رئيس مجلس المستشارين المغربي يزور الأردن وإسرائيل

من أجل التباحث في مختلف المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك

النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي (الشرق الأوسط)
النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي (الشرق الأوسط)
TT

رئيس مجلس المستشارين المغربي يزور الأردن وإسرائيل

النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي (الشرق الأوسط)
النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي (الشرق الأوسط)

يرتقب أن يزور النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، قريباً كلاً من الأردن وإسرائيل.

وجاء في بيان للمجلس، صدر مساء أمس (الثلاثاء)، أن رئيس مجلس المستشارين سيزور فيما بين 1و4 سبتمبر (أيلول) المقبل الأردن على رأس وفد برلماني، بدعوة من فيصل عاكف الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني. كما سيقوم ميارة، وفق البيان ذاته، بزيارة لإسرائيل في 7 سبتمبر المقبل، بدعوة من رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، تزامناً مع زيارة وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط، من أجل استشراف «آفاق وسبل تدعيم التعاون الثنائي بين المؤسستين التشريعيتين، والتباحث في مختلف المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك».

وتندرج زيارة ميارة للأردن في «إطار ترسيخ مسار العلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب والمملكة الأردنية برعاية قائدي البلدين، العاهل المغربي الملك محمد السادس والعاهل الأردني عبد الله الثاني». كما تأتي في إطار تعزيز العمل البرلماني المشترك بين مجلس المستشارين ومجلس الأعيان الأردني، وتقوية التعاون الثنائي في جميع المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل القارية والدولية «خدمة لمصالح البلدين الشقيقين».

وأضاف البيان أن ميارة، بصفته رئيساً لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، يعتزم زيارة منطقة الشرق الأوسط على رأس وفد برلماني يضم أعضاء عن مكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية. ويتضمن برنامج الزيارة، التي تمتد من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل، بالإضافة للاجتماع الـ50 لمكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية، زيارات ميدانية، ولقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة، ومحادثات مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين في كل من عمان ورام الله والقدس.

وتأتي هذه الزيارة انطلاقاً من الأولوية التي يوليها برلمان البحر الأبيض المتوسط للقضايا المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط، بوصفه المنتدى الوحيد الذي تشارك فيه فلسطين وإسرائيل من خلال برلمانيهما الوطنيين «في حوار بناء ومستمر حول طاولة واحدة، إلى جانب برلمانات البلدان المجاورة في المنطقة الأورومتوسطية والخليج».

ويسعى ميارة عبر هذه المبادرة، وفق البيان ذاته، إلى إبراز دور المملكة، بقيادة العاهل المغربي، في دعم السلام في الشرق الأوسط، وتعزيز السلم والأمن والاستقرار والتعايش، والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة. إضافة إلى تجديد تأكيد المملكة المغربية على «الموقف الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشـريف، ورفض كل مساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية».

كما ستكون أيضاً مناسبة للتذكير بدور العاهل المغربي، بصفته رئيساً لـ«لجنة القدس»، في مواصلة الدعوة إلى «الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس»، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة، وحرمة المسجد الأقصى المبارك. إضافة إلى التأكيد على أن «المغرب سيواصل العمل على استثمار دوره التاريخي والوازن في القضية الفلسطينية، والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة لإعادة إحياء المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بوصفها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط».

وبخصوص زيارة إسرائيل، أفاد البيان بأنها تندرج في إطار الرغبة المشتركة للاستثمار والترسيخ البرلماني لمكتسبات الاتفاق الثلاثي المشترك الذي جرى توقيعه بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) 2020، كما تروم تعزيز دينامية العلاقات الثنائية بين البرلمانين المغربي والإسرائيلي.



​التونسيون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية يغيب عنها الحماس

الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)
TT

​التونسيون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية يغيب عنها الحماس

الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)

بدأ التونسيون، الأحد، الاقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، في أعقاب حملة انتخابية غاب عنها الحماس، مما زاد المخاوف من انعكاس فقدان الحماس على نسبة الاقتراع، مثلما حدث في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية عام 2022 وبداية 2023، حين بلغت نسبة المشاركة نحو 12 في المائة فقط.

