«رئاسية مصر»: السيسي يتلقى مزيداً من الدعم الحزبي... والمعارضة تبحث خياراتها

لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)
لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)
TT

«رئاسية مصر»: السيسي يتلقى مزيداً من الدعم الحزبي... والمعارضة تبحث خياراتها

لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)
لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)

قبل أشهر قليلة من انطلاق الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، انضم حزبان إلى سبعة أخرى، في تأييد ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة. وفي الوقت نفسه، تتعدد تحركات «الأحزاب المعارضة» في مسعى يستهدف «بلورة موقف موحد»، قبل فتح باب الترشح.

وأعلن حزب «السادات الديمقراطي»، الاثنين، تأييد السيسي لدورة رئاسية جديدة، في أعقاب إعلان حزب «الحركة الوطنية» موقفاً مماثلاً، مساء الأحد، وذلك بعد إعلان أحزاب: «مستقبل وطن»، و«حماة الوطن»، و«الريادة»، و«مصر أكتوبر»، و«العربي الناصري»، و«المصريين الأحرار»، و«المؤتمر»، الموقف نفسه.

وحسب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار وليد حمزة، فإن الهيئة ترتب لتنظيم مؤتمر صحفي، قريباً، للإعلان عن مواقيت إجراء الاستحقاق الرئاسي المقبل، بعد مراجعة النصوص القانونية والدستورية ذات الصلة.

وفي بيان له، قال حزب «السادات الديمقراطي»، إن قراره تأييد السيسي يأتي «إيماناً من الحزب بجهوده على كل الأصعدة دولياً وإقليمياً ومحلياً، وتحقيق مشروعات قومية وغيرها من مسارات تتوافق تماماً مع برنامج الحزب». ويرأس هذا الحزب، النائب المعين بمجلس الشيوخ، عبد الحكيم عصمت السادات، وشهرته عفت السادات، وهو نجل شقيق الرئيس المصري الراحل، أنور السادات.

وجاء في بيان مماثل من حزب «الحركة الوطنية»: «استمرار السيسي رئيساً مطلب ملح تقتضيه الضرورة وتقتضيه المصلحة العامة للدولة المصرية، بما يمكنه من استكمال ما بدأه من مشروعات وبرامج تنموية وإصلاحية».

ورأى البيان، الصادر عن الحزب الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، أواخر عام 2012، قبل أن يغادره لاحقاً، أن دعم ترشح السيسي يستهدف «الحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجالات عدة».

في المقابل، يبحث حزب «المحافظين»، الثلاثاء، الموقف من الانتخابات الرئاسية، بعد دعوة مجلسه التنفيذي، رئيس الحزب، أكمل قرطام، لخوض السباق الرئاسي المرتقب. وفي توقيت متزامن، تدرس «الحركة المدنية»، وهي تجمع يضم 12 حزباً معارضاً، «فرص التوافق على مرشح واحد، سواء بطرح مرشح جديد، أو المفاضلة بين الأسماء المطروحة في المشهد السياسي كمرشحين محتملين»، وذلك في اجتماع مقرر عقده في اليوم نفسه.

ووفق مصدر من الحركة، طلب عدم ذكر اسمه، فإنه «من الصعب بناء هذا التوافق، نظراً لوجود رغبات متعارضة لدى بعض أحزاب الحركة لترشيح أسماء من قيادتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة». وأحصى المصدر لـ«الشرق الأوسط» عدداً من الأسماء الراغبة في الترشح من داخل أحزاب الحركة، منها: «أكمل قرطام من حزب المحافظين، وجميلة إسماعيل من حزب الدستور، وفريد زهران من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، بالإضافة إلى البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، وهو عضو بحزب الكرامة، وشغل رئاسته سابقاً.

وأعلن تحالف أحزاب مصرية، يضم 40 حزباً سياسياً، تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لـ«تحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري»، على حد قولهم. وخلال مؤتمر، شارك فيه ممثلو وقيادات تلك الأحزاب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، ثمّن التحالف الذي يضم أحزاب الأغلبية داخل البرلمان المصري، «مسيرة السيسي خلال السنوات الماضية».


مقالات ذات صلة

مصر تتابع التحقيقات في مقتل أحد مواطنيها بإيطاليا

شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر تتابع التحقيقات في مقتل أحد مواطنيها بإيطاليا

تتابع مصر التحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية في ميلانو حول ملابسات واقعة مقتل شاب مصري (19 عاماً).

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا السيسي مستقبلاً عباس في القاهرة 8 يناير (كانون الثاني) 2024 (إ.ب.أ)

السيسي: القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا»، معرباً عن «تضامن مصر الثابت مع الفلسطينيين في ظل الأزمات المتلاحقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)

مصر: نتابع من كثب مع السلطات الإيطالية حادثة مصرع أحد مواطنينا في ميلانو

قالت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، إنها تتابع من كثب مع السلطات الإيطالية حادثة مصرع شاب مصري في ميلانو، أثارت وفاته احتجاجات عنيفة.

شمال افريقيا المتهم داخل القفص خلال جلسة محاكمته في جلسة سابقة (الشرق الأوسط)

مصر: إحالة أوراق «سفاح التجمع» إلى المفتي تمهيداً لإعدامه

أحالت محكمة «الجنايات المستأنفة» في مصر، الخميس، أوراق المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلامياً بـ«سفاح التجمع»، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في إعدامه.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا أحد السائحين الناجين في حادث غرق المركب السياحي «سي ستوري» خلال إنقاذه (المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية)

مصر تواصل البحث عن 7 مفقودين في حادث «مركب البحر الأحمر»

لليوم الثالث على التوالي، تواصلت عمليات البحث والإنقاذ عن 7 مفقودين في حادث غرق المركب السياحي «سي ستوري»، قبالة سواحل مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

محمد عجم (القاهرة)

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.