درنة المدمَّرة تحصي ضحايا الفيضانات... واستمرار جهود الإغاثة

مخاوف من حصيلة أكبر بكثير من المعلنة حتى الآن

TT

درنة المدمَّرة تحصي ضحايا الفيضانات... واستمرار جهود الإغاثة

تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته قناة «المسار» التلفزيونية الليبية على شبكات التواصل الاجتماعي في 13 سبتمبر رجلاً يقوم بالتفتيش للتعرف على إحدى الجثث الملفوفة للضحايا الذين لقوا حتفهم في أعقاب الفيضانات بعد أن ضربت عاصفة «دانيال» مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا (أ.ف.ب)
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته قناة «المسار» التلفزيونية الليبية على شبكات التواصل الاجتماعي في 13 سبتمبر رجلاً يقوم بالتفتيش للتعرف على إحدى الجثث الملفوفة للضحايا الذين لقوا حتفهم في أعقاب الفيضانات بعد أن ضربت عاصفة «دانيال» مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا (أ.ف.ب)

تواصل مدينة درنة المدمّرة في شرق ليبيا الأربعاء إحصاء ضحايا الفيضانات الكارثية التي يتوقع أن ترتفع أعدادها أكثر بكثير من 2300 قتيل المؤكدة حتى الآن، بينما بلغ عدد المشردين في المدينة أكثر من ثلاثين ألفا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتعهدت الأمم المتحدة تقديم عشرة ملايين دولار لدعم الناجين، وكانت تركيا ومصر والإمارات بين أول الدول التي هرعت لتقديم المساعدات، بينما لا يزال هناك عشرة آلاف شخص في عداد المفقودين، وفق الصليب الأحمر.

وبث تلفزيون «المسار» الليبي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورا مروعة لعشرات الجثث الملقاة على رصيف في مدينة درنة وملفوفة بأقمشة ملونة، بينما تجمّع حولها عدد من الأشخاص.

وكانت العاصفة «دانيال» ضربت المنطقة بعد ظهر الأحد، وتساقطت أمطار غزيرة جدا تسببت في انهيار سدّين قريبين من درنة، فتدفقت المياه في المدينة جارفة معها الأبنية والناس. وجُرف الكثير منهم إلى المتوسط، بينما شوهدت جثث على شواطئ مليئة بالحطام.

وحفر ناجون مصدومون بين أنقاض المباني المدمرة المغطاة بالطين لانتشال جثث الضحايا التي دفن الكثير منها في مقابر جماعية.

في وقت متأخر الثلاثاء، بلغت حصيلة صادرة عن السلطات في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي تعاني من أزمات سياسية وانقسامات، 2300 قتيل على الأقل. إلا أن بعض المسؤولين في الشرق الليبي يتحدّثون عن أرقام أعلى بمرّتين.

ونقلت تقارير إعلامية عن ناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لحكومة شرق ليبيا قوله الثلاثاء إن «أكثر من 5200 شخص» قضوا في درنة وحدها.

وقال المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تامر رمضان الثلاثاء إن عشرة آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال: «ليست عندنا أرقام نهائية في الوقت الحالي». لكنه شدد على أن مصادر مستقلة أكدت للمنظمة أن «عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن». وقال إن «حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف».

أفراد من فريق الإنقاذ من الجيش المصري يسيرون في الشارع بعد العاصفة القوية التي ضربت درنة بليبيا في 13 سبتمبر 2023 (رويترز)

تفاقم القلق الدولي

ولم تتعاف ليبيا الغنية بالنفط منذ سنوات من الحرب والفوضى التي أعقبت انتفاضة شعبية عام 2011 أطاحت بزعيمها معمر القذافي، بدعم من حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتدير البلاد حكومتان متنافستان: واحدة معترف بها من الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في الشرق، حيث وقعت الكارثة، يرأسها أسامة حمّاد بتكليف من البرلمان ودعم من المشير خليفة حفتر.

وتحيط تلال بمدينة درنة الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرق بنغازي، ويمرّ فيها مجرى نهر يجفّ عادة خلال الصيف، لكنه تحوّل بعد انهيار السدين إلى مجرى لتيار قوي من المياه الموحلة التي جرفت معها عدداً من الجسور الرئيسية.

