارة الدفاع الجزائرية)

بينما أنهى مسؤولون عسكريون جزائريون جولة جديدة من «الحوار العسكري» مع الولايات المتحدة الأميركية، جرت بواشنطن، وتناولت مكافحة الإرهاب، بدأ رئيس أركان جيش البر للقوات التونسية، محمد الغول، زيارة للجزائر بهدف بحث الأمن بالمناطق الحدودية التي تعرف نشاط مسلحين، وخاصة ظاهرة التهريب التي تستنزف القدرات الاقتصادية للجزائر، حسب تصريحات مسؤوليها.

وفد من القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا في اجتماع بوفد عسكري جزائري في فبراير الماضي (وزارة الدفاع الجزائرية)

وقالت السفارة الأميركية بالجزائر، في تقرير لها، إن الحكومتين أجرتا «حواراً عسكرياً» بين الرابع والسادس من الشهر الحالي «في إطار التعاون الدفاعي الثنائي المستمر». وأوضحت أن الاجتماع ترأسه عن الجانب الجزائري اللواء منير زاهي، وعن الطرف الأميركي نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون الأفريقية بالإنابة جينيفر زاكيسكي.

وبحسب التقرير ذاته، ضمت المحادثات السفيرة الأميركية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، والقائم بالأعمال بالإنابة في بعثة السفارة الجزائرية لدى الولايات المتحدة، عبد الحميد إزغلوش، ومسؤولين من وزارة الدفاع الجزائرية والبنتاغون، ووزارة التجارة الأميركية. ولفت إلى أن «الحوار العسكري المشترك ركز على الدفع بمشروع مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي بين الجزائر والولايات المتحدة، تمهيداً للتوقيع المقرر مطلع 2024. كما ناقش الوفدان الأمن الإقليمي والبحري والأمن السيبراني، فضلاً عن القدرة على مواجهة الكوارث وجهود مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات حول نشاط الجماعات المسلحة بالمنطقة».

اللواء حسنات بلقاسم مدير مركزي بوزارة الدفاع الجزائرية مع قائد أفريكوم مايكل لانغلي في فبراير الماضي (الدفاع الجزائرية)

وأضاف التقرير موضحاً أن اجتماعاً خاصاً عقد الاثنين الماضي، تناول «صناعة الدفاع مع بائعي الدفاع التجاريين، وتنويع الموردين والأنظمة التكنولوجية المتقدمة، لتعزيز أهداف الدفاع الوطني بالشراكة مع الجزائر». ويفهم من ذلك أن الجزائر تطلب شراء أنظمة دفاع متطورة من منتجي السلاح بالولايات المتحدة. وكانت السفيرة أوبين قد صرحت في وقت سابق بأن واشنطن «منفتحة على كل طلبات الجزائريين بخصوص شراء السلاح والعتاد».

وأشار تقرير السفارة إلى أن الولايات المتحدة «تقدر العلاقة المستمرة مع الجمهورية الجزائرية في المسائل الدفاعية ذات الاهتمام المشترك، لضمان أمن البلدين»، مشيراً إلى «احتضان الجزائر والولايات المتحدة زيارات متبادلة للسفن رمزاً للنوايا الحسنة، بالإضافة إلى زيارات رفيعة المستوى، بما في ذلك قائد أفريكوم (القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا)، الجنرال مايكل لانغلي، إلى الجزائر في فبراير (شباط) 2023، والذي أجرى مع الرئيس تبون ورئيس أركان الجيش شنقريحة محادثات موضوعية».

وجرت آخر جولة من الحوار العسكري الثنائي في مارس (آذار) 2022 بالجزائر العاصمة. وبدأت الاجتماعات العسكرية الدورية بين البلدين في سنة 2005 على خلفية استفحال العمليات الإرهابية في الساحل، وتصعيد المواجهة بين التنظيمات الطرقية المسلحة والحكومة المركزية في مالي. وفي أغلب الاجتماعات التي عقدت في السنوات الأخيرة، كان هاجس المشاركين فيها المشاكل الأمنية في ليبيا ومالي، وما انجرّ عنها من تسرب السلاح وتسلل المتطرفين عبر الحدود البرية.

الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر التونسي (يسار) مع قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة (وزارة الدفاع الجزائرية)

في سياق ذي صلة، التقى الفريق أول محمد الغول، رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية، اليوم الأربعاء، بالجزائر، رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، في إطار التئام «الدورة السابعة عشرة للجنة المختلطة الجزائرية - التونسية، المكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين»، وفق ما نشرته وزارة الدفاع الجزائرية بحسابها بالإعلام الاجتماعي.

