«أوقاف مصر» تنفي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في «خطبة الجمعة»

أكدت عدم الاستغناء عن أئمة المساجد

وزير الأوقاف عقب صلاة الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة (الأوقاف المصرية)
وزير الأوقاف عقب صلاة الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة (الأوقاف المصرية)
TT

«أوقاف مصر» تنفي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في «خطبة الجمعة»

وزير الأوقاف عقب صلاة الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة (الأوقاف المصرية)
وزير الأوقاف عقب صلاة الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة (الأوقاف المصرية)

دخلت الحكومة المصرية على خط «شائعة» تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن «إصدار قرار بوقف خطباء المساجد عن العمل، واعتماد إجراء (خطبة الجمعة) عن طريق الذكاء الاصطناعي».

وذكر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» (الجمعة)، أنه بالتواصل مع وزارة الأوقاف المصرية، أكدت أنه «لا صحة لوقف خطباء المساجد عن العمل، واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي».

جانب من حضور صلاة الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة (الأوقاف المصرية)

«الأوقاف المصرية» شددت أيضاً على «استمرار خطباء المساجد في إقامة الشعائر الدينية المختلفة بما فيها أداء (خطبة الجمعة)، مع التزامهم بـ(الخطبة الموحدة) وموضوعها ووقتها المحدد، من دون الاستغناء عن أي منهم». وأشارت إلى «اهتمام الوزارة بتقديم برامج دورية لتأهيل وتدريب الأئمة، وذلك بهدف تأهيلهم دعوياً وعلمياً وثقافياً».

«شائعة» الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في «خطبة الجمعة» ترددت عقب تصريحات قبل أيام لوزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، قال فيها، حسب تقارير مصرية، «تناقشت مع أحد المتخصصين حول تجربة إجراء (خطبة الجمعة) عن طريق الذكاء الاصطناعي، وشاهدتها، ووجدت أنها لا تحتوي أي أخطاء دينية، وقيمتها وحصلت على درجة 8 من 10». وتابع بقوله: «وجدت أن مقدمة الخطبة عن طريق الذكاء الاصطناعي (نمطية) تخدم فكرة معينة، واحتوت على بعض الصفات التي اكتسبت معنى (لا يليق....)، رغم أنها ليس فيها شيء؛ إلا أنها لو قيلت في الخطبة ربما يتم تفسيرها تفسيراً خاطئاً».

إلا أن الوزير المصري أشار حينها إلى أن «الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً لعقل البشر؛ لكن من الممكن أن يكون إضافة، مع الالتزام بأخلاقيات الإنسان والتثقيف والسعي نحو العمل التشاركي في هذا المجال». ووفق مصدر مطلع في «الأوقاف»، فإن «الوزارة لم تدرس أو تبحث فكرة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في (خطب الجمعة) أو في الدروس بالمساجد». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «(الادعاء) وترويج هذه (المزاعم) من قبل البعض على صفحات التواصل، يثير القلق بين الأئمة والمجتمع المصري ككل، ويهدف إلى التأثير على ما تقوم به الوزارة من جهود في الارتقاء بالمساجد والأئمة، وكذا محاربة (التيارات المتشددة)».

وقامت الحكومة المصرية بإجراءات سابقة لإحكام السيطرة على منابر المساجد، حيث جرى توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لـ«ضبط المنابر»، وتم وضع قانون للخطابة قَصَرَ الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً على وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك.

وأكدت «الأوقاف المصرية» (الجمعة)، أنه «تم اعتماد 96 خطيباً جديداً في نهاية أغسطس (آب) الماضي، لإقامة الشعائر في المساجد بنظام المكافأة في محافظات الشرقية، ومطروح، وكفر الشيخ، وأسيوط، وشمال سيناء من العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية».

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، بـ«تطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة بالنظر لدورهم (المهم) في نشر الخطاب الديني (المستنير) الذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم (مستجدات الحياة) وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف، وملء أي فراغ دعوي كان قائماً من قبل».

توجيه الرئيس المصري سبقته توجيهات أخرى بـ«تضمين برامج تدريب الأئمة والواعظات، وسائل الدعوة الحديثة والدراسات الإنسانية لصقل قدرات الأئمة وتعظيم مهاراتهم في التواصل».

جانب من حضور صلاة الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة (الأوقاف المصرية)

في غضون ذلك، قال وزير الأوقاف المصري، عقب صلاة الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، وعلى هامش فعاليات مؤتمر وزارة الأوقاف «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني» الذي يُعقد في القاهرة (السبت) لمدة يومين، إن «هناك العديد من الأنشطة التي تم استحداثها داخل المساجد في مصر مثل، مقارئ الأئمة، ومقارئ الجمهور، والمقارئ النموذجية، وكذلك مقارئ المقرئين المعتمدين، وتم افتتاح 30 مركزاً لإعداد محفظي القرآن الكريم، فضلاً عن تطبيق البرنامج الصيفي للطفل في أكثر من 22 ألف مسجد بجميع أنحاء مصر».


مقالات ذات صلة

مصر ترفض تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بشأن «سد النهضة»

شمال افريقيا سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)

مصر ترفض تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بشأن «سد النهضة»

وجه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

شددت الحكومة المصرية من إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

أحمد إمبابي (القاهرة)
يوميات الشرق لقطة من فيلم «الأرض» (أرشيفية)

اختبار «اللهجة الفلاحي»... تندُّر افتراضي يتطوّر إلى «وصم اجتماعي»

تطوّر اختبار «اللهجة الفلاحي» إلى «وصم اجتماعي» في مصر بتحوّل ناجحين فيه إلى مادة للسخرية، بينما تباهى خاسرون بالنتيجة، مع انتشاره عبر مواقع التواصل.

محمد الكفراوي (القاهرة )
يوميات الشرق إيناس الدغيدي تثير الجدل مجدداً (إنستغرام)

تصريحات «صادمة» لإيناس الدغيدي تعيدها إلى دائرة الجدل

أعادت تصريحات تلفزيونية جديدة وُصفت بأنها «صادمة» المخرجة المصرية إيناس الدغيدي إلى دائرة الجدل، حين تحدثت عن عدم ارتباطها بزواج عرفي لكنها عاشت «المساكنة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق ويجز في حفل ختام مهرجان العلمين (إدارة المهرجان)

مصر: مهرجان «العلمين الجديدة» يختتم بعد 50 يوماً من السهر

اختتم مهرجان «العلمين الجديدة» نسخته الثانية بحفل غنائي للمطرب المصري الشاب ويجز، الجمعة، بعد فعاليات متنوعة استمرت 50 يوماً.

أحمد عدلي (القاهرة )

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».