«إفتاء مصر» تنتقد إهانة المقدسات الدينية بزعم «الحرية»

علام حذّر خلال مؤتمر دولي بالمغرب من «تزييف» وعي الشباب

مشاركة مفتي مصر في مؤتمر «تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية والقانون الدولي» بالمغرب (دار الإفتاء المصرية)
مشاركة مفتي مصر في مؤتمر «تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية والقانون الدولي» بالمغرب (دار الإفتاء المصرية)
TT

«إفتاء مصر» تنتقد إهانة المقدسات الدينية بزعم «الحرية»

مشاركة مفتي مصر في مؤتمر «تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية والقانون الدولي» بالمغرب (دار الإفتاء المصرية)
مشاركة مفتي مصر في مؤتمر «تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية والقانون الدولي» بالمغرب (دار الإفتاء المصرية)

انتقدت دار الإفتاء المصرية «إهانة المقدسات الدينية بزعم (الحرية)». في حين حذّر مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، (الخميس) من «(تزييف) وعي الشباب». وقال: «أصبحنا أمام تحدٍ كبير، خاصة بعد الثورة التكنولوجية الحديثة وما واكبها من تطورات في مجال الاتصالات والمعلومات وانتشار أدوات التواصل الاجتماعي»، مضيفاً: «هذا التطور (الهائل) قد صاحبه خير كبير في مجالات كثيرة؛ لكنه حمل معه أيضاً كثيراً من الأفكار (المُلتبسة) و(المفاهيم المغلوطة) و(الرؤى المتضاربة) التي أحدثت (تشويشاً ولغطاً) عند البعض». جاء حديث مفتي مصر خلال فعاليات مؤتمر «تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية والقانون الدولي» في مدينة الرباط بالمغرب.

ووفق إفادة لدار الإفتاء المصرية (الخميس)، فقد أوضح علام أنه «على رأس (المفاهيم المغلوطة) مفهوم ممارسة الحريات وما يتعلق بها من قضايا (شائكة)، خاصة إذا وجدنا أن البعض يرى أن من حقه، ومن ضمن إطار ممارسة حريته (إهانة الأديان الإلهية والكتب السماوية والرسل والأنبياء والمقدسات الدينية) بدعوى ممارسة الحرية، ولا يرى حرجاً في جرح شعور ملايين المسلمين؛ بل وغير المسلمين، حينما يعتدي على دينهم ومقدساتهم بدعوى ممارسة الحرية».

ونددت «الإفتاء المصرية» في وقت سابق بـ«تمزيق وحرق المصحف الشريف في هولندا والسويد والدنمارك». وحذّرت حينها من أن «تمزيق وحرق المصحف الشريف يُغذي مشاعر (الكراهية والتمييز)». وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة بـ«العمل على وضع (تشريع قانوني) لمواجهة الممارسات العنصرية ومكافحتها، وردع كافة أشكال (التعصب) وأنواع (التطرف الديني)».

الدكتور علام أشار (الخميس) إلى أننا «لا نرفض الحرية مُطلقاً، ولا نُصادر على الحريات أبداً؛ لأن الله تعالى قد كفل الحرية للإنسان؛ لكننا في حاجة إلى أن نوضح معنى (حق الحرية)، ونزيل كثيراً من (اللغط واللبس) حول هذا المفهوم، فإذا قررنا أن الحرية حق مكفول مضمون بموجب الشرع والقانون، فلا بد أن نقرر أيضاً أنه ما من حق إلا ويقابله واجب؛ فجميع الحقوق مُقيدة كلها بالواجبات، وهذا المعنى الذي يريد البعض (طمسه) و(تجاهله)، هو المعنى الذي قرّرته القوانين الدولية والأديان السماوية؛ بل والقيم الإنسانية»، مضيفاً أن «القرآن الكريم ناقش قضية حرية الاعتقاد وإبداء الرأي والتحاور حول كل الثوابت الدينية بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمرنا أن نستمع إلى غيرنا مهما كان الاختلاف كبيراً».

كما أكد علام أن «القرآن الكريم قد تناول قضية الحرية في أرفع مجالات الحياة وأغلاها على الإنسان، وهو مجال الإيمان والعقيدة، وتناول أيضاً تقرير الواجب المقابل لحرية الاعتقاد والرأي، وهو احترام الآخر وعدم الاعتداء عليه بالقول أو بالفعل وعدم استفزازه؛ حتى لا يخرج من إطار (الحوار العقلاني المنهجي) إلى عكس ذلك، وعلينا أيضاً ألا نرضى من الآخرين إلا بذلك، أي باحترام عقائدنا ومقدساتنا».