وأجرى الطرفان، حسب البيان ذاته، «محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، كما تبادلا التحاليل، ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك». وشارك في الدورة، التي لم يعلن عن مدتها، ضباط ألوية، وعمداء من أركان الجيش الوطني ووزارة الدفاع الجزائريين، وضباط من الجيش التونسي.

وتبحث الاجتماعات العسكرية بين الجارين المغاربيين، في العادة، تفعيل التعاون لمواجهة تهديدات مشتركة، تتمثل في التهريب والهجرة السرية وتهديدات المسلحين المتطرفين بالحدود، علماً بأن الجزائر تشتكي باستمرار من تهريب كميات كبيرة من موادها الطاقوية إلى تونس لبيعها في السوق الموازية، بسبب أسعارها المنخفضة، مقارنة بالأسعار في تونس.


«الدعم» تتهم الجيش بتدمير مصفاة البترول الرئيسية بالسودان

«الدعم» تتهم الجيش بتدمير مصفاة البترول الرئيسية بالسودان
TT

«الدعم» تتهم الجيش بتدمير مصفاة البترول الرئيسية بالسودان

«الدعم» تتهم الجيش بتدمير مصفاة البترول الرئيسية بالسودان

اتهمت «قوات الدعم السريع» في السودان، الجيش بقصف «مصفاة الجيلي» للبترول، شمال مدينة بحري بالعاصمة الخرطوم، وتدميرها بالكامل، «بعد استهدافها من الطيران الحربي». وتسيطر «قوات الدعم»، منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، على «مصفاة الجيلي» التي تُغذِّي مستودعات الوقود، وتنتج نحو 70 في المائة من احتياجات البلاد.

ولم يصدر الجيش السوداني تعليقاً سريعاً على الاتهامات الموجّهة إليه، لكنه و«قوات الدعم» عادةً ما يتبادلان إلقاء المسؤولية بشأن عمليات تدمير البنى التحتية، واستهداف المدنيين. وأدانت «قوات الدعم»، في بيان على منصة «إكس (تويتر سابقاً)»، ما وصفته بـ«التصرفات البربرية» التي ظل «ينتهجها فلول النظام المعزول وأعوانهم التي تخالف كل القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وإعلان جدة». وقالت: «إن عمليات التدمير المُمَنهج للمنشآت العامة والبنية التحتية الحيوية تؤكد، وبشكل قاطع، أن هذه الطغمة الفاسدة تستهدف، في المقام الأول، الشعب السوداني في مُقدّراته وممتلكاته». وأضافت: «نكشف عن هذه الجرائم لميليشيا البرهان، وكتائب النظام البائد الإرهابية، لنضع المجتمع الدولي والإقليمي أمام مسؤولياته لإدانة هذه الجرائم المتواصلة ضد الشعب السوداني».


انتظام خدمات الإنترنت في مصر بعد عطل طارئ

صورة عامة من العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
صورة عامة من العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
TT

انتظام خدمات الإنترنت في مصر بعد عطل طارئ

صورة عامة من العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
صورة عامة من العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم (الأربعاء) انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى مصر.

كانت الشركة قد أعلنت أمس تأثر خدمات الإنترنت في عدة مناطق ببعض المحافظات المصرية، نتيجة عطل تقني بأحد أجهزة الشبكة الرئيسية، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

ونفت الشركة في بيان، اليوم، وجود قطع بأحد الكابلات البحرية، بينما أعربت عن اعتذارها للعملاء عن هذا العطل الذي وصفته بالطارئ.

وقالت الشركة في البيان إنها ستعوّض مستخدمي الخدمة المتضررين وغير المتضررين، بإضافة 10 غيغابايت للاستخدام لجميع الباقات.

ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد بنحو 85.8 مليون مستخدم حتى مايو (أيار) الماضي، منهم نحو 11.3 مليون مستخدم للإنترنت الثابت، وفقاً لتقرير أصدرته وزارة الاتصالات في أغسطس (آب).


قوش والمولى والحسين... «رجال البشير الأقوياء» تحت سيف عقوبات واشنطن

(من اليمين) محمد عطا المولى وعثمان الحسين وصلاح قوش
(من اليمين) محمد عطا المولى وعثمان الحسين وصلاح قوش
TT

قوش والمولى والحسين... «رجال البشير الأقوياء» تحت سيف عقوبات واشنطن

(من اليمين) محمد عطا المولى وعثمان الحسين وصلاح قوش
(من اليمين) محمد عطا المولى وعثمان الحسين وصلاح قوش

أعاد إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثلاث شخصيات قوية بارزة من أركان حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، تسليط الضوء على أدوارهم قبيل وبعد «ثورة عام 2019» التي أطاحت بحكمه، خصوصاً أن اتهامات واشنطن بحقهم لم تقتصر على فترة حكم النظام السابق، بل امتدت إلى ممارساتهم بعد الإطاحة به.

