بعد الزلزال... مراكش تستعيد عافيتها تدريجياً والانشراح يعود إلى وجوه السياح

انشغالاً بوضعية الآثار التاريخية... وزارة الثقافة لإعداد برنامج استعجالي للترميم

سياح يتجولون وسط ساحة جامع الفنا (الشرق الأوسط)
سياح يتجولون وسط ساحة جامع الفنا (الشرق الأوسط)
TT

بعد الزلزال... مراكش تستعيد عافيتها تدريجياً والانشراح يعود إلى وجوه السياح

سياح يتجولون وسط ساحة جامع الفنا (الشرق الأوسط)
سياح يتجولون وسط ساحة جامع الفنا (الشرق الأوسط)

على بعد نحو 50 متراً من صومعة الكتبية في مراكش المغربية، وقف مرشد سياحي يعرض أمام فوج من السياح الأجانب جوانب من تاريخ هذه المعلمة التاريخية. لكن على غير العادة، لم تكن هناك إمكانية للاقتراب أكثر من الصومعة والمسجد، منذ أن وضعت السلطات بعض الحواجز، بعد ظهور بعض الشقوق البسيطة بالبناية بفعل الزلزال.

بالنسبة للمغاربة بشكل خاص، والمهتمين والمعنيين بالتراث الإنساني بشكل عام، يبقى كل حديث عن خطر يواجه مَعلمة تاريخية من قيمة صومعة الكتبية، مدعاة للخوف والتضامن، وهو ما عبّرت عنه أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، حين غرّدت على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) للتعبير عن تضامنها مع الشعب المغربي.

بعض التصدعات التي أصابت سور المدينة (الشرق الأوسط)

على المستوى المحلي، تحدث مصدر رسمي بالوزارة عن عملية إحصاء من طرف مفتشي المباني والآثار التاريخية بهدف إعداد تقرير في هذا الشأن، كما جرى اجتماع ترأسه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خُصص لإعداد برنامج استعجالي يهم جميع المباني والآثار التاريخية، وفي مقدمتها مسجد «تنمل» التاريخي، القريب من بؤرة الزلزال بإقليم الحوز، والذي تعرّض لضرر كبير بفعل الكارثة الطبيعية. كما لم يكن مفاجئاً أن تسارع «يونيسكو« لإعلان انشغالها بتأثير الزلزال على الموروث التاريخي بمراكش، وغيرها من المناطق التي هزّها زلزال الحوز.

تصدعات بسيطة في سور مراكش التاريخ (الشرق الأوسط)

وتضم مراكش والمناطق المحيطة كنزاً تاريخياً. ففي مراكش، مثلاً، توجد أماكن أدرجتها المنظمة الدولية ضمن التراث العالمي، وهناك كم كبير من البنايات التاريخية التي تعود إلى فترات متفرقة من تاريخ البلد، من قبيل «القبة المرابطية»، و«قصر البديع» و«مدرسة بن يوسف»، و«قصر الباهية» و«قبور السعديين»، فضلاً عن «ساحة جامع الفنا»، وكذا الحدائق التاريخية، مثل «المنارة» و«مولاي عبد السلام» و«أكدال» و«ماجوريل»، دون نسيان السور التاريخي، الذي يحيط بالمدينة العتيقة، والذي يناهز طوله 9 كيلومترات، بأبواب شهيرة، أبرزها «اكناو» و«النقب» و«دكالة» و«الدباغ» و«الخميس»، و«الرُّب» و«ايلان» و«اغمات».

