بات الأطفال الذين فقدوا أسرهم وآباءهم في المدن المنكوبة بشرق ليبيا في وضع بائس ونفسيات مهزوزة، وهو ما دفع مواطنين من خارج المدينة، ولا سيما بغرب البلاد، إلى عرض كفالتهم وتربيتهم بين أبنائهم.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن نحو 300 ألف طفل تأثروا بتداعيات الإعصار دانيال، مشيرة إلى أن المنظمة تحتاج 6.5 مليون دولار بشكل عاجل لتقديم الدعم للأطفال، ومساعدة الأسر بالمناطق المنكوبة هناك.
يقول نزار محمد الهلاوي، أحد سكان طرابلس، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تقدم بعرض للتكفل بأحد الأطفال الأيتام في درنة، مع التعهد بأن يحظى بنفس الاهتمام والرعاية اللذين تحظى بهما ابنته الوحيدة، معتبراً أن ذلك يعد جزءاً من أشكال المساعدة المطلوب تقديمها بهذا التوقيت البالغ الصعوبة.
بدورها، أعربت الليبية أم مهدي عن رغبتها بكفالة طفلة من أيتام درنة، قائلة: «أقل ما نقدمه لبلادنا وأهلنا في درنة هو أن نعتني بأطفالهم»، لافتة إلى أن تمتعها بدرجة من الاستقرار المادي والاجتماعي سيكفل بيئة مناسبة لتنشئة هذه الطفلة.
من جانبها، وصفت عضوة مجلس النواب الليبي، ربيعة بو راس، مطالبات الكفالة بأنها «تصرف ليس بالغريب على الليبيين، بل هو جزء أصيل من تكوينهم وثقافتهم». إلا أنها أشارت، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود صعوبة أمام هذه المطالب، وأهمها أن «أقارب الضحايا قد لا يقبلون التفريط في هؤلاء الأيتام، على اعتبار أن المجتمع الليبي متماسك بدرجة كبيرة، والحفاظ على صلة الرحم يأتي في مقدمة أولوياته».
وأضافت أبو راس موضحة: «حتى في حال تأكد فقد الطفل لكامل أسرته، وعدم ظهور أو وجود أقارب له، فهذا لا يعني أن عملية الكفالة ستتم بشكل مبسط»، لافتة إلى اضطلاع وزارة الشؤون الاجتماعية بمهمة رعاية هؤلاء الأطفال، ووضعها شروطاً تحكم عملية الكفالة، بما يضمن مصلحتهم والحفاظ عليهم.
ووفقاً لبيان «يونيسف»، فإن الأطفال الذين يفقدون والديهم أو ينفصلون عن عائلاتهم يصبحون أكثر عرضة لأخطار منها العنف والاستغلال.
ويقدر بوبكر المنصوري، وهو أحد المتطوعين بلجان الإغاثة بمدينة درنة، لـ«الشرق الأوسط»، عدد الأطفال الذين لم يعرف بعد مصير ذويهم، بنحو 300 طفل، تم توزيعهم على مدرستين خصصتا للإيواء، مشيراً إلى أن كثيراً من أهالي المدينة الناجين يترددون على المدرستين للبحث عن المفقودين من أبنائهم أو أبناء أقاربهم، كما يترددون أيضاً على مدارس أخرى تم تحويلها لمراكز إيواء لمن تقطعت بهم السبل.
من جانبه، أكد الناشط المدني والإعلامي الليبي، ناصر عمار، أن تعاطف الليبيين بدرجة كبيرة مع ضحايا درنة «هو ما دفع كثيرين منهم لاتخاذ القرار بالكفالة»، مشيرا لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه تلقى عبر صفحته بـ«فيسبوك» وعبر اتصالات الهاتف، ما يقرب من ألف طلب كفالة، فيما لا تزال الطلبات متواصلة.
وعلى الرغم من تأكيده جدية الجميع بعمل الخير، والمساهمة في التخفيف من الأزمة، فإنه أبدى مخاوفه من أن البعض قد يكون اتخذ قراره بالكفالة في لحظة تأثره بحجم الكارثة، وبسبب التداول الواسع للمقاطع المصورة التي وثقت معالمها، مشدداً على أن الأمر لا يتوقف على القدرة المادية للشخص الراغب بالكفالة، بل لا بد أيضاً من دراسة وضعه الاجتماعي وتقييم سلوكه، لضمان حياة مستقرة للطفل المكفول. كما لفت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بإنجاز العديد من الدراسات الاجتماعية قبل أن تعطي قرارها بشأن أي طلب كفالة طفل من عدمه.
يشار إلى أن القرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة ينظم كفالة الأيتام في ليبيا، حيث يشترط أن تكون الكفالة للأطفال من مجهولي الأبوين، أو أحدهما، أو من لا يوجد أقارب لهم، وأن تكون الأسرة الكافلة مكونة من زوجين ملتزمين بمبادئ الأخلاق، وأن تسمح أوضاعهم الاقتصادية بإشباع الحاجات الضرورية للطفل المكفول.
