بعد الزلزال... مراكش تستعيد عافيتها تدريجياً والانشراح يعود إلى وجوه السياح

انشغالاً بوضعية الآثار التاريخية... وزارة الثقافة لإعداد برنامج استعجالي للترميم

سياح يتجولون وسط ساحة جامع الفنا (الشرق الأوسط)
سياح يتجولون وسط ساحة جامع الفنا (الشرق الأوسط)
TT

بعد الزلزال... مراكش تستعيد عافيتها تدريجياً والانشراح يعود إلى وجوه السياح

سياح يتجولون وسط ساحة جامع الفنا (الشرق الأوسط)
سياح يتجولون وسط ساحة جامع الفنا (الشرق الأوسط)

على بعد نحو 50 متراً من صومعة الكتبية في مراكش المغربية، وقف مرشد سياحي يعرض أمام فوج من السياح الأجانب جوانب من تاريخ هذه المعلمة التاريخية. لكن على غير العادة، لم تكن هناك إمكانية للاقتراب أكثر من الصومعة والمسجد، منذ أن وضعت السلطات بعض الحواجز، بعد ظهور بعض الشقوق البسيطة بالبناية بفعل الزلزال.

بالنسبة للمغاربة بشكل خاص، والمهتمين والمعنيين بالتراث الإنساني بشكل عام، يبقى كل حديث عن خطر يواجه مَعلمة تاريخية من قيمة صومعة الكتبية، مدعاة للخوف والتضامن، وهو ما عبّرت عنه أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، حين غرّدت على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) للتعبير عن تضامنها مع الشعب المغربي.

بعض التصدعات التي أصابت سور المدينة (الشرق الأوسط)

على المستوى المحلي، تحدث مصدر رسمي بالوزارة عن عملية إحصاء من طرف مفتشي المباني والآثار التاريخية بهدف إعداد تقرير في هذا الشأن، كما جرى اجتماع ترأسه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خُصص لإعداد برنامج استعجالي يهم جميع المباني والآثار التاريخية، وفي مقدمتها مسجد «تنمل» التاريخي، القريب من بؤرة الزلزال بإقليم الحوز، والذي تعرّض لضرر كبير بفعل الكارثة الطبيعية. كما لم يكن مفاجئاً أن تسارع «يونيسكو« لإعلان انشغالها بتأثير الزلزال على الموروث التاريخي بمراكش، وغيرها من المناطق التي هزّها زلزال الحوز.

تصدعات بسيطة في سور مراكش التاريخ (الشرق الأوسط)

وتضم مراكش والمناطق المحيطة كنزاً تاريخياً. ففي مراكش، مثلاً، توجد أماكن أدرجتها المنظمة الدولية ضمن التراث العالمي، وهناك كم كبير من البنايات التاريخية التي تعود إلى فترات متفرقة من تاريخ البلد، من قبيل «القبة المرابطية»، و«قصر البديع» و«مدرسة بن يوسف»، و«قصر الباهية» و«قبور السعديين»، فضلاً عن «ساحة جامع الفنا»، وكذا الحدائق التاريخية، مثل «المنارة» و«مولاي عبد السلام» و«أكدال» و«ماجوريل»، دون نسيان السور التاريخي، الذي يحيط بالمدينة العتيقة، والذي يناهز طوله 9 كيلومترات، بأبواب شهيرة، أبرزها «اكناو» و«النقب» و«دكالة» و«الدباغ» و«الخميس»، و«الرُّب» و«ايلان» و«اغمات».

ويعرف المغاربة قيمة تراثهم المادي وغير المادي، وأنه رأسمال حضاري ومبعث فخر لهم. ولذلك؛ خرجت أصوات تعبّر عن انشغالها بمدى تأثر البنايات التاريخية بالمناطق الذي هزّها الزلزال، وهو شيء عبّروا عنه من خلال تقاسم صور بعض التصدعات البسيطة التي أصابت السور التاريخي لمراكش، والأضرار الكبيرة التي أصابت مسجد «تنمل»، مثلاً. لكن صومعة الكتبية تبقى من أكثر البنايات التاريخية التي طرحت بشأنها الكثير من الأسئلة. يبدو ذلك طبيعياً، بحكم أنها تختصر هوية مراكش، وهي التي يرتبط تاريخ تأسيسها بسلالة الموحدين التي حكمت بلاد المغرب والأندلس بين 1121م و1269م، أما شكلها المعماري، وهيبة النظرة التي تتركها في النفوس، فيعبّران عن محطات زاهية من الحضارة المغربية.

صومعة الكتبية بعد الزلزال (الشرق الأوسط)

بعد مرور خمسة أيام على الزلزال الذي صدم الجميع، يبدو سياح مراكش وهم يتجولون في ساحة جامع الفنا ومحيطها أكثر انشراحاً، مقارنة بما كان عليه الأمر خلال الساعات الأولى من حدوث الزلزال. يشغلون كراسي غالبية المقاهي والمطاعم، يلتقطون الصور، وهم يخوضون في حوارات تبين أنهم قادمون من مناطق متفرقة من العالم.

سألت «الشرق الأوسط» أحدهم عن مدى تأثره بالزلزال، فرد بابتسامة وإنجليزية فيهما كثير من هدوء شرق آسيا: «أنا من اليابان»، في إشارة إلى تاريخ هذا البلد وسكانه مع هذا النوع من الكوارث الطبيعية.

وغير بعيد عن السائح الياباني كان هناك شابان يتحدثان مع أحد مروضي القردة لأخذ صور مع حيوانه الوديع. ووسط هدوء الصباح الملحوظ في هذا الجزء من الساحة بدا الأمر كما لو أن الهزة الأرضية التي شغلت العالم لم تقع. وحدها الحالة التي صارت عليها صومعة مسجد «خربوش»، بالقرب من «مقهى فرنسا»، تعيد الزائر إلى صدمة ما حدث، وتذكره بأن الزلزال الذي انطلق من الحوز ليحيل بنايات ودواوير (كفور) كثيرة إلى ركام، سيتطلب بعض الوقت قبل أن تستعيد النفوس والبلاد شيئاً من الحالة، التي كانت عليها قبل هزة أرضية استغرقت أقل من دقيقة.

غير بعيد عن ساحة جامع الفنا، وعلى بعد أمتار من «قصر الحجر» التاريخي، الذي يعد النواة الأولية لتأسيس مراكش على يد الأمير المرابطي أبو بكر بن عمر سنة 1071، بالقرب من محيط الكتبية، انشغل شاب من السنغال يدعى جبريل بترتيب ما سيعرضه على السياح من نظارات وقبعات. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها كانت أول مرة يعيش فيها تحت وطأة زلزال. وإنه يحب المغرب، كغيره من السنغاليين.

وغير بعيد عن جبريل، كان هناك شاب مغربي يمتهن بيع عصير الرمان، يدعى الحسين، وينحدر من بلدة أمزميز. حين سألته «الشرق الأوسط» حول مدى تأثر نفسيته وتجارته بالكارثة الطبيعية، رد بنبره ملؤها الحزن والألم، وهو يوجّه نظره وإحدى يديه نحو المناطق القريبة من بؤرة الزلزال: «الحمد لله على كل حال. آلمني مستوى الدمار الذي حل بعدد من الدواوير، هناك».



مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.