قررت الحكومة المغربية أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان، والمندوب العام والمندوب الوزاري (مناصب سامية في الدولة)، بأجرة شهر تُقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل، والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد، وذلك لدعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب يوم الجمعة الماضي.
وقررت الحكومة أيضاً في اجتماعها أمس (الخميس) أن يساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية (البلدية والقروية)، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية المصنفون في السلم التاسع (درجة وظيفية)، وما فوق، أو ما يعادلهم، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تُقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل، والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
ويتعلق الأمر بأجرة عمل لأشهر سبتمبر (أيلول)، وأكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني).
وجاء في بيان للحكومة أن هذا المجهود التضامني الوطني، يأتي بناء على الفصل (40) من الدستور الذي ينص على أنه «على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد».
ويأتي ذلك أيضاً تنفيذاً لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس لمواجهة آثار الزلزال المؤلم الذي تعرض له المغرب. وثمّنت الحكومة روح التضامن والتآزر لدى المغاربة في هذه الظروف.