ويعرف المغاربة قيمة تراثهم المادي وغير المادي، وأنه رأسمال حضاري ومبعث فخر لهم. ولذلك؛ خرجت أصوات تعبّر عن انشغالها بمدى تأثر البنايات التاريخية بالمناطق الذي هزّها الزلزال، وهو شيء عبّروا عنه من خلال تقاسم صور بعض التصدعات البسيطة التي أصابت السور التاريخي لمراكش، والأضرار الكبيرة التي أصابت مسجد «تنمل»، مثلاً. لكن صومعة الكتبية تبقى من أكثر البنايات التاريخية التي طرحت بشأنها الكثير من الأسئلة. يبدو ذلك طبيعياً، بحكم أنها تختصر هوية مراكش، وهي التي يرتبط تاريخ تأسيسها بسلالة الموحدين التي حكمت بلاد المغرب والأندلس بين 1121م و1269م، أما شكلها المعماري، وهيبة النظرة التي تتركها في النفوس، فيعبّران عن محطات زاهية من الحضارة المغربية.

صومعة الكتبية بعد الزلزال (الشرق الأوسط)

بعد مرور خمسة أيام على الزلزال الذي صدم الجميع، يبدو سياح مراكش وهم يتجولون في ساحة جامع الفنا ومحيطها أكثر انشراحاً، مقارنة بما كان عليه الأمر خلال الساعات الأولى من حدوث الزلزال. يشغلون كراسي غالبية المقاهي والمطاعم، يلتقطون الصور، وهم يخوضون في حوارات تبين أنهم قادمون من مناطق متفرقة من العالم.

سألت «الشرق الأوسط» أحدهم عن مدى تأثره بالزلزال، فرد بابتسامة وإنجليزية فيهما كثير من هدوء شرق آسيا: «أنا من اليابان»، في إشارة إلى تاريخ هذا البلد وسكانه مع هذا النوع من الكوارث الطبيعية.

وغير بعيد عن السائح الياباني كان هناك شابان يتحدثان مع أحد مروضي القردة لأخذ صور مع حيوانه الوديع. ووسط هدوء الصباح الملحوظ في هذا الجزء من الساحة بدا الأمر كما لو أن الهزة الأرضية التي شغلت العالم لم تقع. وحدها الحالة التي صارت عليها صومعة مسجد «خربوش»، بالقرب من «مقهى فرنسا»، تعيد الزائر إلى صدمة ما حدث، وتذكره بأن الزلزال الذي انطلق من الحوز ليحيل بنايات ودواوير (كفور) كثيرة إلى ركام، سيتطلب بعض الوقت قبل أن تستعيد النفوس والبلاد شيئاً من الحالة، التي كانت عليها قبل هزة أرضية استغرقت أقل من دقيقة.

غير بعيد عن ساحة جامع الفنا، وعلى بعد أمتار من «قصر الحجر» التاريخي، الذي يعد النواة الأولية لتأسيس مراكش على يد الأمير المرابطي أبو بكر بن عمر سنة 1071، بالقرب من محيط الكتبية، انشغل شاب من السنغال يدعى جبريل بترتيب ما سيعرضه على السياح من نظارات وقبعات. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها كانت أول مرة يعيش فيها تحت وطأة زلزال. وإنه يحب المغرب، كغيره من السنغاليين.

وغير بعيد عن جبريل، كان هناك شاب مغربي يمتهن بيع عصير الرمان، يدعى الحسين، وينحدر من بلدة أمزميز. حين سألته «الشرق الأوسط» حول مدى تأثر نفسيته وتجارته بالكارثة الطبيعية، رد بنبره ملؤها الحزن والألم، وهو يوجّه نظره وإحدى يديه نحو المناطق القريبة من بؤرة الزلزال: «الحمد لله على كل حال. آلمني مستوى الدمار الذي حل بعدد من الدواوير، هناك».



تحذير أممي من تبعات استخدام العنف الجنسي سلاحاً في حرب السودان

سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)
سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

تحذير أممي من تبعات استخدام العنف الجنسي سلاحاً في حرب السودان

سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)
سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)

حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية من التبِعات الخطيرة لاستخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على نطاق واسع سلاح حرب في السودان، ولا سيما بالنسبة لصحة الضحايا النفسية.

