أكدت الحكومة المصرية «عدم فرض رسوم جديدة على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم». ونفى مجلس الوزراء المصري، الاثنين، «تحصيل ألف دولار من السائحين».
وفي إفادة لمجلس الوزراء، شدد على أنه «لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول». وشرح أن «القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة ألف دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة (غير شرعية)».
وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً في نهاية أغسطس (آب) الماضي، ينص على أنه «يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم (الإقامة، وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة».
ووفق قرار رئيس الوزراء حينها «يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة (غير شرعية) توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود (مُستضيف مصري الجنسية)، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط) تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية».
وخففت مصر أخيراً إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها. وأصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو (أيار) الماضي، قراراً تضمن تسهيلات على الإقامة (المؤقتة) للأجانب لغير السياحة، منها «منح الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن مائتي ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقاراً تبلغ قيمته مائة ألف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية».
في سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن انعقاد (المنتدى القومي للاستثمار) خلال النصف الأول من العام المقبل، يأتي «تأكيداً لالتزام الدولة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية، من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ (وثيقة سياسة ملكية الدولة)»، جاء ذلك خلال اجتماع «اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار».
وبحسب إفادة لمتحدث «مجلس الوزراء المصري»، نادر سعد، الاثنين، فإن «الاجتماع تناول محاور المنتدى التي تدور حول تعميق الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، والابتكار»، مضيفاً أنه «تم التأكيد خلال الاجتماع على أن المنتدى يهدف إلى الترويج لمزايا وحوافز الاستثمار في مصر، والتعريف بالإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية، وحزم الحوافز المختلفة التي قامت بها الدولة المصرية لجذب الاستثمار، وعرض مشروعات توطين الصناعة، خصوصاً السيارات والصناعات المغذية لها ومشروعات الطاقة الخضراء، والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
