تونس تصدر 12 مذكرة ضبط دولية بحق مسؤولين سابقين بارزين

أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق ومديرة الديوان الرئاسي سابقاً

يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق (رويترز)

أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس في قضيتي «تكوين وفاق إرهابي»، و«التآمر على أمن الدولة»، 12 أمرا بجلب دولي في حق عدد من المتهمين المحالين على القضاء التونسي، والذين يوجدون في حال فرار.

وأعلنت حنان قداس، المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أن القائمة تشمل مسؤولين سابقين رفيعي المستوى، يوجدون خارج التراب التونسي، أبرزهم يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية الأسبق، ونادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي سابقا، ومعاذ الخريجي ابن راشد الغنوشي، والسياسيون كمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد، ولطفي زيتون، الوزير الأسبق والقيادي في حركة النهضة، إضافة إلى عدد من الوجوه السياسية المعروفة مثل عبد القادر فرحات، وعادل الدعداع، وشهرزاد عكاشة، وعلي الحليوي ورفيق يحيى. فيما لا تزال الأبحاث في هذه القضايا جارية بشأن بعض المتهمين، الذين يوجدون بحالة فرار، ليتسنى إصدار بطاقات جلب دولية في حقّهم وملاحقتهم طلبا للعدالة.

نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي سابقا (غيتي)

وكانت هذه القائمة موضوع تندر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استغرابهم من نشر قائمة المطلوبين بعد شهور طويلة من مغادرتهم تونس بطرق قانونية، رغم وجودهم في وضعية «مشتبه بهم».

يذكر أن عددا من الناشطين السياسيين والوزراء السابقين والإعلاميين والمحامين ورجال الأعمال ممن عارضوا المسار السياسي الذي انتهجه الرئيس قيس سعيد إثر إعلانه التدابير الاستثنائية في تونس منذ 25 من يوليو (تموز) 2021 تم اعتقال بعضهم تدريجيا منذ نهاية سنة 2021، فيما اعتقل البعض الآخر منذ شهر فبراير (شباط) الماضي لمدة ستة أشهر، قبل أن يتم تمديد مدة اعتقالهم أربعة أشهر إضافية، وهو ما كان محل انتقاد هيئات الدفاع عنهم التي طالبت القضاء التونسي بالتدقيق في التهم الموجهة إليهم، وبلورة حجج جدية لمواصلة اعتقالهم في السجن. ويحقق القضاء التونسي مع العشرات من السياسيين من المعارضة القابعين في السجون منذ أشهر، بشبهات التآمر على أمن الدولة وفساد مالي. فيما تقول المعارضة إن التهم «ملفقة وكيدية»، وتتهم رئيس البلاد بـ«ممارسة ضغوط على القضاء».