ويشهد السودان، منذ أبريل (نيسان) 2023، حرباً ضارية بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، أوقعت عشرات الآلاف من القتلى وتسببت بنزوح نحو 11 مليون شخص، وسط تصاعد حادّ في أعمال العنف الجنسي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكشفت منظمة «أطباء بلا حدود»، في تقرير الشهر الماضي، أنه في الفترة بين يناير (كانون الثاني) 2024 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طلب ما لا يقل عن 3396 من الناجين من العنف الجنسي، جميعهم تقريباً من النساء والفتيات، الرعاية الصحية في المرافق التي تُدعمها المنظمة في شمال وجنوب دارفور، مندّدة بهذه الجرائم التي أصبحت «علامة مميّزة» للنزاع في السودان.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن الأرقام المتوافرة لا تمثل، بالتأكيد، سوى «قمة جبل الجليد».

وقالت أفني أمين، مسؤولة وحدة العنف القائم على النوع الاجتماعي بمنظمة الصحة العالمية، إن «الوصول إلى خدمات الدعم بعد التعرض للاغتصاب أمر صعب للغاية»، متحدثة، خلال فعالية نُظّمت، الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة بجنيف حول الوضع الإنساني والصحي المُلحّ في السودان.

وأشارت أفني، بشكل خاص، إلى انعدام الأمان وصعوبة الوصول إلى المرافق الصحية العاملة، بالإضافة إلى «الوصمة الشديدة» التي تلاحق الضحايا، ونقص الطواقم الصحية المدرَّبة لرعايتهم.

وقالت: «مقابل كل امرأة تتكلم، هناك، على الأرجح، ثماني أو تسع نساء أخريات تعرضن للاغتصاب وسيعانين في صمت».

السودان سجَّل أكبر عملية نزوح داخلي في العالم (رويترز)

«لا أمان إطلاقاً»

وصفت نعمت أحمدي، من «مجموعة عمل نساء دارفور»، الظروف المروِّعة التي يعيشها الضحايا في بحثهم عن الرعاية بعد تعرضهم لجرائم اغتصاب جماعي عنيفة تتسبب، في غالب الأحيان، بمضاعفات طبية خطيرة.

وأعربت عن أسفها قائلة إنه حتى في أوقات السلم، لم يكن هناك في دارفور سوى عدد ضئيل من الأطباء يمكنهم التعامل مع مثل هذه الحالات، و«اليوم باتوا غير موجودين تماماً».

كما شددت على أن الذين يضطرون للانتقال إلى مراكز الرعاية لا يحظون بـ«أي أمان على الإطلاق»، مؤكدة أن الضحايا يترددون في طلب العلاج بالمستشفيات المتبقية؛ لأنها غالباً ما تكون تحت سيطرة الأطراف المتحاربة.

ووصفت نعمت أحمدي كيف اقتحم مقاتلون من قوات «الدعم السريع» مستشفى في دارفور وأقدموا على اغتصاب وقتل إحدى العاملات بمجال الصحة فيه.

وأشارت إلى أن هذا الوضع تفاقم مع انسحاب المنظمات الإنسانية الدولية في ظل الأوضاع الأمنية والاقتطاعات الحادة في التمويل الإنساني.

وأوضحت أن هذا الأمر يُرغم الهيئات الصغيرة التي تُديرها النساء، مثل منظمتها، على الكفاح من أجل إيجاد موارد، بينما «يموت الناس».

الانتحار خوفاً من الاغتصاب

وأكدت شوكو أراكاكي، مديرة قسم الاستجابة الإنسانية في صندوق الأمم المتحدة للسكان، أنه من «الأساسيّ للغاية» أن يتلقى ضحايا العنف الجنسي الرعاية السريرية في غضون 72 ساعة.

وأضافت: «لكننا لا نملك خدمات ولا أدوية» في السودان، لافتة كذلك إلى ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي في ظل ازدياد أعداد الضحايا الذين يعانون مشاكل حادة في الصحة العقلية.

وأقرّت أراكاكي بأن «معدلات الانتحار مرتفعة». ورغم صعوبة الحصول على أرقام رسمية، قالت أحمدي أيضاً إنها على علم بإقدام عدد كبير من النساء على الانتحار في ولاية الجزيرة جنوب شرقي العاصمة الخرطوم؛ خوفاً من التعرض للاغتصاب.

