الموت يغيّب رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن 94 عاماً

الموت يغيّب رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن 94 عاماً
TT

الموت يغيّب رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن 94 عاماً

الموت يغيّب رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن 94 عاماً

غيّب الموت الملياردير ورجل الأعمال المصري الشهير محمد الفايد، الجمعة، في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 94 عاماً بعد مسيرة حافلة في عالم المال والأعمال، وكان ضمن قائمة أشهر رجال الاقتصاد في العالم، وفقاً لمجلة «فوربس العالمية»، عن ثروة تقدر بملياري دولار وقتها.

وتم تشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة من مسجد «ريجنتس بارك» في لندن، وسط عدد كبير من أفراد عائلته وأبناء الجالية العربية والمصرية.

وُلد الفايد بمدينة الإسكندرية في منطقة رأس التين في 27 يناير (كانون الثاني) 1929، لأب كان يعمل في مجال التدريس، وانتقل في منتصف سبعينات القرن الماضي إلى المملكة المتحدة حيث جمع ثروة هائلة.

وكان الفايد مالكاً لمتجر «هارودز» الشهير في لندن، قبل بيعه عام 2010، كما يملك فندق «Ritz Paris» الذي أعيد افتتاحه عام 2016، وكان يملك نادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم قبل أن يبيعه أيضاً عام 2013.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الفايد كان يعيش أخيراً بسويسرا. وهو والد عماد (دودي) الفايد وكاميليا الفايد. وحاول كثيراً الحصول على الجنسية الإنجليزية وتم رفض طلبه في كل مرة رغم استثماراته الواسعة في إنجلترا.

وكان الفايد مثار جدل كبير في وسائل الإعلام البريطانية، خاصة عام 1985 بعد شرائه نسبة كبيرة من أسهم متجر «هارودز» وسط لندن، وبعد علاقة ابنه عماد، (دودي)، بالأميرة ديانا، ثم بعد مقتل ديانا ودودي في حادث سير في باريس في 31 أغسطس (آب) 1997.



السودان يطلب مغادرة 15 دبلوماسياً إماراتياً البلاد

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان حميدتي (أرشيفية)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان حميدتي (أرشيفية)
TT

السودان يطلب مغادرة 15 دبلوماسياً إماراتياً البلاد

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان حميدتي (أرشيفية)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان حميدتي (أرشيفية)

في مؤشر على أزمة دبلوماسية مرتقبة بين الخرطوم وأبوظبي، نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن «وزارة الخارجية استدعت (الأحد) القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان د. بدرية الشحي، وأبلغتها بقرار حكومة السودان إعلان 15 شخصاً من الدبلوماسيين العاملين في السفارة (أشخاصاً غير مرغوب فيهم)».

ووفق البيان، طلبت الخارجية السودانية من الدبلوماسية الإماراتية «إبلاغ حكومة بلادها قرار السودان، ومغادرة الدبلوماسيين الخمسة عشرة البلاد في غضون 48 ساعة».

وعلى صعيد آخر، وبعد يوم واحد من انعقاد القمة الطارئة لدول مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» المخصصة لبحث النزاع السوداني (السبت)، التي نقل بيانها الختامي تعهدات ببدء حوار سياسي ووقف غير مشروط للقتال، تجددت الاشتباكات والقصف بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أنحاء العاصمة الخرطوم. ووفق بيان «إيغاد» بشأن القمة التي عقدت في جيبوتي، فإن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، تعهدا بالاجتماع «وجهاً لوجه» في أقرب وقت ممكن، وقبولهما غير المشروط وقف إطلاق النار، وابتدار عملية سياسية تفاوضية لاستعادة «الانتقال المدني الديموقراطي». غير أن القتال بين طرفي الحرب تواصل (الأحد)، وشهدت بعض مناطق العاصمة الخرطوم عمليات قتال بري وقصفاً مدفعياً عنيفاً.

وقال البيان الختامي لقمة «إيغاد»، إن رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» أعلن «التزامه غير المشروط، وحل النزاع بين الجيش و(قوات الدعم السريع) عبر الحوار السياسي». وللمرة الأولى، كشف البيان عن إجراء مكالمة هاتفية بين رؤساء دول «إيغاد» وقائد «قوات الدعم»، أبدى فيها الأخير قبوله «الوقف غير المشروط لإطلاق النار، ولقاء قائد الجيش البرهان وجهاً لوجه، وإنهاء النزاع عن طريق الحوار».

ووفقاً للبيان الختامي، «أقرت قمة (إيغاد) تشكيل آلية دولية موسعة، مهمتها استعادة التحول المدني الديموقراطي بعد وقف الحرب، ودعم (خريطة الطريق) الأفريقية المقترحة لوقف الاقتتال في السودان، التي تنص على دمج (منبر جدة) ورؤى (إيغاد) من أجل وقف الحرب، وابتدار العملية السياسية التي تنتقل بموجبها السلطة للمدنيين».

جانب من القمة الطارئة لمجموعة «إيغاد» (موقع إيغاد على منصة إكس)

من جهته، أكد السكرتير التنفيذي لـ«إيغاد» ورقني جبيهو، ما ورد في البيان الختامي، على صفحته بمنصة «إكس»، وأن القمة «حصلت على تعهدات الطرفين المتقاتلين في السودان بالجلوس إلى بعضهما البعض على الفور، ووقف إطلاق غير مشروط». وفي رسالة وجهها حميدتي للقمة اقترح «وقف الأعمال القتالية لمدة شهر قابلة للتجديد، حتى الوصول لوقف إطلاق نار دائم، بيد أنه اشترط تنفيذ تدابير بناء الثقة، وعلى رأسها (القبض على رموز النظام السابق الهاربين من السجون)».