وبدأ الناخبون المسجلون البالغ عددهم 9.7 مليون الإدلاء بأصواتهم عند الثامنة صباحاً في أكثر من خمسة آلاف مركز لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، على أن تستمر عمليات التصويت حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقاً لهيئة الانتخابات.

وبدا أن عدداً كبيراً من المقترعين، في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة، من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال النوري المصمودي (69 عاماً) في مركز اقتراع في العاصمة: «جئت مع زوجتي لدعم قيس سعيّد، العائلة بأكملها ستصوت له». وعلى مسافة قريبة منه، أفصحت فضيلة (66 عاماً) بأنها جاءت «من أجل القيام بالواجب، والرد على كل من دعا إلى مقاطعة الانتخابات».

في مركز آخر، أعرب حسني العبيدي (40 عاماً) عن خشيته من حصول عمليات تلاعب بالتصويت، لذلك: «قدمت بالتصويت حتى لا يتم الاختيار في مكاني». وتقول الطالبة وجد حرّار (22 عاماً): «في الانتخابات السابقة لم يكن لي حق التصويت والناس اختاروا رئيساً سيئاً. هذه المرة من حقي التصويت».

وأدلى سعيّد بصوته ترافقه زوجته في مركز اقتراع بمنطقة النصر في العاصمة بعد نحو ساعة من فتحه. وأفادت رئيسة المركز عائشة الزيدي بأن «الإقبال محترم للغاية». وتحدث رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي بعد فتح المراكز عن «توافد بأعداد لافتة».

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية «على أقصى تقدير» الأربعاء المقبل، وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.

3 متنافسين

المرشح الرئاسي التونسي زهير المغزاوي يدلي بصوته بأحد مراكز الاقتراع في المرسى بالقرب من تونس العاصمة (أ.ف.ب)

ويتنافس سعيّد (66 عاماً) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً)، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ 47 عاماً والمسجون بتهم «تزوير» تواقيع تزكيات. ولا يزال سعيّد، الذي انتخب بما يقرب من 73 في المائة من الأصوات، و58 في المائة من نسبة المشاركة في انتخابات عام 2019 يتمتّع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد أن حلّ البرلمان وغيّر الدستور بين عامي 2021 و2022.

وبعد مرور 5 سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين يتهمونه بتكريس كثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، خاصة حزب «النهضة» الإسلامي الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديمقراطي التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي في عام 2011.

وتندّد المعارضة، التي يقبع أبرز زعمائها في السجون ومنظمات غير حكومية تونسية، بـ«الانجراف السلطوي» في بلد مهد ما سمّي بـ«الربيع العربي»، من خلال تسليط الرقابة على القضاء والصحافة، والتضييق على منظمات المجتمع المدني، واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.

وفي خطاب ألقاه الخميس، دعا سعيّد التونسيين إلى «موعد مع التاريخ»، قائلاً: «لا تترددوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات»، لأنه «سيبدأ العبور، فهبّوا جميعاً إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد».

أحد مراكز الاقتراع في المرسى بالقرب من تونس العاصمة (أ.ف.ب)

حملة باهتة

في الطرف المقابل، حذّر يوم الجمعة رمزي الجبابلي، مدير حملة العياشي زمال، في مؤتمر صحافي: «في رسالة موجهة إلى هيئة الانتخابات... إيّاكم والعبث بصوت التونسيين». وكانت الحملة الانتخابية باهتة دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين، مثلما كانت عليه الحال في عام 2019.

ويعتقد البعض أن الرئيس سعيّد «وجّه» عملية التصويت لصالحه، «ويعتقد أنه يجب أن يفوز في الانتخابات»، حتى لو دعت المعارضة اليسارية والشخصيات المقربة من حزب «النهضة» إلى التصويت لصالح زمال.

أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار السيادة السياسية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيّد في احتكار السلطات. وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين للانتخابات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت إلى حدّ اتهامها بالانحياز الكامل لصالح سعيّد حين رفضت قراراً قضائياً بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين في السباق الانتخابي.

وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس يوم الجمعة للتنديد بـ«القمع الزائد». وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة بإنهاء حكم سعيّد، وسط حضور أمني كثيف. وتشير إحصاءات منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن «أكثر من 170 شخصاً محتجزون لدوافع سياسية أو لممارسة الحقوق الأساسية» في تونس.