رئيس مجلس المستشارين المغربي يزور الأردن وإسرائيل

من أجل التباحث في مختلف المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك

النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي (الشرق الأوسط)
النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي (الشرق الأوسط)
TT

رئيس مجلس المستشارين المغربي يزور الأردن وإسرائيل

النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي (الشرق الأوسط)
النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي (الشرق الأوسط)

يرتقب أن يزور النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، قريباً كلاً من الأردن وإسرائيل.

وجاء في بيان للمجلس، صدر مساء أمس (الثلاثاء)، أن رئيس مجلس المستشارين سيزور فيما بين 1و4 سبتمبر (أيلول) المقبل الأردن على رأس وفد برلماني، بدعوة من فيصل عاكف الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني. كما سيقوم ميارة، وفق البيان ذاته، بزيارة لإسرائيل في 7 سبتمبر المقبل، بدعوة من رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، تزامناً مع زيارة وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط، من أجل استشراف «آفاق وسبل تدعيم التعاون الثنائي بين المؤسستين التشريعيتين، والتباحث في مختلف المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك».

وتندرج زيارة ميارة للأردن في «إطار ترسيخ مسار العلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب والمملكة الأردنية برعاية قائدي البلدين، العاهل المغربي الملك محمد السادس والعاهل الأردني عبد الله الثاني». كما تأتي في إطار تعزيز العمل البرلماني المشترك بين مجلس المستشارين ومجلس الأعيان الأردني، وتقوية التعاون الثنائي في جميع المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل القارية والدولية «خدمة لمصالح البلدين الشقيقين».

وأضاف البيان أن ميارة، بصفته رئيساً لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، يعتزم زيارة منطقة الشرق الأوسط على رأس وفد برلماني يضم أعضاء عن مكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية. ويتضمن برنامج الزيارة، التي تمتد من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل، بالإضافة للاجتماع الـ50 لمكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية، زيارات ميدانية، ولقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة، ومحادثات مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين في كل من عمان ورام الله والقدس.

وتأتي هذه الزيارة انطلاقاً من الأولوية التي يوليها برلمان البحر الأبيض المتوسط للقضايا المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط، بوصفه المنتدى الوحيد الذي تشارك فيه فلسطين وإسرائيل من خلال برلمانيهما الوطنيين «في حوار بناء ومستمر حول طاولة واحدة، إلى جانب برلمانات البلدان المجاورة في المنطقة الأورومتوسطية والخليج».

ويسعى ميارة عبر هذه المبادرة، وفق البيان ذاته، إلى إبراز دور المملكة، بقيادة العاهل المغربي، في دعم السلام في الشرق الأوسط، وتعزيز السلم والأمن والاستقرار والتعايش، والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة. إضافة إلى تجديد تأكيد المملكة المغربية على «الموقف الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشـريف، ورفض كل مساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية».

كما ستكون أيضاً مناسبة للتذكير بدور العاهل المغربي، بصفته رئيساً لـ«لجنة القدس»، في مواصلة الدعوة إلى «الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس»، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة، وحرمة المسجد الأقصى المبارك. إضافة إلى التأكيد على أن «المغرب سيواصل العمل على استثمار دوره التاريخي والوازن في القضية الفلسطينية، والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة لإعادة إحياء المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بوصفها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط».

وبخصوص زيارة إسرائيل، أفاد البيان بأنها تندرج في إطار الرغبة المشتركة للاستثمار والترسيخ البرلماني لمكتسبات الاتفاق الثلاثي المشترك الذي جرى توقيعه بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) 2020، كما تروم تعزيز دينامية العلاقات الثنائية بين البرلمانين المغربي والإسرائيلي.



«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».