مطالبات أميركية

ميدانياً، ذكرت مصادر وشهود عيان أن مناطق محيط القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، وقيادة «سلاح المدرعات» جنوباً، شهدت تبادل القصف المدفعي، وشوهدت ألسنة الدخان تغطي المكانين، فيما شهدت منطقة شمال أم درمان تبادلاً للقصف المدفعي والقذائف الصاروخية، تأثرت بها أحياء المدينة، ومناطق شمال الخرطوم بحري، فضلاً عن عمليات قتال بري واشتباكات عنيفة بين القوتين في منطقة أم بدة غرب الخرطوم، واستهداف الطيران الحربي لقوات الدعم السريع في منطقة الباقير جنوب الخرطوم. في غضون ذلك طالبت السفارة الأميركية في الخرطوم، في بيان (الأحد)، طرفي القتال، بوقفه، وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والتقيد بالتزاماتهما بتقديم المساعدات الإنسانية والشروع في بناء الثقة من أجل وقف مستدام للأعمال العدائية.

من جهتها، انتقدت «الدعم السريع»، بشدة، في بيان (الأحد)، اتهامات أميركية لقواتها والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب جرائم منها «ترويع النساء والفتيات، والعنف الجنسي»، مشيرة إلى أن هذه «الاتهامات والمزاعم» لا تستند إلى معلومات دقيقة.

وقالت «قوات الدعم» في بيان إنها «تتعامل بجدية مع المزاعم الأميركية، والتعاون مع أي لجنة تحقيق، وتوفير الحماية لها». ووصفت بيان الخارجية بأنه «تجاوز حقيقة أن عناصر (نظام المؤتمر الوطني الإرهابي) التي تسيطر على القوات المسلحة السودانية تقف وراء إشعال الحرب للعودة إلى السلطة، وقطع الطريق أمام الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد».

الصليب الأحمر

على صعيد قريب، قالت القوات المسلحة السودانية (الأحد)، إن عدداً من موظفي «الصليب الأحمر» تعرضوا لإصابات جراء إطلاق نار على موكب مخصص لإخلاء مدنيين، من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة من «كنيسة القديسة مريم» بمنطقة الشجرة جنوب العاصمة الخرطوم.

وأوضح البيان أن «ممثلي (الصليب الأحمر) لم يلتزموا بخط سير الموكب المتفق عليه والمحدد عبر عدد من النقاط وإلى نقطة التسليم»، وذكر أن «الموكب حضر برفقة عربة مسلحة تتبع للمتمردين (الدعم السريع) وعليها طاقم مدفع رشاش 712 ملم اقتربت من مواقعنا الدفاعية، مما أدى إلى تعرض الموكب لإطلاق النار، وحدوث عدد من الإصابات بين ممثلي المنظمة».

وأبدت «القوات المسلحة» أسفها لهذا الحادث الذي وقع «نتيجة لعدم التزام ممثلي المنظمة بنقاط التنسيق التي تم الاتفاق عليها». مشددة على «أهمية التقيد بأي ترتيبات مسبقة يجري الاتفاق حولها لتفادي تعريض حياة المعنيين للخطر».

من جهتها، أدانت «قوات الدعم» الهجوم الذي وصفته بـ«الإرهابي»، وقالت إن «(ميليشيا البرهان)، و(كتائب المؤتمر الوطني المتطرفة) أطلقت النار على وفد (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)»، وقالت إنه أسفر عن «قتلى وجرحى حالة اثنين منهم خطرة، ومن بينهم سيدتان من جنسيات أجنبية».


آلاف المغاربة شاركوا في مسيرة بالرباط لوقف العدوان على غزة وإنهاء التطبيع

من الشعارات التي رُفعت ضد التطبيع في المسيرة (الشرق الأوسط)
من الشعارات التي رُفعت ضد التطبيع في المسيرة (الشرق الأوسط)
TT

آلاف المغاربة شاركوا في مسيرة بالرباط لوقف العدوان على غزة وإنهاء التطبيع

من الشعارات التي رُفعت ضد التطبيع في المسيرة (الشرق الأوسط)
من الشعارات التي رُفعت ضد التطبيع في المسيرة (الشرق الأوسط)

شارك الآلاف من المغاربة، صباح الأحد، في مسيرة شعبية لإدانة العدوان على غزة. وانطلقت المسيرة من وسط العاصمة في منطقة باب الحد، لتمرّ عبر شارع محمد الخامس؛ حيث يوجد مقر البرلمان.

وردّد المتظاهرون، الذين قدموا من مدن مختلفة، شعارات تندِّد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وحملوا لافتات تدعو لوقف الحرب، في حين ردَّد مشاركون شعارات تطالب بوقف التطبيع.

من الشعارات التي رُفعت ضد التطبيع في المسيرة (الشرق الأوسط)

وشارك في المسيرة شخصيات من عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، منها «حزب العدالة والتنمية» (معارضة نيابية)، و«حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي»، و«الحزب الاشتراكي الموحد» (يسار)، و«المبادرة المغربية للدعم والنصرة»، و«الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، و«الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب»، و«حركة التوحيد والإصلاح».

وأعلن عبد القادر العلمي، منسق «مجموعة العمل من أجل فلسطين»، خلال كلمة له في المسيرة، إطلاق مبادرة لجمع توقيعات المواطنين؛ «قصد مطالبة الحكومة بوقف اتفاقية التطبيع مع إسرائيل». ووضع المشاركون في المسيرة أماكن خاصة بالتوقيعات على العريضة، التي جرى وضعها في إطار القانون المتعلق بالعرائض والملتمسات، والذي ينص على إمكانية جمع 40 ألف توقيع على الأقل، قصد إيداع الطلب لدى رئيس الحكومة.

تظاهرة الرباط ضد العدوان على غزة ورفض التطبيع (الشرق الأوسط)

المسيرة التي رفعت شعار «ضد محرقة غزة... ومن أجل إسقاط التطبيع»، دعت لها «مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين»، بالتزامن مع «اليوم العالمي لحقوق الإنسان»، الذي يصادف 10 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.

وقالت المجموعة، في بيان، إن هذه المسيرة تأتي «ضد محرقة غزة، ومن أجل إسقاط تطبيع الدولة المغربية مع إسرائيل». واعتبرت المجموعة أن المسيرة «استكمال للفعاليات الشعبية التي تنظمها مجموعة العمل الوطنية من أجل دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في معركة طوفان الأقصى المجيدة».


