توافق مصري - ياباني على ضرورة التوصل لحل «شامل» للقضية الفلسطينية

اجتماع أول لـ«آلية المشاورات الثلاثية» بين القاهرة وعمّان وطوكيو

السيسي وهاياشي بحثا في القاهرة المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)
السيسي وهاياشي بحثا في القاهرة المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)
TT
20

توافق مصري - ياباني على ضرورة التوصل لحل «شامل» للقضية الفلسطينية

السيسي وهاياشي بحثا في القاهرة المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)
السيسي وهاياشي بحثا في القاهرة المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر واليابان على «ضرورة التوصل لحل (شامل) للقضية الفلسطينية». وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجية اليابان، يوشيماسا هاياشي، في القاهرة، الأربعاء، المستجدات الإقليمية. ووفق إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، منوهاً إلى «ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في أبريل (نيسان) الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى (الشراكة) الاستراتيجية».

وأشار وزير خارجية اليابان إلى «ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على الأصعدة كافة في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين»، مشيداً بما حققته مصر على الصعيد التنموي، بما أسهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر، ومضاعفتها خلال فترة قصيرة، مؤكداً «تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز هذا المسار».

‏وذكر متحدث «الرئاسة المصرية» أن اللقاء تناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث أعرب السيسي عن «حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد، خصوصاً ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات».

وتطرق اللقاء إلى مختلف أبعاد التعاون الجاري في الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد «الأيقونة الكبرى» للتعاون الحضاري والثقافي بين البلدين.

مباحثات الرئيس المصري ووزير خارجية اليابان في القاهرة (الرئاسة المصرية)
مباحثات الرئيس المصري ووزير خارجية اليابان في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وأضاف متحدث «الرئاسة المصرية» (الأربعاء) أن اللقاء شهد نقاشاً بشأن «قضايا السلم والأمن الدوليين، لا سيما الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمتي الطاقة والغذاء». كما تمت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب وزير الخارجية الياباني في هذا الإطار عن «دعم بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة، وتوافقت وجهات النظر إزاء أولوية الحلول السياسية والحوار السلمي، والحفاظ على وحدة وتماسك الدول، بما يصون مقدرات شعوبها ودعائم مستقبلها».

وتم التوافق خلال اللقاء بشأن «ضرورة العمل على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يُحقق السلام الدائم في المنطقة». وأكد السيسي «موقف مصر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية، بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة في السلام والأمن والتنمية».

عكست المناقشات تقارباً في وجهات النظر بشأن «الأهمية الكبيرة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية».

الخارجية المصرية



مصر تصادق على اتفاقية «نقل المحكومين» مع الإمارات

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT
20

مصر تصادق على اتفاقية «نقل المحكومين» مع الإمارات

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

صدَّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على «اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات»، الموقعة بين بلاده والإمارات، التي «تقضي بنقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة».

ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على الاتفاقية، الشهر الماضي، وسط جدل بشأن اشتراط «موافقة السجين» قبل التبادل.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتصديق السيسي عليها، حسب برلمانيين مصريين، أشاروا إلى أن «المستفيد منها، أسر المحكوم عليهم، لتقديمها تسهيلات بنقل (السجين)، إلى موطنه الأصلي لاستكمال مدة العقوبة».

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأربعاء، موافقة السيسي على اتفاقية «نقل المحكوم عليهم» مع الإمارات.

وكان البلدان وقعا على اتفاقية «نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية» في يناير (كانون الثاني) عام 2024، وناقش البرلمان المصري الاتفاقية في يناير الماضي، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة إلى أربعة أبواب، وتضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني تناول «الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين»، فيما تضمن الباب الثالث «اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية»، ونص الباب الرابع على «مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها»، وفق تقرير اللجنة المشتركة للجنتي «الدفاع» و«التشريعية» بمجلس النواب المصري.

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات في مارس الماضي (مجلس النواب المصري)
مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات في مارس الماضي (مجلس النواب المصري)

وخلال جلسة البرلمان المصري، المعنية بالموافقة على الاتفاقية، في مارس (آذار) الماضي، قال رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وأضاف أنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وأثارت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، حينها، تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد المعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

لكن عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، يحيى كدواني، استبعد مجدداً، الأربعاء، أن يكون الهدف من الاتفاقية «نقل نجل القرضاوي إلى مصر»، وقال إن «الاتفاقية لا تستهدف أشخاصاً، لكن توفر خدمة إنسانية لأسر المحكوم عليهم، بتسهيل لقاءات (السجناء) وذويهم، حال نقلهم لموطنهم الأصلي».

وأوضح كدواني لـ«الشرق الأوسط»، أن «المستفيد الأكبر من الاتفاقية أسر المحكوم عليهم بين البلدين، حال توافر شروط نقل (السجين)»، وقال إن «الاتفاقية تعكس عمق التعاون القضائي بين القاهرة وأبوظبي».

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

وحسب عضو «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بالبرلمان المصري، إيهاب رمزي، فإن «الاتفاقية تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو مبدأ قانوني منصوص عليه، في علاقات التعاون بين الدول».

وأضاف رمزي لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاقية تضع شروطاً لعملية نقل المحكوم عليهم، من بينها اشتراط موافقته أو بناء على طلب من ذويه، كما أنها حددت ضوابط لرفض طلب نقل (السجين)».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة في عملية النقل مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.