هل يرجح «زلزال المغرب» سلامة توقعات الهولندي هوغربيتس؟

الهولندي فرانك هوغربيتس (بابليك دومين)
الهولندي فرانك هوغربيتس (بابليك دومين)
TT

هل يرجح «زلزال المغرب» سلامة توقعات الهولندي هوغربيتس؟

الهولندي فرانك هوغربيتس (بابليك دومين)
الهولندي فرانك هوغربيتس (بابليك دومين)

عاد باحث الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، ليتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، عقب تدوينة «غامضة» توقّع خلالها وقوع هزة أرضية قوية، قبل أيام من وقوع «زلزال المغرب» (فجر السبت) والذي تسبب في وقوع مئات القتلى والجرحى.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن الزلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز، بينما ذكرت وسائل إعلام مغربية أن «الزلزال هو الأقوى منذ (زلزال أغادير) عام 1960 الذي خلّف 15 ألف قتيل، و(زلزال الحسيمة) الذي تسبب في أكثر من 600 قتيل عام 2004.

قرية مولاي إبراهيم قرب مراكش (أ.ف.ب)

وهوغربيتس، هو باحث بالمعهد البحثي لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي في هولندا، اكتسب شهرة بسبب ما نُشر عن توقعه بالزلازل بناءً على محاذاة الأجرام السماوية. وفي 3 فبراير (شباط) 2023، غرد عن زلزال محتمل في تركيا، وسرعان ما انتشرت التغريدة بعد ساعات من وقوع الزلزال.

وغرد هوغربيتس، في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أي قبل 5 أيام من وقوع زلزال المغرب، قائلاً: «اليوم يتقارب اقترانان كوكبيان مع عطارد والزهرة، بالتزامن مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس». و«في 6 سبتمبر حدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة. أتوقع مجموعة من الهزات القوية قريباً من 5 إلى 7 سبتمبر».

وبعد ساعات من وقوع «زلزال المغرب»، غرد هوغربيتس مجدداً عبر منصة «إكس» قائلا لسوء الحظ، أدى هذا الرد الزلزالي إلى مقتل مئات الأشخاص في المغرب. لقد ناقشت هندسة الكواكب هذه في الثالث من سبتمبر».

وفي 6 سبتمبر الحالي، نبّه إلى وجود إمكانية كبيرة لوقوع هزات ارتدادية في منطقة الزلزال أو بالقرب منها، وقال إن «المنطقة الواقعة غرب البرتغال وإسبانيا وإيطاليا يجب أن تكونا في حالة تأهب».

ومن جانبه، شكك الدكتور رأفت الشافعي، الأستاذ المتفرغ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في ضاحية حلوان (جنوب القاهرة)، في صحة توقع هوغربيتس حول «زلزال المغرب»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة التنبؤ بالزلازل لا تزال تحت الدراسة حتى الآن، ولم يتوصل خبراء الزلازل حول العالم إلى إمكانية التنبؤ بتوقيت ومكان الزلازل قبل وقوعه».

ووفق الشافعي فإن «خبراء الزلازل في اليابان الذين يشتهرون ببحوثهم المتقدمة عن الزلازل، لم يصلوا حتى الآن لطريقة أو دراسة يُمكنهم من خلالها التنبؤ بالزلازل»، مشيراً إلى أن «هناك أنظمة حالياً لرصد الزلازل يُمكنها فقط رصد النشاط الزلزالي والهزات الأرضية وقت حدوثها فقط».

وفي 27 أغسطس (آب) الماضي، حذر هوغربيتس من وقوع زلزال قد تتخطى قوته الـ8 درجات على مقياس ريختر، وذلك بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين. كما حذر هوغربيتس من أن الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون، مؤكداً أنه كان قد أشار إلى هذه الهندسة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتوقع نشاطاً زلزالياً ضخماً وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة قد تتخطى الـ8 درجات، وفق مستويات الضغط التكتوني.

وسبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلزال مدمرة، أبرزها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، وخلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك الزلزال المدمر قبلها بـ3 أيام.

مبنى متضرر في منطقة مراكش (أ.ب)

ودائماً ما تثير تلك التنبؤات جدلاً واسعاً بين الأوساط العلمية؛ لأن القدرة على التنبؤ بالزلازل بدقة لا تزال محدودة. وفي الوقت الحالي، تحدث معظم الزلازل من دون أي إنذار، بينما توجد بعض الطرق لتحديد المناطق ذات المخاطر الكبيرة، لكن لا توجد طريقة موثوق بها للتنبؤ بتوقيت وموقع الزلازل بدقة.

وفي فبراير الماضي، كذّبت عالمة الزلازل في «برنامج مخاطر الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي الأميركية»، سوزان هوغ، صحّة الادّعاءات والتصريحات بخصوص إمكانية توقع الزلازل، مشيرة حينها إلى أن «(زلزال تركيا وسوريا) هو أحدث مثال لهذه (البيانات والتوقعات العشوائية)».

وتعليقاً على تنبّؤ هوغربيتس، رأت هوغ عبر حديثها إلى الإذاعة الوطنية العامة الأميركية، أنّ المنطقة التي وقع فيها الزلزال حينذاك، موقع نشاط متكرّر، بالتالي «نعلم أن الزلازل بهذا الحجم ممكنة»، بينما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أيضاً أنه لم يسبق لأيّ عالم أن تنبّأ بوقوع زلزال كبير، مشددة على عدم إمكانية ذلك. وقالت: «لا نعرف كيف، ولا نتوقع أن نعرف كيف في أي وقت في المستقبل المنظور. لا يستطيع علماء هيئة المسح الجيولوجي الأميركية سوى حساب احتمال حدوث زلزال كبير (كما هو موضح في خرائط المخاطر الخاصة بنا) في منطقة معينة خلال عدد معين من السنوات».

وتشدد الهيئة على أن التنبؤ الحقيقي والدقيق بالزلازل لا بد أن يتضمن 3 عناصر أساسية هي «تاريخ ووقت الزلزال، والموقع، وحجم الزلزال»، مشيرة إلى أن تحذير هوغربيتس من وقوع زلزال «عاجلاً أم آجلاً» لا يفي حتى بالمتطلب الأول.



الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».