«حرب غزة» حاضرة في الانتخابات المصرية

فريد زهران يدلي بصوته في الانتخابات وعلى كتفه «الشال» الفلسطيني (صفحة حملته على «فيسبوك»)
فريد زهران يدلي بصوته في الانتخابات وعلى كتفه «الشال» الفلسطيني (صفحة حملته على «فيسبوك»)
TT

«حرب غزة» حاضرة في الانتخابات المصرية

فريد زهران يدلي بصوته في الانتخابات وعلى كتفه «الشال» الفلسطيني (صفحة حملته على «فيسبوك»)
فريد زهران يدلي بصوته في الانتخابات وعلى كتفه «الشال» الفلسطيني (صفحة حملته على «فيسبوك»)

فرضت أحداث الحرب في غزة نفسها أمام مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية التي انطلقت الأحد داخل مصر، وتستمر لمدة 3 أيام، عبر تصريحات، وحضور العلم والشال الفلسطيني أمام اللجان وداخلها.

وأدلى المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، بصوته في الانتخابات، واضعاً الشال الفلسطيني على كتفه، ما جعله يتصدر «الترند» على «إكس»، وجاءت التعليقات على المشهد متنوعة، منها تعليق أحمد صالح، الذي نشر على صفحته بمنصة «إكس» صورة المرشح الرئاسي، وهو يدلي بصوته وعلى كتفه الشال الفلسطيني، وكتب: «فريد زهران داعماً لقطاع غزة، ذهب للتصويت بالشال... علم فلسطين».

كما أدلى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بصوته في لجنة فرعية بحي العجوزة (غرب القاهرة) تقع - للمصادفة - في شارع يحمل اسم «خان يونس» (على اسم المنطقة الشهيرة التي تعرضت للقصف في قطاع غزة خلال الأيام الماضية). وذكر متحدث «الخارجية المصرية» أن «هذه المصادفة تعد تذكرة لنا جميعاً بمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة»، مشيراً إلى «حجم المأساة الإنسانية في القطاع»، مشدداً على «مسؤولية المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب والاعتداءات والانتهاكات اليومية للقانون الدولي ضد أبناء الشعب الفلسطيني»، وفق ما نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر.

وعدّ نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أيمن عبد الوهاب، أن «قضية غزة وما يحدث فيها من جرائم حرب، لها انعكاساتها المباشرة على المجتمع المصري». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «القضية تحمل تهديداً للأمن القومي المصري، ما يعزز من أهمية حضورها في المشهد الانتخابي»، مضيفاً أن «مرشحي الرئاسة تحدثوا عن (القضية) في برامجهم وحملاتهم الانتخابية»، وأكدوا على «ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام، وتجاه غزة بشكل خاص».

وتجرى انتخابات الرئاسة داخل مصر وفقاً للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ويبدأ التصويت داخل اللجان من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء.

حطام يتناثر وسط انفجار خلال ما يقول الجيش الإسرائيلي إنها عملية في خان يونس قبل يومين (رويترز)

ويرى عضو هيئة الاستشاريين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عزت إبراهيم، أن «غزة حاضرة بقوة في الانتخابات المصرية؛ لأنها تمثل قضية أمن قومي، ورابطاً وجدانياً وقومياً بالقضية الفلسطينية على مدى 80 عاماً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الظرف الحالي واستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع يضع الأوضاع هناك في مقدمة أولويات المرشحين». وأوضح أنه «ليس مستغرباً أن يقوم زهران بارتداء الكوفية الفلسطينية؛ لأنه ينتمي إلى تيار يساري يعد القضية الفلسطينية ذات أولوية وطنية».

في السياق، رصدت وسائل إعلام محلية حضور العلم الفلسطيني أمام لجان الانتخابات في عدد من المحافظات المصرية، فأمام إحدى اللجان الفرعية ظهرت سيدة ترتدي علم مصر ورفعت علم فلسطين، بحسب ما نشره أحد المواقع المصرية، في حين نشر موقع آخر صورة لسيدة عجوز تحمل العلم المصري، وتمسك بعلم فلسطين مكتوب عليه: «فلسطين حرة».


البعثة الأممية: «القمع» و«الاعتقالات» في ليبيا يخلقان مناخاً من الخوف

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للبعثة)
عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للبعثة)
TT

البعثة الأممية: «القمع» و«الاعتقالات» في ليبيا يخلقان مناخاً من الخوف

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للبعثة)
عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للبعثة)

عبّرت البعثة الأممية إلى ليبيا برئاسة عبد الله باتيلي، عن «قلقها» من انتهاكات تتعلق بحالة حقوق الإنسان في البلاد، وفي حين قالت إن «ليبيا تمر بمرحلة حرجة»، رأت أن «استمرار حملة القمع والاعتقالات التعسفية يخلق مناخاً من الخوف بجميع أنحاء ليبيا».

تمركزات أمنية بالعاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية - وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»)

وعدّت البعثة الأممية، في بيان أصدرته (الأحد) لمناسبة «اليوم العالمي لحقوق الإنسان»، أن الانتهاكات التي تشهدها ليبيا في هذا الملف، «تقوّض الحيّز الحر والمفتوح المطلوب للحوار السياسي، والمصالحة القائمة على الحقوق وإجراء انتخابات شاملة وشفافة».

وقالت البعثة، «إنه بينما يحتفل العالم بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تجدد البعثة دعوتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بوصفهما عامل تمكين للتحول الديمقراطي في ليبيا».

وسبق وتوصلت تحقيقات بعثة تقصي الحقائق الأممية المستقلة، إلى أن السلطات الليبية، لا سيما الأجهزة الأمنية، «تُقيّد الحق في التجمع، وتكوين الجمعيات، والتعبير وحرية المعتقد، وذلك من أجل ضمان الطاعة، وترسيخ القيم والمعايير التي تخدم المصالح الشخصية، والمعاقبة على انتقاد السلطات وقياداتها».