والمسؤولون النافذون المعاقبون أميركياً هم: الرئيس السابق لجهاز الأمن ورجل المخابرات صلاح عبد الله الشهير بـ«قوش»، وغريمه الذي تبادل معه رئاسة جهاز الأمن أيضاً محمد عطا المولى، وثالثاً جاء مدير مكاتب البشير، الوزير السابق، طه عثمان الحسين.

ورغم اختلاف مصالحهم حيناً بل والتصارع بين بعضهم أحياناً؛ فإن سيف العقوبات الأميركية التي أعلنت (مساء الاثنين)، جمع الزملاء والأفرقاء السودانيين الثلاثة، وتضمن البيان الأميركي اتهامات للثلاثي بأنهم «لعبوا دوراً في تقويض الأمن والاستقرار في البلاد»، مستنداً في ذلك إلى أمر تنفيذي يقضي بعقوبات على من يزعزعون الاستقرار ويقوضون الديمقراطية في السودان.

وحمّلت الخزانة الأميركية كلاً من قوش، وعطا المولى، المسؤولية عن «إعادة عناصر النظام السابق للسلطة، وتقويض جهود إنشاء الحكومة المدنية»، بينما وجهت لطه اتهامات بـ«تسهيل الدعم العسكري والمادي لـ(قوات الدعم السريع)».

وبقرار «الخزانة الأميركية»، انضم الرجال الثلاثة إلى قائمة العقوبات المفروضة على مسؤولين سابقين أشهرهم «رجل الإسلاميين» علي أحمد كرتي «المتهم بالوقوف خلف انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)» 2021 بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، و«حرب 15 أبريل (نيسان)» الماضي بين الجيش و«الدعم السريع»، وكذلك الرجل الثاني بقوات «الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو.

فمن هم الرجال الثلاثة الأحدث خضوعاً للعقوبات الأميركية؟ وماذا يعرف السودانيون عنهم؟

الصندوق الأسود

يُنظر إلى «صلاح قوش» باعتباره أحد أركان «الحركة الإسلامية الاستخبارية» منذ أن كانت سرية، إلى أن تمت تسميته عام 1999 مديراً لجهاز المخابرات العامة وامتد عمله لفترتين امتدتا لأكثر من عقد. وبعد إقالته وسجنه أعيد مديراً للجهاز مرة أخرى في 11 فبراير (شباط) 2018، وظل في المنصب حتى سقوط «نظام الإسلاميين» بقيادة البشير في 11 أبريل 2019.

وطوال فترة رئاسته للجهاز الأخطر في البلاد، اتُهم «قوش» بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في البلاد، وجرائم ضد المدنيين في الخرطوم ودارفور، وشملت لائحة اتهاماته: «الاعتقال، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون»، وكان يُنظر إلى ممارسات الجهاز في عهده باعتبارها «مثيرة للرعب».

لم يعتد قوش السكون حتى بعد خروجه من المنصب، وجرّب ذلك في عهد البشير، إذ بعدما خرج من رئاسة جهاز الاستخبارات للمرة الأولى، تمت تسميته مستشاراً أمنياً لرئاسة الجمهورية، ومرة ثانية اتهم بالضلوع في محاولة انقلابية ضد البشير بالاشتراك مع ضباط في الجيش عام 2013، فأقيل من منصبه ووضع في الحبس إلى أن تم الإفراج عنه بعفو رئاسي.

مكنت القدرات الخاصة لقوش الرجل من استعادة عافيته مطلع عام 2018، ووسط دهشة الجميع، أصدر البشير قراراً أطاح فيه برئيس جهاز المخابرات محمد عطا المولى (المعاقب أميركياً أيضاً)، وأعاد تعيين «قوش» رئيساً للجهاز، وظل رئيساً لجهاز الأمن والمخابرات في دورته الثانية حتى سقوط حكم البشير الذي كان يأمل في أن يُفلح قوش في قمع الاحتجاجات المبكرة ضد حكمه، لكنه لم يُفلح في قمع «الثورة»، برغم العنف الذي واجه به المحتجين السلميين وأدى إلى مقتل العشرات.

وبسبب منصب قوش على رأس جهاز المخابرات السودانية المتشابك مع قطاعات واسعة من قوى التطرف وجماعات العنف التي كان السودان موئلاً لبعضها، تمكن الرجل من بناء علاقة خاصة مع «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)» تجاوزت حالة العداء العلني بين نظام البشير وواشنطن، والحصار والعقوبات الاقتصادية والتجارية التي تفرضها الأخيرة على الدولة المصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.