وقالت أفني أمين إنه «يجب دمج دعم الصحة العقلية»، مشيرة إلى «العواقب الطويلة الأمد»، سواء بالنسبة للضحايا أم للذين يشهدون هذه الفظاعات.

وأضافت: «نحن نعلم من نزاعات أخرى أن التبِعات لا تقتصر على المدى الطويل، بل تنتقل من جيل إلى جيل» منوهة: «علينا أن نستعدّ لذلك».


حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
TT

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)

يتواصل الحراك الرسمي والمجتمعي والبرلماني في مصر لتعديل قوانين الأسرة، وعقد مجلس النواب، الثلاثاء، أول جلسة استماع لمناقشة تشريعات الأحوال الشخصية بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة، في منتصف أبريل (نيسان) الحالي، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب. وأشار حينها إلى أن «هذه القوانين تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة، وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها».

وتنظم قوانين «الأحوال الشخصية العامة» قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من الأمور التي تخص ملايين الأسر، وشرعت أحزاب خلال الأيام الماضية في إجراء حوار مجتمعي حولها.

وعقدت «لجنة التضامن الاجتماعي» بمجلس النواب، الثلاثاء، جلسة الاستماع الأولى لمناقشة ملف الأسرة المصرية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء.

وقالت رئيسة اللجنة، راندا مصطفى، إن التعامل مع هذا الملف «يتطلب رؤية شاملة ومتوازنة». وأضافت أن اللجنة «تلقت العديد من شكاوى المواطنين، التي كشفت عن مجموعة من أبرز المشكلات المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، وفي مقدمتها أزمة توثيق الطلاق». كما أشارت إلى أن «ملف النفقة يمثل تحدياً كبيراً»، مؤكدة أنه «لا يجوز ترك الأسرة دون مورد مالي. والمشكلة لا تكمن في صدور الأحكام، بل في آليات تنفيذها».

جلسة لمجلس النواب المصري في مارس (آذار) الماضي (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

فيما أكد رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب طارق رضوان، الثلاثاء، أن مناقشة ملف الأحوال الشخصية والأسرة «تمثل قضية محورية تمس النسيج الوطني بكافة أبعاده، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر». وشدّد على «أهمية إصدار قانون متوازن يراعي حقوق جميع أطراف الأسرة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يدعم تماسك البنية الاجتماعية».

الحقوق والواجبات

عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، ناجي الشهابي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحراك المجتمعي والحزبي والبرلماني حول قوانين الأحوال الشخصية «مطلب دائم»، وإنه يجب أن يكون هناك حوار حول القوانين التي تهتم بالأسرة وبالمجتمع وتماسكه بصفة عامة.

وأضاف أن اللجنة المختصة بمناقشة الملف بمجلس النواب تستطلع آراء بعض المهتمين حول التعديلات المزمع تقديمها، «وهذا مؤشر جيد، ويعتبر استجابة للرأي العام، الذي يطالب قبل إقرار التشريعات الحيوية أن يدور حولها نقاش عام».

وتابع: «الأحزاب أجرت جلسات استماع من خلال لجانها المختصة حول القوانين، و(حزب الجيل) عقد أكثر من اجتماع واستمع لوجهتي نظر الرجل والمرأة، وأعد تقريراً طالب فيه بتعديلات جوهرية على قانون الأسرة الحالي، بحيث يقل سن الحضانة من 15 إلى 10 سنوات، وأن يكون الرجل (الأب) في المرتبة الثانية في الحضانة بدل المرتبة الـ16، وأن تكون الأم أيضاً هي الوصية على الأبناء».

ولسنوات طويلة، أثار ملف «الأحوال الشخصية» جدلاً في مصر، وسط مطالبات بتعديل القانون الحالي الذي صدر عام 1920، وعُدّلت بعض بنوده عامي 1929 و1985. كما صدر قانون عام 2000 لتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وقال الشهابي: «نريد قانوناً يعالج مشاكل الأسرة المصرية ويحافظ عليها»، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروعاً وطرحته للرأي العام والأحزاب ليقدم كل حزب وجهة نظره إلى مجلس النواب.