وذكر التقرير، أن الهجمات ضد فئات معينة، ومنهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء في مجال حقوق المرأة، والصحافيون، وجمعيات المجتمع المدني، أسهمت في «خلق جو من الخوف دفع الناس إلى ممارسة الرقابة الذاتية أو الاختباء أو الاغتراب، في وقت كان من الضروري فيه خلق جو يساعد على إجراء انتخابات حرة وعادلة لليبيين، لممارسة حقهم في تقرير المصير واختيار حكومة تمثلهم لإدارة البلاد».

الميليشيات في ليبيا (أ.ف.ب)

وقالت البعثة الأممية، إنها «وثّقت العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز لرجال ونساء وأطفال على أيدي الجهات الأمنية على مدى الأشهر التسعة الماضية، في جميع أنحاء ليبيا»، لافتة إلى أن هذه الاعتقالات «تمثل انتهاكاً للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية، خصوصاً أنها ذات دوافع سياسية، حيث يتم احتجاز جميع الأفراد بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المتصوَّر».

وأشار باتيلي، إلى أن «أعضاء الأحزاب السياسية والأكاديميين والناشطين لا يزالون يعانون من الاحتجاز في طرابلس وبنغازي وسرت، دون إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى العدالة. يجب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط».

ورصدت البعثة عودة إلى «خطاب الكراهية»، وقالت إنها «تشعر بالقلق إزاء التهديدات والمضايقات، وخطاب الكراهية والعنف، والاعتقال غير القانوني الذي يتعرض له الليبيون من الناشطين السياسيين»، داعية السلطات الليبية في مختلف المستويات إلى «حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ووضع حد لممارسات الاعتقال والاحتجاز التعسفي واسعة النطاق».

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا عبد الحميد الدبيبة (د.ب.أ)

ونوه باتيلي، إلى أن «التضييق على عمل الأكاديميين والصحافيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والناشطين سياسياً، وإسكاتهم، وتعزيز مناخ الخوف، تقوّض الأسس المطلوبة للانتقال الديمقراطي في ليبيا، وتشجع المفسدين، وتمكّن الجهات الأمنية، على وجه الخصوص، من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بعيداً عن أيدي العدالة. يجب أن ينتهي كل هذا».

وقال باتيلي، إن «ليبيا تمر بمرحلة حرجة»، وأكد أنه «يواصل جهوده لجمع الأطراف الرئيسية معاً؛ للاتفاق على تسوية سياسية تهدف إلى السير بالبلاد نحو الانتخابات»، كما ذكّر «الأطراف جميعاً بأن ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون يجب أن يكونا القوة الدافعة لمستقبل ليبيا».

في السياق ذاته، قالت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا»، إن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد تشهد «تحولات خطيرة»، مشيرة إلى أن الشعب الليبي «لا يزال يُعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، من بينها، القتل والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والتشريد والتهجير القسري الجماعي للمدنيّين، والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق السجناء والموقوفين».

وتحدّث رئيس المؤسسة الوطنية أحمد عبد الحكيم حمزة، في تصريح صحافي، عن «تراجع مساحة الحريات العامة والفردية، والتضييق على الساحة السياسية، والعمل النقابي والمجتمع المدني والإعلام والصحافة جراء الممارسات الخارجة عن القانون، التي ترتكبها الجماعات المسلحة وأجهزة أمن الدولة في عموم ليبيا».

عنصران مسلّحان تابعان لحكومة الدبيبة في طرابلس (أرشيفية - أ.ب)

وقالت المؤسسة إنها «وهي تستحضر في وجدانها مئات الضحايا الأبرياء ممّن قضوا نتيجة انتهاكات وجرائم الجماعات المسلحة، وسط إفلات متكرر من العقاب»، فإنها تؤكد «ضرورة الالتزام بالمبادئ التي تضمّنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

ورصدت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» عمليات اعتقال جماعي لأكثر من 200 طالب لجوء في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.

وطالبت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، جميع السلطات الليبية بـ«ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان في أنحاء البلاد مهما كانت الظروف»، داعية القوى الوطنية والمدنية والسياسية، إلى رصّ الصفوف قصد التصدّي «للمسار الاستبدادي الذي تُمارسه حكومة الوحدة، والأطراف العسكرية والأمنية بعموم البلاد»، بحسب قولها.

وانتهت إلى تجديد مطالبتها «مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة»، بالعمل على «تعيين مقرر دولي خاص معني بحقوق الإنسان في ليبيا».


الدبيبة يرحب بعودة سفارات الاتحاد الأوروبي للعمل من ليبيا

الدبيبة مستقبلا سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (مكتب رئيس حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مستقبلا سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (مكتب رئيس حكومة «الوحدة»)
TT

الدبيبة يرحب بعودة سفارات الاتحاد الأوروبي للعمل من ليبيا

الدبيبة مستقبلا سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (مكتب رئيس حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مستقبلا سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (مكتب رئيس حكومة «الوحدة»)

رحب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بعودة سفارات الاتحاد الأوروبي للعمل من ليبيا، وتقديم خدماتها وتمثيل بلادها من طرابلس وبنغازي عبر سفاراتها وقنصلياتها، فيما استقبل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» وفداً من الأزهر، الأحد.

وناقش الدبيبة خلال اجتماعه مع سفراء الاتحاد الأوروبي عددا من القضايا السياسية وملف التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المبادرة المقدمة من «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» برئاسة عبد الله باتيلي.

وقال الدبيبة إنه يرحب بها، «طالما أنها تأتي ضمن الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة»، مؤكداً أن الشعب الليبي «يرفض المراحل الانتقالية ويرغب في الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات باعتبارهم أصحاب الكلمة النهائية في كافة النتائج ومشاركتهم أصبحت ضرورة ملحة».