أدار قوش علاقات حكومته الإسلامية مع الحركات المتطرفة، وخلق علاقات قوية معها، بما في ذلك استضافة زعيم القاعدة أسامة بن لادن، و«الإرهابي كارلوس» وغيرهما، لكنه وظف معلوماته لتعضيد العلاقة مع الـ«سي آي إي». إلى حد اتهامه من قبل مناوئيه بأنه «غدر بحلفائه المتطرفين، وسلم ملفاتهم كاملة للوكالة الأميركية»، لكن ذلك على أي حال لم يمنع واشنطن بعد سقوط البشير من حظر سفر قوش إلى الولايات المتحدة.

حاول قوش «تسلق الثورة» كما يرى البعض، بعد أن تيقن من سقوط حكم البشير بالتواصل مع بعض القوى السياسية مبدياً استعداده لدعمها، مقابل ضمان وجوده في المرحلة المقبلة، لكن الضغوط الشعبية أطاحت به، فاضطر للاستقالة من منصبه الأمني، وقبل القبض عليه وتقديمه لمحاكمة مزمعة «تسلل» الرجل إلى خارج البلاد، وخلال العام الماضي راجت صورة له أثناء لقائه مع بعثة لفريق سوداني أثناء وجودها في القاهرة.

الرجل الثاني

وكما جمعت العقوبات الأميركية بين قوش والفريق محمد عطا المولى، فإن الثاني جاء في رئاسة جهاز المخابرات السوداني خلفاً للأول، بعدما كان يشغل موقع النائب له، وكان بمثابة الرجل الثاني في جهاز المخابرات خلال عهد قوش.

ويُعتقد على نطاق واسع أن ثالث المعاقبين مدير مكاتب البشير طه عثمان الحسين، الذي لعب دوراً مهماً في إقالة قوش وتعيين عطا المولى بديلاً له.

وشكّل الرجلان (المولى، والحسين)، تحالفاً صلباً بعد إطاحة قوش، ظل يتحكم في جهاز الدولة وأجهزتها الأمنية بخاتم البشير. لكن حاكم السودان فاجأهم مجدداً وأعاد تعيين قوش مديراً لجهاز الأمن والاستخبارات، وأبعد المولى سفيراً للخرطوم في واشنطن فظل هناك حتى سقوط حكم البشير، وتردد أن خلافات البشير ونائبه بكري حسن صالح، أدت لإطاحة عطا المولى المحسوب على النائب.

مدير المكاتب

في 9 يونيو (حزيران) 2015 أصدر البشير مرسوماً عين بموجبه الفريق أمن، طه عثمان الحسين، وزير دولة ومديراً عاماً لمكاتب الرئيس برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بصلاحيات ونفوذ واسعين، وتردد على نطاق واسع أن طه بمعاونة عطا المولى لعب دوراً مهماً في الكيد لقوش ما دفع الرئيس البشير لإقالته.

تزايد نفوذ مدير مكاتب الرئيس كثيراً، وأصبح هو الحاكم الفعلي للبلاد، وفقاً لتسريبات من مناوئيه الإسلاميين، كما أصبح مسيطراً على المشهد السياسي؛ وإزاء هذه الحملات اضطر البشير لإعفائه من منصبه وتعيين قريبه حاتم حسن بخيت مكانه.


ما تأثير مشاركة يمامة وزهران وعمر في «رئاسية مصر» على مستقبل أحزابهم؟

حازم عمر خلال مؤتمر له (حملته)
حازم عمر خلال مؤتمر له (حملته)
TT

ما تأثير مشاركة يمامة وزهران وعمر في «رئاسية مصر» على مستقبل أحزابهم؟

حازم عمر خلال مؤتمر له (حملته)
حازم عمر خلال مؤتمر له (حملته)

مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية، في الداخل المصري، المقرر لها الأحد المقبل لمدة ثلاثة أيام، أثيرت تساؤلات حول مدى تأثير مشاركة المرشحين الثلاثة عبد السند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، وفريد زهران، رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، وحازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، في الانتخابات الرئاسية، على نشاط أحزابهم عقب انتهاء السباق الرئاسي.

وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات أيام 1 و2 و3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من خلال 137 مقراً انتخابياً بالسفارات والقنصليات المصرية لدى 121 دولة، في حين تجرى الانتخابات في داخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته. ويخوض سباق المنافسة في الاستحقاق الرئاسي المصري، إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، زهران، ويمامة، وعمر.

وشكلت الانتخابات الرئاسية فرصة للمرشحين رؤساء الأحزاب الثلاثة للظهور الإعلامي في البرامج التلفزيونية والاحتكاك بالجماهير في الشارع المصري أكثر عبر المؤتمرات الانتخابية.