وهنا أشار مفتي مصر إلى أن «ممارسة الحريات وفق الضوابط الشرعية والقانونية، تضمن للمجتمعات أمنها وسلامتها، وتحافظ كذلك على الأمن والسلام النفسي للأفراد، وتضع حدوداً وقيوداً لهؤلاء الذي تصوروا الحرية على غير وجهها، فنشروا بسبب ذلك (القلاقل والفتن)». ولفت إلى أن «الحديث عن المعاني التي تتعلق بالحرية وضوابطها، ينبغي أن نهتم بغرسه في الشباب، قبل أن يصلوا إلى مرحلة التأثر بتلك (المفاهيم المغلوطة)، ومن ثم فإن قضية التربية وصناعة (الوعي الصحيح) لدى الأجيال الناشئة والاهتمام بتعميق الثوابت الدينية والأخلاقية، لهو من أهم الوسائل المعينة على تنشئة تلك الأجيال على مفاهيم صحيحة واضحة (غير ملتبسة) بـ(المفاهيم المغلوطة)، وبخاصة فيما يتعلق بإشكالية الحريات في حياتنا المعاصرة».


مقالات ذات صلة

هل تُسهم التحركات العربية في الضغط لتنفيذ «حل الدولتين»؟

شمال افريقيا اجتماع بشأن فلسطين في الأمم المتحدة (الجامعة العربية)

هل تُسهم التحركات العربية في الضغط لتنفيذ «حل الدولتين»؟

شهدت فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك، تحركات ومساعي عربية من أجل تنفيذ «حل الدولتين».

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا أبو الغيط خلال محادثات مع البرهان في نيويورك (الجامعة العربية)

«الجامعة العربية» تطالب بتمويل خطة مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

طالبت جامعة الدول العربية بـ«تمويل خطة مساعدات إنسانية عاجلة للسودان». وأعربت عن استعدادها المشاركة في «أي مساعٍ حميدة» من شأنها إنهاء حالة «الاحتراب الأهلي».

فتحية الدخاخني (القاهرة )
الخليج الملتقى سيشهد على مدى 3 أيام أوراقاً علمية وحلقات نقاش بمشاركة عربية ودولية (الشرق الأوسط)

الرياض تستضيف ملتقى حول الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية

بدأت في الرياض، الثلاثاء، أعمال «الملتقى الثاني لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية: التركيز على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».

غازي الحارثي (الرياض)
الخليج الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض (واس)

السعودية تجدد دعمها لكل ما يسهم في تعزيز الأمن والسلم إقليمياً ودولياً

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على سعي بلاده إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ودعم الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سجل قطاع العقار في المدينة المنورة أكثر من 9 آلاف صفقة حتى منتصف سبتمبر (واس)

المدينة المنورة تسجل نمواً عقارياً مع توفُّر الفرص والسيولة

دخل قطاع العقار في المدينة المنورة مرحلة جديدة من النمو المتسارع في الآونة الأخيرة؛ إذ تجاوز إجمالي الصفقات خلال عام واحد نحو 2.8 مليار دولار.

سعيد الأبيض (جدة)

مصر لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» بتحركات مكثفة بنيويورك

وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الصيني في نيويورك (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الصيني في نيويورك (الخارجية المصرية)
TT

مصر لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» بتحركات مكثفة بنيويورك

وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الصيني في نيويورك (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الصيني في نيويورك (الخارجية المصرية)

كثّفت مصر من تحركاتها الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لدعم موقفها في نزاع سد النهضة الإثيوبي. وبينما تؤكد القاهرة «محورية حقوقها المائية» من مياه النيل وترفض «الممارسات الأحادية» من جانب أديس أبابا، تواصل إثيوبيا ملء «السد».

وشدّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت، على «أهمية قضية الأمن المائي وسد النهضة بالنسبة إلى بلاده».

وتبني إثيوبيا سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي منذ 2011 لإنتاج كهرباء تلبي احتياجات 60 في المائة من المنازل. ويواجه مشروع «السد» باعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظّم عمليات ملئه وتشغيله، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس (آب) الماضي، من «التأثيرات الخطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائية». وقالت إن «السد الإثيوبي يمثّل خطراً وجودياً على مصر». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيات صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».