الدبيبة يتوسط سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (مكتب رئيس حكومة «الوحدة»)

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو على «دعم الاتحاد لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا من خلال الحوار المرتقب؛ وترحيبه بقبول حكومة (الوحدة الوطنية) به، مشيداً بجهود التعاون بين الطرفين خاصة في ملف الهجرة غير النظامية والتعاون الاقتصادي في كل مجالاته».

حضر الاجتماع سفراء إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا واليونان ومالطا وفنلندا ورومانيا والنمسا وهولندا والمجر والتشيك وبلغاريا إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وكان باتيلي واصل اجتماعاته المحلية تمهيدا للإعلان عن الاجتماع التحضيري لمبادرته الرامية إلى توافق الأطراف الرئيسية الخمسة في البلاد على قوانين الانتخابات المؤجلة. وقال إنه بحث مساء السبت، مع سفيرة كندا، إيزابيل سافارد آخر المستجدات على الساحة السياسية، لافتا إلى أنهما جددا الدعوة للجهات الفاعلة الرئيسية إلى الالتزام بالحوار، بحسن نية، لحل القضايا العالقة المتعلقة بإجراء الانتخابات.

كما رحب باتيلي، خلال اجتماعه مع القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي بيرندت بدعم الولايات المتحدة لجمع الأطراف الرئيسية من أجل التوصل إلى حل للقضايا السياسية المتعلقة بالانتخابات، لافتا إلى أنهما حضّا جميع المعنيين على استكمال تسمية ممثليهم، والانخراط في حوار بناء يضع ليبيا بثبات على طريق الانتخابات.

وأوضح أن الاجتماع استعرض التطورات السياسية في ليبيا والوضع الراهن، بما في ذلك جهود بعثة الأمم المتحدة لعقد اجتماع يضم الأطراف الخمسة الرئيسية مع إشراك لباقي الأطراف ذات الصلة بخصوص السير نحو الانتخابات.

منظر عام يظهر الدمار الذي خلفته الفيضانات بعد أن ضربت العاصفة «دانيال» مدينة درنة شرق ليبيا في 14 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

إلى ذلك، ووفقا لما أعلنته السفارة الأميركية، فقد «ارتفعت قيمة المساعدات الإنسانية الأميركية لتلبية الاحتياجات الأساسية لضحايا فيضانات العاصفة (دانيال)، لتتجاوز 15.5 مليون دولار، في إطار مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب سكان درنة والمجتمعات الليبية الأخرى التي تأثرت بهذه العاصفة، بما في ذلك 45 ألف نازح، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة».

بدوره، اعتبر «المجلس الأعلى الدولة»، في بيان بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة الفساد»، السبت أن «الفساد وباء مستفحل في ليبيا، وضرب أطنابه في شتى مجالات الحياة»، وقال إن «الفساد من أكبر التحدّيات التي تُواجهها الدولة منذ عدة أجيال» ودعا المؤسسات ذات العلاقة والمهتمة بمحاربة هذه الظاهرة «لمزيد العمل والتعاون».

ولفت المجلس في بيان إلى أن «الفساد بات ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية عالمية معقدة تؤثر على جميع البلدان، إذ يقوض المؤسسات الديمقراطية، ويبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في عدم الاستقرار الحكومي».

وبسبب الظروف المناخية، أعلن عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، تأجيل الجلسة التي كان مقررا أن يعقدها المجلس الاثنين في مدينة الزنتان، دون تحديد أي موعد لاحق لعقدها.

وكان عبد الكريم المريمي المستشار الإعلامي لرئيس المجلس قد كشف قبل هذا التأجيل، عما وصفه «بترتيبات أمنية لعقد جلسة البرلمان في الزنتان»، مشيرا في تصريحات تلفزيونية، إلى مطالبة البعثة الأممية «بعدم إقصاء أي طرف من حضورها لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات».

حفتر مستقبلاً وفدا من الأزهر في مكتبه بالرجمة شرق ليبيا (مكتب حفتر)

في غضون ذلك، استقبل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» وفداً من الأزهر، وعددا من الشيوخ القادمين من كل المدن الليبية.

وقال مكتب حفتر، الأحد إن الحاضرين عبَّروا خلال اللقاء عن «ثنائهم وشكرهم لما تبذله القيادة العامة لدعم المحفظين وحملة كتاب الله، والمساهمة في إرجاع المسابقات الدينية المحلية والإقليمية والعربية إلى ليبيا».

وأضاف أن وفد مشايخ الأزهر قدَّم أيضا خلال اللقاء واجب العزاء في ضحايا كارثة «الإعصار» التي حلّت بمدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي، في سبتمبر الماضي.


الجزائر تتسلم قريباً معبرين حدوديين مع موريتانيا

وزير الداخلية الجزائري يعاين الأشغال بأحد المعبرين المشتركين مع موريتانيا (الداخلية)
وزير الداخلية الجزائري يعاين الأشغال بأحد المعبرين المشتركين مع موريتانيا (الداخلية)
TT

الجزائر تتسلم قريباً معبرين حدوديين مع موريتانيا

وزير الداخلية الجزائري يعاين الأشغال بأحد المعبرين المشتركين مع موريتانيا (الداخلية)
وزير الداخلية الجزائري يعاين الأشغال بأحد المعبرين المشتركين مع موريتانيا (الداخلية)

تعهّد وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، بفتح المعبرَين الحدوديَّين الثابتَين المشتركَين مع موريتانيا، «قريباً»، بينما كان البلدان أعلنا من قبل بدء العمل بهما في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتبحث الجزائر عن أسواق لمنتجاتها، خارج المحروقات، في غرب أفريقيا، وتعدّ موريتانيا بوابة لها لتحقيق هذا التوجه.

وصرح مراد، (السبت)، في ختام زيارة له لمحافظة تندوف (جنوبي غرب)، القريبة من الحدود مع موريتانيا، بأن نسبة تقدم أشغال المعبرَين الحدوديَّين الثابتَين، الجزائري والموريتاني، فاقت 99 في المائة، مؤكداً «أن ذلك سيسمح بتسلمهما قريباً»، مشيراً إلى أن «اللمسات الأخيرة الخاصة بالمعبرَين الحدوديَّين الثابتَين الجزائري و الموريتاني، قيد التنفيذ تحسباً لإطلاقهما قبل نهاية السنة الحالية».