فريد زهران في أحد المؤتمرات (حملته)

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن مشاركة رؤساء الأحزاب الثلاثة «حققت مكاسب عدة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المرشحين الثلاثة زهران، ويمامة، وعمر، ربحوا من المشاركة في انتخابات الرئاسة؛ فقد قدموا أنفسهم للساحة السياسية والإعلامية والجمهور»، ولذلك فإن «مشاركتهم ستنعكس إيجابياً على نشاط أحزابهم عقب انتهاء الانتخابات، وستفرض على هذه الأحزاب الظهور والاحتكاك بالجماهير واستثمار ما تم وتطوير برامجها». وبحسب فهمي، فإن «المرشحين الثلاثة أعادوا تقديم أنفسهم للرأي العام خلال فترة الدعاية الانتخابية، واكتسبوا على المستوى الشخصي خبرات عدة، منها تطوير آلياتهم للتواصل مع المصريين، وإدارة السباق الانتخابي وتنظيم المؤتمرات، مما قد يؤهلهم للاستفادة من ذلك في المستقبل».

ويمتلك حزب «الوفد» 50 مقعداً في مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، و17 مقعداً في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، ويعد من أقدم الأحزاب المصرية؛ إذ يعود تأسيسه إلى عام 1919 بقيادة الزعيم سعد زغلول، وظل «حزب الأغلبية» حتى قيام ثورة 1952 التي ألغت نظام الأحزاب، وأعيد تأسيسه عام 1978 تحت اسم «حزب الوفد الجديد» في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات عقب عودة نظام الأحزاب.

عبد السند يمامة يتحدث في أحد المؤتمرات (حملته)

ولدى الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» 7 مقاعد في مجلس النواب، و3 مقاعد في مجلس الشيوخ، وتأسس عام 2011. أما حزب «الشعب الجمهوري»، فقد تأسس عام 2012، ولدى الحزب 50 نائباً في مجلس النواب، و17 في «الشيوخ».

إلى ذلك، كثف المرشحون دعايتهم الانتخابية، الثلاثاء، عبر اللقاءات التلفزيونية والمؤتمرات الانتخابية بالمحافظات المصرية المختلفة، والتي تستمر بداخل مصر حتى الجمعة المقبل 8 ديسمبر الحالي، حيث يبدأ الصمت الانتخابي قبل يومين من بدء التصويت بالداخل.

في السياق، وصف المقرر المساعد للمحور السياسي بـ«الحوار الوطني» المصري، الدكتور مصطفى كامل السيد، مشاركة زهران ويمامة وعمر في الانتخابات الرئاسية بـ«الفرصة الجيدة لتطوير أداء أحزابهم». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لدى الأحزاب الثلاثة فرصة جيدة لتوسيع نشاط أحزابهم عقب الانتخابات الرئاسية، وسيكون لديهم مساحة أكبر للتواصل مع الجماهير». وأضاف السيد أن «رؤساء الأحزاب الثلاثة اكتسبوا خبرات سياسية من المشاركة، سواء في تنظيم المؤتمرات، أو اختيار اللغة المناسبة للتواصل مع الجمهور للتعبير عن رؤيتهم».


ما سيناريوهات عودة التحركات المصرية - الأميركية لوقف الحرب في غزة؟

السيسي خلال مباحثات مع كامالا هاريس في دبي السبت الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال مباحثات مع كامالا هاريس في دبي السبت الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

ما سيناريوهات عودة التحركات المصرية - الأميركية لوقف الحرب في غزة؟

السيسي خلال مباحثات مع كامالا هاريس في دبي السبت الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال مباحثات مع كامالا هاريس في دبي السبت الماضي (الرئاسة المصرية)

بدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، زيارة إلى العاصمة الأميركية، واشنطن، تستهدف «دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية» على المستوى الثنائي، كما تتضمن المشاركة في أعمال الوفد الوزاري العربي الإسلامي، الذي سيُجري محادثات مكثفة مع مسؤولي الإدارة الأميركية وقيادات الكونغرس بشأن تصاعد الأزمة في قطاع غزة، والمساعي المصرية القطرية الأميركية لاستعادة التهدئة.

وتوجه شكري الثلاثاء إلى واشنطن، وذلك في زيارة ثنائية يلتقي خلالها عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما في ذلك رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية في الكونغرس الأميركي، وذلك بهدف دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وفق ما أفاد بيان للخارجية المصرية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن الزيارة تشمل أيضاً عقد لقاءات مع عدد من مراكز الفكر والأبحاث الأميركية، بالإضافة إلى المشاركة في لقاءات إعلامية، موضحاً أن الزيارة سيعقبها انضمام شكري للوفد الوزاري العربي الإسلامي المقرر أن يزور واشنطن في السابع من الشهر الحالي، حيث سيعقد الوفد لقاءات مع وزير الخارجية الأميركي وعدد من أعضاء الكونغرس ووسائل الإعلام الأميركية؛ سعياً لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة؛ واتصالاً بالتكليف الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأخيرة.

