«إفتاء مصر» تنتقد إهانة المقدسات الدينية بزعم «الحرية»

علام حذّر خلال مؤتمر دولي بالمغرب من «تزييف» وعي الشباب

مشاركة مفتي مصر في مؤتمر «تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية والقانون الدولي» بالمغرب (دار الإفتاء المصرية)
مشاركة مفتي مصر في مؤتمر «تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية والقانون الدولي» بالمغرب (دار الإفتاء المصرية)
TT

«إفتاء مصر» تنتقد إهانة المقدسات الدينية بزعم «الحرية»

مشاركة مفتي مصر في مؤتمر «تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية والقانون الدولي» بالمغرب (دار الإفتاء المصرية)
مشاركة مفتي مصر في مؤتمر «تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية والقانون الدولي» بالمغرب (دار الإفتاء المصرية)

انتقدت دار الإفتاء المصرية «إهانة المقدسات الدينية بزعم (الحرية)». في حين حذّر مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، (الخميس) من «(تزييف) وعي الشباب». وقال: «أصبحنا أمام تحدٍ كبير، خاصة بعد الثورة التكنولوجية الحديثة وما واكبها من تطورات في مجال الاتصالات والمعلومات وانتشار أدوات التواصل الاجتماعي»، مضيفاً: «هذا التطور (الهائل) قد صاحبه خير كبير في مجالات كثيرة؛ لكنه حمل معه أيضاً كثيراً من الأفكار (المُلتبسة) و(المفاهيم المغلوطة) و(الرؤى المتضاربة) التي أحدثت (تشويشاً ولغطاً) عند البعض». جاء حديث مفتي مصر خلال فعاليات مؤتمر «تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية والقانون الدولي» في مدينة الرباط بالمغرب.

ووفق إفادة لدار الإفتاء المصرية (الخميس)، فقد أوضح علام أنه «على رأس (المفاهيم المغلوطة) مفهوم ممارسة الحريات وما يتعلق بها من قضايا (شائكة)، خاصة إذا وجدنا أن البعض يرى أن من حقه، ومن ضمن إطار ممارسة حريته (إهانة الأديان الإلهية والكتب السماوية والرسل والأنبياء والمقدسات الدينية) بدعوى ممارسة الحرية، ولا يرى حرجاً في جرح شعور ملايين المسلمين؛ بل وغير المسلمين، حينما يعتدي على دينهم ومقدساتهم بدعوى ممارسة الحرية».

ونددت «الإفتاء المصرية» في وقت سابق بـ«تمزيق وحرق المصحف الشريف في هولندا والسويد والدنمارك». وحذّرت حينها من أن «تمزيق وحرق المصحف الشريف يُغذي مشاعر (الكراهية والتمييز)». وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة بـ«العمل على وضع (تشريع قانوني) لمواجهة الممارسات العنصرية ومكافحتها، وردع كافة أشكال (التعصب) وأنواع (التطرف الديني)».

الدكتور علام أشار (الخميس) إلى أننا «لا نرفض الحرية مُطلقاً، ولا نُصادر على الحريات أبداً؛ لأن الله تعالى قد كفل الحرية للإنسان؛ لكننا في حاجة إلى أن نوضح معنى (حق الحرية)، ونزيل كثيراً من (اللغط واللبس) حول هذا المفهوم، فإذا قررنا أن الحرية حق مكفول مضمون بموجب الشرع والقانون، فلا بد أن نقرر أيضاً أنه ما من حق إلا ويقابله واجب؛ فجميع الحقوق مُقيدة كلها بالواجبات، وهذا المعنى الذي يريد البعض (طمسه) و(تجاهله)، هو المعنى الذي قرّرته القوانين الدولية والأديان السماوية؛ بل والقيم الإنسانية»، مضيفاً أن «القرآن الكريم ناقش قضية حرية الاعتقاد وإبداء الرأي والتحاور حول كل الثوابت الدينية بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمرنا أن نستمع إلى غيرنا مهما كان الاختلاف كبيراً».

كما أكد علام أن «القرآن الكريم قد تناول قضية الحرية في أرفع مجالات الحياة وأغلاها على الإنسان، وهو مجال الإيمان والعقيدة، وتناول أيضاً تقرير الواجب المقابل لحرية الاعتقاد والرأي، وهو احترام الآخر وعدم الاعتداء عليه بالقول أو بالفعل وعدم استفزازه؛ حتى لا يخرج من إطار (الحوار العقلاني المنهجي) إلى عكس ذلك، وعلينا أيضاً ألا نرضى من الآخرين إلا بذلك، أي باحترام عقائدنا ومقدساتنا».

وهنا أشار مفتي مصر إلى أن «ممارسة الحريات وفق الضوابط الشرعية والقانونية، تضمن للمجتمعات أمنها وسلامتها، وتحافظ كذلك على الأمن والسلام النفسي للأفراد، وتضع حدوداً وقيوداً لهؤلاء الذي تصوروا الحرية على غير وجهها، فنشروا بسبب ذلك (القلاقل والفتن)». ولفت إلى أن «الحديث عن المعاني التي تتعلق بالحرية وضوابطها، ينبغي أن نهتم بغرسه في الشباب، قبل أن يصلوا إلى مرحلة التأثر بتلك (المفاهيم المغلوطة)، ومن ثم فإن قضية التربية وصناعة (الوعي الصحيح) لدى الأجيال الناشئة والاهتمام بتعميق الثوابت الدينية والأخلاقية، لهو من أهم الوسائل المعينة على تنشئة تلك الأجيال على مفاهيم صحيحة واضحة (غير ملتبسة) بـ(المفاهيم المغلوطة)، وبخاصة فيما يتعلق بإشكالية الحريات في حياتنا المعاصرة».


مقالات ذات صلة

هل تُسهم التحركات العربية في الضغط لتنفيذ «حل الدولتين»؟

شمال افريقيا اجتماع بشأن فلسطين في الأمم المتحدة (الجامعة العربية)

هل تُسهم التحركات العربية في الضغط لتنفيذ «حل الدولتين»؟

شهدت فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك، تحركات ومساعي عربية من أجل تنفيذ «حل الدولتين».

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا أبو الغيط خلال محادثات مع البرهان في نيويورك (الجامعة العربية)

«الجامعة العربية» تطالب بتمويل خطة مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

طالبت جامعة الدول العربية بـ«تمويل خطة مساعدات إنسانية عاجلة للسودان». وأعربت عن استعدادها المشاركة في «أي مساعٍ حميدة» من شأنها إنهاء حالة «الاحتراب الأهلي».

فتحية الدخاخني (القاهرة )
الخليج الملتقى سيشهد على مدى 3 أيام أوراقاً علمية وحلقات نقاش بمشاركة عربية ودولية (الشرق الأوسط)

الرياض تستضيف ملتقى حول الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية

بدأت في الرياض، الثلاثاء، أعمال «الملتقى الثاني لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية: التركيز على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».

غازي الحارثي (الرياض)
الخليج الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض (واس)

السعودية تجدد دعمها لكل ما يسهم في تعزيز الأمن والسلم إقليمياً ودولياً

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على سعي بلاده إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ودعم الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سجل قطاع العقار في المدينة المنورة أكثر من 9 آلاف صفقة حتى منتصف سبتمبر (واس)

المدينة المنورة تسجل نمواً عقارياً مع توفُّر الفرص والسيولة

دخل قطاع العقار في المدينة المنورة مرحلة جديدة من النمو المتسارع في الآونة الأخيرة؛ إذ تجاوز إجمالي الصفقات خلال عام واحد نحو 2.8 مليار دولار.

سعيد الأبيض (جدة)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».