من اجتماع وزير الداخلية بالمسؤولين المدنيين والأمنيين في تندوف (الداخلية)

ووفق تصريحات الوزير، التي نقلها الإعلام العمومي، «يُعوَّل على هذين المعبرين كثيراً بالنسبة للتبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا»، مبرزاً أن بلاده تكفلت أشغال إنجازهما «في إطار علاقة التعاون وحسن الجوار، التي تربط البلدين الشقيقين، ضمن استراتيجية ينتهجها الرئيس عبد المجيد تبون، التي بدأنا نجني ثمارها اليوم». ويقصد خطة، تقول الحكومة إنها بصدد تنفيذها، تتمثل في تطوير التجارة مع البلدان التي تجمعها حدود مع الجزائر، خصوصاً مع تونس وليبيا وموريتانيا، علماً بأن العلاقات مع المغرب، في القطاعات جميعها، متوقفة منذ سنين طويلة بسبب خلافات البلدين حول نزاع الصحراء، كما أن الحدود مغلقة منذ 1994.

وأضاف مراد أن مشروع المعبرَين، «تم تجسيده في ظرف وجيز وبأيدٍ جزائرية، وسيسمح بإنشاء المنطقة الحرة للتبادل التجاري التي سبق أن أعلن عنها الرئيس»، معلناً أنه كلف خزينة الدولة نحو 18 مليون دولار.

معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط عند إطلاقه في فبراير 2023 (وزارة التجارة الجزائرية)

كما أشار إلى المشروع الضخم في تندوف، وهو «منجم غار جبيلات» لاستخراج الحديد (ما بين 40 و50 طناً سنوياً حسب تقديرات الحكومة)، ومشروع بناء سكة حديد «مما سيحدث ديناميكية كبيرة لم تشهد لها المنطقة مثيلاً». ووعد بأن تندوف «ستصبح قطباً من الأقطاب الاقتصادية المتميزة».

ومع تطور أشغال المشروعين، اجتمعت «اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - الموريتانية»، مرات عدة؛ لبحث مشكلات سكان هذه المناطق، خصوصاً غياب الطرق المعبّدة. وتم العمل على بناء طريق تمتد على مئات الكيلومترات وسط صحراء وعرة، بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية. ويُعوَّل على هذه الطريق، لرفع فرص الاستثمار وإقامة مشروعات شراكة في القطاعات ذات الأولوية، وترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية، وفق تصريحات سابقة للمسؤولين من البلدين.

صالة الاستقبال بأحد المعبرين الحدوديين (وزارة الداخلية الجزائرية)

ويشار إلى أن الجزائر وليبيا أعادتا فتح معبر غدامس الحدودي، خلال الشهر الحالي، بعد أن كان مغلقاً منذ اندلاع الأزمة في ليبيا عام 2011.

وقد اشتغلت الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية والموريتانية، طويلاً، موازاة مع تقدّم أشغال بناء المعبرَين، ضمن خطة تأمين المنطقة، وذلك بتكثيف دوريات حرس الحدود من الجهتين... والمعروف أن هذه الجهة من الصحراء، تعدّ ملاذاً للمهربين وتجار السلاح والمخدرات، وشبكات تهريب البشر.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أطلقت وزارة التجارة الجزائرية معرضاً بنواكشوط، يخص بيع المنتجات خارج المحروقات. وصرّح مسؤول شركة المعارض والتصدير الحكومية، بأن «هذا الفضاء سيعطي قفزة نوعية للمنتوج الجزائري في أسواق موريتانيا والدول المجاورة». وفي الشهر ذاته، فتحت الجزائر فروعاً لبنوكها الحكومية في نواكشوط وداكار، ضمن خطتها لتنشيط التجارة في منطقة غرب أفريقيا.

وخارج البترول والغاز، تُصدِّر الجزائر منتجات زراعية، منها التمور والحمضيات، وأجهزة كهربائية للاستعمالات المنزلية. وقالت الحكومة إن قيمة صادراتها خارج المحروقات بلغت 7 مليارات دولار عام 2022، معلنة عزمها مضاعفة هذا الرقم مع نهاية هذا العام.

والمعروف أن الصين والاتحاد الأوروبي، هما أبرز شركاء الجزائر التجاريين، إلى جانب تركيا.


تواصل الجدل حول ملف الحقوق والحريات في تونس

رفع العلمين التونسي والفلسطيني في التظاهرة (إ.ب.أ)
رفع العلمين التونسي والفلسطيني في التظاهرة (إ.ب.أ)
TT

تواصل الجدل حول ملف الحقوق والحريات في تونس

رفع العلمين التونسي والفلسطيني في التظاهرة (إ.ب.أ)
رفع العلمين التونسي والفلسطيني في التظاهرة (إ.ب.أ)

أعلن 6 سجناء تونسيين موقوفين بالسجن المدني بـ«المرناقية»، بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة»، إضراباً عن الطعام «بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان» الذي تحتفي به دول العالم في 10 ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة.

وذكرت «تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين» التي تشكلت للدفاع عنهم، أنهم يضربون عن الطعام «لشعورهم بالتعرض لانتهاكات لحقوق الإنسان، ولرمزية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واحتجاجاً على جرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة».

راشد الغنوشي (أ.ف.ب)

كما أعلن 6 سجناء، من بينهم راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الرئيس السابق لـ«حزب التيار الديمقراطي»، وجوهر بن مبارك القيادي في «جبهة الخلاص» المعارضة، عن احتجاجهم ضد ما سموه «الانتهـاكات الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان» في تونس، و«احتجازهم القسري منذ أشهر طويلة من دون جريمة ولا جرم»، على حد قولهم.

