مصر تجهز حاملة طائرات مستشفى ميدانياً للإغاثة في ليبيا

تزامناً مع وصول مساعدات إنسانية من قطر والجزائر وسلطنة عمان والأردن

جانب من المساعدات الغذائية التي تم إرسالها لمساعدة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا (أ.ف.ب)
جانب من المساعدات الغذائية التي تم إرسالها لمساعدة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا (أ.ف.ب)
TT

مصر تجهز حاملة طائرات مستشفى ميدانياً للإغاثة في ليبيا

جانب من المساعدات الغذائية التي تم إرسالها لمساعدة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا (أ.ف.ب)
جانب من المساعدات الغذائية التي تم إرسالها لمساعدة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا (أ.ف.ب)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتجهيز حاملة طائرات مصرية من نوع «ميسترال» مستشفى ميدانياً للمساعدة في جهود الإغاثة في ليبيا.

وقالت الرئاسة المصرية في حسابها الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، اليوم (الأربعاء)، إن السيسي وجه أيضاً بإقامة معسكرات إيواء في المنطقة الغربية العسكرية لمن فقدوا ديارهم من الليبيين جراء الإعصار «دانيال».

وكان التلفزيون المصري قد نقل عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، قوله إن السيسي «وجه القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية».

حاملة الطائرات «ميسترال» (أرشيفية من صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية)

في سياق ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيوفر معدات لمواجهة الكوارث، وتمويلاً للمساعدات الإنسانية تبلغ قيمته 500 ألف يورو (536 ألفاً و545 دولاراً) إلى ليبيا. وقالت المفوضية الأوروبية إن دول ألمانيا ورومانيا وفنلندا، التابعة للاتحاد الأوروبي، قدمت مساعدات تشمل خياماً وأسرّة ميدانية وبطاطين و80 مولداً كهربائياً ومواد غذائية وخيام المستشفيات وخزانات مياه، موضحة أن تمويل المساعدات الإنسانية سيذهب إلى المنظمات «الميدانية، لتوفير إمدادات صحية، وأخرى خاصة بالمياه والصرف الصحي، منقذة للحياة». وجاء في بيان صحافي أن الممثلية الليبية لدى الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، طلبت من الاتحاد الأوروبي المساعدة أمس الثلاثاء، بعد أن أسفرت الفيضانات عن مقتل أكثر من 5000 شخص.

من جانبها، أعلنت قطر والجزائر وسلطنة عمان والأردن، اليوم الأربعاء، إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى ليبيا التي منيت بكارثة سيول وفيضانات ضربت شرقها، مما أسفر عن مقتل الآلاف ودمار واسع النطاق. وذكرت الخارجية القطرية أن أول طائرتين من جسر جوي قطري وصلتا إلى مطار بنينا في ليبيا تحملان مساعدات للمتضررين من الفيضانات والسيول، مضيفة أن الطائرتين تحملان 67 طناً من المساعدات الإنسانية استجابةً للوضع الإنساني في المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول، وتضمنت المساعدات مواد طبية وغذائية، بالإضافة إلى مستشفى ميداني. كما أعلنت القوات المسلحة الجزائرية إرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا للتعامل مع تبعات العاصفة «دانيال»، وتضمنت المساعدات فريقاً من الغطاسين والمتخصصين في الإنقاذ، بالإضافة إلى مواد طبية وخيام وأغطية ومواد غذائية. بدوره، أعلن الأردن أيضاً، اليوم (الأربعاء)، إرسال طائرة مساعدات إلى ليبيا تحمل مواد إغاثية طارئة مكونة من خيام وبطاطين وأغذية. وقال حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في بيان: «نعمل في الهيئة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، على تجهيز وإرسال المساعدات الإغاثية بجهود موحدة». وبدوره، أمر سلطان عمان، هيثم بن طارق، بإرسال مساعدات إنسانية أيضاً للتعامل مع كارثة الفيضانات بشرق ليبيا.



مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.