أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، (الجمعة)، أنه سجّل 55 حالة تسمم بين الأطفال، جراء تلوث المياه في مدينة درنة المنكوبة، نتيجة السيول التي دمرت شبكات المياه، واختلاطها بمياه ملوثة.
وقال رئيس المركز حيدر السايح، في تصريح نقلته قناة «ليبيا الأحرار»، (الجمعة) إن «النظام الصحي في المدينة متهالك، وحالات التسمم المتوقع حدوثها ستزيد من تردي الوضع الصحي»، داعياً إلى «إخلاء المناطق التي تضررت بها المباني بالكامل من السكان جميعا». وكذلك المناطق التي تلوثت فيها مياه الشرب من النساء والأطفال.
ووسط تحذيرات ومخاوف من تسمم المياه في درنة، وارتفاع مستوى تلوث البيئة بسبب الجثث المتحللة، قال مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، (الجمعة) إن الفيضانات في ليبيا، التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في أسوأ كارثة طبيعية تحل بها في التاريخ الحديث، كانت بسبب تصادم «المناخ بالإمكانات».
وأضاف غريفيث في إحاطة للأمم المتحدة في جنيف: «في ليبيا، حيث لا يزال الوصول إلى درنة صعباً للغاية. هذه مأساة تصادم فيها المناخ مع الإمكانات»، مبرزاً أن مكتب الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، أرسل فريق تنسيق لمواجهة الكوارث يضم 15 شخصاً، نُقلوا من المغرب الذي تعرض لزلزال الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من ذلك أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية» أن مناطق كثيرة بدرنة عادت إليها خدمات الكهرباء والاتصالات في ساعة متأخرة مساء (الخميس)، بعد 3 أيام من كارثة الإعصار التي قتلت الآلاف، وخلّفت غيرهم في عداد المفقودين.
ونقل المكتب الإعلامي لجهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس عن مدير الجهاز، سالم الفرجاني، (الجمعة) قوله إن العمليات بدأت لإجلاء المواطنين من درنة، ومنع دخول المدنيين إليها. مضيفاً أن الوجود في درنة سيقتصر على فرق الإنقاذ والمتطوعين وقوات الجيش.
ومن جانبها، دعت وزارة العدل، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، المواطنين الذين لديهم مفقودون نتيجة السيول والفيضانات في مدينة درنة، التوجه إلى مستشفى هريشة ومقبرتي الفتايح والظهر الحمر، لإعطاء عينة من الحمض النووي لفريق مركز البحوث والخبرة القضائية بقسم الطب الشرعي، بقصد إجراء اختبار سعياً للتعرف على الضحايا مجهولي الهوية.
ومن جهتها، قالت اللجنة الدولية لـ «الصليب الأحمر» في ليبيا، (الجمعة)، إن جثث ضحايا الكوارث الطبيعية لا تشكل خطراً على الصحة في ذاتها، لكنها دعت إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وعدم ترك الجثث بالقرب من مصادر مياه الشرب لتفادي تلوثها».
وأضافت اللجنة أن «دفن الجثامين مجهولة الهوية على عجل في مقابر مشتركة لا تحمل علامات، ولا يمكن تعقبها يشكل في الواقع خطراً أكبر، يتمثل في معاناة طويلة الأمد من قبل العائلات الناجية، التي تحتاج إلى التحقق من وفاة أقاربها من قبل المتخصصين في الطب الشرعي».
بدورها، دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة، (الجمعة)، السلطات في ليبيا إلى التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، بعد أن أظهر تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من 1000 شخص دفنوا بهذه الطريقة حتى الآن منذ وقوع الكارثة. وقال كازونوبو كوجيما، المسؤول الطبي عن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة، في بيان مشترك مع اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: «نحث السلطات في المناطق المنكوبة بالمأساة على عدم التسرع في عمليات الدفن الجماعي، أو حرق الجثث بشكل جماعي».
كما دعا البيان إلى تحسين إدارة عمليات الدفن لتكون في مقابر فردية محددة، وموثقة بشكل جيد، قائلاً إن عمليات الدفن المتسرعة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا، بالإضافة إلى مشكلات اجتماعية وقانونية، مبرزاً أن جثث ضحايا الكوارث الطبيعية «لا تشكل على الإطلاق تقريباً» أي تهديد صحي، وأن الاستثناء هو وجود الجثث عند مصادر المياه العذبة، أو بالقرب منها بسبب احتمال تسرب الفضلات منها. وذكر تقرير للأمم المتحدة، نشر (الخميس) أن أكثر من 1000 جثة في درنة وما يزيد على 100 جثة في البيضاء دفنت في مقابر جماعية بعد الفيضانات التي وقعت في 11 سبتمبر (أيلول) الحالي.
في سياق ذلك، قال بلال سبلوح، مدير الطب الشرعي لمنطقة أفريقيا باللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في مؤتمر صحافي في جنيف إن «الجثث متناثرة في الشوارع، أو تعيدها الأمواج إلى الشاطئ، أو مدفونة تحت المباني المنهارة والأنقاض. وفي غضون ساعتين فقط أحصى أحد زملائي أكثر من 200 جثة على الشاطئ بالقرب من درنة«، وحذر من أن الذخائر غير المنفجرة، المنتشرة في بعض أنحاء ليبيا، تشكل خطراً على المشاركين في انتشال جثث الضحايا.