وسم يطالب بإطلاق سراح عصام الشابي (الشرق الأوسط)

في السياق ذاته، نظمت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة المدعومة من «حركة النهضة»، مسيرة وطنية يوم الأحد، جابت «شارع بورقيبة» بالعاصمة، وذلك دعماً للقضية الفلسطينية، ومطالبة بإطلاق سراح المُعتقلين السياسيين التونسيين، وتضامناً معَ عائلاتهم.

كما عبرت «حركة النهضة» عن تضامنها مع الموقوفين السياسيين، ودعت أنصارها إلى المشاركة في وقفة احتجاجية دعماً لهم. وقالت إن «المكان الطبيعي للقادة والمناضلين ليس السجن، وإنما بين أهاليهم وأحبتهم وإخوانهم ورفاقهم حتى يمارسوا دورهم الوطني كل من موقعه».

وجددت الحركة الدعوة إلى الإفراج عن «جميع المعتقلين، ووضع حد للمظلمة التي طالتهم»، مؤكدة رفضها «أي ضرب من ضروب التضييق على الحريات العامة والفردية المكفولة قانونياً ودستورياً وأخلاقياً».

من تظاهرة تونس في «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» (إ.ب.أ)

وعبرت عن «استغرابها واستنكارها لمنع الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب (هيئة دستورية)، من زيارة مساجين في السجن المدني بمنطقة برج العامري (شمال تونس)، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي».

وفي رده على الاتهامات الموجهة للسلطات التونسية «بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة»، أكد كمال الفقي وزير الداخلية التونسية في اختتام مؤتمر وطني نظم السبت الماضي، حول «جهود وزارة الداخلية بمجال تكريس مبادئ حقوق الإنسان»، أن تونس «حريصة كل الحرص، على دعم مختلف الجهود المبذولة لتدعيم حقوق الإنسان باعتبارها مُؤسّسة إنفاذ للقانون وحسن تطبيقه».

وأعلن أن وزارة الدّاخليّة أصدرت يوم 13 مارس (آذار) الماضي، «مُدوّنة سلوك قوات الأمن الدّاخلي، تتضمّن في جانب منها؛ مبادئ وقيم العمل الأمني، كترسيخ سيادة القانون، وعلويّة حق الحياة، واحترام الحقوق والحرّيات العامة والفردية، واحترام كرامة الذات البشرية، والرصانة وضبط النفس والحياد وعدم التمييز». وشدد على «ضرورة توفير كل ضمانات عدم الإفلات من العقاب إزاء ما قد يُسجّلُ من انتهاكات فردية وغير مسؤولة»، على حد تعبيره.

ومن ناحيته، نفى فاكر بوزغاية المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، «ما تم تداوله حول وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز الإيقاف التونسية»، مشيراً إلى أن ما راج «مغالطات لا أساس لها من الصحة»، داعياً المنظمات «التي تروج لصورة مغالطة للواقع، لأن تزور مراكز الإيقاف في تونس، وأن تقف على مجهود الوزارة في توفير الظروف الإنسانية الملائمة».


تجدد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في أحياء الخرطوم وأم درمان

الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

تجدد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في أحياء الخرطوم وأم درمان

الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)

تجددت المعارك، اليوم (الأحد)، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أحياء محيط سلاح المدرعات والمدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوب الخرطوم، ومقر قيادة الجيش شرق العاصمة.

وأفاد شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي، بسماع دوي انفجارات وتصاعد لأعمدة الدخان من محيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم.

وذكر الشهود أن المقاتلات الحربية التابعة للجيش قصفت مواقع تابعة للدعم السريع في أحياء الأزهري والإنقاذ والامتداد حول المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوب العاصمة، وسوبا جنوب شرقي الخرطوم.

وأضاف الشهود أن الدعم السريع ردت على المقاتلات الحربية بالمضادات الأرضية في محيط أرض المعسكرات والمدينة الرياضية.

وقالوا إن قصفاً مدفعياً للجيش من تمركزاته بالقيادة العامة استهدف أحياء الرياض والمعمورة التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع شرق الخرطوم.

عائلات سودانية تهرب من الصراع تجاه تشاد (رويترز)

كما شن الجيش قصفاً مدفعياً مكثفاً من منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أم درمان باتجاه تمركزات لقوات الدعم السريع في أحياء جنوب وغرب المدينة.

وأحكمت قوات الدعم السريع قبضتها على مساحات كبيرة من العاصمة الخرطوم، وأجبرت الجيش على التراجع في دارفور وكردفان، وبسطت منذ نهاية أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، سيطرتها على مدن نيالا جنوب دارفور وزالنجي وسطها والجنينة في الغرب والضعين (شرق)، بما في ذلك فرق ومقرات الجيش هناك.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت فيه الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.


إجلاء 57 تونسياً من قطاع غزة ووصولهم إلى تونس

كاتب الدولة منير بن رجيبة  في استقبال الواصلين في مطار قرطاج (موقع وزارة الخارجية )
كاتب الدولة منير بن رجيبة في استقبال الواصلين في مطار قرطاج (موقع وزارة الخارجية )
TT

إجلاء 57 تونسياً من قطاع غزة ووصولهم إلى تونس

كاتب الدولة منير بن رجيبة  في استقبال الواصلين في مطار قرطاج (موقع وزارة الخارجية )
كاتب الدولة منير بن رجيبة في استقبال الواصلين في مطار قرطاج (موقع وزارة الخارجية )

أعلنت السلطات التونسية صباح الأحد عن وصول 57 فردا من العائلات التونسية المقيمة بقطاع غزة إلى مطار تونس قرطاج برفقة أزواجهم الفلسطينيين من الذين أبدوا رغبتهم في المغادرة المؤقتة إلى حين انتهاء العدوان.

وكان في استقبال الفارين من جحيم العدوان، منير بن رجيبة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الذي وعد بتوفير الرعاية اللازمة والإحاطة النفسية، بخاصة للأطفال بغية تخفيف وطأة ما تعرضوا له خلال الفترة الأخيرة.