وشدد وزير الخارجية المصري، خلال لقائه نظيره الصيني، وانغ يي، في نيويورك، على «أهمية قضية الأمن المائي والسد الإثيوبي بالنسبة إلى مصر»، وعدّها «قضية وجودية تتعلّق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، ولا يمكن التهاون بشأنها». كما أكد «رفض بلاده أي ممارسات أحادية تضرّ بمصالح دولتي المصب وتخالف القواعد الدولية المستقرة في حوكمة المياه العابرة للحدود»، حسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، السبت.

وسبق ذلك تأكيد وزير الخارجية المصري موقف بلاده نفسه من قضية السد الإثيوبي، خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، جون باس، في نيويورك، مساء الجمعة. وحذّر عبد العاطي من أن «بلاده لن تتهاون بشأن قضية (السد)». كما أشار عبد العاطي خلال «قمة المستقبل» بالأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إلى «ضرورة إعطاء قضية الندرة المائية والأمن المائي الاهتمام البالغ من المجتمع الدولي»، مطالباً «عدم ترك الأمر لأهواء دول معينة، وإن كانت هي دول المنبع، لفرض سياسات أحادية خاطئة تهدد مصالح وشواغل دول المصب».

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، أن «وزير الخارجية المصري يقوم بدور نشط ومكثف لحشد التأييد الدولي لدعم الموقف المصري في قضية سد النهضة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحركات المصرية تتسم بالالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، التي تخالفها إثيوبيا، بالتصرفات الأحادية في مشروع (السد)».

ووفق حليمة فإن «التحركات المصرية تستهدف تأكيد تهديد السد الإثيوبي للحياة في مصر»، وإظهار «المخاطر الوجودية المرتبطة بعمليات تشغيل السد وملئه، ما يعطي الحق للقاهرة في اللجوء إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، لطلب التدخل، دفاعاً عن حقها وأمنها». وأشار إلى أن «هناك تأييداً للموقف المصري أكدته لقاءات وزير الخارجية المصري مع المسؤولين الدوليين في نيويورك».

وكان وزير الخارجية المصري قد أشار، في تصريحات إعلامية بنيويورك، الأسبوع الماضي، إلى «حشد بلاده الدعم والتأييد الدولي لموقفها في ضرورة الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، وكيفية تشغيله، بما لا يضر بدولتي المصب»، وقال إن «حصة مصر المائية (55.5 مليار متر مكعب) تكاد تكفي 60 في المائة من الاحتياجات المائية السنوية لمصر، وبالتالي لا يمكن التفريط في قطرة واحدة منها».

جانب من سد النهضة الإثيوبي (رويترز)

من جانبه، أكد أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، ضرورة قيام مصر بـ«تشكيل رأي عام دولي داعم لحقوقها المائية في قضية (السد)»، مشيراً إلى أهمية «ممارسة المجتمع الدولي ضغوطاً على الجانب الإثيوبي، والوصول لاتفاق قانوني بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حتى لا يتطور الخلاف».

وكان مجلس الأمن قد أصدر بياناً في سبتمبر (أيلول) 2021 حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

وعدّ شراقي أن «تدخل الأمم المتحدة بات ضرورياً، بسبب المخاطر الطبيعية التي يشكّلها مشروع السد الإثيوبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «وصول عملية تخزين المياه في (السد) للسعة القصوى سيؤدي إلى زيادة نشاط الزلازل بالمنطقة، وفي حال سنوات الفيضان المرتفع، قد يشكّل مخاطر على بنيته»، مشيراً إلى أن «المشروع يمثّل تهديداً للحياة على السودان؛ ما يستوجب تدخل مجلس الأمن».

وشهدت إثيوبيا، الجمعة، زلزالاً في منطقة الأخدود، التي تبعد 570 كيلومتراً شرق منطقة «سد النهضة»، حسب أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الذي قال إنه «من المتوقع زيادة النشاط الزلزالي في إثيوبيا خصوصاً في منطقة (السد)».

يأتي هذا في وقت تواصل فيه إثيوبيا ملء «السد». وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في أغسطس الماضي، «اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بشكل كامل بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وقال إن «إجمالي المياه المحتجزة مع مرحلة الملء الخامس للسد، بلغ 62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن تصل نسبة المياه المحتجزة بنهاية العام «ما بين 70 و71 مليار متر مكعب».