وتسعى مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لاستعادة التهدئة في غزة، في أعقاب انهيار الهدنة الإنسانية الأولى التي دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوساطة من الدول الثلاث بعد 48 يوما من القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع.

ولم تدم الهدنة سوى أسبوع قبل أن تستأنف قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية، بعد تبادل للاتهامات مع «حركة حماس» عن المتسبب في انهيار الهدنة.

وأكدت مصر وقطر في تصريحات متزامنة استمرارهما في السعي من أجل الوساطة بين إسرائيل و«حركة حماس» من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية جديدة، وسط تصاعد للأزمة الإنسانية في القطاع.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، طارق فهمي، أن زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن ستكون ذات أجندة محددة تركز على تأكيد المواقف المصرية الرافضة لمشروع التهجير القسري للفلسطينيين، وتوضيح المخاطر الجسيمة إقليمياً جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن قنوات الاتصال الدبلوماسية والأمنية بين القاهرة وواشنطن «لم تتوقف»، وأن تنسيقاً رفيع المستوى يجري من أجل دفع الإدارة الأميركية لممارسة ضغط جاد وحقيقي على الحكومة الإسرائيلية، سيما وأنه حتى الآن لا تزال المواقف الأميركية «تراوح مكانها ولا تريد أن تذهب بعيدا في الضغط على حكومة الحرب الإسرائيلية لحسابات أميركية داخلية»، وهو ما يحول، في تقديره، دون توقع تغير حقيقي على الأرض على الأقل في المدى القصير، خاصة في أعقاب انسحاب إسرائيل من مفاوضات الدوحة الأمنية.

وكانت العاصمة القطرية قد استضافت خلال الأسبوع الماضي اجتماعات أمنية رفيعة المستوى بين قادة أجهزة الاستخبارات في مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة لمسؤولين قطريين لبحث سبل تمديد الهدنة، قبل أن يقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استدعاء وفد الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد» من المفاوضات.

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (رويترز)

بدوره أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، جمال بيومي، إلى أن زيارة شكري وبعدها زيارة الوفد الوزاري العربي الإسلامي تستهدف استعادة «بعض التوازن» في الموقف الأميركي، لافتا إلى صعوبة أن تغير الولايات المتحدة موقفها بدرجة كبيرة في المرحلة الراهنة.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة تستهدف تذكيرا للإدارة الأميركية ودوائر صنع السياسة هناك بأهمية العلاقات الاستراتيجية مع مصر والدول العربية، وأن التضحية بتلك المصالح من أجل الدعم المطلق لإسرائيل «أمر يتطلب المراجعة».

وشدّد على أن المخاوف المصرية من سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين «ستكون محل نقاش»، لافتا إلى المواقف المعلنة من جانب رموز الإدارة الأميركية برفض أي تحركات إسرائيلية في هذا الصدد، كما أعرب عن توقعه بأن تكون للزيارة إلى واشنطن «نتائج مباشرة» تسهم في حلحلة الأزمة المحتدمة في قطاع غزة.

يُذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة «لن تسمح بأي حال من الأحوال بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو إعادة رسم حدود غزة».

في المقابل، أكد الرئيس المصري موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير، مؤكداً أن مصر «لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية»، وفق بيان للرئاسة المصرية.

كما أكد السيسي ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، خلال لقاء على هامش «قمة المناخ» في دبي، السبت، خطورة الموقف الحالي في غزة وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، كما شددا، وفق بيان للرئاسة المصرية، على ضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.


«التقدم والاشتراكية» المغربي يقدم مقترحاته بشأن تعديل قانون الأسرة

نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية رفقة أعضاء من حزبه خلال تقديم مقترحات الحزب (الشرق الأوسط)
نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية رفقة أعضاء من حزبه خلال تقديم مقترحات الحزب (الشرق الأوسط)
TT

«التقدم والاشتراكية» المغربي يقدم مقترحاته بشأن تعديل قانون الأسرة

نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية رفقة أعضاء من حزبه خلال تقديم مقترحات الحزب (الشرق الأوسط)
نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية رفقة أعضاء من حزبه خلال تقديم مقترحات الحزب (الشرق الأوسط)

تقدم حزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية) بمقترح مثير يقضي بالمساواة في الالتزام بفترة العدة بين الرجل والمرأة. وطالب في مذكرة، قدّمها في لقاء صحافي بمقره بالرباط، تضمنت مقترحاته لتعديل مدونة (قانون) الأسرة، بمراجعة مسألة العدة، «وتجاوز التصور التقليدي» لها، من خلال اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه، إعمالاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

ودعا الحزب، ذو التوجه اليساري، إلى عدم السماح للرجل بالزواج هو أيضاً خلال فترة العدة، معتبراً أن إقرار المساواة بين الزوجين يتطلب أن يكتسبا الحق في زواج جديد داخل الآجال نفسها، ووفق المقتضيات القانونية نفسها، التي تسري عليهما معاً حتى يتمكنا من أخذ الوقت الكافي، واتخاذ القرار المناسب في حالة ثبوت وجود حمل.