التونسيون الواصلون من غزة (موقع وزارة الخارجية)

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان «أن عملية الإجلاء تمت في أفضل الظروف، وتم تسخير المصالح المركزية للوزارة وبعثتينا برام الله (فلسطين) والقاهرة (مصر) لمتابعة كافة المراحل اللوجيستية والترتيبات الضرورية، للخروج أولا من معبر رفح ومنه إلى مطار القاهرة»، وتحدثت عن «تعاون مع الجهات المصرية المختصة».

كما أشارت إلى التنسيق مع الوزارات والمؤسسات التونسية ذات الصلة، وذلك «لضمان عودة الأسر التونسية في أحسن الظروف ووضع كل الإمكانيات المتاحة لاستقبالهم والإحاطة بهم خلال إقامتهم المؤقتة بأرض الوطن». وتعهدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية «بمتابعة وضع بقية التونسيين الموجودين بفلسطين عن كثب».

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على منطقة الشجاعية في غزة كما يُرى من ناحال عوز إسرائيل (إ.ب.أ)

ولم تقدم السلطات التونسية أي معلومات دقيقة حول كيفية خروج تلك العائلات من غزة، في ظل استمرار غلق معبر رفح، فيما رجحت تقارير إعلامية أن يكونوا قد غادروا الأراضي الفلسطينية خلال هدنة الأيام السبعة.

ومن خلال ثلاث صور عرضتها وزارة الخارجية التونسية، كانت المجموعة مكونة من مختلف الفئات والأعمار: أطفال ونساء ورجال ولم تظهر على وجوههم أي علامات إصابة من أي نوع جراء المواجهات الجارية منذ أكثر من شهرين.

وكانت تونس قد فتحت قبل أيام أبواب مستشفيات عمومية ومصحات خاصة أمام الفلسطينيين لتلقي العلاج، ووعدت بتوفير كل ظروف الإقامة المريحة والخدمات الطبية الضرورية لهم.


المصريون يصوّتون في أول أيام الانتخابات الرئاسية

مصريون يرفعون علم بلادهم بينما ينتظرون خارج مركز للاقتراع بالقاهرة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية (رويترز)
مصريون يرفعون علم بلادهم بينما ينتظرون خارج مركز للاقتراع بالقاهرة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية (رويترز)
TT

المصريون يصوّتون في أول أيام الانتخابات الرئاسية

مصريون يرفعون علم بلادهم بينما ينتظرون خارج مركز للاقتراع بالقاهرة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية (رويترز)
مصريون يرفعون علم بلادهم بينما ينتظرون خارج مركز للاقتراع بالقاهرة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية (رويترز)

بدأ المصريون، اليوم (الأحد)، الإدلاء بأصواتهم وعلى مدى 3 أيام، لانتخاب رئيس للبلاد لفترة مدتها 6 سنوات.

وأذاع التلفزيون المصري بثاً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المرشح الأقوى للمنصب، وهو متوجه للإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع.

ويتنافس أمام السيسي 3 مرشحين؛ هم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وقال عمر أثناء الإدلاء بصوته موجهاً كلامه إلى الناخب المصري: «انزل... توجد ستارة، ويوجد صندوق، ضع صوتك، اختر من تريد، وربنا يولي من يُصلح».

المرشح الرئاسي حازم عمر أثناء الإدلاء بصوته (رويترز)

وكان السيسي قد أدى اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الأولى في يونيو (حزيران) 2014، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو (حزيران) 2018.

وتستمر الفترة الرئاسية الجديدة 6 سنوات، بعدما كانت الفترة سابقاً 4 سنوات.

وكان قد تقرر تمديد فترة الرئاسة لـ6 أعوام إثر تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل (نيسان) عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة.

ويحق لنحو 65 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تقام تحت إشراف القضاء، وتراقبها 14 منظمة دولية و62 منظمة مجتمع مدني محلية، وفقاً للهيئة الوطنية للانتخابات.

مصريون يصطفون أمام أحد مراكز الاقتراع في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى 3 أيام أيضاً في بداية الشهر الحالي. ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر (كانون الأول)، في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

ونقل التلفزيون المصري عن الهيئة الوطنية للانتخابات القول إن هناك 11631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بعدد 376 لجنة عامة.

وأشارت الهيئة إلى إقبال جماهيري ملحوظ على المشاركة في التصويت في بداية العملية الانتخابية، خصوصاً في لجان الوافدين، وإلى انتظام التصويت بكل اللجان الانتخابية في 27 محافظة.

المرشح الرئاسي فريد زهران أثناء الإدلاء بصوته (رويترز)

ارتفاع كبير للأسعار

وأصبحت الضغوط الاقتصادية هي القضية المهيمنة بالنسبة لعدد سكان مصر الذي يزداد بسرعة، والذي يبلغ نحو 104 ملايين نسمة، إذ يشكو بعض الناس من أن الحكومة أعطت الأولوية للمشروعات الضخمة المكلفة وسط ازدياد الديون والارتفاع الكبير في الأسعار.

ويقول عماد عاطف، وهو بائع خضراوات في القاهرة: «كفاية مشاريع، كفاية بنية تحتية، عايزين الأسعار تتظبط. عايزين الغلابة تاكل والناس تعيش».

من أمام أحد مراكز الاقتراع في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

ويقول بعض المحللين إن الانتخابات، التي كان من المتوقع إجراؤها في أوائل عام 2024، تم تقديم موعدها حتى يمكن تنفيذ التغييرات الاقتصادية، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة الضعيفة بالفعل بعد التصويت.

وأوضح صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي، أنه يجري محادثات مع مصر للاتفاق على تمويل إضافي في إطار برنامج قروض قائم بقيمة 3 مليارات دولار، والذي تعثر بسبب تأخر مبيعات أصول الدولة وتعهدات التحول نحو سعر صرف أكثر مرونة.

وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في «القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية»، وهو بنك استثماري: «تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنتحرك بسرعة كبيرة بعد الانتخابات فيما يتعلق بالمضي قدماً في برنامج الإصلاح الذي حدده صندوق النقد الدولي».