وخلال جلسة الاستماع الأولى بـ«النواب» لمناقشة ملف الأسرة، شدّد رئيس «لجنة الشؤون الدينية» عمرو الورداني على أهمية صياغة قوانين الأحوال الشخصية «بدقة ورؤية شاملة تُحقق التوازن بين الحقوق والواجبات».

فيما أكد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، عمرو السيسي، أن القانون المرتقب «لا يمثل الحل الوحيد لمشكلات الأسرة». وأشار إلى «أهمية إيجاد أساليب حضارية للتعامل مع قضايا مثل الرؤية وسن الحضانة، بعيداً عن التعقيد أو الإجراءات غير الإنسانية».

منظر عام للبرلمان المصري بالعاصمة الإدارية (صفحة مجلس النواب على «فيسبوك»)

الحقوق المادية والنفسية

وزادت المطالب بتعديل قانون «الأحوال الشخصية» بعد حادثة انتحار سيدة أربعينية، الشهر الحالي، من شرفة منزلها بالدور الـثالث عشر في محافظة الإسكندرية، عقب شكواها في بثّ مباشر من ظروف الحياة وعدم مشاركة أحد لها في مسؤولية طفلتيها، ما أثار جدلاً مجتمعياً وقانونياً.

وترى النائبة إيرين سعيد أن التحرك الحزبي والبرلماني نابع من بعض الظواهر والشكاوى المتكررة من قانون الأحوال الشخصية، أو «قانون الأسرة»، ومن أنه لا يلبي طموحات الآباء والأمهات، كما يؤثر سلباً على الأطفال.

وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «القانون حساس جداً، ويمس المجتمع كله... والحراك بشأن تشريعات الأحوال الشخصية أمر مهم جداً، والأهم صدور قوانين تلبي احتياجات المواطنين بشكل كبير، وتحفظ كرامة الأطفال وحقوقهم المادية والنفسية».

وسبق أن دعا السيسي عام 2022 الحكومة والبرلمان والأزهر ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية، وذلك عقب جدل أثاره مشروع قانون كان البرلمان قد بدأ مناقشته في فبراير (شباط) 2021.

وقالت النائبة البرلمانية إن الأحزاب توجه مقترحاتها إلى مجلس النواب. وأضافت: «هذا هو دور الأحزاب، لأن مجلس النواب مهما عقد لجان استماع سيكون الحضور قليلاً؛ لكن الدور المجتمعي الأوسع هو للأحزاب».

وترى أن هناك «جدية لإصدار قوانين الأسرة المصرية»، متوقعة أن تصدر هذه القوانين، لكن بعد دراسة ومناقشات متأنية «لأنها قوانين مجتمعية تؤثر بشكل كبير على حياة المصريين. ولا بد أن تكون متوازنة».

وكان الفنان محمد فراج قد قال خلال مشاركته في لجنة الاستماع الأولى، الثلاثاء، إن الدراما المصرية «بدأت تقترب بشكل أكبر من قضايا الأحوال الشخصية وما يرتبط بها من أزمات تمس الأسرة»، مؤكداً أن «هذه القضايا تحمل قدراً كبيراً من الألم الإنساني، الذي يستوجب تناولاً أكثر صدقاً وواقعية».


قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
TT

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)

قتل 11 شخصاً في ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في مستشفى محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء.

وأفاد مصدر أمني بأن الضربة التي وقعت في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض استهدفت القوات المشتركة، وهي تحالف فصائل مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش في الحرب ضد «قوات الدعم السريع» المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023.

وذكر شاهدان أن «المسيرة قصفت عدداً من سيارات المشتركة في حي الرواشدة وأخرى قرب المحكمة، والعربات كانت محملة بالأسلحة والذخائر ما زاد من حدة الانفجارات».