في السياق ذاته، دعا الحزب إلى إقرار المساواة، بالتنصيص على أن يكون الطلاق بائناً في كل الأحوال، حتى لا تظل المرأة تحت رحمة الرجل بعد طلاقها خلال مدة العدة، وإلى إعادة النظر في المقتضى الذي يفيد بأنه إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً، فإنه يكتفي بإشهاد عدلين، وإذا رفضت الزوجة تكون ملزمة باللجوء إلى مسطرة الشقاق.

وبخصوص موضوع زواج القاصرات، دعا الحزب إلى منعه مطلقاً، وقال إن هناك تنامياً واستفحالاً لظاهرة تزويج القاصرات وبلوغها مستويات قياسية، وجد مقلقة حسب الإحصائيات المعلن عنها رسمياً، التي تسير في اتجاه معاكس للتحولات المجتمعية. واعتبر أن الظاهرة تعكس انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل، وتجاهلاً لمصلحته الفضلى بشكل تعسفي وواسع، وتهدد استقرار الأسر وتوازنها. ولهذا «بات من المستعجل والضروري إلغاء الاستثناء قطعياً ونهائياً»، في إشارة إلى أن مدونة الأسرة المغربية تنص على أن سن الزواج هو 18 سنة، لكن الاستثناء يمكن القاضي من الموافقة على زواج القاصر.

وحسب مذكرة الحزب، فإن زواج القاصر يقترب بشكل أو بآخر من «أنواع الرق المعاصرة، ويجسد مظهراً من مظاهر الاتجار في البشر»، ما يستوجب تجريمه عبر ترتيب العقوبات الزجرية الكفيلة بمحاربته. وبخصوص تعدد الزوجات، دعا الحزب أيضاً إلى منعه، معتبراً أنه يشكل أحد مكامن الخلل الواجب تجاوزها، عبر إلغائه ومنعه منعاً نهائياً ومطلقاً، لأنه يجسد «أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة، ويحط من كرامتها وإنسانيتها، ويكرس مظهراً من مظاهر الاستعباد في صيغه الجديدة، ويضرب في العمق كل المقتضيات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة». كما دعا الحزب إلى جعل الأسرة تحت رعاية الزوجين معاً، بما يعني انعدام أي تراتبية بين الزوج والزوجة، وبالتالي انتفاء مفهوم القوامة الذي يظهر في مجموعة من مقتضيات المدونة الحالية.

واعتبر الحزب أنه يتوجب مراجعة الإطار المفاهيمي، عبر القطع مع المفاهيم التقليدية المتجاوزة، والصيغ اللغوية التي من شأنها وضع المرأة «في خانة الدونية مقارنة مع الرجل»، ومع أي تعبير من شأنه أن يجعل منها مجرد مفعول به في هذه المؤسسة من قبيل المتعة.

أما بخصوص إثبات النسب، فقد دعا الحزب إلى اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، معتبراً أنه أصبح من الضروري حماية الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وضمان حقوقهم الأساسية على قدم المساواة مع باقي الأطفال، بدءاً بإلغاء التمييز بين البنوة والنسب، وآثارهما المتعلقة بالأب والأم كليهما، ثم اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإقرار حق الطفل فيه، بصرف النظر عن إطار العلاقة التي تربط بين والديه البيولوجيين، وبالتالي اكتساب كل الحقوق المترتبة عن اكتساب النسب، وتحميل الدولة مصاريف إجراء هذه الخبرة في حالة تعذر دفع تكاليفها.

واعتبر الحزب أن إهدار حق الطفل في النسب في حالة رفض الأب البيولوجي الإقرار بنسبه إليه يعد تمييزاً صارخاً وانتهاكاً لحقوقه، وتمييزاً كذلك بين الرجل والمرأة في تحمل مسؤولية أطفالهما، حيث يعفي الأب البيولوجي إعفاء تاماً من أي التزام قانوني أو مالي أو معنوي تجاه ابنه، وتظل الأم وحدها مسؤولة عنه.