يسكن درنة حوالي 100 ألف نسمة. وقد انهار كثير من أبنيتها المتعددة الطوابق على ضفاف مجرى النهر، فيما اختفى الآلاف مع منازلهم ومركباتهم في المياه.

وأعلن المجلس النرويجي للاجئين الثلاثاء أن «قرى بأكملها غمرتها الفيضانات» في مناطق أخرى من شرق ليبيا، و«تتواصل حصيلة القتلى الارتفاع فيها».

وأضاف في تقرير «عانى السكان في أنحاء ليبيا من سنوات من النزاعات والفقر والنزوح. ستفاقم الكارثة الأخيرة صعوبة الوضع بالنسبة لهؤلاء. وستضغط على المستشفيات ومراكز الإيواء».

وفيما يتفاقم القلق الدولي حيال الكارثة، قدّمت دول عدّة مساعدات عاجلة وأرسلت فرق إنقاذ لمساعدة الدولة التي تعاني من الحروب، وتعصف بها ما وصفها مسؤول من الأمم المتحدة بـ«نكبة بأبعاد أسطورية».

وخصصت الأمم المتحدة عشرة ملايين دولار لجهود الإغاثة، كما أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارتن غريفيث.

وكتب على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «حصدت العاصفة دانيال آلاف الأرواح وتسببت في أضرار كبرى، وقضت على سبل العيش في شرق ليبيا»، مضيفا «نقف إلى جانب شعب ليبيا في هذا الوقت العصيب».

رجل يسير بين الأنقاض بعد عاصفة قوية وأمطار غزيرة ضربت درنة في ليبيا في 12 سبتمبر 2023 (رويترز)

ووصلت فرق إنقاذ من مصر وتركيا إلى شرق ليبيا، وفق السلطات. كما عرضت بلدان عدة بينها الجزائر وفرنسا وإيطاليا وقطر وتونس إرسال مساعدات.

وأرسلت الإمارات طائرتي مساعدات بهما 150 طنا من المساعدات والمستلزمات الطبية إلى بنغازي، وأعلنت فرنسا أنها سترسل مستشفى ميدانياً وحوالي 50 عنصرا عسكريا ومدنيا يمكنهم علاج 500 شخص يوميا.

وأقلعت طائرة كويتية الأربعاء تقل 40 طنا من المساعدات، فيما أرسل الأردن طائرة عسكرية محملة بعلب مواد غذائية وخيم وبطانيات وفراش.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أيضا الأربعاء إرسال مساعدة من ألمانيا ورومانيا وفنلندا إلى مدينة درنة.

وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية: «تم تفعيل آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي، والمساعدة التي قدمتها ألمانيا ورومانيا وفنلندا في طريقها» إلى ليبيا.



وتشمل هذه المساعدة أسرّة ميدانية وخيماً وأغطية ومولدات كهربائية ومواد غذائية وخزانات مياه، كما جاء في بيان صادر عن المفوضية التي أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد «لتنسيق عروض مساعدة أخرى».

وربط خبراء مناخ كارثة ليبيا بتضافر آثار ارتفاع حرارة الأرض وسنوات من الفوضى السياسية ونقص الاستثمار في البنية التحتية في البلاد.

وتعرف العواصف المتوسطية القوية مثل إعصار دانيال الذي سبق أن ضرب تركيا وبلغاريا واليونان، بأنها يمكن أن تزداد قوة حين يمتص الهواء الدافئ المزيد من الرطوبة.

وتميل الظواهر الجوية القصوى إلى أن تحصد عددا أكبر من الضحايا في الدول الفقيرة، أو التي تشهد نزاعات بسبب نقص البنى التحتية وأنظمة الإنذار المبكر وخدمات الاستجابة لحالات الطوارئ.


مقالات ذات صلة

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.

شمال افريقيا عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

اشتكى مصدر ليبي مسؤول من أن «منطقة أغاديز بوسط النيجر أصبحت نقطة انطلاق ومحطة عبور لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر بلده».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا انفجارات زليتن أعادت مطالبة الليبيين بإخلاء المناطق السكنية من التشكيلات المسلحة (أ.ف.ب)

انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن الساحلية الليبية

هزّت انفجارات ضخمة متتالية مدينة زليتن الساحلية بغرب ليبيا إثر انفجار مخزن للذخيرة تمتلكه ميليشيا «كتيبة العيان» بمنطقة كادوش، وسط تضارب الروايات.

جمال جوهر (القاهرة)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».