في سياق آخر، دعا الحزب إلى إصلاح مؤسسة الصلح وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية، في ظل واقع أصبح يتسم بكثرة الطلاق. وخلص إلى أنه أصبح من الضروري اليوم التفكير في تأطير الوساطة الأسرية لتساهم في تعزيز وتنويع صيغ الاستشارة في النزاعات الأسرية، قبل اللجوء إلى تحكيم القضاء، وأن تأخذ بعين الاعتبار الاختلالات التي شابت مسطرة الصلح في السابق.


مثول محامية أمام القضاء التونسي بسبب ملف «التآمر ضد أمن الدولة»

جانب من الوقفة التضامنية مع دليلة مصدق (موقع جبهة الخلاص)
جانب من الوقفة التضامنية مع دليلة مصدق (موقع جبهة الخلاص)
TT

مثول محامية أمام القضاء التونسي بسبب ملف «التآمر ضد أمن الدولة»

جانب من الوقفة التضامنية مع دليلة مصدق (موقع جبهة الخلاص)
جانب من الوقفة التضامنية مع دليلة مصدق (موقع جبهة الخلاص)

مثلت المحامية التونسية دليلة مصدق بن مبارك، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة»، (الثلاثاء)، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، على خلفية تصريحات أدلت بها على قناة تونسية حول قضية المساجين السياسيين، كما أُحيل معها في القضية نفسها الصحافي برهان بسيس، الذي يعمل بالقناة ذاتها.

وتنديداً بما تتعرّض له مصدق وغيرها من الناشطين السياسيين، من مضايقات وحظر لتقديم أي معلومات حول ملف التآمر وحول وضعية المتهمين، نظمت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة (الثلاثاء)، وقفة تضامنيّة أمام مقر المحكمة الابتدائيّة لمُساندة المتهمين، والتنديد بما تتعرّض له مصدق من «مضايقات واستهداف مُمنهج، تحت طائلة المرسوم الرئاسي 54 على خلفيّة تصريحات إعلامية، تتعلق بقضية (التآمر على أمن الدولة)».

في هذا السياق، كشف أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص الوطني»، عن إحالة عدد آخر من المحامين، من بينهم إسلام حمزة وعبد العزيز الصيد، إلى التحقيق؛ بسبب تصريحات إعلامية أدلوا بها حول قضية المعتقلين السياسيّين. وقال إن ذلك يُمثّل «إمعاناً في محاصرة حرية التعبير، واستهدافاً للمحامين بهدف إخراس أصواتهم، في انتهاك صارخ للحصانة التي منحها القانون للدفاع»، على حد تعبيره.

يذكر أن القضاء التونسي أصدر قراراً يقضي بمنع تداول معلومات حول ملف «التآمر ضد أمن الدولة»، ولاحق كثيراً من المحامين، الذين أدلوا بتصريحات خاصة عند دخول عدد من المعتقلين السياسيين، من بينهم جوهر بن مبارك، شقيق دليلة مصدق، وراشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، في إضراب عن الطعام داخل غرف اعتقالهم في السجن المدني.

وكان هؤلاء المحامين قد طالبوا بفتح تحقيقات ضد المعتقلين، وتحديد التهم الموجهة لهم بدقة، بالاعتماد على حجج وأدلة قانونية، بعد اعتقال دام 6 أشهر للمعتقلين جميعاً، وتمديد أول بالسجن لمدة 4 أشهر لبعض المعتقلين، ولمرتين بأربعة أشهر للبعض الآخر.

من جهة ثانية، أصدرت محكمة بوسط العاصمة تونس، قرار إيداع بسجن رجل الأعمال والرئيس الأسبق لنادي النجم الساحلي رضا شرف الدين؛ بسبب جرائم مالية، وفق ما صرح به محاموه اليوم (الثلاثاء). وقال المحامي جمال الحاجي إن شرف الدين «يواجه تهم غسل الأموال، وارتكاب جرائم جمركية وصرفية، وتهرب ضريبي».

وتم إيقاف شرف الدين، وهو رجل أعمال معروف في القطاع الصحي ونائب سابق في البرلمان، منذ 26 يوماً للتحقيق في شبهة التآمر على أمن الدولة أيضاً لكن لم توجه له تهم. وقال محاميه لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة، إن هيئة الدفاع تقدمت بمطلب صلح للجمارك لمعرفة ما المطلوب من شرف الدين.

ويقبع في السجون التونسية العشرات من السياسيين ورجال الأعمال في حملة إيقافات منذ أشهر، بتهم تتعلق بفساد مالي وشبهة التآمر على أمن الدولة. لكن المعارضة تقول إن التهم ملفقة وسياسية، وتتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بممارسة ضغوط على السلطة القضائية.

في حين يردد سعيد، الذي أطاح النظام السياسي القائم قبل 2021، بأنه يريد «تصحيح مسار الثورة، ومكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة».